m_taha123
31-05-2009, 06:40 AM
ردود فعل ايجابيةلشراء الحكومة المحافظ العقارية للبنوك
في ثالث دعم حكومي للبنوك في أقل من عام
سوق الدوحة أول المستفيدين وتوفر السيولة في مصلحة جميع القطاعات
الخبراء:هذه الخطوة مهمة وستؤدي إلى حماية السوق القطري من التقلبات
المستثمرون: تلك الخطوة سوف تصب في صالح السوق المالي بالدرجة الأولى
د.الصيفي: قطر ستكون من أوائل الدول التي ستتعافي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية
الهاجري: المستثمرون يناشدون جهاز قطر للاستثمار بالتدخل المباشر في السوق
عبد الغني: القرار الحكيم والصائب سيمنح البنوك حرية أكثر في منح القروض العقارية للمستثمرين
عبد العزيز: البنوك تعتبر المحرك الأساسي لضخ السيولة في شرايين الاقتصاد القطري
متابعة – طوخي دوام : تتواصل ردود الفعل الإيجابية من قبل المستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم بعد قرار الحكومة الخاص بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك القطرية ببيعها بسقف إجمالي يبلغ 15 مليار ريال قطري. وأشادوا بالخطوات المتتابعة التي تتخذها الحكومة في إطار سعيها المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع المصرفي.
وأكد المستثمرون والخبراء ان السوق المالي سيكون اول المستفيدين من هذه القرارات وذلك من خلال استقرار السوق المالي الفترة الحالية بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بسوقهم المالي. خاصة إن الحكومة الرشيدة قامت خلال شهر مارس الماضي بخطوة أثبتت نجاحها وحسن تنظيمها وتنفيذها وذلك بشراء محافظ الاستثمارات المحلية في سوق الدوحة للأوراق المالية لدى البنوك الوطنية مساهمة منها في تعزيز السيولة لدى البنوك وزيادة قدرتها التمويلية ودعم نموها .. وقد شكلت هذه الخطوة سبقا في هذا المجال نال إعجاب وتقدير المراقبين والمحللين الماليين في المنطقة والعالم.
وطالب الخبراء والمستثمرون أن يتواصل الدعم وان يكون هناك دعم مباشر إلى السوق المالي من خلال تدخل جهاز قطر للاستثمار في الشراء المباشر من السوق المالي ما سيساعد في خلق نوع من التوازن في السوق .
وأشار الخبراء إلى أن القطاع الصناعي يحتاج أيضا إلى مثل هذه الخطوات لتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا القطاع المهم في الدولة ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل واستمرارا لسياسة التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة.
فمن جانبه قال الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية إن هذا القرار رشيد جدا وسوف يؤدي إلى حماية السوق القطري من الهزات الاقتصادية ويرجع ذلك لسببين:أولهما ان المحافظ العقارية التي لدى البنوك متوسط أسعارها مرتفع وبالتالي فان القيمة الإيجازية الآن لا تكفي لتغطية هذه الاستثمارات العقارية وسوف يؤدي هذا إلى تقليص ربحية البنوك.
وأشار إلى انه من ناحية أخرى فإن القروض التي منحتها البنوك للأفراد أصبحت تمثل مشكلة كبيرة حيث إن خدمة هذه القروض أصبحت تمثل عبأ عليهم فلن يتمكنوا من سداد ما عليهم من التزامات للبنوك وهذا يمثل أيضا ضغط على ربحية هذه البنوك من ناحية ومن ناحية أخرى قد يدفع ذلك الأفراد إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية للوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك ولتغطية أعبائهم المالية تجاه البنوك وهو ما يؤثر بالسلب على السوق المالي ويحدث به نوع من التذبذب في الأداء..حيث إن الإفراد قد يلجؤون إلى تصريف جزء من محافظهم الاستثمارية في السوق المالي لتدعيم موقفهم في الاستثمار الأساسي بالنسبة لهم ألا وهو العقارات..لذا فان دخول الحكومة لشراء المحافظ العقارية للبنوك سيوفر السيولة للبنوك لضخها من جديد الى سوق العقارات وهو ما يساعد على وجود انتعاشة جديدة في الأسواق وكذلك ان هذا القرار سيكون له مردود ايجابي جدا على السوق المالي وذلك من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بسوقهم المالي والشعور دائما ان الحكومة تقف خلفهم وتمد يد العون لهم إذا لزم الأمر.
