hamed
31-05-2009, 04:48 PM
اقتصاديون ورجال أعمال: شراء الاستثمارات العقارية خطوة جريئة تعيد التوازن للسوق
الدوحة- الوطن الاقتصادي
أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال ان قرار الحكومة شراء الاستثمارات العقارية للبنوك بسقف يصل إلى 15 مليار ريال، يعد خطوة مهمة وجريئة من الدولة لتعزيز التنمية الشاملة ومشروعات الدولة الاستراتيجية من خلال تعزيز رؤوس أموال الجهاز المصرفي وتقوية سيولته باعتباره حجر الاساس في تمويل مشروعات الدولة والقطاع الخاص ولتوطين الاستثمارات في الداخل،واكدوا على ان هذه القرارات ستساهم في دعم نمو اقتصادنا الوطني وتقوي ركائز التنمية والاستثمار، وتعتبر مبادرة فورية واحترازية لمواجهة الازمة المالية العالمية.
واضافوا ان القرار من شأنه ان يساهم في دعم القطاع المصرفي والعقاري في السوق المالي من خلال توفير قدر من السيولة يسمح للسوق بمزيد من الارتفاعات القوية التي يحظى بها المؤشر مشيرين الى ان القرار يعكس اللفتة الانسانية لسمو أمير البلاد المفدى الذي ارتأى انه من الضروري دعم القطاع العقاري باعتباره يهم كل بيت قطري خاصة بعد ان وصلت الاسعار في بعض المناطق الى اقل من سعرها السوقي مضيفين ان اختيار موعد قبل نهاية يونيو لانهاء برنامج الشراء يعد هاما لتنعكس السيولة التي ستضخ في البنوك ايجابيا على ارباح النصف الاول للبنوك والشركات المدرجة في السوق المالي.
واوضح محمد عبداللطيف المانع نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي انها تعد خطوة من افضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة في اطار مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، والتي احدثت انعكاسات سلبية على المؤسسات العالمية وقطر جزء من العالم الذي تأثر وان بشكل طفيف، وتجاوب الحكومة بهذه الخطوة الشجاعة في هذا الوقت سيكون له أثره الايجابي على قطاع البنوك والذي سيستفيد من هذه السيولة في بناء مراكز مالية استثمارية جديدة وتمويلية، مما سينعكس ايجابا على السوق العقاري، حيث حدث تراجع كبير في الأسعار خلال الآونة الأخيرة وانخفضت اسعار بعض المناطق لأقل من سعرها الحقيقي.
واشار المانع الى ان هذه الخطوة الهامة سوف تعيد التوازن بين العرض والطلب من جديد بحيث يحدث انتعاش وتداول جيد للعقارات، الأمر الذي يأمله المستثمرون في القطاع العقاري.
كذلك فإن هذا الأمر سينعكس ايجاباً على تداولات البورصة في قطاع البنوك والشركات العقارية قبل النصف الثاني من العام الحالي، وهذا سيجنب البنوك وضع مخصصات مالية للديون المقابلة للعقارات.
وتوجه المانع بالشكر الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف قطر المركزي للالتفاتة الطيبة للقطاع العقاري، مؤكدا ان القرار جاء في التوقيت المناسب مما سيساهم في انتعاش القطاع وإعادة الحيوية له من جديد، وهذا اهتمام من الدولة كون القطاع العقاري مرتبطا بكل بيت قطري، مما سيعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالأسرة القطرية والاقتصاد الوطني.
