مغروور قطر
29-05-2009, 09:59 AM
تفاؤل في الأجواء رغم غياب الحلول للشركات الورقية والمتعثرة والأصول المسمومة
قال تقرير الجمان: لأول مرة منذ بداية العام الحالي يحقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية أداءً ايجابياً بمعدل 5%، .وأيضاً المؤشر السعري - ولو بدرجة أقل - بمعدل 3%، وقد كان أداء المؤشرين ايجابياً لشهر مايو الجاري بمعدل 8% و6% للوزني والسعري على التوالي، ونعتقد أن الأداء الايجابي له ما يبرره من عدة جوانب، منها:
1- اقرار قانون الاستقرار المالي وتوقع تمريره في مجلس الأمة المقبل.
2- تحسن المناخ الاقتصادي العالمي، ولو بشكل متواضع وحذر.
3- ارتفاع أسعار النفط نسبياً.
4- النتائج الايجابية لانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لرأي شريحة مهمة من المهتمين.
5- تحسن نتائج مجمل الشركات المدرجة في الربع الأول 2009 بالمقارنة مع الربع الرابع 2008.
ورغم المبررات الموضوعية لتحسن اداء البورصة كما تم ذكرها أعلاه، فان التداولات المصطنعة لشريحة من الأسهم المدرجة ما زالت مستمرة بل وبزخم أكبر، حيث تم التداول على بعض الأسهم خلال شهر مايو بما يزيد على تداولها خلال العام الماضي كاملاً، وذلك من دون تغيرات جذرية في قائمة كبار الملاك، ومن دون مستجدات على صعيد الشركات المعنية من حيث الأداء، بحيث تبرر التداول المكثف عليها، الذي من شأنه الحد من تعزيز عنصر الثقة، والذي تحسن الى حد ما على خلفية المتغيرات الايجابية الأخيرة.
من جهة أخرى، يجب الا ننسى خلال أجواء التفاؤل السائدة حاليا وجود عدة ملفات كبيرة ومعقدة لم يتم حلها حتى الآن، وهي المتعلقة بالشركات المتعثرة والورقية، وأيضا بما يرتبط بالأصول المسمومة والنزاعات القانونية المتعددة والشائكة مابين عدة أطراف، حيث يجب أخذ تلك المعطيات السلبية بالاعتبار، حيث أنها من المرجح أن تلقي بظلالها على أداء سوق المال من وقت لآخر، وذلك تبعا للتطورات المرتبطة بها.
وقد ارتفع متوسط التداول اليومي بمعدل 6.5% في شهر مايو الجاري ليصل الى 142 مليون د.ك بالمقارنة مع 133.4 مليون د.ك لشهر ابريل 2009، وبالرغم من ارتفاع المؤشرات والتداول، فان متوسط سعر السهم للسوق قد سار عكس الاتجاه، أي نحو الانخفاض، حيث تراجع من 184 فلسا في ابريل الى 170 فلسا في مايو، مما يؤكد عمليات التدوير المصطنعة للأسهم المنخفضة القيمة، ناهيك عن المضاربة على شريحة أخرى من الأسهم الرخيصة، خاصة المتعثرة والورقية منها، ونود الاشارة الى أنه قد تبقى يوم واحد للتداول في شهر مايو الجاري، والذي لم يتم أخذه بالاعتبار في الاحصائيات أعلاه.
وتناول تقرير الجمان، نتائج الربع الأول وما بعده، وقال: أعلنت معظم الشركات المدرجة نتائجها عن الربع الأول 2009 بأرباح مجملة قدرها 113 مليون د.ك، بانخفاض بلغ 90% عن نتائج الربع ذاته من العام الماضي حين بلغت 1.134 مليار د.ك، ورغم «هول» الانخفاض بالمقارنة مع الربع المناظر، فانه يمكن النظر الى نتائج الربع الأول بايجابية عند مقارنته بالربع الذي سبقه، وهو الأخير من العام الماضي، والذي تكبد خسائر بمقدار 3.171 مليارات د.ك، وهو المبلغ التاريخي الذي نتمنى أن يكون من الماضي، رغم ما يحمل ذلك الرقم من معانٍ ودلالات في غاية الوضوح والألم في الوقت نفسه.
ولا شك في أن أداء الربع الثاني من العام الجاري سيكون أفضل بمراحل عديدة من أداء الربع الأول، رغم أن نتائجه لن تصل اطلاقاً الى الربع المناظر له من عام 2008 والبالغة 1.296 مليار د.ك، حيث ان الأرباح المجمعة للربع الثاني 2009 ستكون جيدة حتى بوصولها الى مبلغ 500 مليون د.ك، وهو بانخفاض نسبته 61% عن ما تم اعلانه في الربع ذاته من العام الماضي، كما نتوقع استمرار وتيرة التحسن في الأرباح الفصلية حتى نهاية العام بافتراض عدم حدوث مفاجآت خاصة السلبية منها، وبالتالي، فاننا نرجح أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول، والذي سيكون مدعاة الى تدعيم وضع البورصة ان لم يكن تحسنها في المستقبل المنظور، وذلك على خلاف التوقعات السلبية لأدائها العام الحالي، والتي تم اطلاقها نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، والتي كانت منطقية وقتها نظراً للظروف السائدة حينها.