وتابع د.الصيفي حديثه قائلا:كما أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع المصرفي ومواجهة الأزمة المالية العالمية مشيراً إلى أن تلك الخطوة سوف تصب في صالح السوق المالي بالدرجة الأولى..وخاصة إن جميع المؤشرات تدل على نجاح الخطوة السابقة التي قامت بها الحكومة بشرائها محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية، والدليل على ذلك ارتفاع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في ذاك الوقت لـ 9% نتيجة لارتفاع الأسهم القطرية بشكل كبير وخاصة أسهم القطاع المصرفي التي وصل أغلبها إلى الحد الأقصى تقريباً في أعقاب إعلان ذلك القرار، أيضاً وان هذه الخطوة والتي استهدفت توفير السيولة وتشجيع الاستثمار العقاري الذي شهد نوعا من التباطؤ في ظل تداعيات الأزمة المالية الراهنة، وفي رأيي أن هذه الخطوة في إطار محاولة الدولة لتدعيم النظام المصرفي كما ان القطاع العقاري سيستفيد أيضا من هذه الخطوة بالإضافة إلى السوق المالي بالدوحة وهذا يدعم المقولة التي تقول إن قطر سوف تكون من أوائل الدول التي ستتعافي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات تؤكد على دعم الدولة للنظام المصرفي المحلي والسيطرة على تقلبات سوق الأوراق المالية كما سيعمل على مساعدة البنوك في المحافظة على النمو وتحسين وضع السيولة كما سيساهم بشكل فعال في تحسين أرباح البنوك المحلية، ويحسن من قدراتها على التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الداخلية وخاصة الاستثمار في القطاع العقاري.
وقد وافقه الرأي المستثمر حمد صمعان الهاجري الذي أشاد بدوره بقرار الحكومة الرشيدة بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك القطرية في بيعها بالرغم من عدم وجود أي مؤشرات حقيقية على ضعف إجمالي التمويل في القطاع العقاري وهذه دلالة واضحة على تشجيع الاستثمار العقاري ما ينعكس ايجابيا على السوق العقاري ويعيد إليه التوازن من حيث الأسعار فهو يشهد الآن عملية تصحيح وليس انخفاضا لأن الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهد ها مؤخرا زادت من عملية الدخول بالسوق العقاري القوي وجذبت كثيرا من الاستثمارات في هذا القطاع المربح نافيا في الوقت ذاته ان يكون هناك تأثير كبير على السوق العقاري بالأزمة المالية وهو ما يظهر جليا في الإقبال الكبير من الشركات العالمية والإقليمية والدولية على المشاركة بالمعرض الرابع للعقار والاستثمار الذي انتهت فعالياته الأسبوع الماضي وسط إقبال كبير من المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وهذا دليل كاف على قوة السوق وتحديه للازمة العالمية كما أنها تعيد التمويل للسوق العقاري .
وأشار إلى أن الدولة قامت بجهود متميزة من أجل دعم البنوك حيث واصلت الحكومة دعمها المتميز للبنوك وذلك من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة وقد تم بالفعل زيادة رؤوس أموال معظم البنوك القطرية بنسبة 5% بداية العام الجاري لتعزيز قوتها ودعم رؤوس أموالها ومواصلة نموها بالإضافة الى شراء المحافظ الاستثمارية للبنوك في الأسهم المحلية ما يؤدي إلى دعم البنوك بنسبة كبيرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة سوف تساعد البنوك على التخلص من آثار الأزمة المالية على السوق إضافة إلى إعادة النظر في القروض وعملية دعم المحافظ وتوافر السيولة لدى البنوك ما يمكنها من دعم المشاريع العقارية بحيث نستطيع أن نمر من الأزمة بدون تأثيرات سلبية كبيرة.
