سيف قطر
27-05-2009, 11:25 PM
البلدي اعتمد توصيات الشاحنات وناقش أوضاع الصناعية ..
المنطقة الصناعية أصبحت غير صالحة بسبب التطور العمراني والزيادة السكانية
2009-05-27
إذا نفذت أشغال المشاريع المكلفة بها فسوف يطرأ تحسن كبير على المنطقة
إنشاء مناطق صناعية جديدة يساهم في تخفيف الضغط وتحسن الخدمات
العمادي: إنشاء مخازن مؤقتة لوكالات السيارات تمتاز بكافة مظاهر الأمن والأمان
جمال لطفي:
اعتمد المجلس البلدي المركزي التوصيات التي أصدرتها لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن منع مرور الشاحنات بالأحياء السكنية ودعا المجلس إدارة المرور والدوريات إلى تفعيل آلية منع دخول الشاحنات وتشديد الرقابة عليها كما اقترح على هيئة الأشغال العامة تشكيل لجنة لدراسة مرور الشاحنات من خلال المناطق السكنية وأماكن وضع اللوح الإرشادية بها فضلا عن قيام الجهة المختصة بدراسة طلبات منع المرور بالتنسيق مع عضو المجلس في تحديد الوقت ومكان الدراسة ووضع اللوحة الإرشادية.
كما اعتمد التوصيات الصادرة من ذات اللجنة بخصوص الأوضاع المتردية بالمنطقة الصناعية وأوصى المجلس وزارة البلدية بصيانة وردم الحفر بشوارع المنطقة وذلك بالتنسيق مع إدارة شؤون الطرق بهيئة الأشغال العامة وطالب إدارة مشروع النظافة العامة إزالة السيارات المهملة من أمام المحال الصناعية وتنظيف الشوارع والأرصفة وتزويد المنطقة بحاويات القمامة ووضعها في الأماكن المناسبة إضافة لوضع اللوحة الإرشادية الدالة على المحافظة على النظافة العامة للمنطقة والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية عدم إهمال وترك السيارات المهملة خارج حدود المنشآت الصناعية أو في الطرقات لما لها من آثار سلبية وصحية وبيئية وتشويه للمنظر العام ومخاطر أمنية
ودعت التوصيات هيئة الأشغال العامة سرعة تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوجيه كل من الشركة المنفذة والاستشاري بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة أثناء التنفيذ وفق المعاير التي تحددها الهيئة وإدارة المرور والدوريات.
وفي الشق الخاص بإدارة المرور والدوريات طالب المجلس إزالة السيارات المهملة بالتعاون مع بلدية الدوحة ومشروع النظافة العامة والتنسيق مع هيئة الأشغال لإيجاد طرق بديلة للدخول والخروج من والي المنطقة بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من مشروع التطوير والتدقيق على الشركة المنفذة توفير وسائل الأمن والسلامة المرورية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وفيما يلي ترصد (الشرق) التقارير التي أصدرتها اللجنة بشأن هذه المواضيع وما تم اتخاذه من إجراءات.
ظاهرة الشاحنات
أوضح تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة ان هذا المقترح تقدم به العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 20 الناصرية بني هاجر وفي الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس تم مناقشة هذا الموضوع بحضور العميد محمد عبد الرحيم معرفية رئيس قسم السلامة المرورية والدوريات والمهندس يوسف احمد العبيدلي رئيس قسم السلامة والتحكم المروري بهيئة الأشغال العامة.
وقال مقدم المقترح انه يعاني من مشكلة مرور الشاحنات بالدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات موضحا أن العديد من الشركات التي تنفذ مشاريع بالمنطقة تقوم باستقلال الشوارع وما يترتب عن ذلك من تدهور البنية التحتية وطالب بإلغاء الآلية العقيمة التي يتم التعامل بها بين المجلس وأشغال والمرور والخاصة بإصدار اللوحات التي تمنع دخول الشاحنات على أن تكون هذه الخطوة من اختصاص العضو وليس هذه الجهات باعتباره الشخص العالم بكافة الأمور التي تتعلق بدائرته.
