مغروور قطر
30-05-2009, 11:48 AM
موديز تمنح قطر أقوى تصنيف ائتماني في الشرق الأوسط 2009-05-30
دبي - القاهرة -الشرق:
منحت وكالة " موديز " للتصنيفات الائتمانية العالمية قطر أقوى تصنيف ائتماني سيادي لدولة في منطقة الشرق الأوسط Aa2 بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية "مستقرة " وهو نفس التصنيف الذي أعطته الوكالة لسقف الودائع.
وقالت " موديز " في تقريرها المفصل عن الاقتصاد القطري إن هذا التصنيف الممنوح لقطر أعلى من التصنيف الممنوح لكل من الكويت والإمارات، وهو نفس التصنيف الممنوح لدول مثل هونج كونج وسلوفينيا والبرتغال.
وأستندت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية في تصنيفها إلى عدة معايير أهمها قوة الاقتصاد والقوة المالية للحكومة والقوة المؤسساتية والقدرة على مواجهة المخاطر مؤكدة أن التصنيف القوي الممنوح لقطر يعتمد على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر الأعلى في العالم.
وجاء هذا الارتفاع كما يقول التقرير نتيجة الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها قطر من الهيدروكربون ومركزها الاتئماني القوي كما أن القوة المالية للحكومة مدعومة من الزيادة الحقيقية في عائدات الغاز الطبيعي، وكذلك الموقف المريح من الأصول المالية للحكومة، وإدارتها المعتدلة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط .
التفاصيل
استندت إلى قوة الاقتصاد والقوة المالية للحكومة وقوة المؤسسات .. موديز تمنح قطر أقوى تصنيف ائتماني سيادي في منطقة الشرق الأوسط
190 مليار قدم مكعبة احتياطيات قطر الهيدروكربونية طبقا لتقرير شركة بي بي
قطر تتمتع بموقف دائن رغم زيادة الدين الخارجي في السنوات الأخيرة
القوة المالية للحكومة القطرية "عالية " وتتمتع بفوائض مالية ضخمة ومركز قوي
قطر لديها تأثير في الأحداث السياسية في المنطقة من خلال رعايتها لمبادرات السلام
دبي- عبدالرحمن السويفي:
منحت وكالة " موديز " للتصنيفات الائتمانية العالمية قطر أقوى تصنيف ائتماني سيادي لدولة في منطقة الشرق الأوسط Aa2 بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية " مستقرة " وهو نفس التصنيف الذي أعطته الوكالة لسقف الودائع .
وقالت " موديز " في تقريرها المفصل عن الاقتصاد القطري إن هذا التصنيف الممنوح لقطر أعلى من التصنيف الممنوح لكل من الكويت والإمارات , وهو نفس التصنيف الممنوح لدول مثل هونج كونج وسلوفينيا والبرتغال .
واستندت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية في تصنيفها إلى عدة معايير أهمها قوة الاقتصاد والقوة المالية للحكومة والقوة المؤسساتية والقدرة على مواجهة المخاطر مؤكدة أن التصنيف القوي الممنوح لقطر يعتمد على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر الأعلى في العالم .
وجاء هذا الارتفاع كما يقول التقرير نتيجة الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها قطر من الهيدروكربون ومركزها الاتئماني القوي كما أن القوة المالية للحكومة مدعومة من الزيادة الحقيقية في عائدات الغاز الطبيعي , وكذلك الموقف المريح من الأصول المالية للحكومة , وإدارتها المعتدلة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط من خلال علاقتها بشركائها الأقوياء والوضع الخارجي القوي للدولة وكلها عوامل كما يقول التقرير حسنت من التصنيف الممنوح لقطر .
وقالت " موديز " إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر على قوة الاقتصاد لأنه يعكس مقياس قدرة الدولة على سداد التزاماتها , وخلال السنوات الخمس الماضية 2004 / 2008 وصل نصيب الفرد في قطر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 78 ألف دولار طبقا لصندوق النقد الدولي , وهو أعلى نصيب للفرد في العالم , وسجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر نموا بمستويات عالية بنسبة 15 % سنويا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب النمو القوي لصادرات قطر من الغاز كونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم , وتخطط الدولة لمضاعفة صادراتها من الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة .
وشكل الغاز نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العام الماضي , وخلال السنوات العشر الماضية نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر 3 أضعاف ونتوقع أن ينمو بنسبة 20 % خلال العام الجاري , وتقترب احتياطيات قطر الهيدروكربونية من 190 مليار قدم مكعب طبقا لآخر تقرير لشركة بي بي حول آفاق الطاقة العالمي , وهو رابع أعلى مستوى في العالم , وتمتلك قطر أعلى احتياطي من الغاز والنفط في العالم.
ووفقا للتقرير فإنه في حال جرى تقدير احتياطيات قطر النفطية من الغاز والبترول على أساس سعر 50 دولارا للبرميل فإن نصيب الفرد من السكان في قطر يبلغ نحو 10 ملايين دولار وحسب تعداد السكان في قطر للعام 2007 حيث يقدر عدد القطريين بنحو 200 ألف مواطن فإن نصيب الفرد القطري سيبلغ 50 مليون دولار .
وأضاف أنه على الرغم من أن قطر لا تنشر استثماراتها الدولية مما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد قيمة أصولها الخارجية إلا أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي يؤكد أن قطر تتمتع بموقف دائن صافي رغم زيادة الدين الخارجي في السنوات الأخيرة , ولذلك فإن الموقف المالي الصافي الخارجي للدولة "قوي " .
واعتبر التقرير أن القوة المؤسساتية لقطر " مرتفعة " وهى في ذلك عند نفس التصنيف الممنوح لكل من بوتسوانا وتايوان وجنوب أفريقيا , ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي والتي ترتكز على معايير مثل كفاءة الحكومة وجودة التنظيمات وقوة القانون وتطبيقاته والسيطرة على الفساد يضع قطر في مرتبة متقدمة عند 82 درجة من 100 درجة متشابهة في ذلك مع دول مثل اليونان وهنغاريا كما وضعت قطر في المرتبة 28 بين 180 دولة في المؤشر الدولي للشفافية والفساد وهو تصنيف عال لقوة المؤسسات مثل التصنيف الممنوح لكل من إيستونيا وجرينداد .
وقالت " موديز " إن الحكومة القطرية لديها الرغبة القوية في سداد التزاماتها وغير معروف عنها في تاريخها الحديث أنها فشلت في سداد أي دين مستحق عليها , وأصدرت الحكومة أول سنداتها باليورو في العام 1999 كما أصدرت مؤخرا برنامجا للسندات .
ووصف التقرير القوة المالية للحكومة بأنها " عالية " حيث تتمتع بفوائض مالية ضخمة ومركز مالي قوي , وخلال العام المالي 2008 / 2009 شكل الفائض المالي نحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي , ويعود هذا الأداء القوي إلى النمو القوي لصادرات الهيدروكربون خصوصا الغاز الذي يشكل 80 % من إيرادادت الحكومة .
ووفقا للتقرير تضاعفت العائدات الحكومية للعام 2008/ 2009 حوالي 5 مرات مقارنة مع مستوياتها عام 2000/ 2001 , وعلى الرغم من التوقعات بانخفاضها عام 2009 / 2010 بسبب انخفاض أسعار صادرات النفط والغاز إلا أن التوسعة الضخمة في الطاقة الإنتاجية تزيد من التوقعات بعودتها للارتفاع العام المقبل .
أما الإنفاق الحكومي فقد قفز بسرعة وسجل نموا سنويا بنسبة 28 % في السنوات الخمس الماضية , ونما الإنفاق الرأسمالي بمتوسط سنوي 53 % وتتضمن ميزانية 2009/2010 زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 5 % مقارنة مع الإنفاق الحقيقي في 2008/ 2009 ويرتكز هذا النمو على الإنفاق الرأسمالي الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة 20 %.
ووفقا للتقرير يعتبر الدين الحكومي المباشر لقطر " منخفضا جدا " ويدور حول 7 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2007 طبقا لصندوق النقد الدولي وأصدرت الحكومة سندات باليورو بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل من 2009 وتضمن الحكومة الدين الذي يشكل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2008 , وعلى الرغم من أن الحكومة لا تنشر بيانات حول أصولها المالية إلا أنها تدار من قبل هيئة قطر للاستثمار التي تستثمر في الأسهم والسندات والعملات والعقارات , وحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي فإن المركز الاستثماري الدولي لقطر يشكل 70 % من الناتج المحلي الإجمالي .
