افتتاح ملتقى قطر الاقتصادي الثالث

[OPEC]

افتتاح ملتقى قطر الاقتصادي الثالث




تاريخ الخبر: 16:07 2009/06/01 رقم الخبر: 0103

الدوحة في 01 يونيو /قنا/ تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم اعمال ملتقى قطر الاقتصادي الثالث التي تنظمه وزارة الاعمال والتجارة ومركز قطر المالي ورابطة رجال الاعمال القطريين ومجموعة الاقتصاد والاعمال.

والقى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية كلمة في الجلسة الافتتاحية نيابة عن سمو ولى العهد الامين اكد فيها على اهمية هذا الملتقى الاستراتيجي الذي تشارك فيه نخبة من رجال الاعمال والخبراء في مجال الاقتصاد والمال ..

مشددا على ان العالم يمر اليوم بعملية تحول كبرى على الصعيد الاقتصادي جراء الازمة المالية بشكل لم نره منذ عقود طويلة حيث طالت تلك التحولات منطقتنا العربية بعد ما ساد اعتقاد خلال السنة الماضية بان تاثير الازمة سيكون محدودا على هذه المنطقة.

واشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الى ان تداعيات تلك الازمة لم تتوقف عند حدود دولة بذاتها او قطاع اقتصادي دون غيره بل طالت قطاعات اخرى في جميع انحاء العالم وخاصة قطاع الطاقة الذي تاثر بشكل مباشر وقوى بعد ان فقد سعر النفط اكثر من ثلثي قيمته خلال الاشهر القليلة التي تلت تلك الازمة الامر الذي انعكس بشكل سلبي على الاداء الاقتصادي للعديد من الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على عائدات تصدير المنتجات الهيدروكربونية في تلبية احتياجات التنمية وبالاخص دول الخليج العربية.

واوضح انه بالرغم من ذلك فهناك الكثير من العوامل التي تسهم في التخفيف من وطأة الازمة على دول الخليج مقارنة بباقي دول العالم منها الدور الحيوي للحكومات الخليجية في العملية الاقتصادية ككل بالاضافة الى الرقابة والاشراف الدقيق على المؤسسات والاسواق المالية علاوة على ان موازنات معظم دول الخليج بنيت على متوسط سعر للنفط يتراوح ما بين اربعين الى ستين دولارا للبرميل ..منوها بانه طالما بقي سعر البرميل ضمن هذه الحدود فان موازنات هذه الدول لن تعاني من العجز بشكل كبير ..

وقال ان هذا الوضع ينطبق على الاقتصادي القطري من ناحية تاثره بالازمة الاقتصادية. واضاف ان هذا التاثير ما زال اقل وطأة على الاقتصاد القطري نظرا للسياسات الاقتصادية الفعالة التي تدعم اداء اقتصادنا الوطني حيث اثبتت الازمة الحالية صواب الاستراتيجية التي ارساها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى والتي تقوم على بناء اقتصاد حقيقي يرتكز على الصناعة المتطورة ويحقق الاستغلال الامثل لموارد البلاد الطبيعية ..

مؤكدا ان القيادة الرشيدة حرصت على بناء اقتصاد مالي متوازن يعكس قوة الاقتصاد العيني علاوة على اتباع سياسات التنويع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية والخدمات وتنويع الاستثمارات في قطاع الطاقة ككل الامر الذي ساهم في بناء صرح اقتصادي متين قادر على مواجة اشد الازمات. / يتبع/ ن ع/م خ


تاريخ الخبر: 16:10 2009/06/01 رقم الخبر: 0104

وشدد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في الكلمة امام ملتقى قطر الاقتصادي الثالث على ان هذه الازمة لا بد وان تزول حيث انها تشكل جزءا من الدورة الاقتصادية العالمية .. ودعا الى استخلاص العبر والدورس من هذه الازمة لتجنب تكرارها مستقبلا ..

موضحا انه رغم ان الاقتصاد العالمي لا يزال يمر في خضم تداعيات تلك الازمة ومصاعبها ومن الصعب تحديد مدى عمقها والى اين ستقود العالم سواء على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي الا ان المصلحة تقتضي ضرورة اعادة النظر من الان في العديد من المسلمات التي قام على اساسها النظام المالي العالمي دونما الانتظار ريثما تزول الازمة والبدء في وضع قواعد جديدة لهذا النظام تجنبا لويلات هذه الازمة مستقبلا.