وأكد الخيارين أن هذه الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع تقدر بالمليارات وعاجزة عن تنفيذ طرق خاصة لها لا تتجاوز تكلفتها 300 ألف ريال مشيرا إلي إن دخولها شوارع المنطقة يشكل خطرا على الأهالي ويفترض ان تكون لها طرق خاصة بعيدة عن التي يستخدمها المواطنون والمقيمون.
وقال العميد محمد عبد الرحيم معرفية رئيس قسم السلامة المرورية بإدارة المرور والدوريات في ظل الإنشاءات والمشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد في العديد من المناطق لا يمكن منع الشاحنات من الدخول والخروج وإدارة المرور تقوم بمنح هذه الشاحنات تصاريح لدخول المناطق السكنية وفي ذات الوقت تقوم بعمل حملات مكثفة للتأكد من أن هذه الشاحنات لديها عمل بالفعل أم لا، مشيرا إلى انه في حال ورود شكاوى تقوم إدارة المرور بمخاطبة أشغال لعمل لوحات تمنع دخول وتواجد الشاحنات داخل الأحياء السكنية إلا انه أكد ان عملية المنع غير مجدية حيث يوجد عدد كبير من المواطنين يقومون ببناء وحدات سكنية أو عمارات متعددة الطوابق داخل المناطق السكنية لذا ترى الإدارة ان عملية المنع غير مجدية وتساءل معرفية أين البديل لوقوف الشاحنات بدلا عن المناطق السكنية أو بالقرب من الشوارع الرئيسية ويفترض ان مناطق كبديل لوقوف الشاحنات في الجنوب والشمال ودخان والشحانية وطريق سلوى والخور ومازال الموضوع في مكتب الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وقال ان هذه الأراضي تم اختيارها قبل عدة شهور وبعض المناطق تضم أكثر من 20 قطعة ارض وتعتبر مصفا للشاحنات ويمنع بعد ذلك دخولها المناطق السكنية، مبينا ان التخطيط سيقوم بتوفير باصات لنقل السائقين من هذه المناطق لمواقع سكنهم. وقال ان إدارة المرور في انتظار الانتهاء من هذه الإجراءات للبدء في تنفيذ العمل على الواقع.
وتحدث العميد معرفية عن اللوحات التي تقوم بوضعها هيئة الأشغال العامة لمنع دخول الشاحنات الأحياء السكنية وقال ان دور المرور هنا يتمثل في مخالفة هذه الشاحنات ولا تستطيع الإدارة توفير دورية على مدار الساعة لضبط المخالفين، مبينا ان أي شاحنة لا تحمل تصريحا من إدارة المرور ممنوع دخولها مهما كانت الأسباب، وأكد ان عدد كبير من ملاك الشاحنات يقومون باستئجار قطع أراضي من المواطنين لإيقاف شاحناتهم وإدارة المرور لا تستطيع مخالفتهم. أما الشاحنات التي تقف على الشوارع الرئيسية والأرصفة فتتم مخالفتها مباشرة.
وقال المهندس يوسف احمد العبيدلي رئيس قسم السلامة والتحكم المروري بهيئة الأشغال العامة ان دور الهيئة في هذا الجانب يتمثل في دراسة وضع وتصنيع اللوحات الخاصة بالشاحنات والمرور دورها في استخراج التصاريح ولا يعقل ان يكون هذا الموضوع لدى العضو، وقال ان مقدم المقترح تحدث معه كثيرا حول هذه القضية مبينا انه من سكان المنطقة ويشعر بحجم المشكلة ولكن لا نستطيع منع الشاحنات من الدخول لتنفيذ المشاريع القائمة هناك والمنطقة لها أكثر من مدخل تستطيع الشاحنات الدخول منها واقترح عمل لجنة لدراسة المنطقة السكنية والأماكن التي يتم فيها تركيب اللوحات.
