Love143
14-01-2006, 01:01 PM
مرآة تعكس حقيقة الأرباح وتميز غث الأسهم من سمينها
التوزيعات تفضح تشوهات عمليات ماكياج ميزانيات الشركات
كتب محمد البغلي:
يبدو ان فترة اعلانات ارباح الشركات المدرجة وتوزيعاتها عن العام الماضي سوف تكون بمنزلة اختبار حقيقي يكشف الغث من السمين في سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا بعد ان اختلطت الامور بشكل كبير جدا على المستثمرين الذين وجدوا في ارباح بعض الشركات القياسية فرصة مناسبة للشراء وللحصول على التوزيعات المناسبة مقارنة بمستوى الربح الذي غالبا يناهز رأس المال في 6 او 9 اشهر متناسين ان معظم هذه الارباح (خصوصا في بعض الشركات) اعتمد اعتمادا مطلقا على المعايير المحاسبية التي افرزت ارباحا غير محققة.
وبالنظر الى البيانات المالية لمجمل الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن فترة ثلاثة ارباع عام 2005 نجد ان ارباح الشركات بلغت 2.25 مليار دينار منها 618 مليون دينار ارباحا غير محققة اي ما نسبته 27 في المائة من اجمالي الربع ومن استثناء قطاع البنوك الذي حقق ارباحا في 9 اشهر بلغت 480 مليون دينار ولم تتعد نسبة الارباح غير المحققة فيه 1 في المائة فإن نسبة الارباح غير المحققة في السوق تصل الى 32.2 في المائة.
وعليه يعتقد العديد من محترفي السوق ان اعلانات التوزيعات للشركات المدرجة سوف تكون بمنزلة مرآة الحقيقة، خصوصا للشركات التي اجتهدت في تجميل ارباحها من خلال نفخ الاصول المملوكة لها اما عبر الاقفالات الفصلية للأسهم المدرجة وإما من خلال تضخيم الاصول غير المسعرة لتحقيق ارباح على الورق فقط، اذ يرى المحترفون من اجل السوق ان ثمة معايير اساسية ستكون بمنزلة عامل الفصل في السوق بين الغث والسمين من الشركات المدرجة، اهمها:
> القدرة على التوزيعات النقدية: لا شك انه كلما كان لدى الشركة قدرة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين في نهاية العام فإن بيانات هذه الشركة تكون في العادة اكثر مصداقية من الشركات التي تعتمد على توزيعات المنح او زيادة رأس المال بسعر تفضيلي دون مبرر واضح او خطة استراتيجية كون زيادة التوزيعات النقدية تعطي مؤشرا على الملاءة المالية للشركة وقدرتها على اعادة تحقيق هذه الارباح مرة اخرى.
> إمكانية تحقيق غير المحقق: ثمة شركات مدرجة سجلت ارباحا غير محققة في اسهم مميزة للغاية (كالبنوك وشركات التشغيل العالي) وبالتالي فإن امكانية تحويل غير المحقق الى فعلي تبدو عالية نظرا لكفاءة هذه الاصول من حيث السعر والتشغيل والارباح والعائد على عكس شركات اخرى كانت مسألة الاقفالات الفصلية لديها مسألة مصير لأن هذه الاصول يجب ان تتضخم قيمها السوقية لتتمكن الشركة المالكة من تحقيق ارباح غير محققة، وفي هذه الحالة تضعف امكانية تحويل غير المحقق الى ربح حقيقي الا من خلال عمليات نقل صورية من محفظة الى اخرى داخل الشركة نفسها.
ومن المفيد هنا القول إنه يجب على الجهات الاشرافية والرقابية ان تلزم الشركات المدرجة بالافصاح عن الشركات والاصول والملكيات التي تؤثر بشكل مباشر في ارباحها حتى وان قلت هذه النسبة عن شرط الافصاح البالغ 5 في المائة، كون ثمة شركات في السوق تعتمد بشكل اساسي على نتائج شركة او شركتين دون ان يعلم المساهمون طبيعة هذه المساهمات وقيمتها واثرها على شركتهم!
> التزام الشركة بنشاطها: مهما حققت الشركة من ارباح غير تشغيلية او غير محققة، حتى وان كانت هذه الارباح جيدة يبقى على المستثمر الواعي الا ينسى مدى اعتماد الشركة على ارباحها التشغيلية ومشاريعها المستقبلية اذ ليس من المعقول ان تعتمد شركة خدمات او صناعة على السوق كمصدر مدر لأرباحها عاما تلو الآخر، لأن الاسهم والسوق في النهاية لا تعدو عن كونها مصدرا ثانويا لإدارة الفوائض المالية حسب النظام الاساسي للشركات غير الاستثمارية، الامر الذي يجب فيه على المستثمر ان يدرس اعلانات الارباح لهذه الشركات ليتمعن في مدى اعتمادها على الاسهم كمصدر للأرباح والدخل.