وأضاف: إن ذلك يأتي في إطار الخطة التي تهدف لها لحكومة في دعم البنوك وبالتالي دعم باقي القطاعات المختلفة..وسيكون لهذه الخطوة مردود جيد على السوق المالي وستمنع قيام بعض المستثمرين من تصريف جزءا من محافظهم الاستثمارية لسداد التزاماتهم لدى البنوك بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق لما يجدوه من دعم متواصل ومستمر من قبل الحكومة للقطاع المصرفي على وجه خاص وباقي القطاعات على وجه عام.
وقال الهاجري:إن السوق المالي بالدوحة في اشد الحاجة إلى مثل هذه القرارات والقرارات الأخرى المماثلة التي تعمل على إعادة التوازن إلى السوق من جديد وذلك من أجل ضبط السوق حيث تعد بحد ذاتها دفعة قويه لإعادة الثقة للسوق وتوصيل حقيقة مفادها أن ما يجري في سوق الأسهم وما يعانيه المستثمر هو عامل نفسي . وسيعمل هذا القرار على تدعيم البنوك إلى توفير السيولة اللازمة له .
ولكنه أشار إلى أن الكثير من المستثمرين يناشدون جهاز قطر للاستثمار بالتدخل المباشر في السوق من خلال شراء حقائب استثمارية مباشرة من السوق وفي جميع القطاعات لان هذه الخطوة ستدعم السوق أكثر فأكثر وكما إن دخول جهاز قطر يعتبر مناسب جدا وذلك لانتهاز الفرصة وخاصة إن معظم الأسهم تقل عن قيمتها العادلة بكثير.
ومن ناحية أخرى أشاد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية بخطوة الحكومة واصفا إياها بأنها خطوة جريئة وقوية لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى تمكنها من القيام بأعمالها المصرفية ومواصلة عمليات الإقراض للمشاريع المختلفة وتوفير السيولة إلى المستثمرين للدخول إلى السوق العقاري من جديد الذي شهد نوعا من التباطؤ في الفترة الماضية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية .
مشيرا إلى أن قطر اقل البلاد تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن ليس معنى ذلك أن قطر لم تتأثر بالأزمة العالمية وان هذه الخطوة تسهم في توفير السيولة الكافية بحيث تمر الأزمة دون حدوث خلل اقتصادي كما حدث في البلاد الأخرى.لافتا إلى انه على البنوك ألا تعتمد في المستقبل على البنك المركزي في شراء المحافظ المختلفة.
وأشار عبد الغني إلى إن قرار الحكومة إيجابي بشكل كبير، وسيساهم في دعم السوق المالي خلال تعاملات هذا الأسبوع حيث سنشهد ارتفاعا واضحا في مؤشر السوق بعد أن تحسنت نفسية الكثير من المستثمرين بعدما احسوا بوقوف الحكومة الرشيدة بجوارهم في أي وقت خاصة ان العامل النفسي في الأسواق المالية تكون له أهمية كبيرة لارتباطه بسلوكيات وتصرفات المستثمرين في السوق المالي وهو ما حدث في القرار السابق التي اتخذته الحكومة في شهر مارس الماضي الخاص بشراء استثمارات البنوك في المحافظ المحلية حيث حققت الأسهم ارتفاعات قياسية.
وأكد أن الهدف من القرار وهو تدعيم البنوك بشكل مباشر وكذلك مساعدة المستثمرين بشكل غير مباشر، خاصة أن البنوك عصب أي اقتصاد، ومساعدة البنوك في التخلص من الخسائر سوف يدفعها للقيام بدورها المطلوب..خاصة بالنسبة إلى بعض الديون المتعثرة لدى البنوك والتي كانت تقوم بإعادة جدولة لهذه الديون حتى لا تحقق خسائر وان هذه الخطوة الموفقة من قبل الحكومة أوجدت مخرجا للبنوك حتى لا تكون هناك مخصصات أضافية لمواجهة القروض المتعثرة لدى بعض الأفراد .
