Love143
13-01-2006, 12:48 PM
من "الأفراد" الخليجيين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما
بنك الريان القطري يشترط "شيكا مصدقا" للاكتتاب
أكد مصدر رفيع في مصرف الريان ـ شركة مساهمة قطرية قيد التأسيس ـ أنه سيتم رد فائض الأموال المكتتب بها في المصرف بعد ثلاثة أسابيع من اغلاق الاكتتاب الذي سينتهي في 29 من الشهر الجاري للخليجيين وبعد أسبوعين للقطريين.
وذكر المصدر لـصحيفة «الاقتصادية» أن الشيكات ستصدر باسم المستفيد الأول وسيتم ارسالها بالبريد المسجل الى عناوين المكتتبين في دول المجلس.
وأضاف أن المكتتب يجب عليه دفع قيمة الأسهم المكتتب بها (خمسة ريالات للسهم الواحد) ورسوم مصروفات التأسيس والاصدار (35 درهما قطريا للسهم الواحد) دفعة واحدة ولا يمكن تجزئتها.
وأشار الى أن الاكتتاب يتم بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان على أن يكون الشيك صادرا من أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني مدير الاصدار والوسيط المعتمد لبيع الاصدار وتسويقه ولن يقبل دفع قيمة الاكتتاب والرسوم نقدا.
وأفاد المصدر القطري أن الأصل في الاكتتاب أن يأتي المكتتب بنفسه لاستكمال عمليات الاكتتاب، لكن اللجنة التأسيسية رأت كنوع من التسهيل لمواطني مجلس التعاون، وأسرهم، ومعارفهم أن يكتفى بابراز جواز السفر ونسخة منه مع أصول المستندات المطلوبة للمطابقة وستتم اعادة المستندات الأصلية فورا لمقدم الطلب.
وتابع أن اللجنة المشرفة على عمليات الاكتتاب لن تطلب أي تفويض شرعي من المكتتبين وستكتفي فقط بأصل الجواز. وعاد المصدر القطري للايضاح أن عمليات الاكتتاب للخليجيين ستكون في نادي قطر الرياضي في أماكن مخصصة للمكتتبين، بينما ستكون البنوك التجارية القطرية وعددها عشرة مخصصة لاكتتاب المواطنين القطريين فقط.
وأفاد أن تمديد فترة الاكتتاب سيتم حال عدم تغطية قيمة الأسهم المطلوبة الاكتتاب العام وعددها 412.5 مليون سهم قيمتها الاسمية 4.125 مليار ريال قطري تمثل 55 في المائة من رأس المال المصدر
منها 330 مليون سهم للقطريين و82.5 مليون سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر المصدر أن اللجنة التأسيسية تفضل تسديد قيمة الاكتتاب ومصروفات التأسيس عبر البنوك المراسلة حتى يتسلم "قطر الوطني" القيمة بالسرعة المطلوبة، موضحا أن البنك سينظر أيضا في امكانية دفع المكتتبين الخليجيين الذين لديهم حسابات مصرفية في بنوك قطرية القيمة عبر شيكات مصرفية مسحوبة على بنوك قطرية.
وكشف أنه يحق لأي مواطن خليجي يحمل جنسية البلد المعني وليس حملة وثائق الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، مشيرا الى أنه بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون سيقبل طلب واحد فقط لكل مكتتب على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني الخليج "الأفراد" الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما أي من مواليد عام 1985 وما قبل وسيتم الغاء أي طلب اكتتاب مكرر للشخص نفسه، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة للمكتتب نفسه فسيعتمد الطلب الأسبق تاريخا فقط.
وأوضح أن مصرف الريان سيقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية، التجارية، والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، حيث ستشمل هذه المنتجات والخدمات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الاستثمارات الخاصة، الاستثمارات في أسواق رأس المال، ادارة الصناديق الاستثمارية، وثروات العملاء والاستثمارات العقارية، اضافة الى تقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك الودائع لأجل، الودائع الادخارية "صناديق التوفير"، ودائع تحت الطلب، ودائع باخطار. كذلك تحصيل الشيكات، الكمبيالات للعملاء، والمنتجات التمويلية الاسلامية مثل المرابحة، المضاربة، المشاركة، والاجارة، وغيرها. وسيكون المقر الرئيسي للمصرف مدينة الدوحة ويجوز بموجب قرار من مجلس الادارة أن يؤسس له فروعا، مكاتب، أو شركات تابعة في قطر أو خارجها.
