مغروور قطر
31-05-2009, 06:31 PM
السعودية تبقي على تنوع احتياطياتها الأجنبية وتبيع بعض الأصول
رويترز 31/05/2009
قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم تحتفظ باحتياطيات متنوعة من النقد الأجنبي وتسحب من أصول أجنبية ثابتة للمساعدة في سد أي عجز في الميزانية في الأمد القصير أو المتوسط.
وأضاف العساف أن السعودية عضو مجموعة العشرين تأمل في كسب مزيد من النفوذ في النظام المالي العالمي بينما تعزز قدرتها الانتاجية النفطية رغم الركود العالمي ووسط مراجعة محتملة لحصص صندوق النقد الدولي.
وقال العساف في مقابلة مع رويترز يوم السبت ان مساندة الرياض لربط عملتها بالدولار لا يعني ان احتياطياتها من النقد الاجنبي تقتصر على العملة الأمريكية بل انها تعكس بصورة أوسع الاتجاهات في التجارة الخارجية واحتياجات المملكة.
وأوضح قائلا "ننوع بالفعل الاحتياطيات. ليس من الضروري لاننا نربط عملتنا بالدولار اننا نحتفظ بكل احتياطياتنا في صورة دولار. الامر ليس كذلك."
وفي نهاية ابريل نيسان بلغت احتياطيات النقد الاجنبي والذهب التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 126.45 مليار ريال (33.60 مليار دولار) وذلك بزيادة نحو 23 بالمئة عنها قبل عام.
وبحسب احصاءات عام 2007 فان حوالي ثلث واردات المملكة يأتي من دول أوروبا الغربية وقرابة 30 بالمئة من آسيا و 14 بالمئة من أمريكا الشمالية.
وحققت السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي فوائض ضخمة خلال قفزة أسعار النفط بين عام 2002 ومنتصف العام الماضي. وبلغت الاصول الاجنبية لمؤسسة النقد 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) في نهاية ابريل نيسان أي نحو سبعة أمثال ما كانت عليه في 2003.
وتسحب المملكة الان من هذه الفوائض اذ أجبرتها قرارات أوبك لخفض الانتاج وتراجع أسعار الخام على زيادة الانفاق لسد العجز في وقت تسعى للالتزام بتعهداتها باستثمار 400 مليار دولار في مشروعات للبنية التحتية على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وقال العساف "لدينا عجز في الخمسة شهور الاولى من العام. خطنا الدفاعي الاول هو السحب من فوائضنا لدى البنك المركزي."
وتحتفظ مؤسسة النقد بمعظم الاصول الاجنبية في أدوات يمكن بسهوله تحويلها الى سيولة ومن بينها أذون الخزانة الامريكية. وتظهر أرقام المؤسسة أن صافي الاصول الاجنبية تراجع نحو 162.91 مليار ريال منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتظهر البيانات أيضا أن ودائع البنوك في الخارج انخفضت بنحو 26.7 بالمئة في ابريل مقارنة بالذروة التي بلغتها في نوفمبر بينما تراجعت الاستثمارات في الاوراق المالية الاجنبية ستة بالمئة من أكتوبر تشرين الاول الى أبريل نيسان.
وقال العساف "من الواضح أن معظمها يستثمر في الخارج. هذا هو سبب التراجع.
"ابلغنا مؤسسة النقد بما نحتاجه وراجعوا هم مواعيد الاستحقاق والعائدات المختلفة وكل الأمور ذات الصلة ودبروا لنا التمويل."
وبفضل السيولة التي تحتفظ بها وتحسن اسعار النفط التي تجاوزت 60 دولارا للبرميل فان السعودية في وضع يمكنها من أداء دور أكبر في المشهد المالي العالمي في حين تعاني الاقتصادات الصناعية من أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير في الثلاثينات.
ويجري صندوق النقد الدولي مفاوضات بشأن زيادة في الحصص من المتوقع ان تتمتع بموجبها الاقتصادات الصاعدة بقوة تصويت أكبر بما يعكس نفوذها المتزايد في الاقتصاد العالمي.
كانت مجموعة العشرين تعهدت في ابريل نيسان الماضي بزيادة موارد الصندوق لثلاثة أمثالها الى 750 مليار دولار لتمكينه من الاستجابة للازمات في الاسواق الصاعدة والدول النامية الاكثر تضررا من الازمة العالمية.
وأردف العساف "ستجري مراجعة الحصة. لا نعرف ماذا ستكون النتيجة فهناك الكثير من المطالب في هذا الخصوص. كل بلد يعتقد ان لديه الحق بدرجة أكبر في زيادة الحصة."
ومن المتوقع ان تربط الدول مساهماتها المالية الجديدة بمطالب بأن يكون لها دور أكبر في عملية صنع القرار في مجلس إدارة الصندوق. ويشير الموقع الالكتروني لصندوق النقد الى ان السعودية تساهم حاليا بنحو 3.21 بالمئة من إجمالي رأسمال الصندوق ومن خلال حصتها تسيطر على 3.16 بالمئة من إجمالي الأصوات.
وأضاف العساف "لنا دور نشط في المؤسسات المالية الدولية لكننا سنكون أكثر نشاطا ... كنا مبادرين. وبمزيد من الموارد سنكون أكثر نفوذا في الهيكل المالي العالمي."
