مغروور قطر
31-05-2009, 07:07 PM
قرار الحكومة خطوة استباقية لتحسين ميزانيات البنوك للربع الثاني
المصارف القطرية بانتظار آليات شراء المحافظ العقارية والتأثيرات تظهر سريعا
دعم حركة السيولة
مناقشات مع البنك المركزي
تأثيرات إيجابية سريعة
دبي – قطب العربي
قال مسؤولون مصرفيون قطريون إنهم بانتظار تفصيلات وآليات تنفيذ قرار الحكومة القطرية بتخصيص 15 مليار ريال لشراء استثمارات عقارية من تلك البنوك؛ بهدف مواجهة ركود سوقي الأسهم والعقارات، حيث تراجعت الأخيرة 30% خلال الشهور الستة الماضية، فيما ظهرت الآثار الإيجابية للقرار سريعا، خصوصا في سوق المال التي أغلقت اليوم مرتفعة بحوالي 6% ليقترب المؤشر من 7 آلاف نقطة.
وأوضح مسؤولو المصارف، الذين تحدثوا لـ"الأسواق.نت" إنهم سيبدؤون مفاوضات مباشرة مع البنك المركزي؛ لمعرفة كيفية استفادة البنوك من هذه الخطوة الحكومية، التي تأتي بعد خطوات سابقة لدعم القطاع المصرفي، منها شراء نسبة 10-20% من رؤوس أموال البنوك، وكذا شراء محافظ استثمارية من البنوك قيمتها 6.5 مليارات ريال في مارس/آذار الماضي.
وقال المصرفيون إن هذه الخطة الحكومية ستوفر المزيد من الدعم والتشجيع للقطاع المصرفي لتمويل المشاريع العقارية التي تحفظ على تمويلها، خلال الفترة الماضية، بسبب تعثر القطاع العقاري.
وأوضحت المصادر المصرفية أن القرار الحكومي هو خطوة استباقية، تأتي في موعدها قبيل صدور ميزانيات البنوك لفترة الربع الثاني من العام، فإذا كانت الفترة المناظرة من العام الماضي قد شهدت ذروة الارتفاع في النشاط العقاري وفي أسعار العقارات، فإن بيانات هذا العام ستكون منخفضة عن مستوياتها في عام 2008، ومن ثم فإن هذا الإجراء يحسن من مستوى الأداء لهذا العام، ويعالج الخلل الذي تسببت الأزمة العالمية في حدوثه.
دعم حركة السيولة
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري عبد الله صالح إن القرار الجديد للحكومة بشراء المحافظ العقارية يأتي مكملا لقرارين سابقين، هما قرار المشاركة في زيادة رأس مال البنوك وشراء محافظها الاستثمارية، وكل ذلك بهدف دعم حركة السيولة، وبالتالي دعم حركة الإقراض وتمويل المشاريع.
وأوضح صالح، في تصريح لـ"الأسواق.نت"، أن البنك المركزي يدرس الآن التقديرات الخاصة بشراء المحافظ العقارية، ويتحرك لمعرفة البنوك الراغبة في الاستفادة من هذه الخطوة، موضحا أن "التجاري القطري" يرغب في الاستفادة من هذه الخطوة.
وأوضح أن البنك ليس لديه استثمارات عقارية كبيرة، موضحا أن البنايات التي يمتلكها البنك هي لخدمة موظفيه، كما أن البنك طرح على عملائه محافظ عقارية كأحد المنتجات التي يقدمها لهم البنك، لكنه لم يحدد قيمة هذه المحافظ.
وأكد صالح أيضا أن البنوك لم تكن لتتأثر كثيرا لو لم تتخذ الحكومة هذه الخطوة، حيث لا تعاني مشكلة في السيولة، ولكن الخطوة الحكومية استهدفت دعم الاقتصاد بشكل عام.
مناقشات مع البنك المركزي
أما عبد الله الأسدي مدير الخدمات المصرفية في بنك الدوحة، فقد أكد أن إقدام الحكومة على شراء المحافظ العقارية لا يستهدف دعم القطاع العقاري فقط، الذي عانى نتيجة الأزمة العالمية، ولكن يستهدف أيضا دعم القطاع المصرفي والمالي.
وقال الأسدي -لـ"الأسواق.نت"- إن قيمة محفظة التسهيلات الائتمانية العقارية في بنك الدوحة بلغت حتى نهاية أبريل/نيسان 2009 ما قيمته 4.4 مليارات ريال، مشيرا إلى أن معظم التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك هي للمواطنين القطريين.