وفي مداخلة منه قال مقدم المقترح ان أي عضو يدرك جيدا المشاكل التي تعاني منها دائرته لذا يفترض ان يكون هذا العضو مشاركا في عملية تحديد المواقع التي تتطلب تركيب لوحات تمنع دخول الشاحنات وردا على ذلك أوضح السيد علي محمد سيف النعيمي رئيس قسم اللوحات الإرشادية بالهيئة ان الهيئة تتلقى الكتب من إدارة المرور لعمل لوحات في الشارع الفلاني دون ذكر اسم العضو من اجل التنسيق معه وللتوضيح تحث العميد معرفية ان إدارة المرور تتلقى كتابا من المجلس البلدي بشأن عمل لوحة في الشارع رقم كذا بالمنطقة الفلانية ولا يتم ذكر اسم العضو وفي مداخلة منه اقترح السيد علي النعيمي قيام المجلس بذكر اسم العضو في جميع الكتب المرسلة إلي إدارة المرور حتى تستطيع الهيئة التنسيق معه وعمل اللازم.
مبينا ان القسم يقوم بعمل لوحات إرشادية للشوارع والمناطق وأسماء الشوارع وقال ان الجميع يعاني من ظاهرة الشاحنات وما تسببه من مشاكل وبين ان وجودها بسبب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.
المنطقة الصناعية
أما بخصوص المقترح الثاني الخاص بأوضاع المنطقة الصناعية والمقدم من العضو عبد الله السليطي أوضحت لجنة الخدمات والمرافق العامة ان هذا الموضوع يتمثل في انه انطلاقا من المصلحة العامة والجهود التي تبذلها الدولة لإنشاء بنية تحتية بكافة خدماتها من بينها الطرق للمنطقة الصناعية والتي تعتبر عصب الحياة من حيث أهميتها واحتياج الناس لها فهي تجمع معظم النشاطات المتعلقة بأمور المواطن والمقيم مثال على ذلك وكالات السيارات والمناجر والمطابع والكراجات وغيرها من الأنشطة وعلى الرغم من أهميتها إلا أنها أصبحت هما ومشقة لمن يرتادها بسبب أعمال الطرق والحفريات.
وقال مقدم المقترح ان مشكلة الصناعية إضافة إلى المشاكل السابقة تتمثل في الإهمال الكبير من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في توفير طرق بديلة تليق بأهمية هذه المنطقة حيث انتشرت الحفر في كل مكان فضلا عن سوء الطرق البديلة والمشكلة الاخرى سببها أصحاب الكراجات من خلال وجود كميات كبيرة من السيارات والآليات المهملة خارج أسوارها.
وأشار التقرير إلى ان اللجنة استضافت حمدان خليفة أبو شرباك رئيس لجنة المناطق الصناعية بالدولة ومحمد خير الله العمادي رئيس قسم المنطقة الصناعية للإجابة على كافة الاستفسارات التي تضمنها المقترح حيث أوضح رئيس لجنة المناطق الصناعية الآتي:
الطرق وردم الحفريات بالمنطقة الصناعية من اختصاص بلدية الدوحة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة التي تقوم بتنفيذ البنية التحتية حسب التصاميم والموازنة المعتمدة لها أما بخصوص السكراب والسيارات المهملة فهي ضمن اختصاصات مشروع النظافة العامة والذي سينفذ اعتبار من أول يونيو المقبل حملة مكثفة بالصناعية لإزالة هذه السيارات والآليات المهملة.
وأكد أبو شرباك ان هيئة الأشغال العامة تلعب دور كبير في مجال تطوير البنية التحتية من شوارع وإنارة وصرف صحي وإذا تمكنت من انجاز الأعمال المكلفة بها سوف يطرأ تحسن كبير على المنطقة الصناعية وأوضح ان الصناعية تحولت من منطقة صناعية إلي صناعية سكنية حيث خصص جزء كبير منها للسكن نتيجة للتطور العمراني الذي تشهده الدولة في السنوات الأخيرة ونتج عن ذلك ضغط كبير على الخدمات المختلفة لا سيما ان الخدمات صممت على انها منطقة صناعية وليست سكنية وادي ذلك إلي تفاقم مشاكلها من حيث معدل تدفق الناس وعددهم وأصبحت هذه الخدمات لا تفي بكل هذه المتطلبات ويتم إضافة رخصة سكن بالاتفاق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني حيث يتم إضافة هذه الرخصة بنسبة لا تتعدي 40% من مساحة النشاط الموجود بالقسيمة.
