بوحمد2
29-05-2009, 02:19 PM
الحياة 29/05/2009
أعلنت مصادر من «المصرف المركزي» الإماراتي، ان عدد الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، تجاوز نصف مليون شيك، نتيجة أزمة المال التي قضت على حسابات الكثير من المواطنين والمقيمين في الدولة، واضطرت بعض الشركات إلى الاستغناء عن موظفين لخفض النفقات، وتجاوز تداعيات الأزمة.
وتلقت شرطة أبو ظبي 4500 بلاغ حول شيكات مرتجعة من مصارف وأفراد خلال تلك الفترة، في حين أشارت مصادر مصرفية في دبي، إلى ان عدد الشيكات المرتجعة سجلت ارتفاعاً كبيراً في آذار (مارس) الماضي، ووصلت إلى 3200 شيك.
وعزت المصادر أسباب الزيادة في عدد الشيكات المرتجعة في الإمارات إلى ظروف مختلفة، تتعلق معظمها بتبعات أزمة المال العالمية، التي أدت إلى توقف الشركات عن السداد، وتراجع نسبي في حركة البناء، وانخفاض قيمة الأسهم اضافة إلى عدم الوفاء بتسديد قروض شخصية.
وتدل الإحصاءات على أن أكثر من 75 في المئة من جهد المحققين في مراكز الشرطة، يستنزف في التحقيق في هذه النوعية من القضايا، وأن أكثر من نصف عدد المسجونين هم من المتورطين فيها. ونظراً لخطورة هذه الظاهرة، فقد نوقشت أكثر من مرة في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وعقدت الندوات وألقيت المحاضرات لسبر أغوارها ودراستها ومحاولة إيجاد حل جذري لها.
ويقول مسؤولون، ان قضايا الشيكات المتداولة أمام المحاكم لا تشكل سوى 10 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري في الإمارة على رغم كبر حجم التعامل التجاري في دبي، وأعداد الشيكات التي تحرر فيها. وتشير إحصاءات إلى ان قضايا الشيكات المتداولة أمام المحاكم قبل الأزمة، لم تتجاوز الأربعة في المئة من إجمالي القضايا التجارية أمام المحاكم، لكن مراقبين عزوا ارتفاعها كثيراً خلال الشهور الماضية الى اسباب تتعلق باستثمارات وهمية، وائتمان أمام قروض، أو قروض عقارية تعذر على أصحابها سدادها. وأفادت دراسة لجامعة «ويلز» البريطانية، بأن أحد العوامل التي تشجع استمرار الاعتماد على محاكمة جنائية في قضايا الشيكات في الإمارات، هو العدد الكبير لرجال الأعمال الأجانب المقيمين على أرضها، خصوصاً وان ضمان شيكاتهم بالممتلكات غير ممكن، بخلاف ما هو متاح مع المواطنين.
أعلنت مصادر من «المصرف المركزي» الإماراتي، ان عدد الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، تجاوز نصف مليون شيك، نتيجة أزمة المال التي قضت على حسابات الكثير من المواطنين والمقيمين في الدولة، واضطرت بعض الشركات إلى الاستغناء عن موظفين لخفض النفقات، وتجاوز تداعيات الأزمة.
وتلقت شرطة أبو ظبي 4500 بلاغ حول شيكات مرتجعة من مصارف وأفراد خلال تلك الفترة، في حين أشارت مصادر مصرفية في دبي، إلى ان عدد الشيكات المرتجعة سجلت ارتفاعاً كبيراً في آذار (مارس) الماضي، ووصلت إلى 3200 شيك.
وعزت المصادر أسباب الزيادة في عدد الشيكات المرتجعة في الإمارات إلى ظروف مختلفة، تتعلق معظمها بتبعات أزمة المال العالمية، التي أدت إلى توقف الشركات عن السداد، وتراجع نسبي في حركة البناء، وانخفاض قيمة الأسهم اضافة إلى عدم الوفاء بتسديد قروض شخصية.
وتدل الإحصاءات على أن أكثر من 75 في المئة من جهد المحققين في مراكز الشرطة، يستنزف في التحقيق في هذه النوعية من القضايا، وأن أكثر من نصف عدد المسجونين هم من المتورطين فيها. ونظراً لخطورة هذه الظاهرة، فقد نوقشت أكثر من مرة في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وعقدت الندوات وألقيت المحاضرات لسبر أغوارها ودراستها ومحاولة إيجاد حل جذري لها.
ويقول مسؤولون، ان قضايا الشيكات المتداولة أمام المحاكم لا تشكل سوى 10 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري في الإمارة على رغم كبر حجم التعامل التجاري في دبي، وأعداد الشيكات التي تحرر فيها. وتشير إحصاءات إلى ان قضايا الشيكات المتداولة أمام المحاكم قبل الأزمة، لم تتجاوز الأربعة في المئة من إجمالي القضايا التجارية أمام المحاكم، لكن مراقبين عزوا ارتفاعها كثيراً خلال الشهور الماضية الى اسباب تتعلق باستثمارات وهمية، وائتمان أمام قروض، أو قروض عقارية تعذر على أصحابها سدادها. وأفادت دراسة لجامعة «ويلز» البريطانية، بأن أحد العوامل التي تشجع استمرار الاعتماد على محاكمة جنائية في قضايا الشيكات في الإمارات، هو العدد الكبير لرجال الأعمال الأجانب المقيمين على أرضها، خصوصاً وان ضمان شيكاتهم بالممتلكات غير ممكن، بخلاف ما هو متاح مع المواطنين.