وأشار إلى أن البنوك قد وصلت إلى الحد الأقصى في منح القروض العقارية وان عدم تسديد هذه القروض منع البنوك من خفض السقف الأقصى وهذا أدى إلى عدم ضخ سيولة جديدة إلى السوق العقاري ولكن بهذا القرار الحكيم والصائب سيمنح البنوك حرية أكثر في منح القروض العقارية للمستثمرين.
وأضاف أن الحكومة دعمت التمويل العقاري وهذا سيشجع البنوك على فتح باب الإقراض من جديد وان هذه الخطوة فتحت بابا لتشجيع وتدعيم التمويل العقاري.
وأضاف أن القرار يضمن استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد.
وأوضح أن قيام الحكومة بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية بالقيمة الدفترية يعطي إشارة إلى إن الحكومة تهدف إلى مساعدة البنوك الراغبة في تحسين أوضاعها خاصة إذا كانت القيمة الدفترية أعلي من القيمة السوقية الحالية لتلك المحافظ
وفي حديث آخر قال الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز : أن هذه الخطوة من قبل الحكومة تمثل شيئا ايجابيا وتأتي ضمن سلسلة الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم البنوك بالإضافة إلى دعم قطاع العقاري ومن المعروف أن قطاع العقار كان أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية وانعكس ذلك على السوق العقاري فقد كانت هناك أجواء تفاؤلية بمستقبل العقار قبيل الأزمة حيث شهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة ولكن تقلصت هذه الأجواء بسبب الأزمة المالية العالمية وهو ما تسبب في تقليص الإنفاق الاستثماري وكذلك التدفقات الداخلة إلى هذا السوق كما أدى إلى تقليص العمالة في السوق وارتفعت أيضا درجة المخاطرة لدى البنوك نظرا لتعثر الكثير من المستثمرين في سداد هذه القروض وهو ما كان سيدفع البنوك لتكوين مخصصات واحتياطيات لمقابلة هذه الخسائر المتوقعة وهذا وبكل تأكيد سيوثر على ربحية البنوك ولكن وبعد أن تدخلت الحكومة وأزاحت عبئا كبيرا من على كاهل البنوك سيعمل ذلك على انطلاقة جديدة في مجال العقار وذلك من خلال فتح القروض الاستثمارية في المجال العقاري من جديد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل دعما مباشرا للقطاع البنكي لان البنوك تعتبر محرك أساسي في ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد القطري
وأضاف أن الحكومة قدمت الدعم لقطاع البنوك وكذلك إلى القطاع العقاري ولكي تكتمل الصورة فالمطلوب ان تكون هناك خطوات مماثلة في باقي القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم وذلك بتوفير المزيد من الأراضي للقطاع الخاص للدخول إلى هذا القطاع الحيوي وهذا يأتي في إطار التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة وفي إطار تنويع مصادر الدخل يبقى الاستثمار الصناعي هو الاستثمار الحقيقي والخيار الاستراتيجي لأنه يمثل التنمية المستدامة وفي ظل الدعم والاهتمام من جميع المسؤولين كما ان الاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة سيعمل على تنويع مصادر الدخل خاصة ان السوق القطري يتميز بوجود فرص استثمارية مناسبة إضافة إلى السعي إلى خلق شراكات إستراتيجية وهي إحدى مزاياه التي تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية إذا ما تمت الاستفادة من هذه الفرص.
وطالب بتوفير أراض للصناعات الناشئة و إعطائها للجادين بالاستثمار فقط خاصة ان هناك مواطنا لديه أفكار ومشاريع استثمارية ولديه الرغبة في الاستثمار وابتكار مشاريع جديدة .