وذكر أبو شرباك ان إنشاء مناطق صناعية جديدة بالمنطقة من شأنه تخفيف الضغط على المنطقة الصناعية والتي يجب ألا نتجاهل ان عمرها تعدى 30 عاما حيث أصبحت مع التطور العمراني والزيادة السكانية غير صالحة وتعاني من مشاكل كثيرة أدت إلى تعدد الشكاوى منها فضلا عن إغلاق دوار الصناعية الذي ساهم في تحول أعداد كبيرة من الشاحنات دخول المنطقة الصناعية ونتج عن ذلك إحداث أضرار كبيرة بالطرق ولا ننكر بان هناك معاناة حقيقية يعانيها كل من مرتادي وساكني المنطقة ولابد من تكاتف جهود البلدية وأشغال وصولا للحل واعتقد إذا نظمت الأمور فيما بينهما سوف يحدث تحسن بالمنطقة، مؤكدا ان لجنة المناطق الصناعية على اتصال مباشر مع البلدية ومشروع النظافة العامة وقد قمنا عدة مرات باستئجار سيارات لإزالة المخلفات بالتعاون مع البلدية.
وبشأن الشاحنات التي تقف على جانبي الطريق والسيارات المهملة أوضح السيد محمد خير الله العمادي رئيس قسم المنطقة الصناعية ان مشروع بروة البراحة جنوب الصناعية يستوعب 4 آلاف سيارة مهملة إضافة لتخصيص مواقف للشاحنات بمنطقة مسيعيد كما ستكون هناك مخازن لوكالات السيارات مؤقتة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر بإيجار رمزي وتمتاز بكافة مظاهر الأمن والأمان. وقال ان لوحات أسماء وأرقام الشوارع بالصناعية جار تركيبها على جدران المباني تفاديا لأعمال الكسر والضياع والتي كنت تحدث بالسابق خلال تركيبها على أعمدة حديدية.
وفي ختام الاجتماع أكد السيد حمدان أبو شرباك رئيس لجنة المناطق الصناعية ان اللجنة بصدد رفع مقترحات إلى سعادة وزير البلدية تتمثل في انجاز أعمال الصيانة اللازمة للمنطقة الصناعية في أسرع وقت وتنفيذها من قبل بلدية الدوحة أو هيئة الأشغال العامة.
المنطقة الصناعية أصبحت غير صالحة بسبب التطور العمراني والزيادة السكانية
2009-05-27
إذا نفذت أشغال المشاريع المكلفة بها فسوف يطرأ تحسن كبير على المنطقة
إنشاء مناطق صناعية جديدة يساهم في تخفيف الضغط وتحسن الخدمات
العمادي: إنشاء مخازن مؤقتة لوكالات السيارات تمتاز بكافة مظاهر الأمن والأمان
جمال لطفي:
اعتمد المجلس البلدي المركزي التوصيات التي أصدرتها لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن منع مرور الشاحنات بالأحياء السكنية ودعا المجلس إدارة المرور والدوريات إلى تفعيل آلية منع دخول الشاحنات وتشديد الرقابة عليها كما اقترح على هيئة الأشغال العامة تشكيل لجنة لدراسة مرور الشاحنات من خلال المناطق السكنية وأماكن وضع اللوح الإرشادية بها فضلا عن قيام الجهة المختصة بدراسة طلبات منع المرور بالتنسيق مع عضو المجلس في تحديد الوقت ومكان الدراسة ووضع اللوحة الإرشادية.
كما اعتمد التوصيات الصادرة من ذات اللجنة بخصوص الأوضاع المتردية بالمنطقة الصناعية وأوصى المجلس وزارة البلدية بصيانة وردم الحفر بشوارع المنطقة وذلك بالتنسيق مع إدارة شؤون الطرق بهيئة الأشغال العامة وطالب إدارة مشروع النظافة العامة إزالة السيارات المهملة من أمام المحال الصناعية وتنظيف الشوارع والأرصفة وتزويد المنطقة بحاويات القمامة ووضعها في الأماكن المناسبة إضافة لوضع اللوحة الإرشادية الدالة على المحافظة على النظافة العامة للمنطقة والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية عدم إهمال وترك السيارات المهملة خارج حدود المنشآت الصناعية أو في الطرقات لما لها من آثار سلبية وصحية وبيئية وتشويه للمنظر العام ومخاطر أمنية
ودعت التوصيات هيئة الأشغال العامة سرعة تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوجيه كل من الشركة المنفذة والاستشاري بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة أثناء التنفيذ وفق المعاير التي تحددها الهيئة وإدارة المرور والدوريات.
