ابن قطر
29-05-2009, 01:36 AM
السلطات منعت توزيع 8 صحف مستقلة وصادرت أعدادها
حرية الصحافة أولى ضحايا الأزمة السياسية في اليمن
الصحافي اليمني سمير جبران تعرض للتوقيف 3 مرات
صنعاء- ا ف ب
كانت حرية الصحافية اولى ضحايا عودة النزعة الانفصالية في جنوب اليمن التي قابلتها السلطات بتشدد واضح. فقد توقفت ثماني صحف مستقلة او منتقدة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن الصدور منذ مطلع مايو/أيار، بعد ان منعت السلطات الامنية توزيعها وصادرت اعدادها.
ورسميا، هذه الصحف متهمة بخرق مادة من قانون الصحافة تحظر التعرض الى وحدة اليمن.
وتأخذ الحكومة على الصحف الثماني، وبينها صحيفة "الايام الرئيسية في جنوب اليمن والتي مقرها عدن، تغطيتها للتظاهرات المناوئة للحكومة التي الهبت المناطق الجنوبية نهاية نيسان/ابريل وبداية ايار/مايو واسفرت عن مقتل 8 اشخاص بينهم اربعة جنود.
ويطالب قسم من المواطنين الجنوبيين باستقلال اليمن الجنوبي الذي توحد مع الشمال في 1990، اذ يعتبرون انهم يعانون من التمييز من قبل السلطة المركزية.
وفي حديث مع وكالة فرانس برس، الخميس 28-5-2009، قال مؤسس ورئيس تحرير مجلة "المصدر" التي تصدر في صنعاء سمير جبران، وهي احدى الصحف التي اوقفت "انا ضد الاستقلال لكنني اتفهم مطالب اخوتنا في الجنوب".
كما قررت الحكومة ايضا انشاء محكمة خاصة في صنعاء للقضايا المتعلقة بالنشر.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في السادس عشر من ايار/مايو ان "هذه التصرفات تشكل سعيا واضحا لاسكات الاصوات المستقلة في اليمن"، داعية الحكومة اليمنية الى "وقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
وبالرغم من الطلب المتكرر، لم تتمكن وكالة فرانس برس من اللقاء بوزير الاعلام اليمني حسن اللوزي.
وخلال تقديم المحكمة الجديدة الخاصة بالنشر، قال وزير العدل اليمني غازي شائف الاغبري انه "مجرد تدبير تقني" يهدف الى "صون كرامة الصحافيين" وليس اسكاتهم.
ولطالما ابدى قسم من الصحافة اليمنية حسا نقديا قويا تجاه السلطة، وهو امر نادر في هذه المنطقة التي غالبا ما تمارس وسائل الاعلام فيها الرقابة الذاتية عندما لا تكون موضع رقابة مباشرة من السلطات. الا ان وضع الصحافة في اليمن تراجع بشكل ملحوظ منذ بضع سنوات، خصوصا مع اندلاع التمرد الزيدي في الشمال عام 2004.
فقد ادخل الصحافي عبدالكريم الخيواني (43 عاما) السجن 4 مرات في 5 سنوات، وهو يؤكد انه امضى ما مجموعه 359 يوما خلف القضبان بتهمة التواطؤ مع التمرد الحوثي في محافظة صعدة الشمالية.
ويؤخذ على الصحافي أنه انتقد دون تحفظ الطريقة التي حاولت فيها السلطات اجهاض التمرد بالحديد والنار والدماء، على صحفات مجلة "الشورى" المعارضة التي يشغل منصب رئيس تحريرها.
وبعد ان حكم عليه بالسجن ست سنوات في حزيران/يونيو 2008، اعفى الرئيس اليمني عن الخيواني في ايلول/سبتمبر، الا انه متوقف حاليا عن الكتابة، رغم تأكيده أنه، بكل بساطة، قام بعمله وحاول ايصال وجهة نظر المتمردين عبر اعطائه الكلمة لزعيم التمرد.
وازمة الصحافة اليمنية حاليا مشابهة، لكن الامر يتعلق هذه المرة بالجنوب. ويقول الخيواني "ان سقوط النظام يمكن ان ياتي من الجنوب"، ومن هنا التشنج الملحوظ الذي تبديه السلطات.
من جهته، قال سمير جبران لوكالة فرانس برس انه سبق ان تعرض للاستجواب ثلاث مرات على خلفية تغطية مجلته للاحداث في الجنوب، وخصوصا حول سبعة مقالات نشرت في عدد واحد. ويعتبر ان هدف السلطات هو ترهيب الصحف ولكن اذا ساءت الاحوال "يمكن ان تغلقها كلها".
