مغروور قطر
27-05-2009, 08:13 PM
المملكة ماضية للوحدة المالية الخليجية
واس 27/05/2009
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن المملكة العربية السعودية ماضية في خططها للوحدة المالية الخليجية التي ينتظر أن تطبق في عام 2010م المقبل إن شاء الله تعالى .
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم في ملتقى أصحاب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور الاقتصاديين والخبراء الماليين في القطاعين العام والخاص حيث تحدث خلاله عن دور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي السعودي .
وقال الدكتور الجاسر// إن التحدي الأكبر الذي نواجهه يتمثل في كيفية أن نشرح أنفسنا حتى يتعرف المتابع على منهجنا خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عدد من الدول بسبب عدم التعامل معها كما ينبغي حيث كان هناك تراخي أكثر من اللازم في إدارة السياسة النقدية في هذه الدول ساهم في التأثر الكبير الذي حدث، والذي كانت المملكة العربية السعودية بمنأى كبير عنه //.
وأوضح أن منتقدي السياسة المالية المحافظة للمملكة العربية السعودية واتهامها بأنها صارمة أكثر مما ينبغي هم أنفسهم من أشادوا بها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية حين سارت المملكة بمنأى عن تأثيرات أو انعكاسات الأزمة .
وشدد على أن الهاجس الأكبر للاقتصاد السعودي يتمثل في خفض الاعتماد على البترول كمورد أساسي للدخل والعمل يقوم الآن على استثمار الفائض في الميزانية العامة لإنشاء المشاريع والمدن الصناعية للمساهمة في تنوع مصادر الدخل بحيث يصبح اقتصادنا أقوى من التأثر بأي تقلبات تحدث في السوق العالمي .
وأكد أن انخفاض أسعار النفط يؤدي بالتالي إلى تراجع الدخل لافتا إلى ضرورة أن يكون التنظيم الأساسي للاقتصاد موجه للحد من تقلبات الدورة الاقتصادية ويكون قويا في مواجهات (الفقاعات) مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية نجحت في تقليل الدين العام من نسبة 100% في عام 1999م إلى أقل من 15% في الوقت الحالي فيما تعد سياستها النقدية عند مستوى ملائم الآن في ضوء الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأفاد الدكتور الجاسر أن الاحتياطيات المالية للمملكة لا تزال مرتفعة للغاية ولا تحتاج لإصدار أي أدوات دين في هذا الوقت في ظل خفض مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أسعار الإقراض الأساسية في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، مثلها مثل بنوك مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم.
وشدد محافظ مؤسسة النقد السعودي على أن استثمارات المؤسسة في الخارج لم تتأثر جراء الأزمة العالمية وان وضعها سليم وتدار بشكل محافظ إذ تحرص على الحصول على عائد من دون التعرض للمخاطرة وهي موزعة على أكثر من مكون ولا تعتمد على مكون واحد وسهلة التسييل في حال الحاجة إليها.
ورفض الجاسر فكرة فك الارتباط بين الريال السعودي والدولار مؤكدا أن الدولار الأميركي لا يزال عملة الاحتياطي العالمي الأساسية وان ربط الريال السعودي بالدولار يخدم المملكة العربية السعودية جيداً حيث ساهم هذا الربط بين العملة في حالة من الاستقرار الاقتصادي علما أن سعر صرف الريال بالنسبة للدولار لم يتغير من منتصف الثمانينات وحتى الآن.
وردا على سؤال عن فتح مصارف إسلامية بالمملكة أبان محافظ مؤسسة النقد السعودي أن المملكة هي التي تقود القطاع المصرفي في الخليج وأن الاقتصاد السعودي يمثل أكثر من 50 من الاقتصاد الخليجي فيما المنتجات التي تصدر عن القطاع المصرفي متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأرجع نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تشديدها على ضرورة أن ينفذ كل جانب المهمة المحددة المطلوبة منه مبينا أن دور مؤسسة النقد هو توفير إطار مالي وبيئة مناسبة للعاملين في المجال النقدي ولا نتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة العمل الاقتصادي وقال // إن الإطار الذي أوجدناه للمواطن والمستثمر ايجابي ويدعو للفخر //.
وحول الصناديق الاستثمارية وتراجع أرباح المودعين أشار الجاسر إلى أن هذه الصناديق تحت إشراف هيئة سوق المال وهي تخضع لعملية التذبذب التي تحدث في السوق وهناك لجنة مخصصة تفصل في أي شكوى في حال شك المستثمر أن هناك من أدار هذه الصناديق بشكل خاطئ ساهم في ضياع أرباحه أو أمواله.
وعن التصريح بفتح فروع للبنوك الأجنبية في السوق السعودي أوضح محافظ مؤسسة النقد أن السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في المملكة هي أحد متطلبات الدخول في منظمة التجارة العالمية علاوة على أن المصارف السعودية أصبحت ناضجة بصورة تجعلها قادرة على مواجهة أي منافسة وتقديم منتج قوي لافتا إلى إن أفضل أسلوب لتحفيز البنوك هو معرفتها أنها ستحقق ربح أكبر وأن التحفيز من جانب مؤسسة النقد للمصارف يأتي في إطار دفعها لتقديم منتجات قوية تستطيع أن تجذب المواطن وبالتالي تحقق لها الربح
واس 27/05/2009
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن المملكة العربية السعودية ماضية في خططها للوحدة المالية الخليجية التي ينتظر أن تطبق في عام 2010م المقبل إن شاء الله تعالى .