وأوضح الأسدي أن الأمر يخضع حاليا لمناقشات مع البنك المركزي؛ لمعرفة تفاصيل القرار الحكومي وكيفية الاستفادة منه من قبل البنوك، وأي نوع من المحافظ سيتم شراؤها.
وأشار الأسدي إلى التكامل المستمر بين القطاعين العام أو الحكومي والخاص في قطر ودول الخليج، على خلاف الوضع في الدول الأوروبية، موضحا أن السوق لم تكن بحاجة لهذه الخطوة الحكومية، ولكن الحكومة تتدخل بشكل احتياطي وتحفيزي لدعم السوق.
تأثيرات إيجابية سريعة
من جهته أوضح الخبير المصرفي بشير الكحلوت أن الخطو الحكومية الأخيرة سيكون لها تأثيرات مهمة منها:
أولاً: في سوق الأسهم شهدنا ارتفاع أسعار أسهم الشركات بوجه عام والبنوك وشركات الاستثمار والعقارات بوجه خاص، وسيستمد مؤشر سوق الدوحة قوة إضافية من هذه الخطوة تمكنه من اختراق حاجز 7000 نقطة وتجاوزه أيضا. وشهدنا ارتفاعا كبيرا لأسعار أسهم البنوك الإسلامية بوجه خاص، باعتبار أنها كانت متضررة أكثر من تدني قيمة القروض والاستثمارات العقارية.
وقد أغلقت سوق الدوحة أمس على ارتفاع بنسبة 5.9%، وارتفع المؤشر إلى 6980 نقطة.
ثانيا: سيؤدي ارتفاع أسعار الأسهم إلى تحقيق معظم الشركات التي لديها استثمارات في البورصة أرباحا جيدة في الربع الثاني، ومن ثم يعمل ذلك على مواصلة ارتفاع أسعار الأسهم خلال الربع الثالث.
ثالثا: ستؤدي الخطوة إلى توقف البنوك عن بيع بعض استثماراتها العقارية الخاسرة، فيتباطأ تراجع أسعار العقارات أو يتوقف عن التراجع، وفي ذلك مصلحة للبنوك والشركات العقارية والمواطنين، وهو ما سيمكن القطاع الخاص من استئناف نشاطه العقاري دونما خشية من حدوث خسائر جديدة.
رابعا: أن أهم ما في هذه الخطوة الجديدة أنها خطوة استباقية، تأتي في موعدها قبيل صدور ميزانيات البنوك لفترة الربع الثاني من العام، فإذا كانت الفترة المناظرة من العام الماضي قد شهدت ذروة الارتفاع في النشاط العقاري وفي أسعار العقارات، فإن بيانات هذا العام ستكون منخفضة عن مستوياتها في عام 2008، ومن ثم فإن هذا الإجراء يحسن من مستوى الأداء لهذا العام، ويعالج الخلل الذي تسببت الأزمة العالمية في حدوثه.
وقال الكحلوت إن الحاجة قد برزت في الربع الأول من العام إلى إجراءات وخطوات جديدة تتخذها الحكومة، إلى جانب ما اتخذه مصرف قطر المركزي من قرارات لتوفير تسهيلات إضافية للبنوك منذ الربع الرابع من العام الماضي؛ لدعم السيولة، وحث البنوك على الإقراض في ظل تراجع أسعار الأسهم، وما أدى إليه ذلك حتى نهاية شهر فبراير/شباط الماضي من خسائر كبيرة لمحافظ البنوك الوطنية.
وكان القرار الصائب بعرض شراء محافظ الأسهم لدى البنوك الوطنية بما تزيد قيمته عن 6 مليارات ريال، وفقا للأسعار التي كانت سائدة يوم 28 فبراير/شباط 2009، مع ترك الخيار للبنوك في قبول العرض أو الاحتفاظ بالأسهم إذا ما رأت ذلك في مصلحتها.
وكان للقرار تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية، حيث ارتفع مؤشر السوق بأكثر من ألفي نقطة في الفترة التي تلت صدور القرار.
وأشار الكحلوت إلى أن القرار الجديد يفسر -إلى حد كبير- أسباب الارتفاع الذي حدث في سوق الأسهم بأكثر من 1200 نقطة على مدى ثلاثة أسابيع ما بين الخامس من شهر مايو/أيار والسادس والعشرين منه، وارتفاع أسعار أسهم شركات بعينها مثل سهم شركة بروة، فالأمور مهما أحيطت بالسرية والكتمان يظل هناك مجال للتسريبات بشأنها، وتلك طبائع الأشياء التي تحدث في كل مكان وزمان.