وأوضح التقرير أن الحكومة القطرية توفر الدعم للشركات المملوكة لها وكذلك للقطاع المصرفي وكافة النشاطات الاقتصادية الهامة ولاحظنا هذا الدعم مؤخرا في مساهمة الحكومة في زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية وكذلك شراؤها محافظ الاستثمار التابعة للبنوك في سوق الدوحة للأوراق المالية عن طريق جهاز قطر للاستثمار , وتقدر حصص الحكومة في رؤوس أموال البنوك بنحو 13 مليار دولار بما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر 2008 مقارنة مع 3 مليارات دولار عام 2004 .
وتؤكد " موديز " في تقريرها أن قطر تتمتع بسياسة داخلية " هادئة " منذ استقلالها عام 1971 كما تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الثمانية وكذلك مع جيرانها كما أن لقطر تأثيرا في الأحداث السياسية في المنطقة في السنوات الأخيرة من خلال رعايتها لعدد من المبادرات لإحلال السلام .
في ظل تزايد المخاوف من مشاكل في نقص الغاز الطبيعي ..قطر طوق نجاة لدول الخليج من أزمات الطاقة في المستقبل
القاهرة – عبدالمنعم حلاوة:
أكدت صحيفة الفايننشال تايمز الاقتصادية أن قطر الدولة الوحيدة في منطقة الخليج القادرة على مواجهة أزمات الطاقة المستقبلية، خاصة في ظل تزايد المخاوف من المشاكل الكبيرة التي ستعانيها دول المنطقة بسبب نقص مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.
وقالت الصحيفة إن تلك المخاوف قد لا تبدو منطقية بالنسبة للكثيرين إلا أنها واقع يفرض نفسه خاصة بالنسبة لدول الخليج الغنية والتي تعد أسرع دول العالم نموا في ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة، حيث ساعدت عائدات بيع النفط الكبيرة على تطور ونمو اقتصاديات تلك الدول على نحو واسع.
وأضافت أنه بعد عقود طويلة من الاهتمام بالبترول كأحد أهم مصادر الطاقة بدأ الاهتمام مؤخرا بالغاز الذي ينظر العالم إليه على أنه طاقة المستقبل الرخيصة والقادرة على توليد طاقة كبيرة وتشغيل المصانع والمحركات بشكل أفضل.
ووفقا للصحيفة فإن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستواجه عجزا في إمدادات الغاز عام 2015 يصل إلى 7 آلاف قدم مكعب، إلا أن قطر هي الوحيدة من بين الدول الست التي ستستطيع تجنب الأزمة والخروج من تلك المشكلة الكبيرة.
ويؤكد "راجنيش جوز وامي" المحلل الاقتصادي في وود ماكنزي للاستشارات، أن تأمين احتياجات دول المنطقة من الغاز كوقود ستصبح مشكلة، إلا أن قطر وإيران تعدان استثناء خارج هذه القاعدة وتستطيع الدولتان مواجهة التحدي بعكس بقية دول المنطقة التي ستجد صعوبة في هذه المواجهة.
وأوضح التقرير أن قطر تضخ يوميا حوالي ملياري قدم مكعب من الغاز إلى الإمارات العربية المتحدة، وستبلغ حصة دبي فقط من الغاز القطري المسال مليون طن في عام 2010، ودخلت الكويت أيضا على خط السعي نحو الغاز القطري وتجري محادثات جادة مع قطر لاستيراد الغاز منها، أما البحرين فاتجهت شرقا نحو إيران وتتباحث معها لاستيراد الغاز منها.
ويرى الخبراء أن قطر ليست ملزمة بتوفير احتياجات المنطقة من الغاز وأنها تعتمد على دراسات اقتصادية لتحديد كيفية التصرف في احتياطيها الضخم من الغاز الطبيعي، وهو ما عبر عنه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والذي شدد على أنه في حالة ما إذا أكدت الدراسة التي تجرى على الحقل الشمالي قدرة قطر على إنتاج المزيد من الغاز فإننا سنضع هذا الغاز في المكان الصحيح، وسوف نرى وقتها الأفضل لنا هل نقوم ببيعه في المنطقة مباشرة أم نتولى عملية تحويله إلى غاز مسال.
