مقيم
02-06-2009, 06:07 PM
الدوحة 2 يونيو حزيران /رويترز/ قال رئيس هيئة قطر للاسواق المالية
فيليب ثوربي ان الهيئة تطور قواعد جديدة اعتبارا من هذا العام مع تزايد أعداد شركات
التأمين وصناديق الاستثمار وادارة الاموال التي تريد اقامة مقار لها في المنطقة
المالية
وتعتزم الهيئة طرح قواعد جديدة تحكم قطاع التأمين بحلول النصف الثاني من
هذا العام وتدرس قواعد لصناديق الاستثمار رغم تراجع الطلب خلال الازمة المالية
وأبلغ ثوربي رويترز في حديث يوم الاحد الماضي //هناك عدد كبير من الشركات
الجديدة المقرر تأسيسها ومجالات النمو الكبير تشمل التأمين وادارة الاصول//
وهناك أكثر من مئة شركة مدرجة الان في سوق الدوحة للاوراق المالية التي
تنافس مناطق مالية مثل دبي والبحرين على جذب الشركات الاقليمية والعالمية في الوقت
الذي تسعى فيه اقتصادات المنطقة للتنويع بعيدا عن الاعتماد على ايرادات النفط
والغاز
وتمثل قطاعات النفط والغاز نحو 66 بالمئة من ايرادات الدولة ونحو 60
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم
لكن الازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط خفضت عدد الطلبات التي
تلقتها الهيئة والتراخيص الجديدة التي أصدرتها
وقال //لن يدهشني ان نشهد شركة أو اثنتين تحزمان امتعتهما وترحلان لكننا لا
نرى مشكلة كبيرة في ذلك//
وأضاف //لدينا عدد كبير من الطلبات الجديدة ونحن بالتأكيد سنضع قواعد
جديدة في مجال التأمين في النصف الثاني من هذا العام أو أوائل العام المقبل//
وقال ثوربي ان خطة الحكومة لتأسيس هيئة راقبية موحدة للقطاع المالي
والمصرفي
القطري والتي كشف النقاب عنها لاول مرة في عام 2007 تم تأجيلها بسبب الازمة
المالية
وستضم الهيئة الجديدة هيئة قطر لاسواق المال التي تنظم بورصة الدوحة مع
البنك المركزي القطري
وأضاف ثوربي //من الواضح انه تم توجيه الكثير من طاقة الحكومة لضمان قوة
الاقتصاد//
وقالت قطر العام الماضي انها ستعرض بيع ما قيمته 15 مليار ريال /12ر4
مليار دولار/ من استثمارات البنوك في العقارات وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال حجم خطة
دعم لمساعدة البنوك على تحمل التراجع في أسعار الاسهم وأسواق العقارات
ومثل بقية دول الخليج اتخذت قطر العديد من الاجراءات لمساعدة القطاع
المصرفي على تحمل الازمة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين
وبالاضافة الى خطة دعم سوق العقارات اشترت قطر ما قيمته 5ر6 مليار ريال من
محافظ استثمارات البنوك في وقت سابق هذا العام وقال صندوق الاستثمار السيادي في
أواخر العام الماضي انه سيشتري حصصا تتراوح بين عشرة وعشرين بالمئة في البنوك
المحلية
فيليب ثوربي ان الهيئة تطور قواعد جديدة اعتبارا من هذا العام مع تزايد أعداد شركات
التأمين وصناديق الاستثمار وادارة الاموال التي تريد اقامة مقار لها في المنطقة
المالية
وتعتزم الهيئة طرح قواعد جديدة تحكم قطاع التأمين بحلول النصف الثاني من
هذا العام وتدرس قواعد لصناديق الاستثمار رغم تراجع الطلب خلال الازمة المالية
وأبلغ ثوربي رويترز في حديث يوم الاحد الماضي //هناك عدد كبير من الشركات
الجديدة المقرر تأسيسها ومجالات النمو الكبير تشمل التأمين وادارة الاصول//
وهناك أكثر من مئة شركة مدرجة الان في سوق الدوحة للاوراق المالية التي
تنافس مناطق مالية مثل دبي والبحرين على جذب الشركات الاقليمية والعالمية في الوقت
الذي تسعى فيه اقتصادات المنطقة للتنويع بعيدا عن الاعتماد على ايرادات النفط
والغاز
وتمثل قطاعات النفط والغاز نحو 66 بالمئة من ايرادات الدولة ونحو 60
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم
لكن الازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط خفضت عدد الطلبات التي
تلقتها الهيئة والتراخيص الجديدة التي أصدرتها
وقال //لن يدهشني ان نشهد شركة أو اثنتين تحزمان امتعتهما وترحلان لكننا لا
نرى مشكلة كبيرة في ذلك//
وأضاف //لدينا عدد كبير من الطلبات الجديدة ونحن بالتأكيد سنضع قواعد
جديدة في مجال التأمين في النصف الثاني من هذا العام أو أوائل العام المقبل//
وقال ثوربي ان خطة الحكومة لتأسيس هيئة راقبية موحدة للقطاع المالي
والمصرفي
القطري والتي كشف النقاب عنها لاول مرة في عام 2007 تم تأجيلها بسبب الازمة
المالية
وستضم الهيئة الجديدة هيئة قطر لاسواق المال التي تنظم بورصة الدوحة مع
البنك المركزي القطري
وأضاف ثوربي //من الواضح انه تم توجيه الكثير من طاقة الحكومة لضمان قوة
الاقتصاد//
وقالت قطر العام الماضي انها ستعرض بيع ما قيمته 15 مليار ريال /12ر4
مليار دولار/ من استثمارات البنوك في العقارات وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال حجم خطة
دعم لمساعدة البنوك على تحمل التراجع في أسعار الاسهم وأسواق العقارات
ومثل بقية دول الخليج اتخذت قطر العديد من الاجراءات لمساعدة القطاع
المصرفي على تحمل الازمة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين
وبالاضافة الى خطة دعم سوق العقارات اشترت قطر ما قيمته 5ر6 مليار ريال من
محافظ استثمارات البنوك في وقت سابق هذا العام وقال صندوق الاستثمار السيادي في
أواخر العام الماضي انه سيشتري حصصا تتراوح بين عشرة وعشرين بالمئة في البنوك
المحلية