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم في ملتقى أصحاب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور الاقتصاديين والخبراء الماليين في القطاعين العام والخاص حيث تحدث خلاله عن دور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي السعودي .
وقال الدكتور الجاسر// إن التحدي الأكبر الذي نواجهه يتمثل في كيفية أن نشرح أنفسنا حتى يتعرف المتابع على منهجنا خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عدد من الدول بسبب عدم التعامل معها كما ينبغي حيث كان هناك تراخي أكثر من اللازم في إدارة السياسة النقدية في هذه الدول ساهم في التأثر الكبير الذي حدث، والذي كانت المملكة العربية السعودية بمنأى كبير عنه //.
وأوضح أن منتقدي السياسة المالية المحافظة للمملكة العربية السعودية واتهامها بأنها صارمة أكثر مما ينبغي هم أنفسهم من أشادوا بها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية حين سارت المملكة بمنأى عن تأثيرات أو انعكاسات الأزمة .
وشدد على أن الهاجس الأكبر للاقتصاد السعودي يتمثل في خفض الاعتماد على البترول كمورد أساسي للدخل والعمل يقوم الآن على استثمار الفائض في الميزانية العامة لإنشاء المشاريع والمدن الصناعية للمساهمة في تنوع مصادر الدخل بحيث يصبح اقتصادنا أقوى من التأثر بأي تقلبات تحدث في السوق العالمي .
وأكد أن انخفاض أسعار النفط يؤدي بالتالي إلى تراجع الدخل لافتا إلى ضرورة أن يكون التنظيم الأساسي للاقتصاد موجه للحد من تقلبات الدورة الاقتصادية ويكون قويا في مواجهات (الفقاعات) مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية نجحت في تقليل الدين العام من نسبة 100% في عام 1999م إلى أقل من 15% في الوقت الحالي فيما تعد سياستها النقدية عند مستوى ملائم الآن في ضوء الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأفاد الدكتور الجاسر أن الاحتياطيات المالية للمملكة لا تزال مرتفعة للغاية ولا تحتاج لإصدار أي أدوات دين في هذا الوقت في ظل خفض مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أسعار الإقراض الأساسية في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، مثلها مثل بنوك مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم.
وشدد محافظ مؤسسة النقد السعودي على أن استثمارات المؤسسة في الخارج لم تتأثر جراء الأزمة العالمية وان وضعها سليم وتدار بشكل محافظ إذ تحرص على الحصول على عائد من دون التعرض للمخاطرة وهي موزعة على أكثر من مكون ولا تعتمد على مكون واحد وسهلة التسييل في حال الحاجة إليها.
ورفض الجاسر فكرة فك الارتباط بين الريال السعودي والدولار مؤكدا أن الدولار الأميركي لا يزال عملة الاحتياطي العالمي الأساسية وان ربط الريال السعودي بالدولار يخدم المملكة العربية السعودية جيداً حيث ساهم هذا الربط بين العملة في حالة من الاستقرار الاقتصادي علما أن سعر صرف الريال بالنسبة للدولار لم يتغير من منتصف الثمانينات وحتى الآن.
وردا على سؤال عن فتح مصارف إسلامية بالمملكة أبان محافظ مؤسسة النقد السعودي أن المملكة هي التي تقود القطاع المصرفي في الخليج وأن الاقتصاد السعودي يمثل أكثر من 50 من الاقتصاد الخليجي فيما المنتجات التي تصدر عن القطاع المصرفي متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأرجع نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تشديدها على ضرورة أن ينفذ كل جانب المهمة المحددة المطلوبة منه مبينا أن دور مؤسسة النقد هو توفير إطار مالي وبيئة مناسبة للعاملين في المجال النقدي ولا نتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة العمل الاقتصادي وقال // إن الإطار الذي أوجدناه للمواطن والمستثمر ايجابي ويدعو للفخر //.
وحول الصناديق الاستثمارية وتراجع أرباح المودعين أشار الجاسر إلى أن هذه الصناديق تحت إشراف هيئة سوق المال وهي تخضع لعملية التذبذب التي تحدث في السوق وهناك لجنة مخصصة تفصل في أي شكوى في حال شك المستثمر أن هناك من أدار هذه الصناديق بشكل خاطئ ساهم في ضياع أرباحه أو أمواله.
وعن التصريح بفتح فروع للبنوك الأجنبية في السوق السعودي أوضح محافظ مؤسسة النقد أن السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في المملكة هي أحد متطلبات الدخول في منظمة التجارة العالمية علاوة على أن المصارف السعودية أصبحت ناضجة بصورة تجعلها قادرة على مواجهة أي منافسة وتقديم منتج قوي لافتا إلى إن أفضل أسلوب لتحفيز البنوك هو معرفتها أنها ستحقق ربح أكبر وأن التحفيز من جانب مؤسسة النقد للمصارف يأتي في إطار دفعها لتقديم منتجات قوية تستطيع أن تجذب المواطن وبالتالي تحقق لها الربح