المصارف القطرية بانتظار آليات شراء المحافظ العقارية والتأثيرات تظهر سريعا
دعم حركة السيولة
مناقشات مع البنك المركزي
تأثيرات إيجابية سريعة
دبي – قطب العربي
قال مسؤولون مصرفيون قطريون إنهم بانتظار تفصيلات وآليات تنفيذ قرار الحكومة القطرية بتخصيص 15 مليار ريال لشراء استثمارات عقارية من تلك البنوك؛ بهدف مواجهة ركود سوقي الأسهم والعقارات، حيث تراجعت الأخيرة 30% خلال الشهور الستة الماضية، فيما ظهرت الآثار الإيجابية للقرار سريعا، خصوصا في سوق المال التي أغلقت اليوم مرتفعة بحوالي 6% ليقترب المؤشر من 7 آلاف نقطة.
وأوضح مسؤولو المصارف، الذين تحدثوا لـ"الأسواق.نت" إنهم سيبدؤون مفاوضات مباشرة مع البنك المركزي؛ لمعرفة كيفية استفادة البنوك من هذه الخطوة الحكومية، التي تأتي بعد خطوات سابقة لدعم القطاع المصرفي، منها شراء نسبة 10-20% من رؤوس أموال البنوك، وكذا شراء محافظ استثمارية من البنوك قيمتها 6.5 مليارات ريال في مارس/آذار الماضي.
وقال المصرفيون إن هذه الخطة الحكومية ستوفر المزيد من الدعم والتشجيع للقطاع المصرفي لتمويل المشاريع العقارية التي تحفظ على تمويلها، خلال الفترة الماضية، بسبب تعثر القطاع العقاري.
وأوضحت المصادر المصرفية أن القرار الحكومي هو خطوة استباقية، تأتي في موعدها قبيل صدور ميزانيات البنوك لفترة الربع الثاني من العام، فإذا كانت الفترة المناظرة من العام الماضي قد شهدت ذروة الارتفاع في النشاط العقاري وفي أسعار العقارات، فإن بيانات هذا العام ستكون منخفضة عن مستوياتها في عام 2008، ومن ثم فإن هذا الإجراء يحسن من مستوى الأداء لهذا العام، ويعالج الخلل الذي تسببت الأزمة العالمية في حدوثه.
دعم حركة السيولة
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري عبد الله صالح إن القرار الجديد للحكومة بشراء المحافظ العقارية يأتي مكملا لقرارين سابقين، هما قرار المشاركة في زيادة رأس مال البنوك وشراء محافظها الاستثمارية، وكل ذلك بهدف دعم حركة السيولة، وبالتالي دعم حركة الإقراض وتمويل المشاريع.
وأوضح صالح، في تصريح لـ"الأسواق.نت"، أن البنك المركزي يدرس الآن التقديرات الخاصة بشراء المحافظ العقارية، ويتحرك لمعرفة البنوك الراغبة في الاستفادة من هذه الخطوة، موضحا أن "التجاري القطري" يرغب في الاستفادة من هذه الخطوة.
وأوضح أن البنك ليس لديه استثمارات عقارية كبيرة، موضحا أن البنايات التي يمتلكها البنك هي لخدمة موظفيه، كما أن البنك طرح على عملائه محافظ عقارية كأحد المنتجات التي يقدمها لهم البنك، لكنه لم يحدد قيمة هذه المحافظ.
وأكد صالح أيضا أن البنوك لم تكن لتتأثر كثيرا لو لم تتخذ الحكومة هذه الخطوة، حيث لا تعاني مشكلة في السيولة، ولكن الخطوة الحكومية استهدفت دعم الاقتصاد بشكل عام.
مناقشات مع البنك المركزي
أما عبد الله الأسدي مدير الخدمات المصرفية في بنك الدوحة، فقد أكد أن إقدام الحكومة على شراء المحافظ العقارية لا يستهدف دعم القطاع العقاري فقط، الذي عانى نتيجة الأزمة العالمية، ولكن يستهدف أيضا دعم القطاع المصرفي والمالي.
وقال الأسدي -لـ"الأسواق.نت"- إن قيمة محفظة التسهيلات الائتمانية العقارية في بنك الدوحة بلغت حتى نهاية أبريل/نيسان 2009 ما قيمته 4.4 مليارات ريال، مشيرا إلى أن معظم التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك هي للمواطنين القطريين.
