مغروور قطر
29-05-2009, 05:39 PM
اجمالي اصول البنوك العمانية ترتفع بنسبة 18% نهاية شهر ابريل من العام الحالي
العمانية 29/05/2009
توضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية شهر ابريل من العام الحالي ان الإجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابيا ًفقد زاد إجمالي أصول/خصوم هذه البنوك بنسبة /7ر18/بالمائة ليصل إلى /1ر13587/ مليون ريالاً عمانياً بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م.
وذكرت التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان اجمالي رصيد الائتمان بنسبة قد زاد بنسبة /3ر26/ بالمائة ليصل إلى /1ر9479/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009 بالمقارنة ب/7ر7503/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل من العام السابق.
ومن الملاحظ أن وتيرة نمو الائتمان قد اتخذت اتجاهاً نزولياً حيـث انخفضت نسبة الزيادة من /4ر38/بالمائة فـي ينايـر2009 إلى /9ر32/بالمائة فـي فبراير و/7ر29/بالمائة في مارس ثم إلى /3ر26/بالمائة في إبريل 2009م.
وبلغت استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) مانسبته/2ر9/بالمائة من إجمالي الأصول محققة نسبة انخفاض ملحوظ بلغت نسبته /3ر23/بالمائة لتصل إلى /9ر1254/مليون ريالاً عمانياً بالمقارنة بمستواها في إبريل 2008م.
كما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني مـن /5ر1246/مليـون ريالاً عمانياً فـي نهايـة إبريـل 2008 إلى /808/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م.
أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد زاد من /50ر145/ مليون ريالاً عمانياً إلى /5ر193/ مليون ريالاً عمانياً خلال نفس فترة المقارنـة وزادت أصـول البنـوك التجاريـة علـى شكل نقـد وودائع لدى البنك المركـزي العُمانـي لتصل إلى /7ر1022/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م مقارنة ب/3ر492/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2008م، الأمر الذي يعكس فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي .
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة /6ر14/بالمائة ليصل إلى 3ر8581/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م حيـث زادت جملة ودائـع القطاع الخاص - التي شكلـت ما نسبته /9ر73/بالمائة من إجمالـي الودائع - بنسبة/7/بالمائة لتصل إلى /1ر6345/ مليـون ريالاً عمانياً .
بينما زادت ودائع الحكومـة بنسبة /3ر36/بالمائة لتصل إلى /2ر1678/مليون ريالاً عُمانياً وشكلت ما نسبته /6ر19/بالمائة من إجمالي الودائع وزادت ودائع القطاع العام بمقدار /9 ر227/ مليون ريالاً عمانياً لتصل إلى /558/ مليون ريالاً عمانياً.
ومثلما حدث في حالة الائتمـان فقد أخذت وتيرة النمو في الودائع منحى نزولياً كذلك حيـث انخفضت نسبة الزيادة في إجمالي الودائـع لدى البنوك التجارية من /27/بالمائة في ينايـر 2009م إلى/8ر26/بالمائة في فبرايـر و/19/بالمائة في مـارس ثم /6ر14/بالمائة في إبريل 2009م .
ولقـد زاد مجمـوع رؤوس الأمـوال الرئيسية وإحتياطيـات البنوك المذكورة بنسبة /7ر18/بالمائة ليصل إلى /9ر1626/ مليـون ريالاً عمانياً ، وشكَّل ما نسبته نحو /12/بالمائة من إجمالي الأصول في نهاية إبريل 2009م .
وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة ، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق m1 + شبه النقد) إرتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته /9ر10/بالمائة ليصل إلى /7578/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية إبريل 2008م .
ومن بين مكونات عرض النقد بمعنـاه الواسـع ، نلاحظ أن عرض النقـد بمعناه الضيـق قـد زاد بنسبة/5ر3/بالمائة ليصل إلى /1ر2261/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م بالمقارنة ب/7ر2184/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2008م ، بينما زاد شبه النقد بنسبة كبيرة بلغت /4ر14/بالمائة وتعزى الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية إلى زيادة مطلوبات الجهاز المصرفي من القطاع الخاص بمقدار /6ر1901/مليون ريالاً
عمانيا .
بينما سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه ( البنك المركزي العُماني والبنوك التجارية) زيادة بلغ مقدارها /2ر95/مليون ريالاً عمانياًوذلك نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بمقدار /471/ مليون ريالاً عمانياً وانخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار/8ر375/مليون ريالاً عمانياً.
وعلى صعيد أسعار الفائدة ، ونظراً لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية من /3/بالمائة في نهاية يناير 2008م إلى مدى يتراوح مابين /صفر/ و /25ر0/بالمائة في نهاية إبريل 2009م وبسبب ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي ، وتماشياً مع تلك التطورات ، انخفضت أسعار الفائدة في السلطنة بدرجة
ملحوظة حيث انخفض متوسـط أسعار الفائدة علـى شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من /672ر0/بالمائةفي نهاية إبريل 2008م إلى /070ر0/بالمائة في نهاية إبريل 2009م.
كما انخفض سعر الفائدة على الإقـراض بالريال العُماني مابين البنوك لليلة واحـدة مـن /642ر0/بالمائة في إبريل 2008م إلى /090ر0/بالمائة في إبريل 2009م، الأمر الذي يعني عدم وجود نقص في السيولة بالريال العماني لدى الجهاز المصرفي.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني من /750ر3/بالمائة في إبريل 2008م إلى /2/بالمائة في إبريل 2009م.
ولقد زاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بجميع أنواعها بالريال العُماني من /709ر1/بالمائة في إبريل 2008م إلى /375ر2/بالمائة في إبريل 2009م، بينما زاد متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من /832ر6/بالمائة في إبريل 2008م إلى /211ر7/بالمائة في إبريل 2009م.