وذكرت الفايننشال أن الأنظار في المنطقة تتجه نحو قطر حاليا لأنها الوحيدة التي تملك القدرة على الإنقاذ ومواجهة المشكلة المستقبلية، بعكس إيران التي من المستبعد تماما أن توفر أية حلول في المستقبل القريب نظرا للظروف السياسية في العالم وفي المنطقة، مؤكدة أن المراقبين يعتقدون أن اتجاه البحرين إلى إيران حاليا للحصول على الغاز منها أمر مقلق بالنسبة لدول الخليج والولايات المتحدة أيضا، وسيتحرك الجميع لتحل قطر محل إيران وتوفير احتياجات المنامة من الغاز الطبيعي.
ويشدد "جوز وامي" على أن قضية الغاز تشكل مصدر قلق كبير لصانعي السياسات في الخليج، مؤكدا أن هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها على المدى الطويل، وقال إن ما حدث حتى الآن يعد كافيا إذا نظرنا إلى المدى القصير لكن بعد 10 سنوات مثلا سيواجه صانعو السياسات بدول الخليج تحديا كبيرا يحتاج إلى المزيد من العمل.
ويرى الخبير الاقتصادي أن دولا خليجية مثل (السعودية والإمارات والكويت) بدأت في حرق الوقود بكثرة لتشغيل المحركات والمصانع، ومن المتوقع أن يتم تحويل المزيد من إنتاجهم من البترول إلى الاستهلاك المحلي بدلا من التصدير الأمر الذي يؤثر بشدة على سوق النفط العالمي والدول المستهلكة التي ستبحث عن بديل لهذا البترول.
أكدت أنها تتربع على عرش دول العالم المحققة لأعلى معدل نمو اقتصادي ..الفاينانشيال تايمز: جهود قطر وإنفاقها السخي يعززان اقتصادها المنتعش
شراء محافظ البنوك العقارية يعزز القطاع العقاري ويسمح للبنوك باستئناف دورها التمويلي
القاهرة - محمود علي :
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن الخطوة التي اتخذتها قطر بتقدمها بعرض للبنوك المحلية من أجل شراء استثمارات عقارية تتجاوز قيمتها 4.1 مليار دولار، هي مبادرة من الحكومة من أجل إسعاف القطاع المصرفي المحلي في ظل أزمة الائتمان الراهنة. وأشادت الصحيفة بالانتعاشة الكبيرة التي يشهدها سوق العقارات القطري، وذلك مقارنة بالأسواق العقارية في الدول الخليجية المجاورة، كما تبذل قطر مساعي جادة من أجل تعزيز أرباح البنوك وتفادي أي عثرات مالية يمكن أن تحدث على المدى البعيد.
وأوضحت الفايننشال أن هذه العملية ترمي إلى تعزيز وتطوير القطاع العقاري القطري والسماح للبنوك باستئناف دورها الجوهري الحيوي الذي من شأنه أن يعزز من النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد، وهو ما أكد عليه أول أمس معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري.
وتحظى قطر بوفرة كبيرة في الموارد والثروات المالية خاصة أنها باتت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، كفيلة بأن تعزز من قدرة هذه البنوك المحلية وأن توسع من اقتصادياتها برغم الأزمة المالية الراهنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة مؤشرات ودلائل تؤكد على أن قطر ستتربع على عرش دول العالم التي حققت أعلى معدل نمو اقتصادي في العام الحالي وكذا في العام القادم، وأعزت الفضل إلى جهود الدولة الحثيثة في مضاعفة صادراتها من ثروة الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن الأيادي السخية وسعة الإنفاق التي توفرها حكومة دولة قطر.
وذهبت الصحيفة للقول بأنه رغم كونها الدولة الأصغر بين دول الخليج، إلا أن دول قطر استطاعت أن تمتطي جواد الأزمة لتكون أول الداعمين لنظامها المصرفي.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار القطرية، الصندوق السيادي القطري، كان قد تمكن من شراء حصص بنسبة 5 % في كافة البنوك المحلية العام الماضي، ويتوقع أن تستحوذ على نسبة مماثلة العام الحالي. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة في مارس الماضي عزمها شراء محافظ الأسهم الاستثمارية المحلية المقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار بغية الحيلولة دون تكبد خسائر من البنوك المتعثرة من خلال التسعير وفق سعر السوق.
