Love143
14-01-2006, 01:06 PM
انطلاقاً من فرضية إن التلاعب ضارب أطنابه - (1)
القبس» تفتح ملف الإفصاح والشفافية في البورصة
تفتح «القبس» على حلقات ملف الافصاح والشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية ايماناً منها بأن مصالح المساهمين- كبارهم وصغارهم- تكمن في التداول السليم الخالي من أي شائبة أو شبهة، بحيث يتساوى الجميع في فرص الربح أو الخسارة.
ما حصل في 2005 من تجاوزات يعزز اهمية طرح الملف لمواكبة وزارة التجارة والبنك المركزي وادارة السوق في مساعيهم لضبط مجريات الأمور حتى ترقى بورصة الكويت الى مستويات البورصات العالمية من حيث الشفافية.
وسنعالج على حلقات ما تحقق وأنجز حتى تاريخه وما يجدر ايلاؤه الاهمية التي يستحق.
ونحن ننطلق من فرضيات نتمنى ألا تكون كلها صحيحة وهي:
- ان قانون الافصاح الحالي والفريق المكلف بتطبيقه عاجزان عن مواكبة تطورات البورصة سواء لناحية عدد الشركات المدرجة او لناحية تداخل الملكيات على نحو هائل.
- ان قانون الافصاح واجراءات تعزيز الشفافية محلياً متخلفة عما هو معمول به في البورصات المتقدمة.
- ان في الكويت افادة غير مشروعة بسبب اطلاع البعض على معلومات قبل غيرهم بحكم موقعهم او ملكيتهم.
- ان العقوبات في الكويت لا ترقى الى مستوى ضبط التلاعب على نحو جذري.
- ان التسريبات والشائعات تؤثر في التداول وهي غير براء من الاعيب ترمي الى ما ترمي اليه من بيع أو شراء مشبوهين.
- ان وراء الاكمة ما وراءها، حيث تحفل المحافظ بحسابات وهمية باسمائها، وملاكها الحقيقيون هم في صلب ادارة الشركات وملكيتها، وهم قبل غيرهم ادرى بغياهب الأمور قبل غيرهم بالافادة منها.
- ان في السوق شركات «ورقية» لا أصول فيها سوى انها محل ترويج «وبروباغندا» لا طائل تحتها سوى المتاجرة بالاسهم والتخارج منها بأعلى الارباح.
- ان في السوق ممارسات قانونية مائة في المائة لكنها تفتقر الى الاخلاق، فهناك عمليات بيع وشراء وصفقات وتأسيس وتحويل وتفريخ.. تتم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء لكن اهدافها غير سوية ونتائجها وخيمة.
- ان السيولة الهائلة التي تتمتع بها البلاد حالياً تخفي معظم العيوب حيث ان الكل (أو الغالب الأعم) رابح. لكن ذلك وحده لا يعفينا من مسؤولية وضع قواعد لكل زمان ومكان والتزام ادبيات تداول تصلح في السنوات العجاف.
ما سبق ذكره ليس الا فرضيات- قلنا اننا نتمنى ألا تكون كلها صحيحة- لذا نفتح هذا الملف لتبيان الخيط الأبيض من الأسود وهنا الحلقة الأولى.
ماذا تحقق في 2005؟
كتب رأفت توما:
عملت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي على تعزيز الشفافية والإفصاح في البورصة سواء من خلال إقرار قوانين وقرارات جديدة تصب في هذا المجال أو من خلال تطبيق القوانين والقرارات بحق الجهات والأشخاص المخالفين للإفصاح والشفافية.
ومن القرارات الجديدة التي اتخذتها إدارة البورصة من اجل تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح الذي عملت كثيرا من اجل إعداده والانتهاء من إجراءاته، هو المرسوم 158/2005 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والذي شمل تعديلات عديدة، بالإضافة إلى وضع إدارة السوق لضوابط وشروط جديدة لإدراج الشركات في كل من السوقين الرسمي والموازي بما يكرس مبادئ العدالة والشفافية وحماية المستثمرين وإلزام الشركات بمواعيد محددة للإعلان عن البيانات المالية واجتماعات مجالس الإدارات ومواعيد انعقاد الجمعيات العمومية.
