خبير البورصه
12-01-2006, 07:01 AM
نمو السوق القطرية بدأ متأخراً ولم يصل إلى «النضج» وفرص استمراره قوية بالاستناد إلى أساسيات الاقتصاد المشجعة
حاورها عبادة أحمد: أكدت العضو المنتدب نائبة رئيس مجلس إدارة شركة أموال القطرية الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني أن السوق القطرية لم تصل إلى مرحلة النضج في نموها، لكونها تأخرت عن الأسواق المجاورة في تحقيق طفرة في مؤشراتها, ورأت أن سوق الدوحة للأوراق المالية مؤهلة للاستمرار في النمو خلال العام 2006 على غرار ما حققته في العام 2005.
واعتبرت الشيخة هنادي في مقابلة مع «الرأي العام» أن النمو الذي تحقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان مبنياً على أساس صلب من المؤشرات الإيجابية على صعيد الرقتصاد الكلي، سواء لجهة النمو القياسي في الناتج المحلي، أو لجهة حجم الاستثمارات في البنى التحتية، أو لجهة الزيادة في عدد السكان، و غيرها.
وإذ أشارت العضو المنتدب لـ «أموال» إلى أن الشركة «كانت الوحيدة في السوق القطرية التي لديها محفظة يفوق اداؤها أداء مؤشر السوق»، لفتت إلى أن «أسواق الخليج باتت سوقاً إقليمية واحدة، وبالتالي لم يعد بإمكان أي من الشركات أن تحقق تفوقاً في الأداء وتبقى محصورة في إطار سوق محلية ضيقة».
وأشارت إلى وجود العديد من الفرص للتعاون مع الشركات الكويتية في أوجه النشاط المختلفة التي تقوم بها «أموال»، مثل الخدمات الاستشارية الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ والتقييم والاصدارات العامة الاولية وغيرها, وكذلك إدارة الاصول والمحافظ في السوق القطرية, إضافة إلى التخطيط المالي، وتقديم المعونة والمشورة.
وفي ما يلي نص الحوار:
هل لنا ان نتعرف بداية الى شركة «اموال» وهي من الشركات الاستثمارية البارزة في قطر والخليج؟
- تأسست شركة «اموال» العام 1998، بهدف توعية المرأة القطرية في مجالات الاستثمار، وتوعية الفرد القطري عموما، لنشر ثقافة الاعتماد على الذات بعد سنوات من دولة الرفاه التي قللت الاعتماد على الذات.
ومع بداية عملنا، كان عملاؤنا (المشتركون في صناديقنا) موزعين مناصفة بين الرجال والنساء, وكانت الشركة منذ البداية موجهة في خدماتها الى النساء، لأن هدفنا توعية المرأة خصوصا، لأن اثر هذه التوعية يمتد الى الاسرة والطفل والمجتمع كاملا.
وكانت الارقام لدينا تشير الى ان نسبة مدخرات المرأة عالية جدا، في حين ان استخدام هذه المدخرات في الاستثمار كان قليلا جدا، ولذلك كان هدفنا توفير فرص استثمارية تمكن النساء من الاستفادة من هذه المدخرات.
ومن اوائل العمليات التي بدأنا بها كان تعاملنا مع مؤسسة قطر للبترول في مشروع بتروكيماوي, ومثل هذه المشروعات لم يكن متاحا للفرد العادي في قطر.
ومع الوقت ومع توسع نشاط الشركة ازداد عدد العملاء.
كيف تطور رأسمال الشركة وما أهم منجزاتها خلال الأعوام الماضية؟
- بدأت الشركة برأسمال 20 مليون ريال قطري واليوم اصبح 260 مليون ريال، اي انه تضاعف 14 مرة (المصرح به 200 مليون ريال) وخلال الفترة منذ التأسيس وحتى اليوم، تغيرت اشياء كثيرة، منها قاعدة المستثمرين، فقد دخل الى الشركة مستثمرون استراتيجيون من المنطقة، وساهموا في إغناء التجربة, ومن بين هؤلاء «شعاع كابيتال» و«أبراح كابيتال» «الاماراتيان» ومؤسسة قطر للثقافة والعلوم، وبنك قطر الوطني و«الملاحة القطرية» بالإضافة الى قاعدة واسعة من المستثمرين في المجتمع القطري.
