الوعب
02-06-2009, 08:11 AM
الشرق القطرية 02/06/2009
قامت شركة دي تي زد، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية للاستشارات العقارية بإصدار تقريرها الثاني والذي يتحدث بشكل تفصيلي عن القطاع العقاري لدولة قطر.
ويوفر التقرير رؤية تحليلية للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاعات البيع بالتجزئة. ويتوقع أن يكون هناك استقرار في أنواع هذه الأصول . هذا هو نتيجة لتخفيف الضغوط التضخمية بسبب الحالة الاقتصادية العالمية وإطلاق عدد من المشاريع العقارية الجديدة في عام2009 للتخفيف من الطلب الزائد.
ووفقا للتقرير فإن قطاع المكاتب في قطر كان له نمو منطقي في السنوات الأخيرة وكان للمؤسسات والهيئات الحكومية النصيب الأكبر في إشغال هذه المكاتب ودعم حركة التنمية المعمارية في هذا البلد.
. ومع ذلك ، مع زيادة كبيرة في المساحات المكتبية التأجيرية ، وخاصة في المنطقة الدبلوماسية وانخفاض الطلب بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ، لا تتوقع دي تي زد أي نمو في قطاع تأجير المكاتب ذات المواصفات العالية حتى نهاية 2010 متوسط أسعار الإيجارات للمتر المربع في الشهر في المنطقة الدبلوماسية هو 250ريالاً غير شاملة لرسوم الخدمات .الأبراج المكتبية الواقعة في المنطقة الدبلوماسية تعتبر أنها ذات تصنيف أول من حيث الإقبال والطلب عليها وتأتي بالمرتبة الثانية مكاتب الدائري الثالث والرابع و شارع حمد الكبير والسد والمتوسط للإيجارات في تلك المناطق هو مابين 150 – 180 للمتر الواحد شهريا .
نيك ويتي ،المدير العام لمكتب قطر ونائب المدير العام لعمليات دي تي زد الشرق الأوسط : كان له تعليق على قطاع تأجير المكاتب وأورده قائلا :
حيث إن السوق لا تزال تنمو وتتوسع ، وزيادة مستويات المعروض سيوفر اختيار أماكن المكاتب ، وتؤدي إلى وضع مستويين للمكاتب أولها ذات جودة عالية وثانيها المكاتب الحديثة مصممة ومبنية طبقا إلى متطلبات المستأجرين مما يجعل الطلب على المكاتب الأخرى أقل ويؤدي ذلك إلى زيادة في الشواغر والمعروض
أما في الجانب السكني فإن من المتوقع أن يستمر الطلب على الشقق والفلل نسبيا وعلى المدى المتوسط حيث لا يزال الاقتصاد مستقرا وسكان البلاد في ازدياد مستمر. كما أن هنالك زيادات كبيرة في العرض ، وشركة دي تي زد تؤيد تصحيح الأسعار بدلا من الانخفاض الحاد في أسعار السوق ليصل نحو استقرار أكثر.
أسعار إيجارات الشقق والفلل في الدوحة في الربع الأخير استقرت منذ عام 2008 دون أي مزيد من الزيادات الحادة في الأسعار كما حدث في أوائل عام 2008. متوسط أسعار الإيجار للفلل والشقق في الدوحة والمناطق السكنية الرئيسية لم يسجل أي انخفاض كبير في الربع الأول سنة 2009. أسعار الإيجارات السكنية في مناطق مثل الدفنة والوعب ، بحيرة الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية لا يزال الطلب عليها محسوسا مقارنة مع غيرها من المناطق السكنية. من المرجح أن تشهد أسعار الإيجار للشقق والفلل تراجعا طفيفا ويكون ذلك بين 5 ٪ و 10 ٪ في عام 2009 ويعزى ذلك إلى زيادة في العقارات السكنية المعروضة والمتاحة للتأجير من شقق وفلل سكنية .