وفي الشق الخاص بإدارة المرور والدوريات طالب المجلس إزالة السيارات المهملة بالتعاون مع بلدية الدوحة ومشروع النظافة العامة والتنسيق مع هيئة الأشغال لإيجاد طرق بديلة للدخول والخروج من والي المنطقة بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من مشروع التطوير والتدقيق على الشركة المنفذة توفير وسائل الأمن والسلامة المرورية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وفيما يلي ترصد (الشرق) التقارير التي أصدرتها اللجنة بشأن هذه المواضيع وما تم اتخاذه من إجراءات.
ظاهرة الشاحنات
أوضح تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة ان هذا المقترح تقدم به العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 20 الناصرية بني هاجر وفي الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس تم مناقشة هذا الموضوع بحضور العميد محمد عبد الرحيم معرفية رئيس قسم السلامة المرورية والدوريات والمهندس يوسف احمد العبيدلي رئيس قسم السلامة والتحكم المروري بهيئة الأشغال العامة.
وقال مقدم المقترح انه يعاني من مشكلة مرور الشاحنات بالدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات موضحا أن العديد من الشركات التي تنفذ مشاريع بالمنطقة تقوم باستقلال الشوارع وما يترتب عن ذلك من تدهور البنية التحتية وطالب بإلغاء الآلية العقيمة التي يتم التعامل بها بين المجلس وأشغال والمرور والخاصة بإصدار اللوحات التي تمنع دخول الشاحنات على أن تكون هذه الخطوة من اختصاص العضو وليس هذه الجهات باعتباره الشخص العالم بكافة الأمور التي تتعلق بدائرته.
وأكد الخيارين أن هذه الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع تقدر بالمليارات وعاجزة عن تنفيذ طرق خاصة لها لا تتجاوز تكلفتها 300 ألف ريال مشيرا إلي إن دخولها شوارع المنطقة يشكل خطرا على الأهالي ويفترض ان تكون لها طرق خاصة بعيدة عن التي يستخدمها المواطنون والمقيمون.
وقال العميد محمد عبد الرحيم معرفية رئيس قسم السلامة المرورية بإدارة المرور والدوريات في ظل الإنشاءات والمشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد في العديد من المناطق لا يمكن منع الشاحنات من الدخول والخروج وإدارة المرور تقوم بمنح هذه الشاحنات تصاريح لدخول المناطق السكنية وفي ذات الوقت تقوم بعمل حملات مكثفة للتأكد من أن هذه الشاحنات لديها عمل بالفعل أم لا، مشيرا إلى انه في حال ورود شكاوى تقوم إدارة المرور بمخاطبة أشغال لعمل لوحات تمنع دخول وتواجد الشاحنات داخل الأحياء السكنية إلا انه أكد ان عملية المنع غير مجدية حيث يوجد عدد كبير من المواطنين يقومون ببناء وحدات سكنية أو عمارات متعددة الطوابق داخل المناطق السكنية لذا ترى الإدارة ان عملية المنع غير مجدية وتساءل معرفية أين البديل لوقوف الشاحنات بدلا عن المناطق السكنية أو بالقرب من الشوارع الرئيسية ويفترض ان مناطق كبديل لوقوف الشاحنات في الجنوب والشمال ودخان والشحانية وطريق سلوى والخور ومازال الموضوع في مكتب الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وقال ان هذه الأراضي تم اختيارها قبل عدة شهور وبعض المناطق تضم أكثر من 20 قطعة ارض وتعتبر مصفا للشاحنات ويمنع بعد ذلك دخولها المناطق السكنية، مبينا ان التخطيط سيقوم بتوفير باصات لنقل السائقين من هذه المناطق لمواقع سكنهم. وقال ان إدارة المرور في انتظار الانتهاء من هذه الإجراءات للبدء في تنفيذ العمل على الواقع.