وعندما بدأنا كنا اول شركة استثمارية تحصل على الترخيص في قطر، وكانت شركتا الاولى التي تطرح صندوقا للاستثمار في السوق القطرية، وهو صندوق البوابة القطرية الذي اطلق في يوليو 2005. ونحن الشركة الوحيدة في السوق القطري التي لديها محفظة يفوق اداؤها اداء مؤشر السوق.
أين هو نطاق عملكم حاليا، وهل لديكم خطط للتوسع خارج قطر؟
- نطاق عملنا حاليا في قطر، لكن استثماراتنا تطال المنطقة بأكملها، وهذا امر طبيعي لأن منطقة الخليج برمتها عبارة عن سوق اقليمية واحدة، ولم يعد بإمكان شركة ما ان تحصر نشاطها في سوق واحدة دون الاسواق الاخرى في المنطقة.
كيف تنظرون الى الطفرة الكبيرة في السوق القطرية خصوصا والاسواق الخليجية بشكل عام, وهل ترون افقا لاستمرار هذا النمو بوتيرته العالية؟
- السوق القطرية بدأت بالنمو متأخرة عن غيرها من الاسواق الخليجية، وبالتالي فإن الكثير من الاسواق الاخرى وصلت الى مرحلة النضوج قبلها.
وانا استغرب قول من يرى ان ليس هناك اساسيات لنمو البورصة بهذا الشكل السريع, فدولة قطر حققت أعلى معدل للنمو في الناتج المحلي الاجمالي في الوطن العربي بكامله، كما حققت أعلى معدل في جذب الاستثمارات بين دول الخليج العربي، ومعروف ان لديها اعلى معدل لمستوى المعيشة في الوطن العربي, فهل هذه الأرقام لا تشكل اساسيات كافية لنمو سوق الأسهم بقوة.
ولكن اذا نظرنا في المقابل الى معدل ارباح الشركات وقيمها الدفترية، هل نجد فيها مبررا الى الوصول بالأسعار الى مستواها الحالي؟
- مكرر السعر الى الربحية عندنا (P/E) وصل الى 31 ضعفا، ولا يزال المعدل عندنا اقل مما هو في الاسواق المحيطة.
ربما اقل مما هو في الإمارات والسعودية فقط، ولا ينطبق ذلك على البحرين والكويت وعمان,,.
- لا اعتقد ان المقارنة يجب ان تجرى على هذا النحو فالأمر يتعلق بدورة حياة متكاملة, وسوق الأسهم القطرية لا تزال دورة حياتها في البداية.
قد يبدو سهلا ان تضم اسواق المنطقة معا وتقول «الاسواق الخليجية»، ولكن لكل من هذه الاسواق خصائص تميزها.
فالسوق القطرية تضم 38 شركة فهناك عدد قليل جدا من الشركات بالمقارنة مع الاسواق الاخرى، في مقابل معدل رسملة عال جدا.
ولكن أليس مقلقا ان تكون «السلع» المعروضة قليلة، في مقابل كم هائل من السيولة من داخل قطر وخارجها؟ ألا يؤدي ذلك الى التضخم في الاسعار؟ وما ينطبق على الاسهم ينطبق على العقار والقطاعات الاخرى.
- لا يمكن مقارنة ما يجري في سوق العقار القطري بما يجري في سوق الاسهم, ففي العقار نواجه ضآلة في الاراضي المعروضة نسبة الى الطلب القوي وهذا امر يحدث في اي من الاقتصادات الناجحة.
بالنسبة لسوق الأسهم الأمر مختلف.
ولكن هناك عدداً محدوداً من الشركات المدرجة، وكماً ضخماً من السيولة.
- نعم، ولكن هناك تقنين للسيولة الآتية من الخارج، عبر عدم السماح للأجانب بتملك اكثر من 25 في المئة، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى، هناك ايضا زيادة في العرض، ونحن نتوقع ادراج ست شركات جديدة العام 2006. فهناك زيادة في العرض تواكب الزيادة في حجم السيولة.
شهدت السوق القطرية خلال الاسابيع الاخيرة من العام 2005 حركة تصحيح قوية كيف تنظرون الى هذا التصحيح؟
- هذا التصحيح جيد جدا، وهو صحي وطبيعي.