واعرب سعادته عن تاييده للاجراءات العاجلة التي نفذتها العديد من الحكومات عبر ضخ مليارات الدولارات في اقتصاداتها لحماية المؤسسات المالية وانقاذ اقتصادها ونظامها المالي والبنكي من الانهيار .. وحذر من خطورة الانسياق وراء الحلول السريعة التي قد تنجح الى حد ما في ايجاد علاج مؤقت لاعراض الازمة الا انها لن تكون ناجعة في علاج جذورها ومسبباتها.

وطالب بضرورة عدم الخلط بين اعراض الازمة المتمثلة بانهيار المؤسسات والاسواق المالية والاسباب الحقيقية التي ادت الى ذلك ..
معربا عن اعتقاده بان جذور المشكلة تكمن في الاطر التنظيمية والتشريعية التي انشاتها وترعاها الهيئات الحكومية العامة مثل البنوك المركزية بهدف ضبط عمل المؤسسات المالية .

واوضح سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان بعض الانظمة والسياسات المالية تساهلت الى حد كبير مع توسع الاصول المالية وتوزيع المخاطر لدى المؤسسات المالية مما ادى الى زيادة غير منضبطة في عمليات الاقراض والاقتراض التي كان تقوم بها تلك المؤسسات متجاوزة راسمالها عشرات الاضعاف على النحو الذي شهدناه قبل الازمة ودون وجود حد ادنى من الضمانات تتناسب مع حجم العمليات المالية التي كانت تنفذها علاوة على استحداث طرائق معقدة ومتراكمة من المعاملات التي لم تكن موجودة من قبل تشابكت فيها العلاقة بين مختلف المؤسسات المالية الى حد كبير بحيث تسبب افلاس بعضها وان صغر حجمه بانهيار اعرق واكبر المؤسسات.

وشدد على انه بدون ايجاد حلول جذرية تشمل المؤسسات المالية والهيئات الحكومية ستعود الازمة الى الظهور مستقبلا لا سيما ان المتضررين بالازمة الراهنة قد ادركوا ان الحكومات ستهب لانقاذهم اذا ما وقع الاسوا فما الذي يضمن عدم العودة الى المخاطر التي تعد بعائد كبير وسريع طالما ان المليارات ستتدفق لانقاذ الذين خلقوا ازمة اسواق المال.
/ يتبع/ ن ع/م خ

تاريخ الخبر: 16:12 2009/06/01 رقم الخبر: 0105

واشار سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الى تعدد الاراء حول عمر الازمة الراهنة ففي حين يرى البعض ان الاقتصاد العالمي بدا بالتعافي كون العديد من المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية تدل على انخفاض وتيرة التراجع مما يستدل به على ان الازمة قد بلغت القاع يرى البعض الاخر ان الازمة لم تصل الى ذروتها بعد وان امامنا الكثير من الاوقات الصعبة التي قد تمتد الى عدة سنوات قبل ان تبدا العاصفة بالانحسار.

وراى ان هذه الازمة اتخذت توجها عالميا بحيث لا يمكن مواجهتها وتجاوزها الا من خلال توحيد جهود الحكومات وصناع القرار حول العالم من اجل التعاون على وضع استراتيجيات فعالة تضمن تحقيق النجاحات المرجوة على كافة المستويات حيث انه في عصر تسوده العولمة لا تصلح التدابير والاجراءات المحلية في مواجهة الازمات العالمية.

ودعا سعادته الى العمل على صياغة رؤية اقليمية وعربية تنسجم مع الجهود الدولية في سعيها لمواجهة التحديات الانية وقادرة على تحقيق طموحات وامال الاجيال العربية المستقبلية ..معربا عن الامل في ان تكلل اعمال الملتقى بالنجاح والتوفيق بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويسهم في تحقيق الرقي والتنمية في الدول العربية.

وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة قد استهل الكلمة بالاعراب عن الاسف لغياب سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاعمال والتجارة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى ..مؤكدا ان الفقيد وعلى الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها وزيرا للاعمال والتجارة الا انه ترك بصمات واضحة على مجريات الحركة الاقتصادية في قطر ومنها هذا الملتقى.

من جانبه اكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة امام الجلسة الافتتاحية للملتقى ان الدوحة التي ينعقد فيها الملتقى اصبحت تلعب دورا محوريا في قضايا المال والاقتصاد والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولى العهد الامين.