المبيعات السكنية في مشروع اللؤلؤة تهيمن على السوق الحر. مشروع اللؤلؤة هو مشروع متعدد الاستخدامات يقوم على 4 ملايين متر مربع من الأراضي المستصلحة قبالة الساحل الشرقي بالقرب من بحيرة الخليج الغربي. عند نهاية المشروع سيكون هنالك 16،000 وحدة سكنية تستوعب حوالي 40،000 من السكان. أما الشقق والفلل والمنازل في مرحلتين أساسيتين من (بورتو أرابيا وفيفا بحرية) بدأت تدريجيا منذ عام 2004. متوسط أسعار البيع للشقة في مشروع اللؤلؤة وصلت إلى ذروتها في معدلات 18،000 ريال قطري للمتر المربع في الربع الثاني من سنة 2004
ويضيف ويتي معلقا على على سوق مبيعات العقارات السكنية "إن الوضع الاقتصادي العالمي قد أدى إلى انخفاض الثقة في السوق من بين كل المستثمرين في العقار وتشديد شروط الإقراض المصرفي مما أدى إلى انخفاض نسبة المشتريات . على هذا النحو ، كان هناك دليل على أن المعاملات كانت محدودة جدا منذ منتصف عام 2008 مقارنة مع مؤشر التسعير الحالي. ونحن لا نتوقع نزول الأسعار في قطر بشكل كبير نظرا لمحدودية نشاط المضاربة في السوق بالمقارنة مع مناطق مثل دبي ".
هنالك خطط لإحداث طفرة في الاقتصاد القطري ، منها توسيع القطاع الصناعي لمختلف الصناعات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة الأعمال لمشاركة القطاع الخاص . المناطق الصناعية القائمة وضعت من قبل الحكومة مع كل من هذه المجالات مع التركيز على تطوير صناعات محددة. وتشمل هذه المناطق مدينة (راس لفان) الصناعية ومدينة (مسيعيد) الصناعية ، وتقع على طول طريق سلوى الدوحة هي المنطقة الصناعية التي تعينها وزارة الطاقة والصناعة لإيواء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعلاوة على ذلك ، تخطط قطر لإنشاء ثلاث مناطق للتجارة الحرة التي هي تعرف باسم مناطق قطر الاقتصادية QEZs).
مستقبل التنمية الصناعية ما زال قويا وسيظل يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي في قطر. على المدى المتوسط والطويل ، ومشاريع النقل القادمة مثل مطار الدوحة الدولي الجديد ، وجسر الصداقة بين البحرين وميناء الدوحة الجديد سوف يخلق مستوى عاليا من الطلب على الأراضي الصناعية في قطر الجزء الأخير الذي يغطيه التقرير هو قطاع التجزئة.
ولقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا في السنوات الأخيرة ، ومن المرجح أن يستمر في ذلك لأن قطر تهدف إلى جذب ما يقارب 1.4 مليون سائح سنويا بحلول عام 2011 -- مع الزيادة في متوسط الإنفاق للرحلة الواحدة ولكل زائر ، مابين 395 دولاراً أمريكياً إلى 700 دولار
معظم مراكز التسوق الموجودة تفتخر بأن نسبةالإشغال فيها كاملة ، بل هنالك قوائم انتظار من المستأجرين المحتملين. أما أعلى متوسط أسعار الإيجار فستكون في لاند مارك ، السيتي سنتر ,فيلاجيو والأسعار تتراوح ما بين 180 ريالاً إلى 225 ريالاً قطرياً للمتر المربع الواحد في الشهر والذي يتحكم بالسعر عاملان هما : الموقع وشعبيته في أوساط السكان
ويواصل ويتي تلخيص التوقعات بالنسبة للسوق التجزئة قائلا:
"في المدى القصير والمتوسط ، فإن توقعات سوق التجزئة لا تزال سليمة أساسا مع استمرار كون الطلب يفوق العرض ، وتنامي قطاع السياحة وإعطاء دفعة لسوق البيع بالتجزئة. ونتيجة لذلك ، معدلات الشواغر من المتوقع أن تظل منخفضة على الرغم من زيادة المعروض والبيع بالتجزئة ونمو الاستئجار على التطورات الجديدة التي تزيد من التنوع والتفرد لسوق التجزئة سيظل قويا وعميقا
شركة دي تي زد هي أكبر الشركات للاستشارات العقارية المؤسسة في الشرق الأوسط ،تعتبر الأولى في بمكتب دائم عمليات دائمة منذ عام 1975. اليوم ، شركة دي ولها وجود في ستة مواقع في مجلس التعاون الخليجي (أبو ظبي ،ودبي ،البحرين قطر والكويت والمملكة العربية السعودية). كل مكاتب شركة دي تي زد ويوفر مجموعة كاملة من الخدمات العقارية بموظفين مؤهلين من المغتربين والمواطنين من ذوي الخبرة
قامت شركة دي تي زد، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية للاستشارات العقارية بإصدار تقريرها الثاني والذي يتحدث بشكل تفصيلي عن القطاع العقاري لدولة قطر.