وتحدث العميد معرفية عن اللوحات التي تقوم بوضعها هيئة الأشغال العامة لمنع دخول الشاحنات الأحياء السكنية وقال ان دور المرور هنا يتمثل في مخالفة هذه الشاحنات ولا تستطيع الإدارة توفير دورية على مدار الساعة لضبط المخالفين، مبينا ان أي شاحنة لا تحمل تصريحا من إدارة المرور ممنوع دخولها مهما كانت الأسباب، وأكد ان عدد كبير من ملاك الشاحنات يقومون باستئجار قطع أراضي من المواطنين لإيقاف شاحناتهم وإدارة المرور لا تستطيع مخالفتهم. أما الشاحنات التي تقف على الشوارع الرئيسية والأرصفة فتتم مخالفتها مباشرة.
وقال المهندس يوسف احمد العبيدلي رئيس قسم السلامة والتحكم المروري بهيئة الأشغال العامة ان دور الهيئة في هذا الجانب يتمثل في دراسة وضع وتصنيع اللوحات الخاصة بالشاحنات والمرور دورها في استخراج التصاريح ولا يعقل ان يكون هذا الموضوع لدى العضو، وقال ان مقدم المقترح تحدث معه كثيرا حول هذه القضية مبينا انه من سكان المنطقة ويشعر بحجم المشكلة ولكن لا نستطيع منع الشاحنات من الدخول لتنفيذ المشاريع القائمة هناك والمنطقة لها أكثر من مدخل تستطيع الشاحنات الدخول منها واقترح عمل لجنة لدراسة المنطقة السكنية والأماكن التي يتم فيها تركيب اللوحات.
وفي مداخلة منه قال مقدم المقترح ان أي عضو يدرك جيدا المشاكل التي تعاني منها دائرته لذا يفترض ان يكون هذا العضو مشاركا في عملية تحديد المواقع التي تتطلب تركيب لوحات تمنع دخول الشاحنات وردا على ذلك أوضح السيد علي محمد سيف النعيمي رئيس قسم اللوحات الإرشادية بالهيئة ان الهيئة تتلقى الكتب من إدارة المرور لعمل لوحات في الشارع الفلاني دون ذكر اسم العضو من اجل التنسيق معه وللتوضيح تحث العميد معرفية ان إدارة المرور تتلقى كتابا من المجلس البلدي بشأن عمل لوحة في الشارع رقم كذا بالمنطقة الفلانية ولا يتم ذكر اسم العضو وفي مداخلة منه اقترح السيد علي النعيمي قيام المجلس بذكر اسم العضو في جميع الكتب المرسلة إلي إدارة المرور حتى تستطيع الهيئة التنسيق معه وعمل اللازم.
مبينا ان القسم يقوم بعمل لوحات إرشادية للشوارع والمناطق وأسماء الشوارع وقال ان الجميع يعاني من ظاهرة الشاحنات وما تسببه من مشاكل وبين ان وجودها بسبب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.
المنطقة الصناعية
أما بخصوص المقترح الثاني الخاص بأوضاع المنطقة الصناعية والمقدم من العضو عبد الله السليطي أوضحت لجنة الخدمات والمرافق العامة ان هذا الموضوع يتمثل في انه انطلاقا من المصلحة العامة والجهود التي تبذلها الدولة لإنشاء بنية تحتية بكافة خدماتها من بينها الطرق للمنطقة الصناعية والتي تعتبر عصب الحياة من حيث أهميتها واحتياج الناس لها فهي تجمع معظم النشاطات المتعلقة بأمور المواطن والمقيم مثال على ذلك وكالات السيارات والمناجر والمطابع والكراجات وغيرها من الأنشطة وعلى الرغم من أهميتها إلا أنها أصبحت هما ومشقة لمن يرتادها بسبب أعمال الطرق والحفريات.
وقال مقدم المقترح ان مشكلة الصناعية إضافة إلى المشاكل السابقة تتمثل في الإهمال الكبير من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في توفير طرق بديلة تليق بأهمية هذه المنطقة حيث انتشرت الحفر في كل مكان فضلا عن سوء الطرق البديلة والمشكلة الاخرى سببها أصحاب الكراجات من خلال وجود كميات كبيرة من السيارات والآليات المهملة خارج أسوارها.