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=446752&version=1&template_id=35&parent_id=34
في ثالث دعم حكومي للبنوك في أقل من عام
سوق الدوحة أول المستفيدين وتوفر السيولة في مصلحة جميع القطاعات
الخبراء:هذه الخطوة مهمة وستؤدي إلى حماية السوق القطري من التقلبات
المستثمرون: تلك الخطوة سوف تصب في صالح السوق المالي بالدرجة الأولى
د.الصيفي: قطر ستكون من أوائل الدول التي ستتعافي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية
الهاجري: المستثمرون يناشدون جهاز قطر للاستثمار بالتدخل المباشر في السوق
عبد الغني: القرار الحكيم والصائب سيمنح البنوك حرية أكثر في منح القروض العقارية للمستثمرين
عبد العزيز: البنوك تعتبر المحرك الأساسي لضخ السيولة في شرايين الاقتصاد القطري
متابعة – طوخي دوام : تتواصل ردود الفعل الإيجابية من قبل المستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم بعد قرار الحكومة الخاص بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك القطرية ببيعها بسقف إجمالي يبلغ 15 مليار ريال قطري. وأشادوا بالخطوات المتتابعة التي تتخذها الحكومة في إطار سعيها المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع المصرفي.
وأكد المستثمرون والخبراء ان السوق المالي سيكون اول المستفيدين من هذه القرارات وذلك من خلال استقرار السوق المالي الفترة الحالية بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بسوقهم المالي. خاصة إن الحكومة الرشيدة قامت خلال شهر مارس الماضي بخطوة أثبتت نجاحها وحسن تنظيمها وتنفيذها وذلك بشراء محافظ الاستثمارات المحلية في سوق الدوحة للأوراق المالية لدى البنوك الوطنية مساهمة منها في تعزيز السيولة لدى البنوك وزيادة قدرتها التمويلية ودعم نموها .. وقد شكلت هذه الخطوة سبقا في هذا المجال نال إعجاب وتقدير المراقبين والمحللين الماليين في المنطقة والعالم.
وطالب الخبراء والمستثمرون أن يتواصل الدعم وان يكون هناك دعم مباشر إلى السوق المالي من خلال تدخل جهاز قطر للاستثمار في الشراء المباشر من السوق المالي ما سيساعد في خلق نوع من التوازن في السوق .
وأشار الخبراء إلى أن القطاع الصناعي يحتاج أيضا إلى مثل هذه الخطوات لتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا القطاع المهم في الدولة ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل واستمرارا لسياسة التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة.
فمن جانبه قال الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية إن هذا القرار رشيد جدا وسوف يؤدي إلى حماية السوق القطري من الهزات الاقتصادية ويرجع ذلك لسببين:أولهما ان المحافظ العقارية التي لدى البنوك متوسط أسعارها مرتفع وبالتالي فان القيمة الإيجازية الآن لا تكفي لتغطية هذه الاستثمارات العقارية وسوف يؤدي هذا إلى تقليص ربحية البنوك.
وأشار إلى انه من ناحية أخرى فإن القروض التي منحتها البنوك للأفراد أصبحت تمثل مشكلة كبيرة حيث إن خدمة هذه القروض أصبحت تمثل عبأ عليهم فلن يتمكنوا من سداد ما عليهم من التزامات للبنوك وهذا يمثل أيضا ضغط على ربحية هذه البنوك من ناحية ومن ناحية أخرى قد يدفع ذلك الأفراد إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية للوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك ولتغطية أعبائهم المالية تجاه البنوك وهو ما يؤثر بالسلب على السوق المالي ويحدث به نوع من التذبذب في الأداء..حيث إن الإفراد قد يلجؤون إلى تصريف جزء من محافظهم الاستثمارية في السوق المالي لتدعيم موقفهم في الاستثمار الأساسي بالنسبة لهم ألا وهو العقارات..لذا فان دخول الحكومة لشراء المحافظ العقارية للبنوك سيوفر السيولة للبنوك لضخها من جديد الى سوق العقارات وهو ما يساعد على وجود انتعاشة جديدة في الأسواق وكذلك ان هذا القرار سيكون له مردود ايجابي جدا على السوق المالي وذلك من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بسوقهم المالي والشعور دائما ان الحكومة تقف خلفهم وتمد يد العون لهم إذا لزم الأمر.