في الوقت ذاته، أشارت الفاينانشيال إلى أن إجمالي الناتج القومي لدولة قطر البالغ 78 ألف دولار لكل فرد هو الأعلى في العالم بحسب التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي. وقد أعلنت وكالة التصنيف الائتمانية الشهيرة " موديز " في تقرير صدر مؤخراً بأن دولة قطر حققت طفرة كبيرة في معدل النمو الاقتصادي في السوق العقاري بلغت نسبتها 15 في المائة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
دبي - القاهرة -الشرق:
منحت وكالة " موديز " للتصنيفات الائتمانية العالمية قطر أقوى تصنيف ائتماني سيادي لدولة في منطقة الشرق الأوسط Aa2 بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية "مستقرة " وهو نفس التصنيف الذي أعطته الوكالة لسقف الودائع.
وقالت " موديز " في تقريرها المفصل عن الاقتصاد القطري إن هذا التصنيف الممنوح لقطر أعلى من التصنيف الممنوح لكل من الكويت والإمارات، وهو نفس التصنيف الممنوح لدول مثل هونج كونج وسلوفينيا والبرتغال.
وأستندت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية في تصنيفها إلى عدة معايير أهمها قوة الاقتصاد والقوة المالية للحكومة والقوة المؤسساتية والقدرة على مواجهة المخاطر مؤكدة أن التصنيف القوي الممنوح لقطر يعتمد على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر الأعلى في العالم.
وجاء هذا الارتفاع كما يقول التقرير نتيجة الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها قطر من الهيدروكربون ومركزها الاتئماني القوي كما أن القوة المالية للحكومة مدعومة من الزيادة الحقيقية في عائدات الغاز الطبيعي، وكذلك الموقف المريح من الأصول المالية للحكومة، وإدارتها المعتدلة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط .
التفاصيل
استندت إلى قوة الاقتصاد والقوة المالية للحكومة وقوة المؤسسات .. موديز تمنح قطر أقوى تصنيف ائتماني سيادي في منطقة الشرق الأوسط
190 مليار قدم مكعبة احتياطيات قطر الهيدروكربونية طبقا لتقرير شركة بي بي
قطر تتمتع بموقف دائن رغم زيادة الدين الخارجي في السنوات الأخيرة
القوة المالية للحكومة القطرية "عالية " وتتمتع بفوائض مالية ضخمة ومركز قوي
قطر لديها تأثير في الأحداث السياسية في المنطقة من خلال رعايتها لمبادرات السلام
دبي- عبدالرحمن السويفي:
منحت وكالة " موديز " للتصنيفات الائتمانية العالمية قطر أقوى تصنيف ائتماني سيادي لدولة في منطقة الشرق الأوسط Aa2 بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية " مستقرة " وهو نفس التصنيف الذي أعطته الوكالة لسقف الودائع .
وقالت " موديز " في تقريرها المفصل عن الاقتصاد القطري إن هذا التصنيف الممنوح لقطر أعلى من التصنيف الممنوح لكل من الكويت والإمارات , وهو نفس التصنيف الممنوح لدول مثل هونج كونج وسلوفينيا والبرتغال .
واستندت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية في تصنيفها إلى عدة معايير أهمها قوة الاقتصاد والقوة المالية للحكومة والقوة المؤسساتية والقدرة على مواجهة المخاطر مؤكدة أن التصنيف القوي الممنوح لقطر يعتمد على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر الأعلى في العالم .
وجاء هذا الارتفاع كما يقول التقرير نتيجة الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها قطر من الهيدروكربون ومركزها الاتئماني القوي كما أن القوة المالية للحكومة مدعومة من الزيادة الحقيقية في عائدات الغاز الطبيعي , وكذلك الموقف المريح من الأصول المالية للحكومة , وإدارتها المعتدلة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط من خلال علاقتها بشركائها الأقوياء والوضع الخارجي القوي للدولة وكلها عوامل كما يقول التقرير حسنت من التصنيف الممنوح لقطر .
وقالت " موديز " إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر على قوة الاقتصاد لأنه يعكس مقياس قدرة الدولة على سداد التزاماتها , وخلال السنوات الخمس الماضية 2004 / 2008 وصل نصيب الفرد في قطر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 78 ألف دولار طبقا لصندوق النقد الدولي , وهو أعلى نصيب للفرد في العالم , وسجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر نموا بمستويات عالية بنسبة 15 % سنويا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب النمو القوي لصادرات قطر من الغاز كونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم , وتخطط الدولة لمضاعفة صادراتها من الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة .
