مغروور قطر
31-05-2009, 09:27 AM
1.65 مليار دينار من السندات الحكومية أمام احتمال التجديد قبل نهاية العام
الراي العام 31/05/2009
توقعت مصادر مصرفية لـ«الراي» ان يقوم بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الحالي باصدار سندات حكومية بنحو 1658 مليون دينار، في حال اكتفى البنك المركزي بقبول عروض تغطية من المؤسسات المالية بالقيمة نفسها المطروحة للسند المصدر، مبينة ان الاصدارات الجديدة المتوقعة ستكون من خلال إعادة التجديد للسندات الحكومية المستحقة خلال الأشهر المقبلة.
وقالت المصادر ان السندات المرتقب تجديدها تتضمن فترات 3 أشهر و6 أشهر وعام، فيما من المرتقب ان تتضمن أجال 3 اعوام، مقابل استحقاق مرتقب في ديسمبر المقبل كان ممنوحا على اساس 3 سنوات بمئة مليون دينار، موضحة ان قيمة التجديدات التي يمكن ان يصدرها بنك الكويت المركزي من سندات حكومية حتى نهاية العام الحالي بـ 1658 مليون دينار، تم تحديدها بناء على قيمة الاموال التي تم رصدها من جدول استحقاقات السندات الحكومية في الاشهر المقبلة، ومن ثم جاء التوقع وهو متحفظ من حيث القيمة المتوقعة بان يصدر البنك المركزي سندات بقيمة موازية للاموال المستحقة حتى نهاية العام، وهو استنتاج دارج تحقيقه ضمن سياسة بنك الكويت المركزي في امتصاص السيولة الزائدة التي شهدت منذ فترة فائضا كبيرا، من خلال تجديد اصدار السندات. كإحدى الادوات الضرورية التي يستخدمها البنك المركزي في معالجة أوضاع السيولة.
واشارت المصادر إلى أن أعلى نسبة سندات حكومية مستحقة ستكون خلال يوليو، بقيمة تقارب 600 مليون دينار، فيما من المرتقب ان تبلغ قيمة السندات التي من المفترض ان يعاد تجديدها في يونيو بنحو 150 مليون دينار.
واشارت المصادر إلى ان ما يعزز احتمال إعادة تجديد السندات الحكومية المستحقة في الاشهر المقبلة ارتفاع فائض السيولة في الآونة الاخيرة، الذي ساهم من ناحيته في تخفيض معدلات العائد علي الاموال المودعة في سوق فيما بين البنوك «الانتربنك»، حتى إنه في بعض الحالات كان من الملاحظ تساو معدل العائد الممنوح على الودائع ذات الآجال المختلفة التي تتداولت اخيرا في «الانتربنك»، وهو ما حدا إلى تدنى أسعار الفائدة على هذه الأموال، اذ انها وصلت في مستوياتها العليا إلى قرابة الواحد في المئة، فيما بلغت في بعض العمليات أقل معدلاتها نحو 0.75 في المئة.
ولفتت المصادر إلى إنه كان من الواضح في الفترة الماضية أن مستويات الفائدة سوق الإنتربنك على أموال فترات الشهر والشهرين وكذلك الثلاثة عند معدلات شبهة متقاربة، وتحديدا عند معدل الواحد في المئة، وهو ما يعنى تراجع معدلات الطلب مقابل إرتفاعها في العرض من جانب البنوك، خصوصا وأن نسبة الفائدة التي يمنحها البنك المركزي على سندات الخزانة 2 في المئة تقريبا على فترات الشهر والشهرين والثلاثة، مشيرة إلى ان السندات التي جددها بنك الكويت المركزي في نهاية الشهر الماضي بـ70 مليون دينار، لاقت طلبات تغطية بما يتجاوز 300 مليون دينار.
وقالت المصادر ان من المعطيات التي ترجح ايضا احتمال تجديد السندات الحكومية المستحقة خلال العام مطالبات مديري الخزانة من البنك المركزي والتي تنامت في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ، حول زيادة حجم معدلات امتصاص أموال سوق الإنتربنك، سواء من خلال زيادة حجم سندات الخزانة التي يجددها كل فترة، أو من خلال السندات الحكومية أو من خلال اي اداة مالية أخرى يراها البنك المركزي ملائمة في هذا الخصوص. مضيفة ان أرتفاع معدلات الاموال في البنوك، لا سيما ان عد ندرة الفرص المأمونة، وإرتفاع مستويات المخاطر الاستثمارية بما في ذلك جميع الأسواق العالمية تقريبا ستجعل من هذه الأموال تحدياً كبيرا للمصارف في الفترة المقبلة، ان لم تتغير معطيات الأزمة نحو مزيد من الانفراجة، تتحرك معها السيولة نحو استثمارات جديدة، وهو ما يتطلب حتى ذلك العمل على امتصاص السيولة الزائدة من خلال إعادة تجديد السندات.
ويقف صانع القرار النقدي امام معطيات مختلفة في إدارته للسيولة في الجهازين المصرفي والمالي، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها التطورات الاقتصادية، ما بين شح للسيولة في فترة معينة وانقلاب الأوضاع إلى فائض تنوء به البنوك بعد أشهر قليلة.