وتابع د.الصيفي حديثه قائلا:كما أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع المصرفي ومواجهة الأزمة المالية العالمية مشيراً إلى أن تلك الخطوة سوف تصب في صالح السوق المالي بالدرجة الأولى..وخاصة إن جميع المؤشرات تدل على نجاح الخطوة السابقة التي قامت بها الحكومة بشرائها محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية، والدليل على ذلك ارتفاع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في ذاك الوقت لـ 9% نتيجة لارتفاع الأسهم القطرية بشكل كبير وخاصة أسهم القطاع المصرفي التي وصل أغلبها إلى الحد الأقصى تقريباً في أعقاب إعلان ذلك القرار، أيضاً وان هذه الخطوة والتي استهدفت توفير السيولة وتشجيع الاستثمار العقاري الذي شهد نوعا من التباطؤ في ظل تداعيات الأزمة المالية الراهنة، وفي رأيي أن هذه الخطوة في إطار محاولة الدولة لتدعيم النظام المصرفي كما ان القطاع العقاري سيستفيد أيضا من هذه الخطوة بالإضافة إلى السوق المالي بالدوحة وهذا يدعم المقولة التي تقول إن قطر سوف تكون من أوائل الدول التي ستتعافي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات تؤكد على دعم الدولة للنظام المصرفي المحلي والسيطرة على تقلبات سوق الأوراق المالية كما سيعمل على مساعدة البنوك في المحافظة على النمو وتحسين وضع السيولة كما سيساهم بشكل فعال في تحسين أرباح البنوك المحلية، ويحسن من قدراتها على التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الداخلية وخاصة الاستثمار في القطاع العقاري.
وقد وافقه الرأي المستثمر حمد صمعان الهاجري الذي أشاد بدوره بقرار الحكومة الرشيدة بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك القطرية في بيعها بالرغم من عدم وجود أي مؤشرات حقيقية على ضعف إجمالي التمويل في القطاع العقاري وهذه دلالة واضحة على تشجيع الاستثمار العقاري ما ينعكس ايجابيا على السوق العقاري ويعيد إليه التوازن من حيث الأسعار فهو يشهد الآن عملية تصحيح وليس انخفاضا لأن الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهد ها مؤخرا زادت من عملية الدخول بالسوق العقاري القوي وجذبت كثيرا من الاستثمارات في هذا القطاع المربح نافيا في الوقت ذاته ان يكون هناك تأثير كبير على السوق العقاري بالأزمة المالية وهو ما يظهر جليا في الإقبال الكبير من الشركات العالمية والإقليمية والدولية على المشاركة بالمعرض الرابع للعقار والاستثمار الذي انتهت فعالياته الأسبوع الماضي وسط إقبال كبير من المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وهذا دليل كاف على قوة السوق وتحديه للازمة العالمية كما أنها تعيد التمويل للسوق العقاري .
وأشار إلى أن الدولة قامت بجهود متميزة من أجل دعم البنوك حيث واصلت الحكومة دعمها المتميز للبنوك وذلك من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة وقد تم بالفعل زيادة رؤوس أموال معظم البنوك القطرية بنسبة 5% بداية العام الجاري لتعزيز قوتها ودعم رؤوس أموالها ومواصلة نموها بالإضافة الى شراء المحافظ الاستثمارية للبنوك في الأسهم المحلية ما يؤدي إلى دعم البنوك بنسبة كبيرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة سوف تساعد البنوك على التخلص من آثار الأزمة المالية على السوق إضافة إلى إعادة النظر في القروض وعملية دعم المحافظ وتوافر السيولة لدى البنوك ما يمكنها من دعم المشاريع العقارية بحيث نستطيع أن نمر من الأزمة بدون تأثيرات سلبية كبيرة.