واستعرض الامين العام لمجلس التعاون الانجازات التي حققها المجلس منذ قيامه قبل نحو ثمانية وعشرين عاما ..مؤكدا ان تجربة مجلس التعاون اصبحت من المشروعات التكاملية المعروفة حيث تميزت باسلوبها الذي يركز على التحرك بواقعية وتدرج في مسيرة التكامل الاقتصادي ..لافتا ان هذه الانجازات قد ارست قواعد واسسا قوية تؤهل المجلس للانطلاق للوصول الى التكامل بين دوله تحقيقا لطموحات وتطلعات مواطنيه. / يتبع/ ن ع/م خ

[OPEC]

يتبع ..

وأكد السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أن دول مجلس التعاون تسعى حاليا الى تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة تتوج العملية التكاملية بين دول المجلس بعد ان تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي واختيار مدينة الرياض مقرا دائما له.
وأوضح أن المجلس النقدي سيضع الترتيبات اللازمة لاصدار العملة الموحدة.

وقال إن دول مجلس التعاون تؤمن بأن إصلاح النظام المالي العالمي مطلب اساسي لمعاجلة تداعيات الازمة المالية العالمية عن طريق تعزيز الاشراف والرقابة والشفافية واصلاح المؤسسات المالية الدولية وفقا لما قررته قمة العشرين في شهر أبريل الماضي لتمكين تلك المؤسسات من اداء مهامها بنجاح وان يكون للدول النامية والدول حديثة النمو دور أقوى في تلك المؤسسات، معرباً عن أمله في أن يكون لقرار القمة التشاورية الاخيرة لقادة دول مجلس التعاون بإشراك القطاع الخاص في أعمال المجلس حافزا لتحقيق مشاركة اكبر للمواطنين في المداولات المتعلقة بالشأن الاقتصادي على وجه الخصوص والوقوف على ارائهم وتوجهاتهم وطموحاتهم.

وأكّد على أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة والإيجابية في تحقيق التكامل المنشود وتعزيز مناخات الاستثمار في دول المجلس.

وفي كلمة مماثلة قال السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد لوزارة الأعمال والتجارة إن هذا الملتقى هو ثمرة تعاون وعمل مشترك بين الوزارة ومجموعة الاقتصاد والأعمال ورابطة رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى متابعة التطورات في الاقتصاد القطري وفرص الاستثمار فيه وآفاق المستقبل، لافتا إلى أن الملتقى يعقد هذا العام في ظل الازمة العالمية وما تشكله من اختبار لمسيرة النمو والتنمية في العالم العربي وللاقتصاد العالمي ككل.

وأضاف الوكيل المساعد لوزارة الأعمال والتجارة أنه فيما تشير بعض التطورات والمؤشرات الاقتصادي العالمية الأخيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد بلغت حدها الاقصى الآن وأن مرحلة الخروج الصعب من اثارها وتداعياتها قد بدأت فإنه لا بد من التأكيد على أن دولة قطر قد استطاعت أن تواجه الأزمة بثبات وفعالية خاصة من خلال الخطوات المالية والنقدية التي اتخذت في أولى مراحلها بحيث جعلت من الاقتصاد القطري أحد أسرع الاقتصاديات نموا في المنطقة هذا العام كما في الأعوام الأخيرة الماضية.

ونوه الوكيل المساعد لوزارة الأعمال والتجارة بان النجاحات التي تمضي قطر في تحقيقها في جميع المجالات هي حصيلة سياسات حكيمة وجهد طويل بقيادة سمو الأمير المفدى (حفظه الله)، مشيرا الى ان هذه السياسة انطلقت من ضرورة الانفتاح على العالم للاستفادة من كل ما يوفره من خبرات وتكنولوجيا حديثه ومن ثم يتم استغلال ذلك لتحقيق اقصى المنفعة من موارد قطر الطبيعية واجيالها الشابة الطموحة في السعي المستمر نحو التطور وزيادة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. وأكد أن دولة قطر في تجربتها التنموية تعد اليوم مثالا يحتذى به في التنمية والتقدم والاستقرار وفي الاهمية التي أعطيت لارساء كل ذلك على قواعد التنظيم والادارة الحديثة.

