بيان صحفى لرئيس مجلس الوزراء

[mubarak2]

الدوحة فى 28 مايو/قنا/ صرح معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأنه وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى /حفظه الله/ وضمن جهود الحكومة المتواصلة لدعم قطاعات التنمية الرئيسية فى الدولة ومنها القطاع المصرفى كاحد أهم ركائز التنمية والنمو اعلنت الحكومة اواخر عام 2008 من خلال جهاز قطر للاستثمار عن برنامجها لزيادة رؤوس اموال البنوك القطرية كمبادرة فورية فى مواجهة الازمة المالية العالمية , وقد تم بالفعل زيادة رؤوس اموال معظم البنوك القطرية بنسبة /5/ في المائة بداية العام الجارى لتعزيز قوتها ودعم رؤوس اموالها ومواصلة نموها .. كما التزم جهاز قطر للاستثمار باستكمال الجزء المتبقى من زيادة رؤوس الاموال قبل نهاية العام الحالى حسب ما تم اعلانه. واضاف معاليه //ولم تقف خطوات الحكومة فى سعيها المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادى ودعم القطاع المصرفى عند هذا الحد فقد قامت الحكومة خلال شهر مارس الماضى في خطوة اثبتت نجاحها وحسن تنظيمها وتنفيذها بشراء محافظ الاستثمارات المحلية فى سوق الدوحة للاوراق المالية لدى البنوك الوطنية مساهمة منها فى تعزيز السيولة لدى البنوك وزيادة قدرتها التمويلية ودعم نموها .. وقد شكلت هذه الخطوة سبقا فى هذا المجال نال اعجاب وتقدير المراقبين والمحللين الماليين فى المنطقة والعالم. وتابع معالى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية .. انه وضمن حرص حكومة دولة قطر على تعزيز المكتسبات التى تم تحقيقها من خلال هذه الاجراءات واستكمالا للبناء على ما تم تحقيقه من استقرار مصرفى فى الدولة وضمانا لمحافظة البنوك القطرية على موجودات تتمتع باعلى مستويات الجودة لمواصلة مساهمتها الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى .. فقد تقرر قيام حكومة دولة قطر بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التى ترغب البنوك القطرية فى بيعها بالرغم من عدم وجود اى مؤشرات حقيقية على ضعف اجمالى التمويل فى القطاع العقارى .. وقد تم تحديد سعر البيع بما يعادل صافى القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية وبسقف اجمالى لهذا البرنامج يبلغ /15/ مليار ريال قطرى. واوضح معاليه بان البرنامج يهدف ايضا الى دعم القطاع العقاري وضمان استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد. وستشمل عملية الشراء الموجودات العقارية المرغوب في بيعها لدى كل من /بنك قطر الوطني/ البنك التجاري القطري / بنك الدوحة / بنك قطر الدولي / مصرف قطر الاسلامي / بنك قطر الدولي الاسلامي / مصرف الريان / البنك الاهلي القطري / والبنك الخليجي . كما تقرر تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر يونيو القادم. /ع ج ب/ي ش

[عزوز المضارب]

الدوحة فى 28 مايو/قنا/ صرح معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأنه وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى /حفظه الله/ وضمن جهود الحكومة المتواصلة لدعم قطاعات التنمية الرئيسية فى الدولة ومنها القطاع المصرفى كاحد أهم ركائز التنمية والنمو اعلنت الحكومة اواخر عام 2008 من خلال جهاز قطر للاستثمار عن برنامجها لزيادة رؤوس اموال البنوك القطرية كمبادرة فورية فى مواجهة الازمة المالية العالمية , وقد تم بالفعل زيادة رؤوس اموال معظم البنوك القطرية بنسبة /5/ في المائة بداية العام الجارى لتعزيز قوتها ودعم رؤوس اموالها ومواصلة نموها .. كما التزم جهاز قطر للاستثمار باستكمال الجزء المتبقى من زيادة رؤوس الاموال قبل نهاية العام الحالى حسب ما تم اعلانه. واضاف معاليه //ولم تقف خطوات الحكومة فى سعيها المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادى ودعم القطاع المصرفى عند هذا الحد فقد قامت الحكومة خلال شهر مارس الماضى في خطوة اثبتت نجاحها وحسن تنظيمها وتنفيذها بشراء محافظ الاستثمارات المحلية فى سوق الدوحة للاوراق المالية لدى البنوك الوطنية مساهمة منها فى تعزيز السيولة لدى البنوك وزيادة قدرتها التمويلية ودعم نموها .. وقد شكلت هذه الخطوة سبقا فى هذا المجال نال اعجاب وتقدير المراقبين والمحللين الماليين فى المنطقة والعالم. وتابع معالى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية .. انه وضمن حرص حكومة دولة قطر على تعزيز المكتسبات التى تم تحقيقها من خلال هذه الاجراءات واستكمالا للبناء على ما تم تحقيقه من استقرار مصرفى فى الدولة وضمانا لمحافظة البنوك القطرية على موجودات تتمتع باعلى مستويات الجودة لمواصلة مساهمتها الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى .. فقد تقرر قيام حكومة دولة قطر بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التى ترغب البنوك القطرية فى بيعها بالرغم من عدم وجود اى مؤشرات حقيقية على ضعف اجمالى التمويل فى القطاع العقارى .. وقد تم تحديد سعر البيع بما يعادل صافى القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية وبسقف اجمالى لهذا البرنامج يبلغ /15/ مليار ريال قطرى. واوضح معاليه بان البرنامج يهدف ايضا الى دعم القطاع العقاري وضمان استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد. وستشمل عملية الشراء الموجودات العقارية المرغوب في بيعها لدى كل من /بنك قطر الوطني/ البنك التجاري القطري / بنك الدوحة / بنك قطر الدولي / مصرف قطر الاسلامي / بنك قطر الدولي الاسلامي / مصرف الريان / البنك الاهلي القطري / والبنك الخليجي . كما تقرر تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر يونيو القادم. /ع ج ب/ي ش


