مغروور قطر
29-05-2009, 10:08 AM
فيتش»: البحرين تحافظ على تصنيفها الائتماني
الوسط 29/05/2009
قامت مؤسسة «فيتش» يوم أمس الخميس (28 مايو/ أيار 2009) بالإعلان عن محافظة مملكة البحرين على مستوى التقييم الائتماني عند الدرجة (a) بالدرجة نفسها التي حظيت بها العام الماضي ويعود ذلك إلى النمو المستمر في القطاعات غير النفطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وقالت الوكالة إن البحرين بمقدورها تمويل العجز في الوقت الذي تستعد فيه البلاد إلى إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار.
ونالت البحرين درجة «أ» للتصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية ودرجة «+a» للتصنيف طويل الأجل بالعملات المحلية، مع منظور اقتصادي مستقر.
ورحب مصرف البحرين المركزي بالتقييم الذي منحته مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي وإدارة الاقتصاد المحلي.
وصرح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج: «يرحب المصرف بهذا التقييم لمملكة البحرين وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي تسود العالم مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط مقارنةً بالسنة الماضية، والذي يؤكد المركز الاقتصادي والمالي للمملكة».
هذا، وقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين 6.3 في المئة بالأسعار الثابتة في العام 2008. وقد بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي بالأسعار الثابتة نحو 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حيث يعتبر القطاع المساهم الأكبر في الاقتصاد. كما بلغت نسبة نمو القطاع المالي نحو 5.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2008.
وأضاف المحافظ أن «مصرف البحرين المركزي سيستمر في لعب دوره التنظيمي والرقابي بهدف دعم المبادرات الحكومية المتعددة التي تصبو إلى نمو الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين».
وقال المدير المساعد في فريق فيتش، تشارلز اشبيلية: «يمكن للبحرين تمويل ارتفاع العجز المالي الناتج عن تراجع في أسعار النفط العالمية من دون تأثر لا مبرر له على نسب الديون، في حين أن مصارف الجملة والبنوك المحلية تمكنت في معظم الأحيان من مقاومة الصدمة المالية».
وقالت الوكالة، إن انخفاض أسعار النفط اثر سلباً على الموازنة العامة في البحرين. على رغم تعديل طفيف طرأ في معدلات الإنفاق في موازنة 2009 - 2010.
وترى الوكالة أن حكومة البحرين ستكون قادرة على تمويل العجز المالي على نطاق أوسع في 2009 - 2010. وعلى افتراض سعر النفط في الموازنة 40 دولاراً للبرميل وبعض الإنفاق الحكومي، سيكون العجز في 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009، كما سيرتفع عبء الديون إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009.
وتقول الوكالة إنه بمتوسط سعر النفط عند 50 دولاراً، فإن العجز من شأنه أن يكون أقرب إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى الوكالة كذلك أن عبء الدين العام للحكومة سيظل أقل من «a» متوسط في 2009 - 2010، ولكن إذا كانت «فيتش» تحذر من أن تبقى أسعار النفط منخفضة نسبياً بعد العام 2010، فإن التكيف المالي من المرجح أن يكون ضرورياً لتحقيق الاستقرار في عبء الديون.
وأضافت الوكالة أنه إذا لم تتخذ البحرين إجراءات في إطار هذا السيناريو، فإنها تعتقد بأن ذلك سيكون سلبياً للتصنيف. وتعتقد الوكالة بأن المخاطر السياسية هي أعلى منها في أي مكان آخر في البحرين في إطار مجلس التعاون الخليجي، على رغم أن توسيع نطاق المشاركة السياسية كان إيجابياً للتصنيف في البحرين.
وقالت الوكالة إن قطاع مصارف بالجملة يبدو مقاوماً للأزمة المالية العالمية، ولكن في المدى المتوسط فإن المخاوف لاتزال قائمة.
وقالت الوكالة إنه نظراً إلى ضعف القطاع المالي العالمي، فإن البحرين قد تحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة نسب النمو التي حققتها في 2004 - 2008 حين بلغ متوسط معدل النمو 7 في المئة سنوياً.
