مالك السهم
29-05-2009, 01:04 PM
أرقام 29/05/2009
واصلت الحكومة القطرية دعمها للبنوك المدرجة في السوق القطري كثالث دعم لها للبنوك العاملة في أقل من عام، و كانت الحكومة القطرية تدخلت للحد من تأثير الأزمة المالية حيث شهدت البنوك تطورات كبيرة خلال الأشهر السابقة المتزامنة مع تراجع الأسواق العالمية.
وجاء الدعم الأول من خلال اعلان جهاز قطر للاستثمار بتاريخ ( 12 أكتوبر 2008 ) عن اتفاقية مع البنوك القطرية بدخول جهاز قطر للاستثمار برأس مال البنوك بنسبة تتراوح مابين 10 % و 20 % وتم وضع خطة مستقبلية فيما بعد لشراء رؤوس الأموال بعد موافقة جميع البنوك باستثناء قطر الوطني وتم الانتهاء من الاكتتاب بـ 5 % من رأس مال البنوك.
وبتاريخ ( 9 مارس 2009 ) كان الدعم الثاني حين قررت الحكومة القطرية شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية الخاصة بالبنوك في حال رغبت البنوك ببيعها، على أساس تكلفة 28 فبراير 2009 ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية عام 2008.
ويوم أمس الخميس الموافق ( 28 مايو 2009 ) جاء الدعم الثالث باعلان حكومة قطر أنها خصصت ما يصل الي 15 مليار ريال لشراء المحافظ العقارية لدى البنوك القطرية.
وعهدت الحكومة الي محافظ المصرف المركزي بتنفيذ الخطة قبل نهاية يونيو وان سعر البيع سيكون على أساس القيمة الدفترية الصافية للقروض والاستثمارات العقارية.
ويبدو أن المستفيد الأكبر من ذلك القرار البنوك الإسلامية والتي تملك استثمارات عقارية كبيرة بعكس البنوك التقليدية والتي تخلو قوائمها من الاستثمارات العقارية، ولعل أكثر المستفيدين مصرف قطر الإسلامي حيث بلغ صافي القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية ( التأجير والاتجار ) حوالي 1.9 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2008 في حين بلغت القيمة السوقية لها 1.5 مليار ريال بنهاية العام، في حين بلغ صافي القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية للتأجير الخاصة بالدولي الإسلامي 11 مليون ريال بنهاية العام 2008 وبلغت القيمة السوقية لها 70 مليون ريال بنهاية العام 2008.
البيانات المالية للبنوك بنهاية ديسمبر 2008
أسم الشركة
إجمالي قروض البنوك ( مليار ريال )
القروض العقارية ( مليار ريال )
الوطني
100.1
na
الدوحة
24.0
4.3
التجاري
34.2
5.9
المصرف
18.8
3.8
الدولي
8.2
na
الأهلي
11.7
1.7
الريان
13.5
3.4
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=109455
واصلت الحكومة القطرية دعمها للبنوك المدرجة في السوق القطري كثالث دعم لها للبنوك العاملة في أقل من عام، و كانت الحكومة القطرية تدخلت للحد من تأثير الأزمة المالية حيث شهدت البنوك تطورات كبيرة خلال الأشهر السابقة المتزامنة مع تراجع الأسواق العالمية.
وجاء الدعم الأول من خلال اعلان جهاز قطر للاستثمار بتاريخ ( 12 أكتوبر 2008 ) عن اتفاقية مع البنوك القطرية بدخول جهاز قطر للاستثمار برأس مال البنوك بنسبة تتراوح مابين 10 % و 20 % وتم وضع خطة مستقبلية فيما بعد لشراء رؤوس الأموال بعد موافقة جميع البنوك باستثناء قطر الوطني وتم الانتهاء من الاكتتاب بـ 5 % من رأس مال البنوك.
وبتاريخ ( 9 مارس 2009 ) كان الدعم الثاني حين قررت الحكومة القطرية شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية الخاصة بالبنوك في حال رغبت البنوك ببيعها، على أساس تكلفة 28 فبراير 2009 ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية عام 2008.
ويوم أمس الخميس الموافق ( 28 مايو 2009 ) جاء الدعم الثالث باعلان حكومة قطر أنها خصصت ما يصل الي 15 مليار ريال لشراء المحافظ العقارية لدى البنوك القطرية.
وعهدت الحكومة الي محافظ المصرف المركزي بتنفيذ الخطة قبل نهاية يونيو وان سعر البيع سيكون على أساس القيمة الدفترية الصافية للقروض والاستثمارات العقارية.
ويبدو أن المستفيد الأكبر من ذلك القرار البنوك الإسلامية والتي تملك استثمارات عقارية كبيرة بعكس البنوك التقليدية والتي تخلو قوائمها من الاستثمارات العقارية، ولعل أكثر المستفيدين مصرف قطر الإسلامي حيث بلغ صافي القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية ( التأجير والاتجار ) حوالي 1.9 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2008 في حين بلغت القيمة السوقية لها 1.5 مليار ريال بنهاية العام، في حين بلغ صافي القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية للتأجير الخاصة بالدولي الإسلامي 11 مليون ريال بنهاية العام 2008 وبلغت القيمة السوقية لها 70 مليون ريال بنهاية العام 2008.
البيانات المالية للبنوك بنهاية ديسمبر 2008
أسم الشركة
إجمالي قروض البنوك ( مليار ريال )
القروض العقارية ( مليار ريال )
الوطني
100.1
na
الدوحة
24.0
4.3
التجاري
34.2
5.9
المصرف
18.8
3.8
الدولي
8.2
na
الأهلي
11.7
1.7
الريان
13.5
3.4
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=109455