قال تقرير الجمان: لأول مرة منذ بداية العام الحالي يحقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية أداءً ايجابياً بمعدل 5%، .وأيضاً المؤشر السعري - ولو بدرجة أقل - بمعدل 3%، وقد كان أداء المؤشرين ايجابياً لشهر مايو الجاري بمعدل 8% و6% للوزني والسعري على التوالي، ونعتقد أن الأداء الايجابي له ما يبرره من عدة جوانب، منها:
1- اقرار قانون الاستقرار المالي وتوقع تمريره في مجلس الأمة المقبل.
2- تحسن المناخ الاقتصادي العالمي، ولو بشكل متواضع وحذر.
3- ارتفاع أسعار النفط نسبياً.
4- النتائج الايجابية لانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لرأي شريحة مهمة من المهتمين.
5- تحسن نتائج مجمل الشركات المدرجة في الربع الأول 2009 بالمقارنة مع الربع الرابع 2008.
ورغم المبررات الموضوعية لتحسن اداء البورصة كما تم ذكرها أعلاه، فان التداولات المصطنعة لشريحة من الأسهم المدرجة ما زالت مستمرة بل وبزخم أكبر، حيث تم التداول على بعض الأسهم خلال شهر مايو بما يزيد على تداولها خلال العام الماضي كاملاً، وذلك من دون تغيرات جذرية في قائمة كبار الملاك، ومن دون مستجدات على صعيد الشركات المعنية من حيث الأداء، بحيث تبرر التداول المكثف عليها، الذي من شأنه الحد من تعزيز عنصر الثقة، والذي تحسن الى حد ما على خلفية المتغيرات الايجابية الأخيرة.
من جهة أخرى، يجب الا ننسى خلال أجواء التفاؤل السائدة حاليا وجود عدة ملفات كبيرة ومعقدة لم يتم حلها حتى الآن، وهي المتعلقة بالشركات المتعثرة والورقية، وأيضا بما يرتبط بالأصول المسمومة والنزاعات القانونية المتعددة والشائكة مابين عدة أطراف، حيث يجب أخذ تلك المعطيات السلبية بالاعتبار، حيث أنها من المرجح أن تلقي بظلالها على أداء سوق المال من وقت لآخر، وذلك تبعا للتطورات المرتبطة بها.
وقد ارتفع متوسط التداول اليومي بمعدل 6.5% في شهر مايو الجاري ليصل الى 142 مليون د.ك بالمقارنة مع 133.4 مليون د.ك لشهر ابريل 2009، وبالرغم من ارتفاع المؤشرات والتداول، فان متوسط سعر السهم للسوق قد سار عكس الاتجاه، أي نحو الانخفاض، حيث تراجع من 184 فلسا في ابريل الى 170 فلسا في مايو، مما يؤكد عمليات التدوير المصطنعة للأسهم المنخفضة القيمة، ناهيك عن المضاربة على شريحة أخرى من الأسهم الرخيصة، خاصة المتعثرة والورقية منها، ونود الاشارة الى أنه قد تبقى يوم واحد للتداول في شهر مايو الجاري، والذي لم يتم أخذه بالاعتبار في الاحصائيات أعلاه.
وتناول تقرير الجمان، نتائج الربع الأول وما بعده، وقال: أعلنت معظم الشركات المدرجة نتائجها عن الربع الأول 2009 بأرباح مجملة قدرها 113 مليون د.ك، بانخفاض بلغ 90% عن نتائج الربع ذاته من العام الماضي حين بلغت 1.134 مليار د.ك، ورغم «هول» الانخفاض بالمقارنة مع الربع المناظر، فانه يمكن النظر الى نتائج الربع الأول بايجابية عند مقارنته بالربع الذي سبقه، وهو الأخير من العام الماضي، والذي تكبد خسائر بمقدار 3.171 مليارات د.ك، وهو المبلغ التاريخي الذي نتمنى أن يكون من الماضي، رغم ما يحمل ذلك الرقم من معانٍ ودلالات في غاية الوضوح والألم في الوقت نفسه.
ولا شك في أن أداء الربع الثاني من العام الجاري سيكون أفضل بمراحل عديدة من أداء الربع الأول، رغم أن نتائجه لن تصل اطلاقاً الى الربع المناظر له من عام 2008 والبالغة 1.296 مليار د.ك، حيث ان الأرباح المجمعة للربع الثاني 2009 ستكون جيدة حتى بوصولها الى مبلغ 500 مليون د.ك، وهو بانخفاض نسبته 61% عن ما تم اعلانه في الربع ذاته من العام الماضي، كما نتوقع استمرار وتيرة التحسن في الأرباح الفصلية حتى نهاية العام بافتراض عدم حدوث مفاجآت خاصة السلبية منها، وبالتالي، فاننا نرجح أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول، والذي سيكون مدعاة الى تدعيم وضع البورصة ان لم يكن تحسنها في المستقبل المنظور، وذلك على خلاف التوقعات السلبية لأدائها العام الحالي، والتي تم اطلاقها نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، والتي كانت منطقية وقتها نظراً للظروف السائدة حينها.