شكرا اخوي مبارك على النقل

دعم جديد للسوق المالي عن طريق البنوك ايضا

[ahmed jasim]

واوضح معاليه بان البرنامج يهدف ايضا الى دعم القطاع العقاري وضمان استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد. وستشمل عملية الشراء الموجودات العقارية المرغوب في بيعها لدى كل من /بنك قطر الوطني/ البنك التجاري القطري / بنك الدوحة / بنك قطر الدولي / مصرف قطر الاسلامي / بنك قطر الدولي الاسلامي / مصرف الريان / البنك الاهلي القطري / والبنك الخليجي . كما تقرر تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر يونيو القادم. /ع ج ب/ي ش

يعنى اللى خذ قرض ورهن أرضه عند البنك
وعقب نزول العقار توقف عن دفع أقساط البنك
ألحين البنك بيبيع الأرض على الحكومة بقيمة الرهن وبيسترجع فلوسه
وهكذا بشكل غير مباشر ساعدت الحكومة (القطريين والمقيمين) فى تسديد ديونهم

[الآغا]

شكلها البنوك متورطة على الاخير

[عابر سبيل]

كما تقرر تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر يونيو القادم. /ع ج ب/ي ش


و الله خبر عجيب و انشاء الله
يحقق اهدافه المرجوه.

بس، احنا اليوم في اخر شهر مايو،
و المدة التي تم تحديدها لتقوم البنوك
بدراسة المسألة و التشاور في اتخاذ افضل قرار
بالنسبة لها ( بيع كل شي...جزء منه...الخ)
و قيام البنك المركزي لوضع الخطوات التنفيذية
للبرنامج و البدء فيه و الانتهاء منه....

كل هالمسائل تم تحديد لها ما لا يتاجاوز ال 4 اسابيع
فقط!.

هممممممممممم!.

اتمنى ممن يراقب تحركات السوق "طلوعا و نزولا"
خاااصة خلال هذا الشهر( مايو)، ان يضع في حسابه
هذا الاجرااااااء....

بدلا من التعلق فقط بالعوامل الخارجية ( النازدكية او الداوجونزيه او النفطيه)!.

و لربما نكتشف..ان من اكبر البنوك امتلاكا للمحافظ العقارية ( حجما)
هي البنوك الحديثة الولادة!.

هذا، و توقيت الخبر في الوقت الذي تخرج علينا
اخبار بدء استعادة الاقتصاد(بالذات القطري) لعافيته!

فهل في ذلك استباقا حكوميا ذكيا
لعودة العقارات صعودا....

ام استباقا حكوميا ( حكيما) للتغطية على
بيانات مالية....لربما تكون سلبية على
مؤشرات تعافي الاقتصاد القطري.

و بالنظر لتحديد الحكومة لحجم المبلغ المرصود لهذه " الخطة"...
دون اعطاء البنوك - كما سبق في شراء محافظها للاسهم- الشان
لتقوم هي بتحديد حجم ما تملكه من عقارات او اسس تققيمها و تسعيرها....الخ!

فهل ستقوم الحكومة بشراء منازل او فلل...او اراضي فضاء!
ام انها وضعت نصب اعينها عقارات ضخمة "كابراج الدفنه"
و شيئا من لآلئ مشروع " اللؤلؤة" و حدائق او كورنيش
" الوسيل" !...كانت الحكومة نفسها قد "اوعزت" للبنوك
لتمويل اصحاب تلك المشاريع!!!.

اسإله، لا تتيح المدة المعطاة ( اعلاه) للمراقب
الوقت لاستبصار حجم التأثير لهذا القرار
و منحاه على قطاع البنوك تحديدا
و منه قطاع العقار و من ثم البورصة و القتصاد بشكل عام.

[السندان]

شكرا لك اخوي مبارك على النقل