وقال إنه نتيجة لكل ذلك فإن الاقتصاد القطري وفر في السنوات الماضية وسيوفر في المستقبل دون شك فرصا عديدة وكبيرة ومتنوعة للاستثمار من قبل القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي وذلك في ظل بيئة استثمارية مؤهلة وداعمة وفي اجواء تعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاهداف التنموية من جهة والتجارية الاستثمارية من جهة اخرى. وأشار إلى الجهود التي بذلت وتبذل من اجل جعل دولة قطر مركز مال وأعمال إقليمي بحيث تتكامل الخطى في سبيل بناء اقتصاد قادر على النمو المستدام وتحقيق الاستقرار والازدهار الاجتماعي في ظل القيادة الرشيدة.

من جهته أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أهمية التوقيت الذي يعقد فيه ملتقي قطر الاقتصادي الثالث حيث يعتبر فرصة ثمينة لدراسة وتحليل اهداف النمو في ظل ضغوط الأزمة الاقتصادية العالمية من أجل غضافة المزيد من النجاحات المثمرة على طريق التنمية والتطوير لدولة قطر.

وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن دولة قطر تحتل مكانة مرموقة دوليا وتعيش حالة من الرخاء والازدهار الاقتصادي الأمر الذي يشكل فرصة كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص التي يجب ان تعتمد على نفسها وتتوجه نحو الابتكار والعمل على استراتيجيات بعيدة المدى والنظر الى قطاع الصناعة على انه ميزة تنافسية كبيرة تعطي الاقتصاد القطري الريادة والتميز.

ولفت إلى ان قطر تتمتع بموارد طبيعية وطاقات بشرية تمكنها من الاضطلاع بدور اكبر في الاقتصاد العالمي.
وأوضح رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يمكن ان تلعب دورا مهما في هذا التوجه من خلال تقديم مشروعات وافكار ومقترحات جديدة تحقق قيم مضافة لمجتمع الأعمال الوطني، مبديا استعداد الرابطة للتعاون مع كافة رجال وسيدات الاعمل للقيام بمبادرات فعالة من شانها زيادة التكامل الاقتصادي وتنمية تبادل الاستثمار بما يعود بالمنفعة على مجتمعات الاعمال ودعم تطوير قدرات ومهارات القطاع الخاص من اجل الوصول لغد أفضل.

ومن جهته أوضح السيد رؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال أن إنعقاد ملتقى قطر للمرة الثالثة يؤكد على أهمية هذا الملتقى وجدواه كما يعزز دوره في متابعة تطورات الاقتصاد القطري ومناقشة قضايا ومواضيع الساعة.

ونوه السيد أبوزكي بالمشاركة الكثيفة لقادة الأعمال والمال والاستثمار في القطاع الخاص القطري والعربي في الملتقى، موضحا أن ملتقى قطر الاقتصادي ياتي هذه السنة في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أجمع الرأي على وصفها بالأسوأ والأخطر منذ نحو ثلاثة أرباع قرن والتي لم تزل الجهود والسياسات المالية والنقدية منصبة على معالجة تداعياتها والتغلب على الخسائر الهائلة التي خلفتها.

وقال إنه كان للأزمة العالمية على حدتها وشموليتها الكثير من الدروس والعبر أهمها عربيا أن الأزمة أظهرت مرة أخرى مخاطر الاعتماد المفرط على الاستثمار في الأسواق العالمية والجدوى المطلقة لتحويل المزيد من الموارد العربية إلى الداخل وبناء اقتصاد عربي متكامل ومتطور وقوي على كل المستويات. وأضاف "وليس من المبالغة القول أن رؤية دولة قطر تتماشى إلى حد كبير مع هذه المنطلقات الأخيرة من حيث سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة التي تعكف الحكومة على تنفيذها والشركات الواثقة التي تعمل على إنشائها مع العالم لتحقيق الإفادة الذاتية منها في المقام الأول وعلى جميع المستويات".

وقال إن هذه السياسة التنموية الشاملة التي انتجت قاعدة اقتصادية قوية وسليمة يدعمها احتياط مالي كبير مكنت قطر من الوقوف بثبات في وجه الأزمة، مشيرا إلى ما تشهده قطر من حركة اقتصادية وعمرانية نشطة ومشاريع كثيرة وفرص استثمارية واعدة في شتى القطاعات والمجالات. وأعرب مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال في كلمته عن أمله في أن يثمر الملتقى عن نتائج إيجابية لدولة قطر ولشركاتها وشركائها وللعمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن الملتقى سيشهد خلال جلساته مناقشات حول تطورات الاقتصاد القطري واتجاهاته وفرص الاستثمار الكثيرة التي يتيحها.