وأوضح الأسدي أن الأمر يخضع حاليا لمناقشات مع البنك المركزي؛ لمعرفة تفاصيل القرار الحكومي وكيفية الاستفادة منه من قبل البنوك، وأي نوع من المحافظ سيتم شراؤها.
وأشار الأسدي إلى التكامل المستمر بين القطاعين العام أو الحكومي والخاص في قطر ودول الخليج، على خلاف الوضع في الدول الأوروبية، موضحا أن السوق لم تكن بحاجة لهذه الخطوة الحكومية، ولكن الحكومة تتدخل بشكل احتياطي وتحفيزي لدعم السوق.
تأثيرات إيجابية سريعة
من جهته أوضح الخبير المصرفي بشير الكحلوت أن الخطو الحكومية الأخيرة سيكون لها تأثيرات مهمة منها:
أولاً: في سوق الأسهم شهدنا ارتفاع أسعار أسهم الشركات بوجه عام والبنوك وشركات الاستثمار والعقارات بوجه خاص، وسيستمد مؤشر سوق الدوحة قوة إضافية من هذه الخطوة تمكنه من اختراق حاجز 7000 نقطة وتجاوزه أيضا. وشهدنا ارتفاعا كبيرا لأسعار أسهم البنوك الإسلامية بوجه خاص، باعتبار أنها كانت متضررة أكثر من تدني قيمة القروض والاستثمارات العقارية.
وقد أغلقت سوق الدوحة أمس على ارتفاع بنسبة 5.9%، وارتفع المؤشر إلى 6980 نقطة.
ثانيا: سيؤدي ارتفاع أسعار الأسهم إلى تحقيق معظم الشركات التي لديها استثمارات في البورصة أرباحا جيدة في الربع الثاني، ومن ثم يعمل ذلك على مواصلة ارتفاع أسعار الأسهم خلال الربع الثالث.
ثالثا: ستؤدي الخطوة إلى توقف البنوك عن بيع بعض استثماراتها العقارية الخاسرة، فيتباطأ تراجع أسعار العقارات أو يتوقف عن التراجع، وفي ذلك مصلحة للبنوك والشركات العقارية والمواطنين، وهو ما سيمكن القطاع الخاص من استئناف نشاطه العقاري دونما خشية من حدوث خسائر جديدة.
رابعا: أن أهم ما في هذه الخطوة الجديدة أنها خطوة استباقية، تأتي في موعدها قبيل صدور ميزانيات البنوك لفترة الربع الثاني من العام، فإذا كانت الفترة المناظرة من العام الماضي قد شهدت ذروة الارتفاع في النشاط العقاري وفي أسعار العقارات، فإن بيانات هذا العام ستكون منخفضة عن مستوياتها في عام 2008، ومن ثم فإن هذا الإجراء يحسن من مستوى الأداء لهذا العام، ويعالج الخلل الذي تسببت الأزمة العالمية في حدوثه.
وقال الكحلوت إن الحاجة قد برزت في الربع الأول من العام إلى إجراءات وخطوات جديدة تتخذها الحكومة، إلى جانب ما اتخذه مصرف قطر المركزي من قرارات لتوفير تسهيلات إضافية للبنوك منذ الربع الرابع من العام الماضي؛ لدعم السيولة، وحث البنوك على الإقراض في ظل تراجع أسعار الأسهم، وما أدى إليه ذلك حتى نهاية شهر فبراير/شباط الماضي من خسائر كبيرة لمحافظ البنوك الوطنية.
وكان القرار الصائب بعرض شراء محافظ الأسهم لدى البنوك الوطنية بما تزيد قيمته عن 6 مليارات ريال، وفقا للأسعار التي كانت سائدة يوم 28 فبراير/شباط 2009، مع ترك الخيار للبنوك في قبول العرض أو الاحتفاظ بالأسهم إذا ما رأت ذلك في مصلحتها.
وكان للقرار تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية، حيث ارتفع مؤشر السوق بأكثر من ألفي نقطة في الفترة التي تلت صدور القرار.
وأشار الكحلوت إلى أن القرار الجديد يفسر -إلى حد كبير- أسباب الارتفاع الذي حدث في سوق الأسهم بأكثر من 1200 نقطة على مدى ثلاثة أسابيع ما بين الخامس من شهر مايو/أيار والسادس والعشرين منه، وارتفاع أسعار أسهم شركات بعينها مثل سهم شركة بروة، فالأمور مهما أحيطت بالسرية والكتمان يظل هناك مجال للتسريبات بشأنها، وتلك طبائع الأشياء التي تحدث في كل مكان وزمان.