وأشار التقرير إلى ان اللجنة استضافت حمدان خليفة أبو شرباك رئيس لجنة المناطق الصناعية بالدولة ومحمد خير الله العمادي رئيس قسم المنطقة الصناعية للإجابة على كافة الاستفسارات التي تضمنها المقترح حيث أوضح رئيس لجنة المناطق الصناعية الآتي:
الطرق وردم الحفريات بالمنطقة الصناعية من اختصاص بلدية الدوحة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة التي تقوم بتنفيذ البنية التحتية حسب التصاميم والموازنة المعتمدة لها أما بخصوص السكراب والسيارات المهملة فهي ضمن اختصاصات مشروع النظافة العامة والذي سينفذ اعتبار من أول يونيو المقبل حملة مكثفة بالصناعية لإزالة هذه السيارات والآليات المهملة.
وأكد أبو شرباك ان هيئة الأشغال العامة تلعب دور كبير في مجال تطوير البنية التحتية من شوارع وإنارة وصرف صحي وإذا تمكنت من انجاز الأعمال المكلفة بها سوف يطرأ تحسن كبير على المنطقة الصناعية وأوضح ان الصناعية تحولت من منطقة صناعية إلي صناعية سكنية حيث خصص جزء كبير منها للسكن نتيجة للتطور العمراني الذي تشهده الدولة في السنوات الأخيرة ونتج عن ذلك ضغط كبير على الخدمات المختلفة لا سيما ان الخدمات صممت على انها منطقة صناعية وليست سكنية وادي ذلك إلي تفاقم مشاكلها من حيث معدل تدفق الناس وعددهم وأصبحت هذه الخدمات لا تفي بكل هذه المتطلبات ويتم إضافة رخصة سكن بالاتفاق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني حيث يتم إضافة هذه الرخصة بنسبة لا تتعدي 40% من مساحة النشاط الموجود بالقسيمة.
وذكر أبو شرباك ان إنشاء مناطق صناعية جديدة بالمنطقة من شأنه تخفيف الضغط على المنطقة الصناعية والتي يجب ألا نتجاهل ان عمرها تعدى 30 عاما حيث أصبحت مع التطور العمراني والزيادة السكانية غير صالحة وتعاني من مشاكل كثيرة أدت إلى تعدد الشكاوى منها فضلا عن إغلاق دوار الصناعية الذي ساهم في تحول أعداد كبيرة من الشاحنات دخول المنطقة الصناعية ونتج عن ذلك إحداث أضرار كبيرة بالطرق ولا ننكر بان هناك معاناة حقيقية يعانيها كل من مرتادي وساكني المنطقة ولابد من تكاتف جهود البلدية وأشغال وصولا للحل واعتقد إذا نظمت الأمور فيما بينهما سوف يحدث تحسن بالمنطقة، مؤكدا ان لجنة المناطق الصناعية على اتصال مباشر مع البلدية ومشروع النظافة العامة وقد قمنا عدة مرات باستئجار سيارات لإزالة المخلفات بالتعاون مع البلدية.
وبشأن الشاحنات التي تقف على جانبي الطريق والسيارات المهملة أوضح السيد محمد خير الله العمادي رئيس قسم المنطقة الصناعية ان مشروع بروة البراحة جنوب الصناعية يستوعب 4 آلاف سيارة مهملة إضافة لتخصيص مواقف للشاحنات بمنطقة مسيعيد كما ستكون هناك مخازن لوكالات السيارات مؤقتة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر بإيجار رمزي وتمتاز بكافة مظاهر الأمن والأمان. وقال ان لوحات أسماء وأرقام الشوارع بالصناعية جار تركيبها على جدران المباني تفاديا لأعمال الكسر والضياع والتي كنت تحدث بالسابق خلال تركيبها على أعمدة حديدية.
وفي ختام الاجتماع أكد السيد حمدان أبو شرباك رئيس لجنة المناطق الصناعية ان اللجنة بصدد رفع مقترحات إلى سعادة وزير البلدية تتمثل في انجاز أعمال الصيانة اللازمة للمنطقة الصناعية في أسرع وقت وتنفيذها من قبل بلدية الدوحة أو هيئة الأشغال العامة.