كما أصدرت البورصة خلال العام الماضي قرارا خاصا بضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها بالإضافة إلى قرار آخر وضع ضوابط تعامل أعضاء لجنة السوق وموظفيه والعاملين في الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار والإفصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وفي سبيل تحقيق الشفافية والإفصاح نظرت كل من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة البورصة ولجنة التأديب في عدد من القضايا الخاصة بمخالفات شروط الإفصاح، والشفافية بلغ عددها 18 مخالفة أصدرت فيها قرارات مهمة في حين ما زالت تنظر في العديد من القضايا الأخرى.
إدارة ورقابة المحافظ
ووضعت إدارة البورصة ضوابط جديدة على إدارة محافظ الغير والرقابة عليها، وذلك من اجل تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة وحظرت هذه الضوابط على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد أسعار الاقفالات على الأسهم المدرجة.. كما حظرت عليها كذلك القيام بترتيب صفقات تعلم أو يمكن أن تعلم أنها ستكون الطرف الآخر فيها.. وعندها لن يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة أو قيمة المحفظة أو سعر الإقفال (بائع شاري).
كما حظرت البورصة على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بعقد صفقات داخلية بين المحافظ التي تديرها مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن تجري الشركة تعاملاتها على الأوراق المالية وفقا للقواعد المعمول بها في السوق.
وطالبت كذلك بأن تحصل الشركات على موافقة كتابية مسبقة من العميل لشراء أسهمها أو أسهم الشركات التابعة والزميلة لها لحسابه مع ضرورة التقيد بالنسب ذاتها المسموح بشرائها من أسهمها أو أسهم الشركات المشار إليها وذلك من اجل منع أي استغلال محتمل لحسابات العملاء في سعر سهم الشركة، ولتحقيق ذلك أيضا منعت إدارة البورصة الشركات المديرة للمحافظ القيام بالاكتتاب في إصدارات الشركات الجديدة من الأسهم باسمها نيابة عن أصحاب المحافظ التي تديرها وإنما تقديم طلبات الاكتتاب واستصدار شهادات الأسهم باسم كل مكتتب على حدة.
وطلبت إدارة السوق كذلك من الشركات الالتزام بتزويدها بالتقارير التي تطلبها موضحة فيها الأسهم التي اشترتها أو باعتها لحسابها وتلك التي باعتها أو اشترتها لحساب عملائها على أن يكون من حق إدارة البورصة أن تطلب تزويدها بأي بيانات أخرى عن أسماء أصحاب المحافظ التي تم التعامل لمصلحتهم بمن فيهم من يتم التعامل لحسابهم من خلال المتاجرة الالكترونية.(E - Trade)
وطالب القرار الخاص بضوابط إدارة محافظ الغير الشركات المديرة مراعاة عدم وجود تعارض في المصالح بين موظفيها القائمين على إدارة المحافظ وأصحاب هذه المحافظ على أن تتحمل الشركات المسؤولية المترتبة على مخافة ذلك سواء في مواجهة أصحاب المحافظ أو الغير.
ضوابط وشروط
إدراج جديدة
ووضعت إدارة البورصة ضوابط وشروطا لإدراج الشركات في كل من السوقين الرسمي والموازي حرصت فيها على توفير مبادئ العدالة والشفافية وحماية المستثمرين، ومن هذه الشروط أن لا تقل ملكية المساهمين الاستراتيجيين في الشركة الطالبة للإدراج عن 25 في المائة على الأقل من رأسمال الشركة سواء كانت تلك الملكية تخص مساهما استراتيجيا واحدا أو أكثر على أن يتعهد المساهم الاستراتيجي بعدم التصرف في 50 في المائة من حصته حتى نهاية السنة الأولى من الإدراج و25 في المائة من حصته حتى نهاية السنة الثانية.
كما ألزمت البورصة الشركات المدرجة بتحديد مدة 45 يوما كحد أقصى للشركات لعقد الجمعية العمومية بعد الموافقة على بياناتها المالية السنوية من قبل إدارة السوق وكذلك 45 يوما بعد انعقاد الجمعية العمومية لتوزيع الأرباح على المساهمين وذلك تحقيقا للعدالة وتفاديا للتأخير في توزيعات الأرباح التي كانت بعض الشركات تقوم به.
من جهة أخرى أتاح المرسوم 158/2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية للسوق إيجاد أو تشكيل لجنة تتولى النظر فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء والشركات المتعامل في أسهمها في السوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم لجنة السوق ويكون لها الحق في توقيع احد الجزاءات التالية والمتمثلة في:
> التنبيه.
> الإنذار.
> وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة وإلغاء المعاملة المخالفة وما ترتب عليها من آثار.