البعض يقول ان التصحيح اخذ مداه اكثر من اللازم، ولم يعد من مبرر له هل تعتقدين ان الاسعار باتت الآن في مستوى مغرٍ للشراء؟
- اتوقع في المدى الطويل ان تبقى الاسعار مرتفعة, ولكن في ظل التذبذب الواضح في حركة البورصات الخليجية، لا بد ان يحصل التصحيح بين فترة وأخرى.
وهنا ألفت الى أمر مهم، ليس من الصحيح في العملية الاستثمارية ان تنظر الى حركة الاسهم بشكل مجرد من حيث صعودها او هبوطها, عندما تستثمر تنظر الى كل متكامل يشمل جميع الاساسيات المحيطة بهذا الاستثمار, وهذا ما نقوم به تحديدا في شركة «أموال» فنحن لا نعمد الى أسلوب مضاربي بحيث نرفع سهما لنكسب منه ثم نخرج، بل نقوم بعمل استثماري متكامل.
وعندما نطبق هذا المبدأ على الاستثمار في السوق القطرية عموما، نجد الكثير من العوامل المشجعة، سواء لجهة النمو في الناتج المحلي، او التكوين الرأسمالي، او النمو السكاني, وهناك ايضا الانفاق الاستثماري الحكومي، اذ تعتزم الحكومة القطرية انفاق ما يقارب العشرة مليارات دولار على مشروعات البنى التحتية.
وهنا اشير الى ان احدى الدراسات عن السعودية اظهرت ان كل دولار تنفقه الحكومة في هذا الاطار، يعود مضاعفا 16 مرة على الاقتصاد الوطني، وهذا ينطبق من حيث اساس الفكرة على جميع الدول في المنطقة.
وأنا ارى انه في ظل هكذا معطيات مشجعة لا يمكن إلا ان نتوقع استمرارا في الأداء القوي للسوق القطرية.
ما الاستراتيجية التي تعتمدونها في عملية الاستحواذ على نسبة مؤثرة او مسيطرة في شركة ما؟ وكيف تصيغون استراتيجيتكم للدخول في الاستثمار او الخروج منه؟
- كما اشرت، فإننا بعيدون عن منطق المضاربة الضيق، وتركيزنا هو على الاستثمار طويل المدى وهذه امور تعود الى مدير الاستثمار والى المعايير الاستثمارية, وطبعا، كل صندوق لدينا له هدفه، ونحدد بموجب المعايير الاستثمارية مدة الاحتفاظ باستثمار معين، وما إلى ذلك.
ونحن لدينا الكفاءات القادرة على جميع المعلومات عن كل استثمار وتحليلها وبناء الاستراتيجية, ولكن الاطار العام لاستراتيجيتنا هو الاستثمار طويل المدى.
وعلى صعيد العلاقة مع المستثمرين ومجتمع المال, ما هي الخدمات التي يمكن ان تقدموها، لا سيما للمستثمرين الكويتيين؟
- لدينا ثلاثة اوجه للنشاط اولا هناك الاستثمار المصرفي، اذ نقدم الخدمات الاستشارية بالنسبة لعمليات الدمج والاستحواذ والتقييم والاصدارات العامة الاولية وغيرها.
ونحن حائزون على رخصة من بين ثلاث رخص فقط ممنوحة في قطر, وثانيا، هناك الشق المتعلق بإدارة الاصول والمحافظ، ومن ضمن هذا الشق، هناك صناديق الاستثمار التي تحدثنا عنها.
اما الجزء الثالث، فيتعلق بالتخطيط المالي، وتقديم المعونة والمشورة في هذا المجال.
وبالتالي فإن شركتنا ليست مجرد شركة استثمار, وبإمكان اي من الشركات الكويتية التي ترغب في الدخول الى السوق القطرية، وتبحث عن بنك استثماري يقدم لها المشورة او ما سوى ذلك، فنحن بإمكاننا تقديم هذه الخدمة.
وكذلك اذا رغبت شركة ما بالاستثمار في السوق القطرية، فإن بإمكانها ان تعمد إلينا لإدارة استثماراتها، من خلال صناديقنا الاستثمارية.
وهذه بعض من اوجه النشاط التي يمكن ان نقوم بها مع الشركات الكويتية.