رويترز 31/05/2009
قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم تحتفظ باحتياطيات متنوعة من النقد الأجنبي وتسحب من أصول أجنبية ثابتة للمساعدة في سد أي عجز في الميزانية في الأمد القصير أو المتوسط.
وأضاف العساف أن السعودية عضو مجموعة العشرين تأمل في كسب مزيد من النفوذ في النظام المالي العالمي بينما تعزز قدرتها الانتاجية النفطية رغم الركود العالمي ووسط مراجعة محتملة لحصص صندوق النقد الدولي.
وقال العساف في مقابلة مع رويترز يوم السبت ان مساندة الرياض لربط عملتها بالدولار لا يعني ان احتياطياتها من النقد الاجنبي تقتصر على العملة الأمريكية بل انها تعكس بصورة أوسع الاتجاهات في التجارة الخارجية واحتياجات المملكة.
وأوضح قائلا "ننوع بالفعل الاحتياطيات. ليس من الضروري لاننا نربط عملتنا بالدولار اننا نحتفظ بكل احتياطياتنا في صورة دولار. الامر ليس كذلك."
وفي نهاية ابريل نيسان بلغت احتياطيات النقد الاجنبي والذهب التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 126.45 مليار ريال (33.60 مليار دولار) وذلك بزيادة نحو 23 بالمئة عنها قبل عام.
وبحسب احصاءات عام 2007 فان حوالي ثلث واردات المملكة يأتي من دول أوروبا الغربية وقرابة 30 بالمئة من آسيا و 14 بالمئة من أمريكا الشمالية.
وحققت السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي فوائض ضخمة خلال قفزة أسعار النفط بين عام 2002 ومنتصف العام الماضي. وبلغت الاصول الاجنبية لمؤسسة النقد 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) في نهاية ابريل نيسان أي نحو سبعة أمثال ما كانت عليه في 2003.
وتسحب المملكة الان من هذه الفوائض اذ أجبرتها قرارات أوبك لخفض الانتاج وتراجع أسعار الخام على زيادة الانفاق لسد العجز في وقت تسعى للالتزام بتعهداتها باستثمار 400 مليار دولار في مشروعات للبنية التحتية على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وقال العساف "لدينا عجز في الخمسة شهور الاولى من العام. خطنا الدفاعي الاول هو السحب من فوائضنا لدى البنك المركزي."
وتحتفظ مؤسسة النقد بمعظم الاصول الاجنبية في أدوات يمكن بسهوله تحويلها الى سيولة ومن بينها أذون الخزانة الامريكية. وتظهر أرقام المؤسسة أن صافي الاصول الاجنبية تراجع نحو 162.91 مليار ريال منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتظهر البيانات أيضا أن ودائع البنوك في الخارج انخفضت بنحو 26.7 بالمئة في ابريل مقارنة بالذروة التي بلغتها في نوفمبر بينما تراجعت الاستثمارات في الاوراق المالية الاجنبية ستة بالمئة من أكتوبر تشرين الاول الى أبريل نيسان.
وقال العساف "من الواضح أن معظمها يستثمر في الخارج. هذا هو سبب التراجع.
"ابلغنا مؤسسة النقد بما نحتاجه وراجعوا هم مواعيد الاستحقاق والعائدات المختلفة وكل الأمور ذات الصلة ودبروا لنا التمويل."
وبفضل السيولة التي تحتفظ بها وتحسن اسعار النفط التي تجاوزت 60 دولارا للبرميل فان السعودية في وضع يمكنها من أداء دور أكبر في المشهد المالي العالمي في حين تعاني الاقتصادات الصناعية من أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير في الثلاثينات.
ويجري صندوق النقد الدولي مفاوضات بشأن زيادة في الحصص من المتوقع ان تتمتع بموجبها الاقتصادات الصاعدة بقوة تصويت أكبر بما يعكس نفوذها المتزايد في الاقتصاد العالمي.
كانت مجموعة العشرين تعهدت في ابريل نيسان الماضي بزيادة موارد الصندوق لثلاثة أمثالها الى 750 مليار دولار لتمكينه من الاستجابة للازمات في الاسواق الصاعدة والدول النامية الاكثر تضررا من الازمة العالمية.
وأردف العساف "ستجري مراجعة الحصة. لا نعرف ماذا ستكون النتيجة فهناك الكثير من المطالب في هذا الخصوص. كل بلد يعتقد ان لديه الحق بدرجة أكبر في زيادة الحصة."
ومن المتوقع ان تربط الدول مساهماتها المالية الجديدة بمطالب بأن يكون لها دور أكبر في عملية صنع القرار في مجلس إدارة الصندوق. ويشير الموقع الالكتروني لصندوق النقد الى ان السعودية تساهم حاليا بنحو 3.21 بالمئة من إجمالي رأسمال الصندوق ومن خلال حصتها تسيطر على 3.16 بالمئة من إجمالي الأصوات.
وأضاف العساف "لنا دور نشط في المؤسسات المالية الدولية لكننا سنكون أكثر نشاطا ... كنا مبادرين. وبمزيد من الموارد سنكون أكثر نفوذا في الهيكل المالي العالمي."