منقول
حرية الصحافة أولى ضحايا الأزمة السياسية في اليمن
الصحافي اليمني سمير جبران تعرض للتوقيف 3 مرات
صنعاء- ا ف ب
كانت حرية الصحافية اولى ضحايا عودة النزعة الانفصالية في جنوب اليمن التي قابلتها السلطات بتشدد واضح. فقد توقفت ثماني صحف مستقلة او منتقدة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن الصدور منذ مطلع مايو/أيار، بعد ان منعت السلطات الامنية توزيعها وصادرت اعدادها.
ورسميا، هذه الصحف متهمة بخرق مادة من قانون الصحافة تحظر التعرض الى وحدة اليمن.
وتأخذ الحكومة على الصحف الثماني، وبينها صحيفة "الايام الرئيسية في جنوب اليمن والتي مقرها عدن، تغطيتها للتظاهرات المناوئة للحكومة التي الهبت المناطق الجنوبية نهاية نيسان/ابريل وبداية ايار/مايو واسفرت عن مقتل 8 اشخاص بينهم اربعة جنود.
ويطالب قسم من المواطنين الجنوبيين باستقلال اليمن الجنوبي الذي توحد مع الشمال في 1990، اذ يعتبرون انهم يعانون من التمييز من قبل السلطة المركزية.
وفي حديث مع وكالة فرانس برس، الخميس 28-5-2009، قال مؤسس ورئيس تحرير مجلة "المصدر" التي تصدر في صنعاء سمير جبران، وهي احدى الصحف التي اوقفت "انا ضد الاستقلال لكنني اتفهم مطالب اخوتنا في الجنوب".
كما قررت الحكومة ايضا انشاء محكمة خاصة في صنعاء للقضايا المتعلقة بالنشر.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في السادس عشر من ايار/مايو ان "هذه التصرفات تشكل سعيا واضحا لاسكات الاصوات المستقلة في اليمن"، داعية الحكومة اليمنية الى "وقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
وبالرغم من الطلب المتكرر، لم تتمكن وكالة فرانس برس من اللقاء بوزير الاعلام اليمني حسن اللوزي.
وخلال تقديم المحكمة الجديدة الخاصة بالنشر، قال وزير العدل اليمني غازي شائف الاغبري انه "مجرد تدبير تقني" يهدف الى "صون كرامة الصحافيين" وليس اسكاتهم.
ولطالما ابدى قسم من الصحافة اليمنية حسا نقديا قويا تجاه السلطة، وهو امر نادر في هذه المنطقة التي غالبا ما تمارس وسائل الاعلام فيها الرقابة الذاتية عندما لا تكون موضع رقابة مباشرة من السلطات. الا ان وضع الصحافة في اليمن تراجع بشكل ملحوظ منذ بضع سنوات، خصوصا مع اندلاع التمرد الزيدي في الشمال عام 2004.
فقد ادخل الصحافي عبدالكريم الخيواني (43 عاما) السجن 4 مرات في 5 سنوات، وهو يؤكد انه امضى ما مجموعه 359 يوما خلف القضبان بتهمة التواطؤ مع التمرد الحوثي في محافظة صعدة الشمالية.
ويؤخذ على الصحافي أنه انتقد دون تحفظ الطريقة التي حاولت فيها السلطات اجهاض التمرد بالحديد والنار والدماء، على صحفات مجلة "الشورى" المعارضة التي يشغل منصب رئيس تحريرها.
وبعد ان حكم عليه بالسجن ست سنوات في حزيران/يونيو 2008، اعفى الرئيس اليمني عن الخيواني في ايلول/سبتمبر، الا انه متوقف حاليا عن الكتابة، رغم تأكيده أنه، بكل بساطة، قام بعمله وحاول ايصال وجهة نظر المتمردين عبر اعطائه الكلمة لزعيم التمرد.
وازمة الصحافة اليمنية حاليا مشابهة، لكن الامر يتعلق هذه المرة بالجنوب. ويقول الخيواني "ان سقوط النظام يمكن ان ياتي من الجنوب"، ومن هنا التشنج الملحوظ الذي تبديه السلطات.
من جهته، قال سمير جبران لوكالة فرانس برس انه سبق ان تعرض للاستجواب ثلاث مرات على خلفية تغطية مجلته للاحداث في الجنوب، وخصوصا حول سبعة مقالات نشرت في عدد واحد. ويعتبر ان هدف السلطات هو ترهيب الصحف ولكن اذا ساءت الاحوال "يمكن ان تغلقها كلها".
منقول