المصدر جريدة الرأي الكويتيه
http://www.alraialaam.com/12-01-2006/ie5/economics.htm
حاورها عبادة أحمد: أكدت العضو المنتدب نائبة رئيس مجلس إدارة شركة أموال القطرية الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني أن السوق القطرية لم تصل إلى مرحلة النضج في نموها، لكونها تأخرت عن الأسواق المجاورة في تحقيق طفرة في مؤشراتها, ورأت أن سوق الدوحة للأوراق المالية مؤهلة للاستمرار في النمو خلال العام 2006 على غرار ما حققته في العام 2005.
واعتبرت الشيخة هنادي في مقابلة مع «الرأي العام» أن النمو الذي تحقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان مبنياً على أساس صلب من المؤشرات الإيجابية على صعيد الرقتصاد الكلي، سواء لجهة النمو القياسي في الناتج المحلي، أو لجهة حجم الاستثمارات في البنى التحتية، أو لجهة الزيادة في عدد السكان، و غيرها.
وإذ أشارت العضو المنتدب لـ «أموال» إلى أن الشركة «كانت الوحيدة في السوق القطرية التي لديها محفظة يفوق اداؤها أداء مؤشر السوق»، لفتت إلى أن «أسواق الخليج باتت سوقاً إقليمية واحدة، وبالتالي لم يعد بإمكان أي من الشركات أن تحقق تفوقاً في الأداء وتبقى محصورة في إطار سوق محلية ضيقة».
وأشارت إلى وجود العديد من الفرص للتعاون مع الشركات الكويتية في أوجه النشاط المختلفة التي تقوم بها «أموال»، مثل الخدمات الاستشارية الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ والتقييم والاصدارات العامة الاولية وغيرها, وكذلك إدارة الاصول والمحافظ في السوق القطرية, إضافة إلى التخطيط المالي، وتقديم المعونة والمشورة.
وفي ما يلي نص الحوار:
هل لنا ان نتعرف بداية الى شركة «اموال» وهي من الشركات الاستثمارية البارزة في قطر والخليج؟
- تأسست شركة «اموال» العام 1998، بهدف توعية المرأة القطرية في مجالات الاستثمار، وتوعية الفرد القطري عموما، لنشر ثقافة الاعتماد على الذات بعد سنوات من دولة الرفاه التي قللت الاعتماد على الذات.
ومع بداية عملنا، كان عملاؤنا (المشتركون في صناديقنا) موزعين مناصفة بين الرجال والنساء, وكانت الشركة منذ البداية موجهة في خدماتها الى النساء، لأن هدفنا توعية المرأة خصوصا، لأن اثر هذه التوعية يمتد الى الاسرة والطفل والمجتمع كاملا.
وكانت الارقام لدينا تشير الى ان نسبة مدخرات المرأة عالية جدا، في حين ان استخدام هذه المدخرات في الاستثمار كان قليلا جدا، ولذلك كان هدفنا توفير فرص استثمارية تمكن النساء من الاستفادة من هذه المدخرات.
ومن اوائل العمليات التي بدأنا بها كان تعاملنا مع مؤسسة قطر للبترول في مشروع بتروكيماوي, ومثل هذه المشروعات لم يكن متاحا للفرد العادي في قطر.
ومع الوقت ومع توسع نشاط الشركة ازداد عدد العملاء.
كيف تطور رأسمال الشركة وما أهم منجزاتها خلال الأعوام الماضية؟
- بدأت الشركة برأسمال 20 مليون ريال قطري واليوم اصبح 260 مليون ريال، اي انه تضاعف 14 مرة (المصرح به 200 مليون ريال) وخلال الفترة منذ التأسيس وحتى اليوم، تغيرت اشياء كثيرة، منها قاعدة المستثمرين، فقد دخل الى الشركة مستثمرون استراتيجيون من المنطقة، وساهموا في إغناء التجربة, ومن بين هؤلاء «شعاع كابيتال» و«أبراح كابيتال» «الاماراتيان» ومؤسسة قطر للثقافة والعلوم، وبنك قطر الوطني و«الملاحة القطرية» بالإضافة الى قاعدة واسعة من المستثمرين في المجتمع القطري.