وأشارت إلى قيام بعض بنوك الجملة بالفعل بإعادة النظر في نماذج أو طريقة العمل التي تتبعها، موضحاً أن هذه البنوك تلقت حقناً في رأس المال من الملاك في المقام الأول وليس عبر المساعدات الحكومية.
وقالت الوكالة، إن المقرضين الداخليين تعرضوا لهبوط سوق العقارات والتباطؤ الذي شهده هذا القطاع بعد فقاعة الطفرة الكبيرة التي شهدها سابقاً، الأمر الذي سيتسبب في إضعاف موازنة البنوك، وأشارت إلى أنه مع ذلك تظهر الاختبارات الرسمية الصارمة أن البنوك ستكون مقاومة في المدى المتوسط لصدمة القروض، كما أن رؤوس الأموال فوق المعدلات المطلوبة من قبل مصرف البحرين المركزي.
وقالت الوكالة إن من غير المرجح أن تحتاج البنوك إلى الدعم الحكومي، وخصوصاً مع مساهمة الحكومة بحصص في عدد من البنوك المقرضة المعروفة، ويمكن بالتالي زيادة رأس إذا استدعت الحاجة، ولكن مع إضافة عبء للديون فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على التنصيف السيادي.
وأكدت «فيتش» في البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2008 هذه التصنيفات، في حين كان ينتظر الإعلان عن الموازنة العامة للعامين 2009 و2010، الأمر الذي كان سيوضح طريقة استجابة الحكومة إزاء انخفاض أسعار النفط. كما لاحظت الوكالة في ذلك الوقت، حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أداء مصارف قطاع الجملة والقطاع المصرفي المحلي في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة المالية.
وقالت الوكالة، إن انخفاض أسعار النفط أثر سلباً على المالية العامة في البحرين، على رغم إجراء تعديل طفيف في معدلات الإنفاق في موازنة 2009 و2010.
وتتوقع «فيتش» أن يكون العجز المالي للبحرين أوسع من (a متوسط). ومع ذلك، فإن الوكالة تعتقد بأن حكومة البحرين ستكون قادرة على تمويل العجز المالي على نطاق أوسع في 2009 و2010.
الوسط 29/05/2009
قامت مؤسسة «فيتش» يوم أمس الخميس (28 مايو/ أيار 2009) بالإعلان عن محافظة مملكة البحرين على مستوى التقييم الائتماني عند الدرجة (a) بالدرجة نفسها التي حظيت بها العام الماضي ويعود ذلك إلى النمو المستمر في القطاعات غير النفطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وقالت الوكالة إن البحرين بمقدورها تمويل العجز في الوقت الذي تستعد فيه البلاد إلى إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار.
ونالت البحرين درجة «أ» للتصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية ودرجة «+a» للتصنيف طويل الأجل بالعملات المحلية، مع منظور اقتصادي مستقر.
ورحب مصرف البحرين المركزي بالتقييم الذي منحته مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي وإدارة الاقتصاد المحلي.
وصرح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج: «يرحب المصرف بهذا التقييم لمملكة البحرين وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي تسود العالم مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط مقارنةً بالسنة الماضية، والذي يؤكد المركز الاقتصادي والمالي للمملكة».
هذا، وقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين 6.3 في المئة بالأسعار الثابتة في العام 2008. وقد بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي بالأسعار الثابتة نحو 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حيث يعتبر القطاع المساهم الأكبر في الاقتصاد. كما بلغت نسبة نمو القطاع المالي نحو 5.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2008.
وأضاف المحافظ أن «مصرف البحرين المركزي سيستمر في لعب دوره التنظيمي والرقابي بهدف دعم المبادرات الحكومية المتعددة التي تصبو إلى نمو الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين».
وقال المدير المساعد في فريق فيتش، تشارلز اشبيلية: «يمكن للبحرين تمويل ارتفاع العجز المالي الناتج عن تراجع في أسعار النفط العالمية من دون تأثر لا مبرر له على نسب الديون، في حين أن مصارف الجملة والبنوك المحلية تمكنت في معظم الأحيان من مقاومة الصدمة المالية».