وشكل الغاز نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العام الماضي , وخلال السنوات العشر الماضية نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر 3 أضعاف ونتوقع أن ينمو بنسبة 20 % خلال العام الجاري , وتقترب احتياطيات قطر الهيدروكربونية من 190 مليار قدم مكعب طبقا لآخر تقرير لشركة بي بي حول آفاق الطاقة العالمي , وهو رابع أعلى مستوى في العالم , وتمتلك قطر أعلى احتياطي من الغاز والنفط في العالم.
ووفقا للتقرير فإنه في حال جرى تقدير احتياطيات قطر النفطية من الغاز والبترول على أساس سعر 50 دولارا للبرميل فإن نصيب الفرد من السكان في قطر يبلغ نحو 10 ملايين دولار وحسب تعداد السكان في قطر للعام 2007 حيث يقدر عدد القطريين بنحو 200 ألف مواطن فإن نصيب الفرد القطري سيبلغ 50 مليون دولار .
وأضاف أنه على الرغم من أن قطر لا تنشر استثماراتها الدولية مما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد قيمة أصولها الخارجية إلا أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي يؤكد أن قطر تتمتع بموقف دائن صافي رغم زيادة الدين الخارجي في السنوات الأخيرة , ولذلك فإن الموقف المالي الصافي الخارجي للدولة "قوي " .
واعتبر التقرير أن القوة المؤسساتية لقطر " مرتفعة " وهى في ذلك عند نفس التصنيف الممنوح لكل من بوتسوانا وتايوان وجنوب أفريقيا , ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي والتي ترتكز على معايير مثل كفاءة الحكومة وجودة التنظيمات وقوة القانون وتطبيقاته والسيطرة على الفساد يضع قطر في مرتبة متقدمة عند 82 درجة من 100 درجة متشابهة في ذلك مع دول مثل اليونان وهنغاريا كما وضعت قطر في المرتبة 28 بين 180 دولة في المؤشر الدولي للشفافية والفساد وهو تصنيف عال لقوة المؤسسات مثل التصنيف الممنوح لكل من إيستونيا وجرينداد .
وقالت " موديز " إن الحكومة القطرية لديها الرغبة القوية في سداد التزاماتها وغير معروف عنها في تاريخها الحديث أنها فشلت في سداد أي دين مستحق عليها , وأصدرت الحكومة أول سنداتها باليورو في العام 1999 كما أصدرت مؤخرا برنامجا للسندات .
ووصف التقرير القوة المالية للحكومة بأنها " عالية " حيث تتمتع بفوائض مالية ضخمة ومركز مالي قوي , وخلال العام المالي 2008 / 2009 شكل الفائض المالي نحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي , ويعود هذا الأداء القوي إلى النمو القوي لصادرات الهيدروكربون خصوصا الغاز الذي يشكل 80 % من إيرادادت الحكومة .
ووفقا للتقرير تضاعفت العائدات الحكومية للعام 2008/ 2009 حوالي 5 مرات مقارنة مع مستوياتها عام 2000/ 2001 , وعلى الرغم من التوقعات بانخفاضها عام 2009 / 2010 بسبب انخفاض أسعار صادرات النفط والغاز إلا أن التوسعة الضخمة في الطاقة الإنتاجية تزيد من التوقعات بعودتها للارتفاع العام المقبل .
أما الإنفاق الحكومي فقد قفز بسرعة وسجل نموا سنويا بنسبة 28 % في السنوات الخمس الماضية , ونما الإنفاق الرأسمالي بمتوسط سنوي 53 % وتتضمن ميزانية 2009/2010 زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 5 % مقارنة مع الإنفاق الحقيقي في 2008/ 2009 ويرتكز هذا النمو على الإنفاق الرأسمالي الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة 20 %.
ووفقا للتقرير يعتبر الدين الحكومي المباشر لقطر " منخفضا جدا " ويدور حول 7 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2007 طبقا لصندوق النقد الدولي وأصدرت الحكومة سندات باليورو بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل من 2009 وتضمن الحكومة الدين الذي يشكل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2008 , وعلى الرغم من أن الحكومة لا تنشر بيانات حول أصولها المالية إلا أنها تدار من قبل هيئة قطر للاستثمار التي تستثمر في الأسهم والسندات والعملات والعقارات , وحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي فإن المركز الاستثماري الدولي لقطر يشكل 70 % من الناتج المحلي الإجمالي .