> عدالة تقييم الأصول: عندما يتعلق الامر بشركات غير مدرجة او عقارات واراض وحصص في مشاريع، فإن آلية احتساب الارباح تختلف بل وتتناقض من شركة الى اخرى، فالشركة التي تنوي تجميل ارباحها لا تتوانى عن اعتماد مبدأ (السوم) لتحديد سعر لهذه الاصول سواء كانت اسهما غير مدرجة او عقارات او حصصا وغالبا ما يكون السوم بدائيا ويرتكز على تقييمات شخصية، للملاك واعضاء مجالس الادارات، اذ يلعب هذا المعيار دوراً اساسياً في تضخيم الارباح للعديد من الشركات، فيما تمنع شركات اخرى عن تقييم الاسهم الا حين ادراجها فضلاً عن الركون الى مكاتب وجهات متخصصة لتقييم العقارات والحصص مما يفضي في النهاية الى واقعية الارباح ومنطقية التوزيعات.
> مقارنة التوزيعات من حيث السوق والقطاع: على المستثمر ان يقارن بين توزيعات الشركات بعضها البعض ليعرف الشركات الجيدة من غيرها وعليه، تكون المقارنة الجيدة لأي شركة مع معدل توزيعات الشركات في القطاع نفسه فضلاً عن السوق، وهنا يمكن معرفة الشركات ذات التوزيعات التي تناسب العائد الاستثماري للسهم من التوزيعات التي لا تناسب المستثمر لانها ببساطة لم تستطع ان تخصص ارباحاً تتناسب مع ارباح القطاع أو السوق.
> من يستحق الكاش؟!: تلجأ بعض الشركات الى لعبة سحب الكاش من المساهمين عوضاً عن منحهم اياه بحجة ان الشركة مقبلة على توسعات أو مشاريع، رغم ان الشركة لديها ضعف لافت في الاداء التشغيلي فتستفيد من نفخ سهمها في السوق كي تطرح اصداراً للمساهمين بزيادة رأس المال بنسبة معينة وسعر تفضيلي فتمتص السيولة من ايدي المساهمين لصالح محفظتها في البورصة.
التوزيعات تفضح تشوهات عمليات ماكياج ميزانيات الشركات
كتب محمد البغلي:
يبدو ان فترة اعلانات ارباح الشركات المدرجة وتوزيعاتها عن العام الماضي سوف تكون بمنزلة اختبار حقيقي يكشف الغث من السمين في سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا بعد ان اختلطت الامور بشكل كبير جدا على المستثمرين الذين وجدوا في ارباح بعض الشركات القياسية فرصة مناسبة للشراء وللحصول على التوزيعات المناسبة مقارنة بمستوى الربح الذي غالبا يناهز رأس المال في 6 او 9 اشهر متناسين ان معظم هذه الارباح (خصوصا في بعض الشركات) اعتمد اعتمادا مطلقا على المعايير المحاسبية التي افرزت ارباحا غير محققة.
وبالنظر الى البيانات المالية لمجمل الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن فترة ثلاثة ارباع عام 2005 نجد ان ارباح الشركات بلغت 2.25 مليار دينار منها 618 مليون دينار ارباحا غير محققة اي ما نسبته 27 في المائة من اجمالي الربع ومن استثناء قطاع البنوك الذي حقق ارباحا في 9 اشهر بلغت 480 مليون دينار ولم تتعد نسبة الارباح غير المحققة فيه 1 في المائة فإن نسبة الارباح غير المحققة في السوق تصل الى 32.2 في المائة.
وعليه يعتقد العديد من محترفي السوق ان اعلانات التوزيعات للشركات المدرجة سوف تكون بمنزلة مرآة الحقيقة، خصوصا للشركات التي اجتهدت في تجميل ارباحها من خلال نفخ الاصول المملوكة لها اما عبر الاقفالات الفصلية للأسهم المدرجة وإما من خلال تضخيم الاصول غير المسعرة لتحقيق ارباح على الورق فقط، اذ يرى المحترفون من اجل السوق ان ثمة معايير اساسية ستكون بمنزلة عامل الفصل في السوق بين الغث والسمين من الشركات المدرجة، اهمها:
> القدرة على التوزيعات النقدية: لا شك انه كلما كان لدى الشركة قدرة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين في نهاية العام فإن بيانات هذه الشركة تكون في العادة اكثر مصداقية من الشركات التي تعتمد على توزيعات المنح او زيادة رأس المال بسعر تفضيلي دون مبرر واضح او خطة استراتيجية كون زيادة التوزيعات النقدية تعطي مؤشرا على الملاءة المالية للشركة وقدرتها على اعادة تحقيق هذه الارباح مرة اخرى.
