هيئة السوق تشترط على ملاك ال 10% من الأسهم أخذ موافقتها قبل التصرف في حصصهم

[مغروور قطر]

هيئة السوق تشترط على ملاك ال 10% من الأسهم أخذ موافقتها قبل التصرف في حصصهم
جريدة الرياض 02/06/2009
اشترطت هيئة السوق المالية على كبار الملاك الذين يمتلكون نسبة 10% من أسهم الشركات اخذ موافقة الهيئة على التصرف بأسهمهم سواء كان ذلك بيعا أو نقلا للملكية.

وأوضحت في تعميم تلقته الشركات أن عملية إبلاغها يجب أن تكون رسمية وفقا لنموذج تم تصميمه لهذا الغرض يتضمن تحديد الفترة التي ينوي البيع خلالها مع ضرورة احتفاظ المستثمر بما يثبت عملية إبلاغه للهيئة طيلة فترة البيع المحددة.

وتطرقت التعليمات إلى ضرورة إبلاغ الهيئة في حالة تغيير المستثمر أهدافه من عملية التملك التي سبق الإفصاح عنها وإشعار الشركة المساهمة بذلك وإشعار الهيئة أيضا ولا يجوز لها التصرف بأسهمهم إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير.

ويتضمن ذلك قيام المستثمر الذي يمتلك 10% من أسهم الشركة الإبلاغ عن غرضه من الملكية من طويل الأجل إلى قصير الأجل أو من قصير الأجل إلى طويل الأجل.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد بدأت في عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني في شهر اغسطس 2008م وتهدف من هذا الاجراء الى تمكين المستثمرين من الإطلاع على قوائم أسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول.

[مغروور قطر]

موافقة الهيئة شرط لتصرف كبار الملاك
السوق السعودية تحتاط لخروج مساهمين إستراتيجيين بإلزامهم بالإبلاغ المسبق


الإبلاغ المسبق للهيئة
إستثمار طويل الأجل
التصحيح في السوق






دبي – قطب العربي

اشترطت هيئة السوق المالية السعودية على كبار المساهمين الذين يمتلكون نسبة 10% من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم المحلية، الحصول على موافقة "الهيئة" قبل التصرف في أسهمهم، سواء كان ذلك بيعا أو نقلا للملكية.

وأوضحت، في تعميم تلقته الشركات المدرجة أمس الاثنين 1-6-2009، أن عملية إبلاغها يجب أن تكون رسمية، وفقا لنموذج تم تصميمه لهذا الغرض، يتضمن تحديد الفترة التي ينوي البيع خلالها مع ضرورة احتفاظ المستثمر بما يثبت عملية إبلاغه للهيئة طيلة فترة البيع المحددة.

وتباينت تفسيرات خبراء ومحللون ماليون تحدثوا لـ"الأسواق.نت" حول سبب وتوقيت هذا التعميم الذي لايحمل جديدا في مضمونه، حيث رأى البعض أن قرار الهيئة يأتي في ظل تعرض بعض كبار الملاك لتعثر إئتماني ما قد يدفعهم لبيع جزء من ملكياتهم ويعرض السوق لتقلب شديد، وبالتالي فقد إستهدفت الهيئة من خلال قرارها الحفاظ على إستقرار السوق ومنع التلاعبات التي قد تتم فيه من بعض الملاك، في حين رأى محللون آخرون أن التعميم يأتي بعد حركة التصحيح التي تعرض لها السوق السبوع الماضي والتي ربما تسبب فيها قيام بعض الملاك الكبار ببيع جزء من أسهمهم دون إخطار الهيئة.


الإبلاغ المسبق للهيئة

وتطرقت التعليمات إلى ضرورة إبلاغ "الهيئة" في حال تغيير المستثمر أهدافه من عملية التملك التي سبق الإفصاح عنها، وإشعار الشركة المساهمة بذلك، وإشعار "الهيئة" أيضا، ولا يجوز له التصرف في أسهمه إلا بعد مضي 10 أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير.

ويتضمن ذلك قيام المستثمر الذي يمتلك 10% من أسهم الشركة بالإبلاغ عن غرضه من الملكية من طويل الأجل إلى قصير الأجل، أو من قصير الأجل إلى طويل الأجل.

وقال الخبير الإقتصادي الدكتور عبد العزيز الغدير إن هدف القرار هو حماية الأسواق من التعجل البيعي الذي قد يحصل نتيجة تعثر بعض كبار الملاك ، كما أن القرار يستهدف التنسيق في التوقيت المناسب لجدولة هذه التصرفات بما لايعرض السوق لهزات.
وأوضح الغدير أن كبار الملاك كانوا يتحركون من قبل دون شروط ، ولكن أغلب الأفراد الذين كانت لديهم ملكيات كبيرة تزيد عن 5% من الأسهم تحولوا إلى شركات بعد قيام "تداول" بعرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق، على موقع تداول الإلكتروني في شهر أغسطس/آب 2008.


إستثمار طويل الأجل

وقال المحلل المالي تركي فدعق إن هدف الخطوة الجديدة هو منع التلاعبات التي تحدث من بعض المستثمرين والتأثير على السوق والشركات من خلال هذه التحركات، أوالإيحاء بتغييرتوجهات إستراتيجية تؤثر على المشروع.

وأضاف فدعق أن من يملكون 10% أو أكثر إنما يمتلكونها كإستثمار طويل الأجل، وإذا كانتا لديهم نية لبيع جزء من ملكيتهم أو إحداث بعض التغييرات في شكل الملكية فعليهم إبلاغ الهيئة قبل 10 أيام وهو وقت كاف لإتخاذ القرار، أما من يمتلك حصة أقل من 10% فهو يستطيع البيع دون إبلاغ الهيئة لكن كل تصرفاته ستظهر في قوائم كبار الملاك على موقع "تداول"، مشيرا إلى ان كبار الملاك والمستثمرين الإستراتيجيين يمثلون حوالي 30% من جملة الأسهم في السوق بما فيهم الجهات شبه الحكومية.


التصحيح في السوق

أما الخبير المالي الدكتور إبراهيم الغفيلي أن الإجراء الجديد يستهدف تقليل التذبذبات العالية في السوق، ومنع ارتباط التحركات بالأحداث الطارئة.

من جهته أوضح المحلل المالي عبد الحميد العمري أن القرار جاء بعد تعرض السوق لحركة تصحيح خلال الأسبوع الماضي نتجت عن قيام بعض كبار الملاك ببيع جزء من اسهمهم دون إبلاغ الهيئة بشكل غير مقصود.

وأوضح العمري أن القرار لم يتضمن شيئا جديدا في مضمونه حيث انه مجرد تذكير بالمادة 30 من لائحة قواعد التسجيل والإدراج الصادرة في 2004 والمعدلة في بداية 2006.