وعندما بدأنا كنا اول شركة استثمارية تحصل على الترخيص في قطر، وكانت شركتا الاولى التي تطرح صندوقا للاستثمار في السوق القطرية، وهو صندوق البوابة القطرية الذي اطلق في يوليو 2005. ونحن الشركة الوحيدة في السوق القطري التي لديها محفظة يفوق اداؤها اداء مؤشر السوق.
أين هو نطاق عملكم حاليا، وهل لديكم خطط للتوسع خارج قطر؟
- نطاق عملنا حاليا في قطر، لكن استثماراتنا تطال المنطقة بأكملها، وهذا امر طبيعي لأن منطقة الخليج برمتها عبارة عن سوق اقليمية واحدة، ولم يعد بإمكان شركة ما ان تحصر نشاطها في سوق واحدة دون الاسواق الاخرى في المنطقة.
كيف تنظرون الى الطفرة الكبيرة في السوق القطرية خصوصا والاسواق الخليجية بشكل عام, وهل ترون افقا لاستمرار هذا النمو بوتيرته العالية؟
- السوق القطرية بدأت بالنمو متأخرة عن غيرها من الاسواق الخليجية، وبالتالي فإن الكثير من الاسواق الاخرى وصلت الى مرحلة النضوج قبلها.
وانا استغرب قول من يرى ان ليس هناك اساسيات لنمو البورصة بهذا الشكل السريع, فدولة قطر حققت أعلى معدل للنمو في الناتج المحلي الاجمالي في الوطن العربي بكامله، كما حققت أعلى معدل في جذب الاستثمارات بين دول الخليج العربي، ومعروف ان لديها اعلى معدل لمستوى المعيشة في الوطن العربي, فهل هذه الأرقام لا تشكل اساسيات كافية لنمو سوق الأسهم بقوة.
ولكن اذا نظرنا في المقابل الى معدل ارباح الشركات وقيمها الدفترية، هل نجد فيها مبررا الى الوصول بالأسعار الى مستواها الحالي؟
- مكرر السعر الى الربحية عندنا (P/E) وصل الى 31 ضعفا، ولا يزال المعدل عندنا اقل مما هو في الاسواق المحيطة.
ربما اقل مما هو في الإمارات والسعودية فقط، ولا ينطبق ذلك على البحرين والكويت وعمان,,.
- لا اعتقد ان المقارنة يجب ان تجرى على هذا النحو فالأمر يتعلق بدورة حياة متكاملة, وسوق الأسهم القطرية لا تزال دورة حياتها في البداية.
قد يبدو سهلا ان تضم اسواق المنطقة معا وتقول «الاسواق الخليجية»، ولكن لكل من هذه الاسواق خصائص تميزها.
فالسوق القطرية تضم 38 شركة فهناك عدد قليل جدا من الشركات بالمقارنة مع الاسواق الاخرى، في مقابل معدل رسملة عال جدا.
ولكن أليس مقلقا ان تكون «السلع» المعروضة قليلة، في مقابل كم هائل من السيولة من داخل قطر وخارجها؟ ألا يؤدي ذلك الى التضخم في الاسعار؟ وما ينطبق على الاسهم ينطبق على العقار والقطاعات الاخرى.
- لا يمكن مقارنة ما يجري في سوق العقار القطري بما يجري في سوق الاسهم, ففي العقار نواجه ضآلة في الاراضي المعروضة نسبة الى الطلب القوي وهذا امر يحدث في اي من الاقتصادات الناجحة.
بالنسبة لسوق الأسهم الأمر مختلف.
ولكن هناك عدداً محدوداً من الشركات المدرجة، وكماً ضخماً من السيولة.
- نعم، ولكن هناك تقنين للسيولة الآتية من الخارج، عبر عدم السماح للأجانب بتملك اكثر من 25 في المئة، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى، هناك ايضا زيادة في العرض، ونحن نتوقع ادراج ست شركات جديدة العام 2006. فهناك زيادة في العرض تواكب الزيادة في حجم السيولة.
شهدت السوق القطرية خلال الاسابيع الاخيرة من العام 2005 حركة تصحيح قوية كيف تنظرون الى هذا التصحيح؟
- هذا التصحيح جيد جدا، وهو صحي وطبيعي.