العمانية 29/05/2009
توضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية شهر ابريل من العام الحالي ان الإجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابيا ًفقد زاد إجمالي أصول/خصوم هذه البنوك بنسبة /7ر18/بالمائة ليصل إلى /1ر13587/ مليون ريالاً عمانياً بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م.
وذكرت التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان اجمالي رصيد الائتمان بنسبة قد زاد بنسبة /3ر26/ بالمائة ليصل إلى /1ر9479/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009 بالمقارنة ب/7ر7503/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل من العام السابق.
ومن الملاحظ أن وتيرة نمو الائتمان قد اتخذت اتجاهاً نزولياً حيـث انخفضت نسبة الزيادة من /4ر38/بالمائة فـي ينايـر2009 إلى /9ر32/بالمائة فـي فبراير و/7ر29/بالمائة في مارس ثم إلى /3ر26/بالمائة في إبريل 2009م.
وبلغت استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) مانسبته/2ر9/بالمائة من إجمالي الأصول محققة نسبة انخفاض ملحوظ بلغت نسبته /3ر23/بالمائة لتصل إلى /9ر1254/مليون ريالاً عمانياً بالمقارنة بمستواها في إبريل 2008م.
كما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني مـن /5ر1246/مليـون ريالاً عمانياً فـي نهايـة إبريـل 2008 إلى /808/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م.
أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد زاد من /50ر145/ مليون ريالاً عمانياً إلى /5ر193/ مليون ريالاً عمانياً خلال نفس فترة المقارنـة وزادت أصـول البنـوك التجاريـة علـى شكل نقـد وودائع لدى البنك المركـزي العُمانـي لتصل إلى /7ر1022/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م مقارنة ب/3ر492/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2008م، الأمر الذي يعكس فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي .
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة /6ر14/بالمائة ليصل إلى 3ر8581/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م حيـث زادت جملة ودائـع القطاع الخاص - التي شكلـت ما نسبته /9ر73/بالمائة من إجمالـي الودائع - بنسبة/7/بالمائة لتصل إلى /1ر6345/ مليـون ريالاً عمانياً .
بينما زادت ودائع الحكومـة بنسبة /3ر36/بالمائة لتصل إلى /2ر1678/مليون ريالاً عُمانياً وشكلت ما نسبته /6ر19/بالمائة من إجمالي الودائع وزادت ودائع القطاع العام بمقدار /9 ر227/ مليون ريالاً عمانياً لتصل إلى /558/ مليون ريالاً عمانياً.
ومثلما حدث في حالة الائتمـان فقد أخذت وتيرة النمو في الودائع منحى نزولياً كذلك حيـث انخفضت نسبة الزيادة في إجمالي الودائـع لدى البنوك التجارية من /27/بالمائة في ينايـر 2009م إلى/8ر26/بالمائة في فبرايـر و/19/بالمائة في مـارس ثم /6ر14/بالمائة في إبريل 2009م .
ولقـد زاد مجمـوع رؤوس الأمـوال الرئيسية وإحتياطيـات البنوك المذكورة بنسبة /7ر18/بالمائة ليصل إلى /9ر1626/ مليـون ريالاً عمانياً ، وشكَّل ما نسبته نحو /12/بالمائة من إجمالي الأصول في نهاية إبريل 2009م .
وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة ، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق m1 + شبه النقد) إرتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته /9ر10/بالمائة ليصل إلى /7578/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية إبريل 2008م .
ومن بين مكونات عرض النقد بمعنـاه الواسـع ، نلاحظ أن عرض النقـد بمعناه الضيـق قـد زاد بنسبة/5ر3/بالمائة ليصل إلى /1ر2261/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2009م بالمقارنة ب/7ر2184/مليون ريالاً عمانياً في نهاية إبريل 2008م ، بينما زاد شبه النقد بنسبة كبيرة بلغت /4ر14/بالمائة وتعزى الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية إلى زيادة مطلوبات الجهاز المصرفي من القطاع الخاص بمقدار /6ر1901/مليون ريالاً
عمانيا .
بينما سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه ( البنك المركزي العُماني والبنوك التجارية) زيادة بلغ مقدارها /2ر95/مليون ريالاً عمانياًوذلك نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بمقدار /471/ مليون ريالاً عمانياً وانخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار/8ر375/مليون ريالاً عمانياً.
وعلى صعيد أسعار الفائدة ، ونظراً لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية من /3/بالمائة في نهاية يناير 2008م إلى مدى يتراوح مابين /صفر/ و /25ر0/بالمائة في نهاية إبريل 2009م وبسبب ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي ، وتماشياً مع تلك التطورات ، انخفضت أسعار الفائدة في السلطنة بدرجة
ملحوظة حيث انخفض متوسـط أسعار الفائدة علـى شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من /672ر0/بالمائةفي نهاية إبريل 2008م إلى /070ر0/بالمائة في نهاية إبريل 2009م.
كما انخفض سعر الفائدة على الإقـراض بالريال العُماني مابين البنوك لليلة واحـدة مـن /642ر0/بالمائة في إبريل 2008م إلى /090ر0/بالمائة في إبريل 2009م، الأمر الذي يعني عدم وجود نقص في السيولة بالريال العماني لدى الجهاز المصرفي.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني من /750ر3/بالمائة في إبريل 2008م إلى /2/بالمائة في إبريل 2009م.
ولقد زاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بجميع أنواعها بالريال العُماني من /709ر1/بالمائة في إبريل 2008م إلى /375ر2/بالمائة في إبريل 2009م، بينما زاد متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من /832ر6/بالمائة في إبريل 2008م إلى /211ر7/بالمائة في إبريل 2009م.