مغروور قطر
31-05-2009, 12:52 PM
العطية: توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي في يونيو
الاقتصادية 31/05/2009
أعلن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس، أنه سيتم في السابع من حزيران (يونيو) المقبل التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي بموجب التفويض الذي تم للمجلس الوزاري في قمة مسقط في الرياض التي اختيرت لتكون المقر الدائم للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزير المالية الإماراتي أبلغ اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين في مسقط أمس، عدم رغبة بلاده في أن تكون طرفا في الاتحاد النقدي الجديد.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء (السعودية, الكويت, البحرين, وقطر- علما أن الإمارات وعمان خارج الوحدة) لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل لتكون نافذة مطلع عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، حيث فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم لمجلس النقد، وبالتالي عكوف المجلس على وضع خطواته التنفيذية.
ومعلوم أن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المجلس النقدي الخليجي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة ينتظر مصادقة الجهات التشريعية في دول مجلس التعاون الأعضاء جميعها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، والتي صادقت عليها حتى الآن دولة واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
الاقتصادية 31/05/2009
أعلن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس، أنه سيتم في السابع من حزيران (يونيو) المقبل التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي بموجب التفويض الذي تم للمجلس الوزاري في قمة مسقط في الرياض التي اختيرت لتكون المقر الدائم للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزير المالية الإماراتي أبلغ اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين في مسقط أمس، عدم رغبة بلاده في أن تكون طرفا في الاتحاد النقدي الجديد.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء (السعودية, الكويت, البحرين, وقطر- علما أن الإمارات وعمان خارج الوحدة) لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل لتكون نافذة مطلع عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، حيث فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم لمجلس النقد، وبالتالي عكوف المجلس على وضع خطواته التنفيذية.
ومعلوم أن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المجلس النقدي الخليجي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة ينتظر مصادقة الجهات التشريعية في دول مجلس التعاون الأعضاء جميعها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، والتي صادقت عليها حتى الآن دولة واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.