وأوضح التقرير أن الحكومة القطرية توفر الدعم للشركات المملوكة لها وكذلك للقطاع المصرفي وكافة النشاطات الاقتصادية الهامة ولاحظنا هذا الدعم مؤخرا في مساهمة الحكومة في زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية وكذلك شراؤها محافظ الاستثمار التابعة للبنوك في سوق الدوحة للأوراق المالية عن طريق جهاز قطر للاستثمار , وتقدر حصص الحكومة في رؤوس أموال البنوك بنحو 13 مليار دولار بما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر 2008 مقارنة مع 3 مليارات دولار عام 2004 .
وتؤكد " موديز " في تقريرها أن قطر تتمتع بسياسة داخلية " هادئة " منذ استقلالها عام 1971 كما تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الثمانية وكذلك مع جيرانها كما أن لقطر تأثيرا في الأحداث السياسية في المنطقة في السنوات الأخيرة من خلال رعايتها لعدد من المبادرات لإحلال السلام .
في ظل تزايد المخاوف من مشاكل في نقص الغاز الطبيعي ..قطر طوق نجاة لدول الخليج من أزمات الطاقة في المستقبل
القاهرة – عبدالمنعم حلاوة:
أكدت صحيفة الفايننشال تايمز الاقتصادية أن قطر الدولة الوحيدة في منطقة الخليج القادرة على مواجهة أزمات الطاقة المستقبلية، خاصة في ظل تزايد المخاوف من المشاكل الكبيرة التي ستعانيها دول المنطقة بسبب نقص مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.
وقالت الصحيفة إن تلك المخاوف قد لا تبدو منطقية بالنسبة للكثيرين إلا أنها واقع يفرض نفسه خاصة بالنسبة لدول الخليج الغنية والتي تعد أسرع دول العالم نموا في ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة، حيث ساعدت عائدات بيع النفط الكبيرة على تطور ونمو اقتصاديات تلك الدول على نحو واسع.
وأضافت أنه بعد عقود طويلة من الاهتمام بالبترول كأحد أهم مصادر الطاقة بدأ الاهتمام مؤخرا بالغاز الذي ينظر العالم إليه على أنه طاقة المستقبل الرخيصة والقادرة على توليد طاقة كبيرة وتشغيل المصانع والمحركات بشكل أفضل.
ووفقا للصحيفة فإن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستواجه عجزا في إمدادات الغاز عام 2015 يصل إلى 7 آلاف قدم مكعب، إلا أن قطر هي الوحيدة من بين الدول الست التي ستستطيع تجنب الأزمة والخروج من تلك المشكلة الكبيرة.
ويؤكد "راجنيش جوز وامي" المحلل الاقتصادي في وود ماكنزي للاستشارات، أن تأمين احتياجات دول المنطقة من الغاز كوقود ستصبح مشكلة، إلا أن قطر وإيران تعدان استثناء خارج هذه القاعدة وتستطيع الدولتان مواجهة التحدي بعكس بقية دول المنطقة التي ستجد صعوبة في هذه المواجهة.
وأوضح التقرير أن قطر تضخ يوميا حوالي ملياري قدم مكعب من الغاز إلى الإمارات العربية المتحدة، وستبلغ حصة دبي فقط من الغاز القطري المسال مليون طن في عام 2010، ودخلت الكويت أيضا على خط السعي نحو الغاز القطري وتجري محادثات جادة مع قطر لاستيراد الغاز منها، أما البحرين فاتجهت شرقا نحو إيران وتتباحث معها لاستيراد الغاز منها.
ويرى الخبراء أن قطر ليست ملزمة بتوفير احتياجات المنطقة من الغاز وأنها تعتمد على دراسات اقتصادية لتحديد كيفية التصرف في احتياطيها الضخم من الغاز الطبيعي، وهو ما عبر عنه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والذي شدد على أنه في حالة ما إذا أكدت الدراسة التي تجرى على الحقل الشمالي قدرة قطر على إنتاج المزيد من الغاز فإننا سنضع هذا الغاز في المكان الصحيح، وسوف نرى وقتها الأفضل لنا هل نقوم ببيعه في المنطقة مباشرة أم نتولى عملية تحويله إلى غاز مسال.
وذكرت الفايننشال أن الأنظار في المنطقة تتجه نحو قطر حاليا لأنها الوحيدة التي تملك القدرة على الإنقاذ ومواجهة المشكلة المستقبلية، بعكس إيران التي من المستبعد تماما أن توفر أية حلول في المستقبل القريب نظرا للظروف السياسية في العالم وفي المنطقة، مؤكدة أن المراقبين يعتقدون أن اتجاه البحرين إلى إيران حاليا للحصول على الغاز منها أمر مقلق بالنسبة لدول الخليج والولايات المتحدة أيضا، وسيتحرك الجميع لتحل قطر محل إيران وتوفير احتياجات المنامة من الغاز الطبيعي.