> مصادرة الكفالة المصرفية كلها أو بعضها.
> وقف التعامل في الأوراق المالية الصادرة من الشركات أو الجهات المخالفة لحين تصحيح أو إزالة أسباب المخالفة.
> شطب العضوية.
> إلزام المتعامل بالإيداع المسبق للأوراق أو الأموال محل التعامل.
كما طالب المرسوم أعضاء لجنة السوق وجميع العاملين فيه والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الإفصاح عما يمتلكونه هم وازواجهم وأولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية المدرجة وعدم التأمل إلا بناء على إذن مسبق وذلك حفاظا على سرية المعلومات التي قد يطلع عليها الموظفون نتيجة طبيعة أعمالهم ولإتاحة الفرصة أمام إدارة السوق لمراقبة مثل هذه التعاملات.
وقد نظرت البورصة في العديد من المخالفات خلال العام الماضي وتباينت القرارات الخاصة بهذه المخالفات بين التنبيه وإيقاف أسهم الشركات المخالفة عن التداول لمدد متفاوتة وتوجيه إنذارات وإعادة بيع أسهم محتجزة (موضوع المخالفة) وإلغاء صفقات واعتبارها كأن لم تكن وتوجيه إنذارات نهائية للمسؤولين عن إدارة بعض الحسابات.
إدارة السوق تحضر رزمة قرارات جديدة
تحويل الرقابة على مدققي الحسابات والعموميات
من وزارة التجارة إلى البورصة خلال 2006
* وضع آليات تمنع الاستفادة من المعلومات الداخلية.. وضبط التلاعب بالتسريبات والاشاعات
* تطوير آلي ويدوي للأنظمة الرقابية والتفتيش.. وطلب
تغليظ العقوبات
تسعى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وضمن اجراءاتها لتعزيز مبادئ الافصاح والشفافية الى متابعة المدققين على حسابات الشركات المدرجة ومحاسبة المخالفين منهم او المتلاعبين الذين يظهرون بيانات غير حقيقية او مبالغا فيها او عدم ايراد الايضاحات الواجبة في ميزانيات الشركات المدرجة.
وعلى الرغم من ان هذه الاجراءات ليست ضمن صلاحيات ادارة البورصة حاليا فانها تسعى الى ان يتم نقل هذه الصلاحية اليها من اجل محاسبة المخالفين من المدققين وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وتسعى البورصة كذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الى نقل صلاحية الرقابة على الجمعيات العمومية اليها وذلك من اجل جعل كل ما يتعلق بالشركات المدرجة في السوق والرقابة عليه ضمن صلاحيات ادارة البورصة.
ويأتي ذلك من خلال سعي ادارة سوق الكويت للأوراق المالية الى اعداد وتجهيز قرارات جديدة تصب في مصلحة زيادة الشفافية والافصاح في السوق بما يخدم التداول ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وستهتم هذه القرارات الجديدة بتطوير الانظمة الرقابية والتفتيش والسيطرة على تسريبات الارباح والاخبار الخاصة بالشركات المدرجة الى جانب وضع المزيد من الضوابط الخاصة بمنع التعامل بناء على المعلومات الداخلية والمعلومات غير المعلنة والصفقات الخارجية او الجديدة.
وتؤكد البورصة انها مستمرة في متابعتها للافصاحات اليومية لأخبار الشركات سواء التي تنشرها الصحف او الاشاعات المؤثرة في البيانات المالية للشركات المدرجة، بالاضافة الى ان هذه الرقابة أو المتابعة مستمرة على عروض الافتتاح اليومية في التداول منعا للأوامر الوهمية التي كانت في بعض الاحيان تؤثر في حركة التداول، كما ستقوم البورصة قريبا بالانتهاء من وضع المتطلبات الاساسية والفنية لنظام الرقابة الآلي بعد ان طورت الانظمة الآلية الخاصة بالتقاص والتسوية المطبقة في السوق بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة اي انه سيتم الترتيب لمنع عروض البيع ما لم تكن الاسهم متوافرة بحساب العميل.
القبس» تفتح ملف الإفصاح والشفافية في البورصة
تفتح «القبس» على حلقات ملف الافصاح والشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية ايماناً منها بأن مصالح المساهمين- كبارهم وصغارهم- تكمن في التداول السليم الخالي من أي شائبة أو شبهة، بحيث يتساوى الجميع في فرص الربح أو الخسارة.
