Love143
13-01-2006, 12:49 PM
أسواق الأسهم في دول الخليجي أكبر من بورصة هونغ كونغ و ثلث حجم بورصة لندن
ارتفاع القيمة السوقية للبورصات الخليجية 850 %من 112 مليارا إلى تريليون دولار خلال 5 سنوات
قالت دراسة اقتصادية حديثة ان القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت خلال الفترة 2000- 2005 بنسبة 850% من 112 مليار دولار الى نحو تريليون دولار. وأضافت الدراسة التي نشرت في النشرة الاقتصادية لبنك »اتش اس بي سي« الشرق الأوسط انه في عالم أسواق الأسهم المتقلبة اصبحت دول الخليج العربية أحدث «الأسواق الناشئة». وفي بيئة ما بعد هجمات 11سبتمبر يعتقد على نطاق واسع ان المستثمرين الموجودين في الخليج حولوا اهتمامهم الى حد كبير من الغرب الى الشرق الأوسط. وعلى اي حال لا يوجد هناك شك في ان اسواق الأسهم في دول الخليج شهدت نمواً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية من حيث القيمة السوقية وحجم التعامل موضحة ان المؤشر الوحيد الأكبر الذي يدل على نمو هذه الاسواق انه في الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم من 112 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2000 الى نحو 1061 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2005ويمثل هذا نموا قدره 850% خلال فترة تقل عن خمسة أعوام.
وأوضحت انه مع وضع هذه الارقام في منظور عالمي فبالنسبة للقيمة السوقية المحلية تعتبر اسواق الاسهم مجتمعة في منطقة دول الخليج العربية أكبر من سوق اسهم هونغ كونغ وتصل الى نحو ثلث حجم بورصة لندن، وتوضح مؤشرات السوق المستوى غير العادي لاهتمام المستثمرين في منطقة الخليج العربية، وخلال عام 2005 وحده، ولغاية نهاية اكتوبر الماضي، ارتفع مؤشر اسعار الاسهم العام في المملكة العربية السعودية بنسبة 82%، وارتفع مؤشر سوق الاوراق المالية في الدوحة بنسبة 91%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 171%.
واعتبرت الدراسة انه في دول الخليج، تعد المؤشرات العامة قوية للغاية بالمعايير الدولية، وعلى سبيل المثال، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان مجموع الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية، بالاسعار الحالية سيرتفع بنسبة 27% في 2005 وبنسبة 12% في 2006 ويعتبر هذا ناتجا جزئيا من اسعار النفط المرتفعة. ففي العام 2005 وحتى منتصف اكتوبر، كان متوسط السعر العالمي للنفط الخام هو 34.49 دولارا للبرميل بزيادة قدرها 43 % عن المتوسط في العام 2004 وتلعب معدلات انتاج النفط ايضاً دورا مهما، وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2005 انتجت دول الخليج العربية في المتوسط 16.2 مليار برميل في اليوم. وباختصار، تجمع دول الخليج أعلى الايرادات الحكومية بالانفاق العام وبربحية القطاع الخاص. ولذلك فهناك منطق اقتصادي يعزز ولو جزئياً اداء اسواق الاسهم في دول الخليج.
وقالت انه حتى في الاقتصادات الناضجة، لا تعكس اسواق الاسهم بالضرورة النمو الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، وعلى مدى الـ 15 عاماً الماضية في الولايات المتحدة، شهدت القيمة السوقية لبورصة نيويورك تقلبات من عام لآخر بنسب مئوية تتراوح بين +36 % و-18%، في حين ان معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية تراوحت بين -0.2 و+4.5 % في السنة، وعلى الرغم من ذلك، تجاوزت اسواق الأسهم في دول الخليج جميع المؤشرات الاقتصادية التقليدية.
