مغروور قطر
30-05-2009, 10:47 PM
عمان تقول الاقتصاد نما اثنين % منذ مطلع 2009
رويترز 30/05/2009
قال وزير الاقتصاد العماني يوم السبت ان اقتصاد السلطنة حقق نموا حقيقيا بنسبة اثنين بالمئة حتى الآن هذا العام وان من المتوقع انكماش عجز الميزانية اذا استمرت أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل.
وأضاف الوزير أحمد بن عبد النبي مكي انه قلق من أن ضعف الدولار قد يؤدي في حالة استمراره الى زيادة التضخم الذي تراجع أكثر من 50 في المئة هذا العام.
وتوقع أن يكون معدل التضخم في مايو آيار أقل منه في ابريل نيسان.
وأبلغ رويترز في مقابلة عقب اجتماع لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي "بلغ النمو الاقتصادي حتى الآن هذا العام اثنين بالمئة (قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي).
"ضعف الدولار سيغذي التضخم نظرا لضخامة الواردات العمانية من الخارج. لكن يسعدني أن التضخم تراجع الى 4.9 بالمئة في ابريل من 12 بالمئة في ديسمبر (كانون الأول). هذا ممتاز."
وتنحسر الضغوط التضخمية سريعا في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الخام عن ذروة 147 دولارا للبرميل التي سجلتها في يوليو تموز وتحسن الدولار بعد المستويات المتدنية التي سجلها في 2008 الأمر الذي يخفض من تكاليف الاستيراد لدول مثل سلطنة عمان تربط عملاتها بالدولار.
وقال مكي ان توقعات الميزانية حتى نهاية العام تتوقف على تحركات سعر النفط مضيفا أن منتجي الخام الخليجيين يتطلعون الى بقاء متوسط سعر النفط بين 60 و75 دولارا للبرميل لبقية السنة.
كان العاهل السعودي الملك عبد الله قال هذا الاسبوع ان 75 الى 80 دولارا للبرميل هو سعر عادل للنفط في الوقت الحالي وذلك وسط مؤشرات على تزايد الطلب على الخام وهو المصدر الرئيسي لعائدات المملكة.
ويعتمد دخل معظم دول الخليج العربية على النفط مما يعرضها لمخاطر تقلبات السعر وقيود الانتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وعلى خلاف سائر دول الخليج المصدرة للنفط لم تضطر سلطنة عمان غير العضو في منظمة أوبك الى خفض امداداتها للمساهمة في دعم الأسعار.
وقال مكي انه يأمل في أن يظل متوسط سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل لبقية العام لتغطية عجز متوقع في ميزانية 2009 بواقع 810 ملايين ريال (2.10 مليار دولار).
وافترضت عمان سعرا للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل في ميزانيتها للعام 2009.
وقال مكي "ليس من السهل التكهن بسعر النفط بنهاية 2009. يسرني أن السعر في الوقت الحالي فوق 45 دولارا ... اذا استمر عند هذا المستوى عند 60 دولارا فانه سيخفض عجز الميزانية البالغ 810 ملايين ريال هذا العام."
رويترز 30/05/2009
قال وزير الاقتصاد العماني يوم السبت ان اقتصاد السلطنة حقق نموا حقيقيا بنسبة اثنين بالمئة حتى الآن هذا العام وان من المتوقع انكماش عجز الميزانية اذا استمرت أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل.
وأضاف الوزير أحمد بن عبد النبي مكي انه قلق من أن ضعف الدولار قد يؤدي في حالة استمراره الى زيادة التضخم الذي تراجع أكثر من 50 في المئة هذا العام.
وتوقع أن يكون معدل التضخم في مايو آيار أقل منه في ابريل نيسان.
وأبلغ رويترز في مقابلة عقب اجتماع لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي "بلغ النمو الاقتصادي حتى الآن هذا العام اثنين بالمئة (قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي).
"ضعف الدولار سيغذي التضخم نظرا لضخامة الواردات العمانية من الخارج. لكن يسعدني أن التضخم تراجع الى 4.9 بالمئة في ابريل من 12 بالمئة في ديسمبر (كانون الأول). هذا ممتاز."
وتنحسر الضغوط التضخمية سريعا في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الخام عن ذروة 147 دولارا للبرميل التي سجلتها في يوليو تموز وتحسن الدولار بعد المستويات المتدنية التي سجلها في 2008 الأمر الذي يخفض من تكاليف الاستيراد لدول مثل سلطنة عمان تربط عملاتها بالدولار.
وقال مكي ان توقعات الميزانية حتى نهاية العام تتوقف على تحركات سعر النفط مضيفا أن منتجي الخام الخليجيين يتطلعون الى بقاء متوسط سعر النفط بين 60 و75 دولارا للبرميل لبقية السنة.
كان العاهل السعودي الملك عبد الله قال هذا الاسبوع ان 75 الى 80 دولارا للبرميل هو سعر عادل للنفط في الوقت الحالي وذلك وسط مؤشرات على تزايد الطلب على الخام وهو المصدر الرئيسي لعائدات المملكة.
ويعتمد دخل معظم دول الخليج العربية على النفط مما يعرضها لمخاطر تقلبات السعر وقيود الانتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وعلى خلاف سائر دول الخليج المصدرة للنفط لم تضطر سلطنة عمان غير العضو في منظمة أوبك الى خفض امداداتها للمساهمة في دعم الأسعار.
وقال مكي انه يأمل في أن يظل متوسط سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل لبقية العام لتغطية عجز متوقع في ميزانية 2009 بواقع 810 ملايين ريال (2.10 مليار دولار).
وافترضت عمان سعرا للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل في ميزانيتها للعام 2009.
وقال مكي "ليس من السهل التكهن بسعر النفط بنهاية 2009. يسرني أن السعر في الوقت الحالي فوق 45 دولارا ... اذا استمر عند هذا المستوى عند 60 دولارا فانه سيخفض عجز الميزانية البالغ 810 ملايين ريال هذا العام."