ويشدد "جوز وامي" على أن قضية الغاز تشكل مصدر قلق كبير لصانعي السياسات في الخليج، مؤكدا أن هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها على المدى الطويل، وقال إن ما حدث حتى الآن يعد كافيا إذا نظرنا إلى المدى القصير لكن بعد 10 سنوات مثلا سيواجه صانعو السياسات بدول الخليج تحديا كبيرا يحتاج إلى المزيد من العمل.
ويرى الخبير الاقتصادي أن دولا خليجية مثل (السعودية والإمارات والكويت) بدأت في حرق الوقود بكثرة لتشغيل المحركات والمصانع، ومن المتوقع أن يتم تحويل المزيد من إنتاجهم من البترول إلى الاستهلاك المحلي بدلا من التصدير الأمر الذي يؤثر بشدة على سوق النفط العالمي والدول المستهلكة التي ستبحث عن بديل لهذا البترول.
أكدت أنها تتربع على عرش دول العالم المحققة لأعلى معدل نمو اقتصادي ..الفاينانشيال تايمز: جهود قطر وإنفاقها السخي يعززان اقتصادها المنتعش
شراء محافظ البنوك العقارية يعزز القطاع العقاري ويسمح للبنوك باستئناف دورها التمويلي
القاهرة - محمود علي :
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن الخطوة التي اتخذتها قطر بتقدمها بعرض للبنوك المحلية من أجل شراء استثمارات عقارية تتجاوز قيمتها 4.1 مليار دولار، هي مبادرة من الحكومة من أجل إسعاف القطاع المصرفي المحلي في ظل أزمة الائتمان الراهنة. وأشادت الصحيفة بالانتعاشة الكبيرة التي يشهدها سوق العقارات القطري، وذلك مقارنة بالأسواق العقارية في الدول الخليجية المجاورة، كما تبذل قطر مساعي جادة من أجل تعزيز أرباح البنوك وتفادي أي عثرات مالية يمكن أن تحدث على المدى البعيد.
وأوضحت الفايننشال أن هذه العملية ترمي إلى تعزيز وتطوير القطاع العقاري القطري والسماح للبنوك باستئناف دورها الجوهري الحيوي الذي من شأنه أن يعزز من النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد، وهو ما أكد عليه أول أمس معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري.
وتحظى قطر بوفرة كبيرة في الموارد والثروات المالية خاصة أنها باتت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، كفيلة بأن تعزز من قدرة هذه البنوك المحلية وأن توسع من اقتصادياتها برغم الأزمة المالية الراهنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة مؤشرات ودلائل تؤكد على أن قطر ستتربع على عرش دول العالم التي حققت أعلى معدل نمو اقتصادي في العام الحالي وكذا في العام القادم، وأعزت الفضل إلى جهود الدولة الحثيثة في مضاعفة صادراتها من ثروة الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن الأيادي السخية وسعة الإنفاق التي توفرها حكومة دولة قطر.
وذهبت الصحيفة للقول بأنه رغم كونها الدولة الأصغر بين دول الخليج، إلا أن دول قطر استطاعت أن تمتطي جواد الأزمة لتكون أول الداعمين لنظامها المصرفي.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار القطرية، الصندوق السيادي القطري، كان قد تمكن من شراء حصص بنسبة 5 % في كافة البنوك المحلية العام الماضي، ويتوقع أن تستحوذ على نسبة مماثلة العام الحالي. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة في مارس الماضي عزمها شراء محافظ الأسهم الاستثمارية المحلية المقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار بغية الحيلولة دون تكبد خسائر من البنوك المتعثرة من خلال التسعير وفق سعر السوق.
في الوقت ذاته، أشارت الفاينانشيال إلى أن إجمالي الناتج القومي لدولة قطر البالغ 78 ألف دولار لكل فرد هو الأعلى في العالم بحسب التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي. وقد أعلنت وكالة التصنيف الائتمانية الشهيرة " موديز " في تقرير صدر مؤخراً بأن دولة قطر حققت طفرة كبيرة في معدل النمو الاقتصادي في السوق العقاري بلغت نسبتها 15 في المائة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.