وأضافت انه ضمن السعي لفهم اداء اسواق الخليج، ومن المفيد دراسة (الأسواق الناشئة) في مناطق أخرى من خلال ستة أسواق منها: ثلاثة في اقتصادات التجارة والتصنيع (هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان) وثلاثة في الدول المنتجة للنفط (اندونيسيا وايران وماليزيا).
وأوضحت ان الأسواق الستة المختارة تجاوزت في البداية حاجز تريليون دولار امريكي من حيث قيمة رأس المال في عام 1996 وشهدت بعد ذلك دورتي انخفاض وتحسن قبل الدخول في فترة نمو استمرت من عام 2003 الى اليوم، وقد تلت فترات تراجع السوق فترات ركود أو بطء في النمو الاقتصادي (في عام 1998 و2001). وبالمقابل، شهدت أسواق دول الخليج العربية انخفاضاً كبيراً واحداً وكان ذلك في عام 1998 ولا تمثل هذه التجارب بالضرورة قالباً أو نموذجاً للأسواق الخليجية. واذا كانت ذات أهمية ما فإنها توحي بأن المستثمرين يتوقعون اتجاهات في الاقتصاد وان اسواق الاسهم تبدأ بالتراجع قبل ان يتسع الشعور بآثار الركود. وفي الخليج، تُبشر فترة النفط الجديدة بفترة طويلة من النمو الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، ربما لا يبدأ انتاج المنطقة من النفط في الانخفاض اخيرا إلا بحلول عام 2008 ويبدو على اسواق الاسهم انها تعكس ذلك الرأي.
وقالت ان تحليل نسب الأرباح للسعر (PERs ) يلقي ضوءا على كيفية مقارنة اسواق الاسهم الخليجية بالاسواق الناشئة الأخرى، وتؤدي هذه المقارنة الى كشف الكثير من التفاصيل. فمن بين 53 سوق اسهم تتمتع بعضوية الاتحاد العالمي لأسواق الاسهم بلغ متوسط نسب الارباح للسعر في 41 على الاقل من تلك الاسواق اقل من 25 في عام 2004 وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وابتداء من سبتمبر2005 تراوح متوسط نسبة الارباح للسعر في ثلاثة اسواق اسهم (البحرين والكويت وعمان) بين 15و18 في حين ان متوسط نسبة الارباح للسعر في قطر والسعودية ودولة الإمارات تراوح بين 42و47 .
وأشارت الى ان كثيرا من الاسهم الفردية يتم تداولها في الوقت الحاضر على اساس مضاعفات أعلى من هذه السنة. وفي سبتمبر 2005 كان هناك 13 سهما (اثنان في قطر، وأربعة في السعودية، وسبعة في دولة الإمارات) يتم تداولها على اساس نسب ارباح للسعر تزيد على 80 من بينها شركة مالية يتم تداولها على اساس نسبة ارباح للسعر تصل الى نحو 400 وتعد هذه ضمن اكثر الاسهم كلفة في العالم.
وخلصت الدراسة الى انه في سياق عالمي، تعتبر منطقة الخليج منطقة استثمار جاذبة على نحو مطرد، وذلك لعدة اسباب: أولاً، ان دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، تفتح ابوابها للمستثمرين الاجانب بوسائل غير مسبوقة لا سيما بالنسبة لحقوق امتلاك الشركات والعقارات. وثانياً، ان العالم يدخل المرحلة النهائية من عهد النفط، وستستفيد دول الخليج المنتجة للنفط بشكل هائل من قدراتها الانتاجية ومن النظام الجديد لأسعار النفط. وثالثاً، ان الكثير من الشركات المدرجة في اسواق الخليج غير خاضعة لضرائب الشركات، ولذلك يستطيع المستثمرون المحتملون في الخليج ان يتوقعوا على نحو معقول ان تكون الشركات التي تتميز بالقدرة التنافسية والفعالية والادارة الممتازة هي التي ستحقق أكبر الارباح، ومن خلال الحرص والاهتمام اللازمين بقيم الاصول الاساسية والربحية ما زال من الممكن تحقيق استثمارات جيدة ومعدلات عائد معقولة في اسواق الاسهم الخليجية.