وأضاف: إن ذلك يأتي في إطار الخطة التي تهدف لها لحكومة في دعم البنوك وبالتالي دعم باقي القطاعات المختلفة..وسيكون لهذه الخطوة مردود جيد على السوق المالي وستمنع قيام بعض المستثمرين من تصريف جزءا من محافظهم الاستثمارية لسداد التزاماتهم لدى البنوك بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق لما يجدوه من دعم متواصل ومستمر من قبل الحكومة للقطاع المصرفي على وجه خاص وباقي القطاعات على وجه عام.
وقال الهاجري:إن السوق المالي بالدوحة في اشد الحاجة إلى مثل هذه القرارات والقرارات الأخرى المماثلة التي تعمل على إعادة التوازن إلى السوق من جديد وذلك من أجل ضبط السوق حيث تعد بحد ذاتها دفعة قويه لإعادة الثقة للسوق وتوصيل حقيقة مفادها أن ما يجري في سوق الأسهم وما يعانيه المستثمر هو عامل نفسي . وسيعمل هذا القرار على تدعيم البنوك إلى توفير السيولة اللازمة له .
ولكنه أشار إلى أن الكثير من المستثمرين يناشدون جهاز قطر للاستثمار بالتدخل المباشر في السوق من خلال شراء حقائب استثمارية مباشرة من السوق وفي جميع القطاعات لان هذه الخطوة ستدعم السوق أكثر فأكثر وكما إن دخول جهاز قطر يعتبر مناسب جدا وذلك لانتهاز الفرصة وخاصة إن معظم الأسهم تقل عن قيمتها العادلة بكثير.
ومن ناحية أخرى أشاد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية بخطوة الحكومة واصفا إياها بأنها خطوة جريئة وقوية لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى تمكنها من القيام بأعمالها المصرفية ومواصلة عمليات الإقراض للمشاريع المختلفة وتوفير السيولة إلى المستثمرين للدخول إلى السوق العقاري من جديد الذي شهد نوعا من التباطؤ في الفترة الماضية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية .
مشيرا إلى أن قطر اقل البلاد تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن ليس معنى ذلك أن قطر لم تتأثر بالأزمة العالمية وان هذه الخطوة تسهم في توفير السيولة الكافية بحيث تمر الأزمة دون حدوث خلل اقتصادي كما حدث في البلاد الأخرى.لافتا إلى انه على البنوك ألا تعتمد في المستقبل على البنك المركزي في شراء المحافظ المختلفة.
وأشار عبد الغني إلى إن قرار الحكومة إيجابي بشكل كبير، وسيساهم في دعم السوق المالي خلال تعاملات هذا الأسبوع حيث سنشهد ارتفاعا واضحا في مؤشر السوق بعد أن تحسنت نفسية الكثير من المستثمرين بعدما احسوا بوقوف الحكومة الرشيدة بجوارهم في أي وقت خاصة ان العامل النفسي في الأسواق المالية تكون له أهمية كبيرة لارتباطه بسلوكيات وتصرفات المستثمرين في السوق المالي وهو ما حدث في القرار السابق التي اتخذته الحكومة في شهر مارس الماضي الخاص بشراء استثمارات البنوك في المحافظ المحلية حيث حققت الأسهم ارتفاعات قياسية.
وأكد أن الهدف من القرار وهو تدعيم البنوك بشكل مباشر وكذلك مساعدة المستثمرين بشكل غير مباشر، خاصة أن البنوك عصب أي اقتصاد، ومساعدة البنوك في التخلص من الخسائر سوف يدفعها للقيام بدورها المطلوب..خاصة بالنسبة إلى بعض الديون المتعثرة لدى البنوك والتي كانت تقوم بإعادة جدولة لهذه الديون حتى لا تحقق خسائر وان هذه الخطوة الموفقة من قبل الحكومة أوجدت مخرجا للبنوك حتى لا تكون هناك مخصصات أضافية لمواجهة القروض المتعثرة لدى بعض الأفراد .