ما حصل في 2005 من تجاوزات يعزز اهمية طرح الملف لمواكبة وزارة التجارة والبنك المركزي وادارة السوق في مساعيهم لضبط مجريات الأمور حتى ترقى بورصة الكويت الى مستويات البورصات العالمية من حيث الشفافية.
وسنعالج على حلقات ما تحقق وأنجز حتى تاريخه وما يجدر ايلاؤه الاهمية التي يستحق.
ونحن ننطلق من فرضيات نتمنى ألا تكون كلها صحيحة وهي:
- ان قانون الافصاح الحالي والفريق المكلف بتطبيقه عاجزان عن مواكبة تطورات البورصة سواء لناحية عدد الشركات المدرجة او لناحية تداخل الملكيات على نحو هائل.
- ان قانون الافصاح واجراءات تعزيز الشفافية محلياً متخلفة عما هو معمول به في البورصات المتقدمة.
- ان في الكويت افادة غير مشروعة بسبب اطلاع البعض على معلومات قبل غيرهم بحكم موقعهم او ملكيتهم.
- ان العقوبات في الكويت لا ترقى الى مستوى ضبط التلاعب على نحو جذري.
- ان التسريبات والشائعات تؤثر في التداول وهي غير براء من الاعيب ترمي الى ما ترمي اليه من بيع أو شراء مشبوهين.
- ان وراء الاكمة ما وراءها، حيث تحفل المحافظ بحسابات وهمية باسمائها، وملاكها الحقيقيون هم في صلب ادارة الشركات وملكيتها، وهم قبل غيرهم ادرى بغياهب الأمور قبل غيرهم بالافادة منها.
- ان في السوق شركات «ورقية» لا أصول فيها سوى انها محل ترويج «وبروباغندا» لا طائل تحتها سوى المتاجرة بالاسهم والتخارج منها بأعلى الارباح.
- ان في السوق ممارسات قانونية مائة في المائة لكنها تفتقر الى الاخلاق، فهناك عمليات بيع وشراء وصفقات وتأسيس وتحويل وتفريخ.. تتم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء لكن اهدافها غير سوية ونتائجها وخيمة.
- ان السيولة الهائلة التي تتمتع بها البلاد حالياً تخفي معظم العيوب حيث ان الكل (أو الغالب الأعم) رابح. لكن ذلك وحده لا يعفينا من مسؤولية وضع قواعد لكل زمان ومكان والتزام ادبيات تداول تصلح في السنوات العجاف.
ما سبق ذكره ليس الا فرضيات- قلنا اننا نتمنى ألا تكون كلها صحيحة- لذا نفتح هذا الملف لتبيان الخيط الأبيض من الأسود وهنا الحلقة الأولى.
ماذا تحقق في 2005؟
كتب رأفت توما:
عملت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي على تعزيز الشفافية والإفصاح في البورصة سواء من خلال إقرار قوانين وقرارات جديدة تصب في هذا المجال أو من خلال تطبيق القوانين والقرارات بحق الجهات والأشخاص المخالفين للإفصاح والشفافية.
ومن القرارات الجديدة التي اتخذتها إدارة البورصة من اجل تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح الذي عملت كثيرا من اجل إعداده والانتهاء من إجراءاته، هو المرسوم 158/2005 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والذي شمل تعديلات عديدة، بالإضافة إلى وضع إدارة السوق لضوابط وشروط جديدة لإدراج الشركات في كل من السوقين الرسمي والموازي بما يكرس مبادئ العدالة والشفافية وحماية المستثمرين وإلزام الشركات بمواعيد محددة للإعلان عن البيانات المالية واجتماعات مجالس الإدارات ومواعيد انعقاد الجمعيات العمومية.
كما أصدرت البورصة خلال العام الماضي قرارا خاصا بضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها بالإضافة إلى قرار آخر وضع ضوابط تعامل أعضاء لجنة السوق وموظفيه والعاملين في الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار والإفصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وفي سبيل تحقيق الشفافية والإفصاح نظرت كل من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة البورصة ولجنة التأديب في عدد من القضايا الخاصة بمخالفات شروط الإفصاح، والشفافية بلغ عددها 18 مخالفة أصدرت فيها قرارات مهمة في حين ما زالت تنظر في العديد من القضايا الأخرى.