الراي العام 31/05/2009
توقعت مصادر مصرفية لـ«الراي» ان يقوم بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الحالي باصدار سندات حكومية بنحو 1658 مليون دينار، في حال اكتفى البنك المركزي بقبول عروض تغطية من المؤسسات المالية بالقيمة نفسها المطروحة للسند المصدر، مبينة ان الاصدارات الجديدة المتوقعة ستكون من خلال إعادة التجديد للسندات الحكومية المستحقة خلال الأشهر المقبلة.
وقالت المصادر ان السندات المرتقب تجديدها تتضمن فترات 3 أشهر و6 أشهر وعام، فيما من المرتقب ان تتضمن أجال 3 اعوام، مقابل استحقاق مرتقب في ديسمبر المقبل كان ممنوحا على اساس 3 سنوات بمئة مليون دينار، موضحة ان قيمة التجديدات التي يمكن ان يصدرها بنك الكويت المركزي من سندات حكومية حتى نهاية العام الحالي بـ 1658 مليون دينار، تم تحديدها بناء على قيمة الاموال التي تم رصدها من جدول استحقاقات السندات الحكومية في الاشهر المقبلة، ومن ثم جاء التوقع وهو متحفظ من حيث القيمة المتوقعة بان يصدر البنك المركزي سندات بقيمة موازية للاموال المستحقة حتى نهاية العام، وهو استنتاج دارج تحقيقه ضمن سياسة بنك الكويت المركزي في امتصاص السيولة الزائدة التي شهدت منذ فترة فائضا كبيرا، من خلال تجديد اصدار السندات. كإحدى الادوات الضرورية التي يستخدمها البنك المركزي في معالجة أوضاع السيولة.
واشارت المصادر إلى أن أعلى نسبة سندات حكومية مستحقة ستكون خلال يوليو، بقيمة تقارب 600 مليون دينار، فيما من المرتقب ان تبلغ قيمة السندات التي من المفترض ان يعاد تجديدها في يونيو بنحو 150 مليون دينار.
واشارت المصادر إلى ان ما يعزز احتمال إعادة تجديد السندات الحكومية المستحقة في الاشهر المقبلة ارتفاع فائض السيولة في الآونة الاخيرة، الذي ساهم من ناحيته في تخفيض معدلات العائد علي الاموال المودعة في سوق فيما بين البنوك «الانتربنك»، حتى إنه في بعض الحالات كان من الملاحظ تساو معدل العائد الممنوح على الودائع ذات الآجال المختلفة التي تتداولت اخيرا في «الانتربنك»، وهو ما حدا إلى تدنى أسعار الفائدة على هذه الأموال، اذ انها وصلت في مستوياتها العليا إلى قرابة الواحد في المئة، فيما بلغت في بعض العمليات أقل معدلاتها نحو 0.75 في المئة.
ولفتت المصادر إلى إنه كان من الواضح في الفترة الماضية أن مستويات الفائدة سوق الإنتربنك على أموال فترات الشهر والشهرين وكذلك الثلاثة عند معدلات شبهة متقاربة، وتحديدا عند معدل الواحد في المئة، وهو ما يعنى تراجع معدلات الطلب مقابل إرتفاعها في العرض من جانب البنوك، خصوصا وأن نسبة الفائدة التي يمنحها البنك المركزي على سندات الخزانة 2 في المئة تقريبا على فترات الشهر والشهرين والثلاثة، مشيرة إلى ان السندات التي جددها بنك الكويت المركزي في نهاية الشهر الماضي بـ70 مليون دينار، لاقت طلبات تغطية بما يتجاوز 300 مليون دينار.
وقالت المصادر ان من المعطيات التي ترجح ايضا احتمال تجديد السندات الحكومية المستحقة خلال العام مطالبات مديري الخزانة من البنك المركزي والتي تنامت في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ، حول زيادة حجم معدلات امتصاص أموال سوق الإنتربنك، سواء من خلال زيادة حجم سندات الخزانة التي يجددها كل فترة، أو من خلال السندات الحكومية أو من خلال اي اداة مالية أخرى يراها البنك المركزي ملائمة في هذا الخصوص. مضيفة ان أرتفاع معدلات الاموال في البنوك، لا سيما ان عد ندرة الفرص المأمونة، وإرتفاع مستويات المخاطر الاستثمارية بما في ذلك جميع الأسواق العالمية تقريبا ستجعل من هذه الأموال تحدياً كبيرا للمصارف في الفترة المقبلة، ان لم تتغير معطيات الأزمة نحو مزيد من الانفراجة، تتحرك معها السيولة نحو استثمارات جديدة، وهو ما يتطلب حتى ذلك العمل على امتصاص السيولة الزائدة من خلال إعادة تجديد السندات.
ويقف صانع القرار النقدي امام معطيات مختلفة في إدارته للسيولة في الجهازين المصرفي والمالي، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها التطورات الاقتصادية، ما بين شح للسيولة في فترة معينة وانقلاب الأوضاع إلى فائض تنوء به البنوك بعد أشهر قليلة.