وأشار إلى أن البنوك قد وصلت إلى الحد الأقصى في منح القروض العقارية وان عدم تسديد هذه القروض منع البنوك من خفض السقف الأقصى وهذا أدى إلى عدم ضخ سيولة جديدة إلى السوق العقاري ولكن بهذا القرار الحكيم والصائب سيمنح البنوك حرية أكثر في منح القروض العقارية للمستثمرين.
وأضاف أن الحكومة دعمت التمويل العقاري وهذا سيشجع البنوك على فتح باب الإقراض من جديد وان هذه الخطوة فتحت بابا لتشجيع وتدعيم التمويل العقاري.
وأضاف أن القرار يضمن استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد.
وأوضح أن قيام الحكومة بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية بالقيمة الدفترية يعطي إشارة إلى إن الحكومة تهدف إلى مساعدة البنوك الراغبة في تحسين أوضاعها خاصة إذا كانت القيمة الدفترية أعلي من القيمة السوقية الحالية لتلك المحافظ
وفي حديث آخر قال الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز : أن هذه الخطوة من قبل الحكومة تمثل شيئا ايجابيا وتأتي ضمن سلسلة الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم البنوك بالإضافة إلى دعم قطاع العقاري ومن المعروف أن قطاع العقار كان أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية وانعكس ذلك على السوق العقاري فقد كانت هناك أجواء تفاؤلية بمستقبل العقار قبيل الأزمة حيث شهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة ولكن تقلصت هذه الأجواء بسبب الأزمة المالية العالمية وهو ما تسبب في تقليص الإنفاق الاستثماري وكذلك التدفقات الداخلة إلى هذا السوق كما أدى إلى تقليص العمالة في السوق وارتفعت أيضا درجة المخاطرة لدى البنوك نظرا لتعثر الكثير من المستثمرين في سداد هذه القروض وهو ما كان سيدفع البنوك لتكوين مخصصات واحتياطيات لمقابلة هذه الخسائر المتوقعة وهذا وبكل تأكيد سيوثر على ربحية البنوك ولكن وبعد أن تدخلت الحكومة وأزاحت عبئا كبيرا من على كاهل البنوك سيعمل ذلك على انطلاقة جديدة في مجال العقار وذلك من خلال فتح القروض الاستثمارية في المجال العقاري من جديد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل دعما مباشرا للقطاع البنكي لان البنوك تعتبر محرك أساسي في ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد القطري
وأضاف أن الحكومة قدمت الدعم لقطاع البنوك وكذلك إلى القطاع العقاري ولكي تكتمل الصورة فالمطلوب ان تكون هناك خطوات مماثلة في باقي القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم وذلك بتوفير المزيد من الأراضي للقطاع الخاص للدخول إلى هذا القطاع الحيوي وهذا يأتي في إطار التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة وفي إطار تنويع مصادر الدخل يبقى الاستثمار الصناعي هو الاستثمار الحقيقي والخيار الاستراتيجي لأنه يمثل التنمية المستدامة وفي ظل الدعم والاهتمام من جميع المسؤولين كما ان الاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة سيعمل على تنويع مصادر الدخل خاصة ان السوق القطري يتميز بوجود فرص استثمارية مناسبة إضافة إلى السعي إلى خلق شراكات إستراتيجية وهي إحدى مزاياه التي تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية إذا ما تمت الاستفادة من هذه الفرص.
وطالب بتوفير أراض للصناعات الناشئة و إعطائها للجادين بالاستثمار فقط خاصة ان هناك مواطنا لديه أفكار ومشاريع استثمارية ولديه الرغبة في الاستثمار وابتكار مشاريع جديدة .
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=446752&version=1&template_id=35&parent_id=34