وقالت الوكالة، إن انخفاض أسعار النفط اثر سلباً على الموازنة العامة في البحرين. على رغم تعديل طفيف طرأ في معدلات الإنفاق في موازنة 2009 - 2010.
وترى الوكالة أن حكومة البحرين ستكون قادرة على تمويل العجز المالي على نطاق أوسع في 2009 - 2010. وعلى افتراض سعر النفط في الموازنة 40 دولاراً للبرميل وبعض الإنفاق الحكومي، سيكون العجز في 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009، كما سيرتفع عبء الديون إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009.
وتقول الوكالة إنه بمتوسط سعر النفط عند 50 دولاراً، فإن العجز من شأنه أن يكون أقرب إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى الوكالة كذلك أن عبء الدين العام للحكومة سيظل أقل من «a» متوسط في 2009 - 2010، ولكن إذا كانت «فيتش» تحذر من أن تبقى أسعار النفط منخفضة نسبياً بعد العام 2010، فإن التكيف المالي من المرجح أن يكون ضرورياً لتحقيق الاستقرار في عبء الديون.
وأضافت الوكالة أنه إذا لم تتخذ البحرين إجراءات في إطار هذا السيناريو، فإنها تعتقد بأن ذلك سيكون سلبياً للتصنيف. وتعتقد الوكالة بأن المخاطر السياسية هي أعلى منها في أي مكان آخر في البحرين في إطار مجلس التعاون الخليجي، على رغم أن توسيع نطاق المشاركة السياسية كان إيجابياً للتصنيف في البحرين.
وقالت الوكالة إن قطاع مصارف بالجملة يبدو مقاوماً للأزمة المالية العالمية، ولكن في المدى المتوسط فإن المخاوف لاتزال قائمة.
وقالت الوكالة إنه نظراً إلى ضعف القطاع المالي العالمي، فإن البحرين قد تحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة نسب النمو التي حققتها في 2004 - 2008 حين بلغ متوسط معدل النمو 7 في المئة سنوياً.
وأشارت إلى قيام بعض بنوك الجملة بالفعل بإعادة النظر في نماذج أو طريقة العمل التي تتبعها، موضحاً أن هذه البنوك تلقت حقناً في رأس المال من الملاك في المقام الأول وليس عبر المساعدات الحكومية.
وقالت الوكالة، إن المقرضين الداخليين تعرضوا لهبوط سوق العقارات والتباطؤ الذي شهده هذا القطاع بعد فقاعة الطفرة الكبيرة التي شهدها سابقاً، الأمر الذي سيتسبب في إضعاف موازنة البنوك، وأشارت إلى أنه مع ذلك تظهر الاختبارات الرسمية الصارمة أن البنوك ستكون مقاومة في المدى المتوسط لصدمة القروض، كما أن رؤوس الأموال فوق المعدلات المطلوبة من قبل مصرف البحرين المركزي.
وقالت الوكالة إن من غير المرجح أن تحتاج البنوك إلى الدعم الحكومي، وخصوصاً مع مساهمة الحكومة بحصص في عدد من البنوك المقرضة المعروفة، ويمكن بالتالي زيادة رأس إذا استدعت الحاجة، ولكن مع إضافة عبء للديون فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على التنصيف السيادي.
وأكدت «فيتش» في البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2008 هذه التصنيفات، في حين كان ينتظر الإعلان عن الموازنة العامة للعامين 2009 و2010، الأمر الذي كان سيوضح طريقة استجابة الحكومة إزاء انخفاض أسعار النفط. كما لاحظت الوكالة في ذلك الوقت، حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أداء مصارف قطاع الجملة والقطاع المصرفي المحلي في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة المالية.
وقالت الوكالة، إن انخفاض أسعار النفط أثر سلباً على المالية العامة في البحرين، على رغم إجراء تعديل طفيف في معدلات الإنفاق في موازنة 2009 و2010.
وتتوقع «فيتش» أن يكون العجز المالي للبحرين أوسع من (a متوسط). ومع ذلك، فإن الوكالة تعتقد بأن حكومة البحرين ستكون قادرة على تمويل العجز المالي على نطاق أوسع في 2009 و2010.