البعض يقول ان التصحيح اخذ مداه اكثر من اللازم، ولم يعد من مبرر له هل تعتقدين ان الاسعار باتت الآن في مستوى مغرٍ للشراء؟
- اتوقع في المدى الطويل ان تبقى الاسعار مرتفعة, ولكن في ظل التذبذب الواضح في حركة البورصات الخليجية، لا بد ان يحصل التصحيح بين فترة وأخرى.
وهنا ألفت الى أمر مهم، ليس من الصحيح في العملية الاستثمارية ان تنظر الى حركة الاسهم بشكل مجرد من حيث صعودها او هبوطها, عندما تستثمر تنظر الى كل متكامل يشمل جميع الاساسيات المحيطة بهذا الاستثمار, وهذا ما نقوم به تحديدا في شركة «أموال» فنحن لا نعمد الى أسلوب مضاربي بحيث نرفع سهما لنكسب منه ثم نخرج، بل نقوم بعمل استثماري متكامل.
وعندما نطبق هذا المبدأ على الاستثمار في السوق القطرية عموما، نجد الكثير من العوامل المشجعة، سواء لجهة النمو في الناتج المحلي، او التكوين الرأسمالي، او النمو السكاني, وهناك ايضا الانفاق الاستثماري الحكومي، اذ تعتزم الحكومة القطرية انفاق ما يقارب العشرة مليارات دولار على مشروعات البنى التحتية.
وهنا اشير الى ان احدى الدراسات عن السعودية اظهرت ان كل دولار تنفقه الحكومة في هذا الاطار، يعود مضاعفا 16 مرة على الاقتصاد الوطني، وهذا ينطبق من حيث اساس الفكرة على جميع الدول في المنطقة.
وأنا ارى انه في ظل هكذا معطيات مشجعة لا يمكن إلا ان نتوقع استمرارا في الأداء القوي للسوق القطرية.
ما الاستراتيجية التي تعتمدونها في عملية الاستحواذ على نسبة مؤثرة او مسيطرة في شركة ما؟ وكيف تصيغون استراتيجيتكم للدخول في الاستثمار او الخروج منه؟
- كما اشرت، فإننا بعيدون عن منطق المضاربة الضيق، وتركيزنا هو على الاستثمار طويل المدى وهذه امور تعود الى مدير الاستثمار والى المعايير الاستثمارية, وطبعا، كل صندوق لدينا له هدفه، ونحدد بموجب المعايير الاستثمارية مدة الاحتفاظ باستثمار معين، وما إلى ذلك.
ونحن لدينا الكفاءات القادرة على جميع المعلومات عن كل استثمار وتحليلها وبناء الاستراتيجية, ولكن الاطار العام لاستراتيجيتنا هو الاستثمار طويل المدى.
وعلى صعيد العلاقة مع المستثمرين ومجتمع المال, ما هي الخدمات التي يمكن ان تقدموها، لا سيما للمستثمرين الكويتيين؟
- لدينا ثلاثة اوجه للنشاط اولا هناك الاستثمار المصرفي، اذ نقدم الخدمات الاستشارية بالنسبة لعمليات الدمج والاستحواذ والتقييم والاصدارات العامة الاولية وغيرها.
ونحن حائزون على رخصة من بين ثلاث رخص فقط ممنوحة في قطر, وثانيا، هناك الشق المتعلق بإدارة الاصول والمحافظ، ومن ضمن هذا الشق، هناك صناديق الاستثمار التي تحدثنا عنها.
اما الجزء الثالث، فيتعلق بالتخطيط المالي، وتقديم المعونة والمشورة في هذا المجال.
وبالتالي فإن شركتنا ليست مجرد شركة استثمار, وبإمكان اي من الشركات الكويتية التي ترغب في الدخول الى السوق القطرية، وتبحث عن بنك استثماري يقدم لها المشورة او ما سوى ذلك، فنحن بإمكاننا تقديم هذه الخدمة.
وكذلك اذا رغبت شركة ما بالاستثمار في السوق القطرية، فإن بإمكانها ان تعمد إلينا لإدارة استثماراتها، من خلال صناديقنا الاستثمارية.
وهذه بعض من اوجه النشاط التي يمكن ان نقوم بها مع الشركات الكويتية.
المصدر جريدة الرأي الكويتيه
http://www.alraialaam.com/12-01-2006/ie5/economics.htm