بنك الريان القطري يشترط "شيكا مصدقا" للاكتتاب
أكد مصدر رفيع في مصرف الريان ـ شركة مساهمة قطرية قيد التأسيس ـ أنه سيتم رد فائض الأموال المكتتب بها في المصرف بعد ثلاثة أسابيع من اغلاق الاكتتاب الذي سينتهي في 29 من الشهر الجاري للخليجيين وبعد أسبوعين للقطريين.
وذكر المصدر لـصحيفة «الاقتصادية» أن الشيكات ستصدر باسم المستفيد الأول وسيتم ارسالها بالبريد المسجل الى عناوين المكتتبين في دول المجلس.
وأضاف أن المكتتب يجب عليه دفع قيمة الأسهم المكتتب بها (خمسة ريالات للسهم الواحد) ورسوم مصروفات التأسيس والاصدار (35 درهما قطريا للسهم الواحد) دفعة واحدة ولا يمكن تجزئتها.
وأشار الى أن الاكتتاب يتم بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان على أن يكون الشيك صادرا من أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني مدير الاصدار والوسيط المعتمد لبيع الاصدار وتسويقه ولن يقبل دفع قيمة الاكتتاب والرسوم نقدا.
وأفاد المصدر القطري أن الأصل في الاكتتاب أن يأتي المكتتب بنفسه لاستكمال عمليات الاكتتاب، لكن اللجنة التأسيسية رأت كنوع من التسهيل لمواطني مجلس التعاون، وأسرهم، ومعارفهم أن يكتفى بابراز جواز السفر ونسخة منه مع أصول المستندات المطلوبة للمطابقة وستتم اعادة المستندات الأصلية فورا لمقدم الطلب.
وتابع أن اللجنة المشرفة على عمليات الاكتتاب لن تطلب أي تفويض شرعي من المكتتبين وستكتفي فقط بأصل الجواز. وعاد المصدر القطري للايضاح أن عمليات الاكتتاب للخليجيين ستكون في نادي قطر الرياضي في أماكن مخصصة للمكتتبين، بينما ستكون البنوك التجارية القطرية وعددها عشرة مخصصة لاكتتاب المواطنين القطريين فقط.
وأفاد أن تمديد فترة الاكتتاب سيتم حال عدم تغطية قيمة الأسهم المطلوبة الاكتتاب العام وعددها 412.5 مليون سهم قيمتها الاسمية 4.125 مليار ريال قطري تمثل 55 في المائة من رأس المال المصدر
منها 330 مليون سهم للقطريين و82.5 مليون سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر المصدر أن اللجنة التأسيسية تفضل تسديد قيمة الاكتتاب ومصروفات التأسيس عبر البنوك المراسلة حتى يتسلم "قطر الوطني" القيمة بالسرعة المطلوبة، موضحا أن البنك سينظر أيضا في امكانية دفع المكتتبين الخليجيين الذين لديهم حسابات مصرفية في بنوك قطرية القيمة عبر شيكات مصرفية مسحوبة على بنوك قطرية.
وكشف أنه يحق لأي مواطن خليجي يحمل جنسية البلد المعني وليس حملة وثائق الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، مشيرا الى أنه بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون سيقبل طلب واحد فقط لكل مكتتب على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني الخليج "الأفراد" الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما أي من مواليد عام 1985 وما قبل وسيتم الغاء أي طلب اكتتاب مكرر للشخص نفسه، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة للمكتتب نفسه فسيعتمد الطلب الأسبق تاريخا فقط.
وأوضح أن مصرف الريان سيقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية، التجارية، والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، حيث ستشمل هذه المنتجات والخدمات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الاستثمارات الخاصة، الاستثمارات في أسواق رأس المال، ادارة الصناديق الاستثمارية، وثروات العملاء والاستثمارات العقارية، اضافة الى تقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك الودائع لأجل، الودائع الادخارية "صناديق التوفير"، ودائع تحت الطلب، ودائع باخطار. كذلك تحصيل الشيكات، الكمبيالات للعملاء، والمنتجات التمويلية الاسلامية مثل المرابحة، المضاربة، المشاركة، والاجارة، وغيرها. وسيكون المقر الرئيسي للمصرف مدينة الدوحة ويجوز بموجب قرار من مجلس الادارة أن يؤسس له فروعا، مكاتب، أو شركات تابعة في قطر أو خارجها.