ويوفر التقرير رؤية تحليلية للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاعات البيع بالتجزئة. ويتوقع أن يكون هناك استقرار في أنواع هذه الأصول . هذا هو نتيجة لتخفيف الضغوط التضخمية بسبب الحالة الاقتصادية العالمية وإطلاق عدد من المشاريع العقارية الجديدة في عام2009 للتخفيف من الطلب الزائد.
ووفقا للتقرير فإن قطاع المكاتب في قطر كان له نمو منطقي في السنوات الأخيرة وكان للمؤسسات والهيئات الحكومية النصيب الأكبر في إشغال هذه المكاتب ودعم حركة التنمية المعمارية في هذا البلد.
. ومع ذلك ، مع زيادة كبيرة في المساحات المكتبية التأجيرية ، وخاصة في المنطقة الدبلوماسية وانخفاض الطلب بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ، لا تتوقع دي تي زد أي نمو في قطاع تأجير المكاتب ذات المواصفات العالية حتى نهاية 2010 متوسط أسعار الإيجارات للمتر المربع في الشهر في المنطقة الدبلوماسية هو 250ريالاً غير شاملة لرسوم الخدمات .الأبراج المكتبية الواقعة في المنطقة الدبلوماسية تعتبر أنها ذات تصنيف أول من حيث الإقبال والطلب عليها وتأتي بالمرتبة الثانية مكاتب الدائري الثالث والرابع و شارع حمد الكبير والسد والمتوسط للإيجارات في تلك المناطق هو مابين 150 – 180 للمتر الواحد شهريا .
نيك ويتي ،المدير العام لمكتب قطر ونائب المدير العام لعمليات دي تي زد الشرق الأوسط : كان له تعليق على قطاع تأجير المكاتب وأورده قائلا :
حيث إن السوق لا تزال تنمو وتتوسع ، وزيادة مستويات المعروض سيوفر اختيار أماكن المكاتب ، وتؤدي إلى وضع مستويين للمكاتب أولها ذات جودة عالية وثانيها المكاتب الحديثة مصممة ومبنية طبقا إلى متطلبات المستأجرين مما يجعل الطلب على المكاتب الأخرى أقل ويؤدي ذلك إلى زيادة في الشواغر والمعروض
أما في الجانب السكني فإن من المتوقع أن يستمر الطلب على الشقق والفلل نسبيا وعلى المدى المتوسط حيث لا يزال الاقتصاد مستقرا وسكان البلاد في ازدياد مستمر. كما أن هنالك زيادات كبيرة في العرض ، وشركة دي تي زد تؤيد تصحيح الأسعار بدلا من الانخفاض الحاد في أسعار السوق ليصل نحو استقرار أكثر.
أسعار إيجارات الشقق والفلل في الدوحة في الربع الأخير استقرت منذ عام 2008 دون أي مزيد من الزيادات الحادة في الأسعار كما حدث في أوائل عام 2008. متوسط أسعار الإيجار للفلل والشقق في الدوحة والمناطق السكنية الرئيسية لم يسجل أي انخفاض كبير في الربع الأول سنة 2009. أسعار الإيجارات السكنية في مناطق مثل الدفنة والوعب ، بحيرة الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية لا يزال الطلب عليها محسوسا مقارنة مع غيرها من المناطق السكنية. من المرجح أن تشهد أسعار الإيجار للشقق والفلل تراجعا طفيفا ويكون ذلك بين 5 ٪ و 10 ٪ في عام 2009 ويعزى ذلك إلى زيادة في العقارات السكنية المعروضة والمتاحة للتأجير من شقق وفلل سكنية .