> إمكانية تحقيق غير المحقق: ثمة شركات مدرجة سجلت ارباحا غير محققة في اسهم مميزة للغاية (كالبنوك وشركات التشغيل العالي) وبالتالي فإن امكانية تحويل غير المحقق الى فعلي تبدو عالية نظرا لكفاءة هذه الاصول من حيث السعر والتشغيل والارباح والعائد على عكس شركات اخرى كانت مسألة الاقفالات الفصلية لديها مسألة مصير لأن هذه الاصول يجب ان تتضخم قيمها السوقية لتتمكن الشركة المالكة من تحقيق ارباح غير محققة، وفي هذه الحالة تضعف امكانية تحويل غير المحقق الى ربح حقيقي الا من خلال عمليات نقل صورية من محفظة الى اخرى داخل الشركة نفسها.
ومن المفيد هنا القول إنه يجب على الجهات الاشرافية والرقابية ان تلزم الشركات المدرجة بالافصاح عن الشركات والاصول والملكيات التي تؤثر بشكل مباشر في ارباحها حتى وان قلت هذه النسبة عن شرط الافصاح البالغ 5 في المائة، كون ثمة شركات في السوق تعتمد بشكل اساسي على نتائج شركة او شركتين دون ان يعلم المساهمون طبيعة هذه المساهمات وقيمتها واثرها على شركتهم!
> التزام الشركة بنشاطها: مهما حققت الشركة من ارباح غير تشغيلية او غير محققة، حتى وان كانت هذه الارباح جيدة يبقى على المستثمر الواعي الا ينسى مدى اعتماد الشركة على ارباحها التشغيلية ومشاريعها المستقبلية اذ ليس من المعقول ان تعتمد شركة خدمات او صناعة على السوق كمصدر مدر لأرباحها عاما تلو الآخر، لأن الاسهم والسوق في النهاية لا تعدو عن كونها مصدرا ثانويا لإدارة الفوائض المالية حسب النظام الاساسي للشركات غير الاستثمارية، الامر الذي يجب فيه على المستثمر ان يدرس اعلانات الارباح لهذه الشركات ليتمعن في مدى اعتمادها على الاسهم كمصدر للأرباح والدخل.
> عدالة تقييم الأصول: عندما يتعلق الامر بشركات غير مدرجة او عقارات واراض وحصص في مشاريع، فإن آلية احتساب الارباح تختلف بل وتتناقض من شركة الى اخرى، فالشركة التي تنوي تجميل ارباحها لا تتوانى عن اعتماد مبدأ (السوم) لتحديد سعر لهذه الاصول سواء كانت اسهما غير مدرجة او عقارات او حصصا وغالبا ما يكون السوم بدائيا ويرتكز على تقييمات شخصية، للملاك واعضاء مجالس الادارات، اذ يلعب هذا المعيار دوراً اساسياً في تضخيم الارباح للعديد من الشركات، فيما تمنع شركات اخرى عن تقييم الاسهم الا حين ادراجها فضلاً عن الركون الى مكاتب وجهات متخصصة لتقييم العقارات والحصص مما يفضي في النهاية الى واقعية الارباح ومنطقية التوزيعات.
> مقارنة التوزيعات من حيث السوق والقطاع: على المستثمر ان يقارن بين توزيعات الشركات بعضها البعض ليعرف الشركات الجيدة من غيرها وعليه، تكون المقارنة الجيدة لأي شركة مع معدل توزيعات الشركات في القطاع نفسه فضلاً عن السوق، وهنا يمكن معرفة الشركات ذات التوزيعات التي تناسب العائد الاستثماري للسهم من التوزيعات التي لا تناسب المستثمر لانها ببساطة لم تستطع ان تخصص ارباحاً تتناسب مع ارباح القطاع أو السوق.
> من يستحق الكاش؟!: تلجأ بعض الشركات الى لعبة سحب الكاش من المساهمين عوضاً عن منحهم اياه بحجة ان الشركة مقبلة على توسعات أو مشاريع، رغم ان الشركة لديها ضعف لافت في الاداء التشغيلي فتستفيد من نفخ سهمها في السوق كي تطرح اصداراً للمساهمين بزيادة رأس المال بنسبة معينة وسعر تفضيلي فتمتص السيولة من ايدي المساهمين لصالح محفظتها في البورصة.