وفي كلمة مماثلة نوه السيد عدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية برعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد لملتقى قطر الاقتصادي الثالث، لافتا الى ان ذلك يؤكد حرص سموه على إحتضان كل جهد للتعريف بفرص الاستثمار التي يقدمها الاقتصاد القطري في إطار مناخ استثماري متطور يعزز مكانة قطر على الخارطة الاقتصادية والمالية في المنطقة وفي العالم.

وقال السيد القصار ان الملتقى الذي يجمع هذه النخبة المتميزة والعالية التمثيل من قادة القطاعين العام والخاص يوفر مناخا للإطلاع على فرص الأعمال المتاحة والمحتملة التي يقدمها الاقتصاد القطري الذي يعتبر اليوم من أسرع الاقتصادات نموأ في العالم.

وأضاف أن القيادة الحكيمة لدولة قطر والإجراءات التطويرية والتنموية المتواصلة التي اتخذتها على امتداد السنوات السابقة قد مكنت اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي والمالي من تجاوز الاتجاه الانحداري في الاقتصاد العالمي الناتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحا أن الدعم المقدم للجهاز المصرفي بوسائله وآلياته الشفافة والمبتكرة أدى إلى تعزيز عوامل الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري بالأساس بفضل الازدهار الاقتصادي المعزز بفوائض الحساب الجاري والموازنة والملاءة المالية العالية والتوسع السريع والمرتقب في صادرات الغاز الطبيعي.

وقال إن الاستثمار يتجه إلى حيثما يجد الأسواق الكبيرة التي تنعم بإمكانيات التوسع ولذلك فإننا مصممون كقوة جامعة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب على وضع إمكانياتنا لتحقيق السوق العربية المشتركة ولإحراز تقدم في القضايا الملحة التي تهمنا كمواطنين وكمستثمرين بشراكة حقيقية مع الحكومات العربية.

وأعرب عن أمله في تحقيق المزيد من المبادرات الخلاقة التي تنظر في التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد القومي وعملية تكامل الدول العربية خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تشهد أقسى حالة إنكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية وتفرض علينا التعاون فيما بيننا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.

وأشار إلى أن ضعف الاندماج الاقتصادي بين البلاد العربية هو السبب الأساسي لضعف استقطاب الاستثمارات الخاصة والدولية إلى الدول العربية. ووصف القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت خلال شهر يناير 2009 بأنها خطوة رئيسية في السير في الاتجاه الصحيح ولا سيما في نجاحها في إقرار مخطط لإقامة السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020 كما أحرزت القمة العربية التي عقدت في شهر مارس الماضي في الدوحة خطوة إضافية في إقرار مبادرة سمو أمير دولة الكويت المتعلقة بإنشاء صندوق عربي لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.


ويستقطب الملتقى في دورته الثالثة 800 مشارك من 25 بلداً عربياً وأجنبياً جلهم من القيادات العليا من القطاعين العام والخاص في البلدان العربية وبينهم وزراء ومسؤولون وقادة الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات مختلفة، وتضم لائحة المشاركين شركات استثمارية ومصرفية وعقارية وصناعية وسياحية، إضافة إلى شركات المقاولات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويكتسب الملتقى أهمية خاصة ليس من حيث مضمونه وحسب، بل من حيث توقيته، لكونه الملتقى الأول من نوعه الذي ينعقد في الدوحة في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المستمرة، بحيث يشكل فرصة لإبراز الموقع الخاص الذي يحتله الاقتصاد القطري الذي يتابع مسيرة النمو وبزخم ملحوظ. ويتناول الملتقى على مدى يومين محاور أساسية هي الأزمة المالية وكيفية مواجهة مراحلها المقبلة - اتجاهات الصناعة المالية والمصرفية في قطر والخليج - الفرص واستراتيجية الشراكة في قطر - اتجاهات الاستثمار في قطر وبلدان الخليج في ظل الأزمة المالية - أوضاع القطاع العقاري وتطور السوق وفرص الاستثمار فيه .

[السندان]

شكرا لك اخوي opec