المبيعات السكنية في مشروع اللؤلؤة تهيمن على السوق الحر. مشروع اللؤلؤة هو مشروع متعدد الاستخدامات يقوم على 4 ملايين متر مربع من الأراضي المستصلحة قبالة الساحل الشرقي بالقرب من بحيرة الخليج الغربي. عند نهاية المشروع سيكون هنالك 16،000 وحدة سكنية تستوعب حوالي 40،000 من السكان. أما الشقق والفلل والمنازل في مرحلتين أساسيتين من (بورتو أرابيا وفيفا بحرية) بدأت تدريجيا منذ عام 2004. متوسط أسعار البيع للشقة في مشروع اللؤلؤة وصلت إلى ذروتها في معدلات 18،000 ريال قطري للمتر المربع في الربع الثاني من سنة 2004
ويضيف ويتي معلقا على على سوق مبيعات العقارات السكنية "إن الوضع الاقتصادي العالمي قد أدى إلى انخفاض الثقة في السوق من بين كل المستثمرين في العقار وتشديد شروط الإقراض المصرفي مما أدى إلى انخفاض نسبة المشتريات . على هذا النحو ، كان هناك دليل على أن المعاملات كانت محدودة جدا منذ منتصف عام 2008 مقارنة مع مؤشر التسعير الحالي. ونحن لا نتوقع نزول الأسعار في قطر بشكل كبير نظرا لمحدودية نشاط المضاربة في السوق بالمقارنة مع مناطق مثل دبي ".
هنالك خطط لإحداث طفرة في الاقتصاد القطري ، منها توسيع القطاع الصناعي لمختلف الصناعات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة الأعمال لمشاركة القطاع الخاص . المناطق الصناعية القائمة وضعت من قبل الحكومة مع كل من هذه المجالات مع التركيز على تطوير صناعات محددة. وتشمل هذه المناطق مدينة (راس لفان) الصناعية ومدينة (مسيعيد) الصناعية ، وتقع على طول طريق سلوى الدوحة هي المنطقة الصناعية التي تعينها وزارة الطاقة والصناعة لإيواء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعلاوة على ذلك ، تخطط قطر لإنشاء ثلاث مناطق للتجارة الحرة التي هي تعرف باسم مناطق قطر الاقتصادية QEZs).
مستقبل التنمية الصناعية ما زال قويا وسيظل يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي في قطر. على المدى المتوسط والطويل ، ومشاريع النقل القادمة مثل مطار الدوحة الدولي الجديد ، وجسر الصداقة بين البحرين وميناء الدوحة الجديد سوف يخلق مستوى عاليا من الطلب على الأراضي الصناعية في قطر الجزء الأخير الذي يغطيه التقرير هو قطاع التجزئة.
ولقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا في السنوات الأخيرة ، ومن المرجح أن يستمر في ذلك لأن قطر تهدف إلى جذب ما يقارب 1.4 مليون سائح سنويا بحلول عام 2011 -- مع الزيادة في متوسط الإنفاق للرحلة الواحدة ولكل زائر ، مابين 395 دولاراً أمريكياً إلى 700 دولار
معظم مراكز التسوق الموجودة تفتخر بأن نسبةالإشغال فيها كاملة ، بل هنالك قوائم انتظار من المستأجرين المحتملين. أما أعلى متوسط أسعار الإيجار فستكون في لاند مارك ، السيتي سنتر ,فيلاجيو والأسعار تتراوح ما بين 180 ريالاً إلى 225 ريالاً قطرياً للمتر المربع الواحد في الشهر والذي يتحكم بالسعر عاملان هما : الموقع وشعبيته في أوساط السكان
ويواصل ويتي تلخيص التوقعات بالنسبة للسوق التجزئة قائلا:
"في المدى القصير والمتوسط ، فإن توقعات سوق التجزئة لا تزال سليمة أساسا مع استمرار كون الطلب يفوق العرض ، وتنامي قطاع السياحة وإعطاء دفعة لسوق البيع بالتجزئة. ونتيجة لذلك ، معدلات الشواغر من المتوقع أن تظل منخفضة على الرغم من زيادة المعروض والبيع بالتجزئة ونمو الاستئجار على التطورات الجديدة التي تزيد من التنوع والتفرد لسوق التجزئة سيظل قويا وعميقا
شركة دي تي زد هي أكبر الشركات للاستشارات العقارية المؤسسة في الشرق الأوسط ،تعتبر الأولى في بمكتب دائم عمليات دائمة منذ عام 1975. اليوم ، شركة دي ولها وجود في ستة مواقع في مجلس التعاون الخليجي (أبو ظبي ،ودبي ،البحرين قطر والكويت والمملكة العربية السعودية). كل مكاتب شركة دي تي زد ويوفر مجموعة كاملة من الخدمات العقارية بموظفين مؤهلين من المغتربين والمواطنين من ذوي الخبرة