و أشار ناصر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان الى ان البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي في ديسمبر 2008 اوضحت ان هناك قروضا عقارية بلغت 33 مليار ريال وهناك قروض مقاولات 11 مليار ريال والمشكلة هي انهم العجلة المهيمنة على النمو الاقتصادي ويمثل مجموع القروض العقارية والمقاولات 44 مليار ريال واعتقد انه تعدى هذا المبلغ الان وكلها تعتبر نقودا مجمدة، وهذه القروض منها قديمة من عام 2006 و2007 وترتبت على هذه القروض تراكم الفوائد وزيادتها الى معدلات فائدة كبيرة وادت الى عدم امكانية تسديد البعض لهذه القروض في ظل الازمة وهي تعتبر بذلك مشكلة مبيتة لولا تدخل الدولة لحلها مع انخفاض قيمة الاراضي والعقارات وعدم تمكن الحاصلين على القرض من تسديده.
ونوه المنصوري الى ان دخول الدولة بحوالي 15 مليار ريال في القطاع العقاري اي حوالي 50 % من القروض العقارية الممنوحة من شأنه ان يعني امكانية اعادة جدولة هذه القروض من قبل البنوك للافراد والمؤسسات بخصوص الاراضي والعقارات التي اصبحت بلا قيمة وزيادة الفوائد.
وأكد المنصوري على ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب ليعالج قضية كبيرة في قطاع العقارات حيث ستشتري الدولة المحافظ بنفس السعر واراحت المواطن من العبء الواقع عليه، بالاضافة الى انها ستعيد عجلة الاقتصاد وتبقى المشكلة الباقية هي مشكلة المقاولات ونتمنى من الحكومة معالجة هذه المشكلة ايضا فهي اخطر من العقار ولكنها مبادرة ممتازة من قبل الدولة للقطاع المصرفي الذي يمثل العمود الفقري بالنسبة للدولة ولابد من معالجته من الاساس واعطائه الاهمية الكبيرة فهو الذي لديه السيولة والعجلة الاقتصادية،وحتى في أميركا اول دعم قامت به الدولة هو تدعيم الازمة وباعتبار اننا في ازمة فكان لابد للدولة من دعم العمود الفقري.
و لا اتوقع ان قطاع العقار فقط سيستفيد بل المواطن ايضا وحاملو الاسهم، وأود ان اؤكد ان القرار افاد البنوك والاقتصاد والافراد ونتوقع ان ترتفع البورصة ويعزز الوضع المالي للبنوك.
الدوحة- الوطن الاقتصادي
أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال ان قرار الحكومة شراء الاستثمارات العقارية للبنوك بسقف يصل إلى 15 مليار ريال، يعد خطوة مهمة وجريئة من الدولة لتعزيز التنمية الشاملة ومشروعات الدولة الاستراتيجية من خلال تعزيز رؤوس أموال الجهاز المصرفي وتقوية سيولته باعتباره حجر الاساس في تمويل مشروعات الدولة والقطاع الخاص ولتوطين الاستثمارات في الداخل،واكدوا على ان هذه القرارات ستساهم في دعم نمو اقتصادنا الوطني وتقوي ركائز التنمية والاستثمار، وتعتبر مبادرة فورية واحترازية لمواجهة الازمة المالية العالمية.
واضافوا ان القرار من شأنه ان يساهم في دعم القطاع المصرفي والعقاري في السوق المالي من خلال توفير قدر من السيولة يسمح للسوق بمزيد من الارتفاعات القوية التي يحظى بها المؤشر مشيرين الى ان القرار يعكس اللفتة الانسانية لسمو أمير البلاد المفدى الذي ارتأى انه من الضروري دعم القطاع العقاري باعتباره يهم كل بيت قطري خاصة بعد ان وصلت الاسعار في بعض المناطق الى اقل من سعرها السوقي مضيفين ان اختيار موعد قبل نهاية يونيو لانهاء برنامج الشراء يعد هاما لتنعكس السيولة التي ستضخ في البنوك ايجابيا على ارباح النصف الاول للبنوك والشركات المدرجة في السوق المالي.