ارتفاع القيمة السوقية للبورصات الخليجية 850 %من 112 مليارا إلى تريليون دولار خلال 5 سنوات
قالت دراسة اقتصادية حديثة ان القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت خلال الفترة 2000- 2005 بنسبة 850% من 112 مليار دولار الى نحو تريليون دولار. وأضافت الدراسة التي نشرت في النشرة الاقتصادية لبنك »اتش اس بي سي« الشرق الأوسط انه في عالم أسواق الأسهم المتقلبة اصبحت دول الخليج العربية أحدث «الأسواق الناشئة». وفي بيئة ما بعد هجمات 11سبتمبر يعتقد على نطاق واسع ان المستثمرين الموجودين في الخليج حولوا اهتمامهم الى حد كبير من الغرب الى الشرق الأوسط. وعلى اي حال لا يوجد هناك شك في ان اسواق الأسهم في دول الخليج شهدت نمواً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية من حيث القيمة السوقية وحجم التعامل موضحة ان المؤشر الوحيد الأكبر الذي يدل على نمو هذه الاسواق انه في الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم من 112 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2000 الى نحو 1061 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2005ويمثل هذا نموا قدره 850% خلال فترة تقل عن خمسة أعوام.
وأوضحت انه مع وضع هذه الارقام في منظور عالمي فبالنسبة للقيمة السوقية المحلية تعتبر اسواق الاسهم مجتمعة في منطقة دول الخليج العربية أكبر من سوق اسهم هونغ كونغ وتصل الى نحو ثلث حجم بورصة لندن، وتوضح مؤشرات السوق المستوى غير العادي لاهتمام المستثمرين في منطقة الخليج العربية، وخلال عام 2005 وحده، ولغاية نهاية اكتوبر الماضي، ارتفع مؤشر اسعار الاسهم العام في المملكة العربية السعودية بنسبة 82%، وارتفع مؤشر سوق الاوراق المالية في الدوحة بنسبة 91%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 171%.
واعتبرت الدراسة انه في دول الخليج، تعد المؤشرات العامة قوية للغاية بالمعايير الدولية، وعلى سبيل المثال، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان مجموع الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية، بالاسعار الحالية سيرتفع بنسبة 27% في 2005 وبنسبة 12% في 2006 ويعتبر هذا ناتجا جزئيا من اسعار النفط المرتفعة. ففي العام 2005 وحتى منتصف اكتوبر، كان متوسط السعر العالمي للنفط الخام هو 34.49 دولارا للبرميل بزيادة قدرها 43 % عن المتوسط في العام 2004 وتلعب معدلات انتاج النفط ايضاً دورا مهما، وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2005 انتجت دول الخليج العربية في المتوسط 16.2 مليار برميل في اليوم. وباختصار، تجمع دول الخليج أعلى الايرادات الحكومية بالانفاق العام وبربحية القطاع الخاص. ولذلك فهناك منطق اقتصادي يعزز ولو جزئياً اداء اسواق الاسهم في دول الخليج.
وقالت انه حتى في الاقتصادات الناضجة، لا تعكس اسواق الاسهم بالضرورة النمو الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، وعلى مدى الـ 15 عاماً الماضية في الولايات المتحدة، شهدت القيمة السوقية لبورصة نيويورك تقلبات من عام لآخر بنسب مئوية تتراوح بين +36 % و-18%، في حين ان معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية تراوحت بين -0.2 و+4.5 % في السنة، وعلى الرغم من ذلك، تجاوزت اسواق الأسهم في دول الخليج جميع المؤشرات الاقتصادية التقليدية.
وأضافت انه ضمن السعي لفهم اداء اسواق الخليج، ومن المفيد دراسة (الأسواق الناشئة) في مناطق أخرى من خلال ستة أسواق منها: ثلاثة في اقتصادات التجارة والتصنيع (هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان) وثلاثة في الدول المنتجة للنفط (اندونيسيا وايران وماليزيا).