واوضح محمد عبداللطيف المانع نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي انها تعد خطوة من افضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة في اطار مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، والتي احدثت انعكاسات سلبية على المؤسسات العالمية وقطر جزء من العالم الذي تأثر وان بشكل طفيف، وتجاوب الحكومة بهذه الخطوة الشجاعة في هذا الوقت سيكون له أثره الايجابي على قطاع البنوك والذي سيستفيد من هذه السيولة في بناء مراكز مالية استثمارية جديدة وتمويلية، مما سينعكس ايجابا على السوق العقاري، حيث حدث تراجع كبير في الأسعار خلال الآونة الأخيرة وانخفضت اسعار بعض المناطق لأقل من سعرها الحقيقي.
واشار المانع الى ان هذه الخطوة الهامة سوف تعيد التوازن بين العرض والطلب من جديد بحيث يحدث انتعاش وتداول جيد للعقارات، الأمر الذي يأمله المستثمرون في القطاع العقاري.
كذلك فإن هذا الأمر سينعكس ايجاباً على تداولات البورصة في قطاع البنوك والشركات العقارية قبل النصف الثاني من العام الحالي، وهذا سيجنب البنوك وضع مخصصات مالية للديون المقابلة للعقارات.
وتوجه المانع بالشكر الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف قطر المركزي للالتفاتة الطيبة للقطاع العقاري، مؤكدا ان القرار جاء في التوقيت المناسب مما سيساهم في انتعاش القطاع وإعادة الحيوية له من جديد، وهذا اهتمام من الدولة كون القطاع العقاري مرتبطا بكل بيت قطري، مما سيعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالأسرة القطرية والاقتصاد الوطني.
و أشار ناصر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان الى ان البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي في ديسمبر 2008 اوضحت ان هناك قروضا عقارية بلغت 33 مليار ريال وهناك قروض مقاولات 11 مليار ريال والمشكلة هي انهم العجلة المهيمنة على النمو الاقتصادي ويمثل مجموع القروض العقارية والمقاولات 44 مليار ريال واعتقد انه تعدى هذا المبلغ الان وكلها تعتبر نقودا مجمدة، وهذه القروض منها قديمة من عام 2006 و2007 وترتبت على هذه القروض تراكم الفوائد وزيادتها الى معدلات فائدة كبيرة وادت الى عدم امكانية تسديد البعض لهذه القروض في ظل الازمة وهي تعتبر بذلك مشكلة مبيتة لولا تدخل الدولة لحلها مع انخفاض قيمة الاراضي والعقارات وعدم تمكن الحاصلين على القرض من تسديده.
ونوه المنصوري الى ان دخول الدولة بحوالي 15 مليار ريال في القطاع العقاري اي حوالي 50 % من القروض العقارية الممنوحة من شأنه ان يعني امكانية اعادة جدولة هذه القروض من قبل البنوك للافراد والمؤسسات بخصوص الاراضي والعقارات التي اصبحت بلا قيمة وزيادة الفوائد.
وأكد المنصوري على ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب ليعالج قضية كبيرة في قطاع العقارات حيث ستشتري الدولة المحافظ بنفس السعر واراحت المواطن من العبء الواقع عليه، بالاضافة الى انها ستعيد عجلة الاقتصاد وتبقى المشكلة الباقية هي مشكلة المقاولات ونتمنى من الحكومة معالجة هذه المشكلة ايضا فهي اخطر من العقار ولكنها مبادرة ممتازة من قبل الدولة للقطاع المصرفي الذي يمثل العمود الفقري بالنسبة للدولة ولابد من معالجته من الاساس واعطائه الاهمية الكبيرة فهو الذي لديه السيولة والعجلة الاقتصادية،وحتى في أميركا اول دعم قامت به الدولة هو تدعيم الازمة وباعتبار اننا في ازمة فكان لابد للدولة من دعم العمود الفقري.
و لا اتوقع ان قطاع العقار فقط سيستفيد بل المواطن ايضا وحاملو الاسهم، وأود ان اؤكد ان القرار افاد البنوك والاقتصاد والافراد ونتوقع ان ترتفع البورصة ويعزز الوضع المالي للبنوك.