وأوضحت ان الأسواق الستة المختارة تجاوزت في البداية حاجز تريليون دولار امريكي من حيث قيمة رأس المال في عام 1996 وشهدت بعد ذلك دورتي انخفاض وتحسن قبل الدخول في فترة نمو استمرت من عام 2003 الى اليوم، وقد تلت فترات تراجع السوق فترات ركود أو بطء في النمو الاقتصادي (في عام 1998 و2001). وبالمقابل، شهدت أسواق دول الخليج العربية انخفاضاً كبيراً واحداً وكان ذلك في عام 1998 ولا تمثل هذه التجارب بالضرورة قالباً أو نموذجاً للأسواق الخليجية. واذا كانت ذات أهمية ما فإنها توحي بأن المستثمرين يتوقعون اتجاهات في الاقتصاد وان اسواق الاسهم تبدأ بالتراجع قبل ان يتسع الشعور بآثار الركود. وفي الخليج، تُبشر فترة النفط الجديدة بفترة طويلة من النمو الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، ربما لا يبدأ انتاج المنطقة من النفط في الانخفاض اخيرا إلا بحلول عام 2008 ويبدو على اسواق الاسهم انها تعكس ذلك الرأي.
وقالت ان تحليل نسب الأرباح للسعر (PERs ) يلقي ضوءا على كيفية مقارنة اسواق الاسهم الخليجية بالاسواق الناشئة الأخرى، وتؤدي هذه المقارنة الى كشف الكثير من التفاصيل. فمن بين 53 سوق اسهم تتمتع بعضوية الاتحاد العالمي لأسواق الاسهم بلغ متوسط نسب الارباح للسعر في 41 على الاقل من تلك الاسواق اقل من 25 في عام 2004 وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وابتداء من سبتمبر2005 تراوح متوسط نسبة الارباح للسعر في ثلاثة اسواق اسهم (البحرين والكويت وعمان) بين 15و18 في حين ان متوسط نسبة الارباح للسعر في قطر والسعودية ودولة الإمارات تراوح بين 42و47 .
وأشارت الى ان كثيرا من الاسهم الفردية يتم تداولها في الوقت الحاضر على اساس مضاعفات أعلى من هذه السنة. وفي سبتمبر 2005 كان هناك 13 سهما (اثنان في قطر، وأربعة في السعودية، وسبعة في دولة الإمارات) يتم تداولها على اساس نسب ارباح للسعر تزيد على 80 من بينها شركة مالية يتم تداولها على اساس نسبة ارباح للسعر تصل الى نحو 400 وتعد هذه ضمن اكثر الاسهم كلفة في العالم.
وخلصت الدراسة الى انه في سياق عالمي، تعتبر منطقة الخليج منطقة استثمار جاذبة على نحو مطرد، وذلك لعدة اسباب: أولاً، ان دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، تفتح ابوابها للمستثمرين الاجانب بوسائل غير مسبوقة لا سيما بالنسبة لحقوق امتلاك الشركات والعقارات. وثانياً، ان العالم يدخل المرحلة النهائية من عهد النفط، وستستفيد دول الخليج المنتجة للنفط بشكل هائل من قدراتها الانتاجية ومن النظام الجديد لأسعار النفط. وثالثاً، ان الكثير من الشركات المدرجة في اسواق الخليج غير خاضعة لضرائب الشركات، ولذلك يستطيع المستثمرون المحتملون في الخليج ان يتوقعوا على نحو معقول ان تكون الشركات التي تتميز بالقدرة التنافسية والفعالية والادارة الممتازة هي التي ستحقق أكبر الارباح، ومن خلال الحرص والاهتمام اللازمين بقيم الاصول الاساسية والربحية ما زال من الممكن تحقيق استثمارات جيدة ومعدلات عائد معقولة في اسواق الاسهم الخليجية.