إدارة ورقابة المحافظ
ووضعت إدارة البورصة ضوابط جديدة على إدارة محافظ الغير والرقابة عليها، وذلك من اجل تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة وحظرت هذه الضوابط على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد أسعار الاقفالات على الأسهم المدرجة.. كما حظرت عليها كذلك القيام بترتيب صفقات تعلم أو يمكن أن تعلم أنها ستكون الطرف الآخر فيها.. وعندها لن يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة أو قيمة المحفظة أو سعر الإقفال (بائع شاري).
كما حظرت البورصة على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بعقد صفقات داخلية بين المحافظ التي تديرها مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن تجري الشركة تعاملاتها على الأوراق المالية وفقا للقواعد المعمول بها في السوق.
وطالبت كذلك بأن تحصل الشركات على موافقة كتابية مسبقة من العميل لشراء أسهمها أو أسهم الشركات التابعة والزميلة لها لحسابه مع ضرورة التقيد بالنسب ذاتها المسموح بشرائها من أسهمها أو أسهم الشركات المشار إليها وذلك من اجل منع أي استغلال محتمل لحسابات العملاء في سعر سهم الشركة، ولتحقيق ذلك أيضا منعت إدارة البورصة الشركات المديرة للمحافظ القيام بالاكتتاب في إصدارات الشركات الجديدة من الأسهم باسمها نيابة عن أصحاب المحافظ التي تديرها وإنما تقديم طلبات الاكتتاب واستصدار شهادات الأسهم باسم كل مكتتب على حدة.
وطلبت إدارة السوق كذلك من الشركات الالتزام بتزويدها بالتقارير التي تطلبها موضحة فيها الأسهم التي اشترتها أو باعتها لحسابها وتلك التي باعتها أو اشترتها لحساب عملائها على أن يكون من حق إدارة البورصة أن تطلب تزويدها بأي بيانات أخرى عن أسماء أصحاب المحافظ التي تم التعامل لمصلحتهم بمن فيهم من يتم التعامل لحسابهم من خلال المتاجرة الالكترونية.(E - Trade)
وطالب القرار الخاص بضوابط إدارة محافظ الغير الشركات المديرة مراعاة عدم وجود تعارض في المصالح بين موظفيها القائمين على إدارة المحافظ وأصحاب هذه المحافظ على أن تتحمل الشركات المسؤولية المترتبة على مخافة ذلك سواء في مواجهة أصحاب المحافظ أو الغير.
ضوابط وشروط
إدراج جديدة
ووضعت إدارة البورصة ضوابط وشروطا لإدراج الشركات في كل من السوقين الرسمي والموازي حرصت فيها على توفير مبادئ العدالة والشفافية وحماية المستثمرين، ومن هذه الشروط أن لا تقل ملكية المساهمين الاستراتيجيين في الشركة الطالبة للإدراج عن 25 في المائة على الأقل من رأسمال الشركة سواء كانت تلك الملكية تخص مساهما استراتيجيا واحدا أو أكثر على أن يتعهد المساهم الاستراتيجي بعدم التصرف في 50 في المائة من حصته حتى نهاية السنة الأولى من الإدراج و25 في المائة من حصته حتى نهاية السنة الثانية.
كما ألزمت البورصة الشركات المدرجة بتحديد مدة 45 يوما كحد أقصى للشركات لعقد الجمعية العمومية بعد الموافقة على بياناتها المالية السنوية من قبل إدارة السوق وكذلك 45 يوما بعد انعقاد الجمعية العمومية لتوزيع الأرباح على المساهمين وذلك تحقيقا للعدالة وتفاديا للتأخير في توزيعات الأرباح التي كانت بعض الشركات تقوم به.
من جهة أخرى أتاح المرسوم 158/2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية للسوق إيجاد أو تشكيل لجنة تتولى النظر فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء والشركات المتعامل في أسهمها في السوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم لجنة السوق ويكون لها الحق في توقيع احد الجزاءات التالية والمتمثلة في:
> التنبيه.
> الإنذار.
> وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة وإلغاء المعاملة المخالفة وما ترتب عليها من آثار.
> مصادرة الكفالة المصرفية كلها أو بعضها.
> وقف التعامل في الأوراق المالية الصادرة من الشركات أو الجهات المخالفة لحين تصحيح أو إزالة أسباب المخالفة.
> شطب العضوية.
> إلزام المتعامل بالإيداع المسبق للأوراق أو الأموال محل التعامل.
كما طالب المرسوم أعضاء لجنة السوق وجميع العاملين فيه والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الإفصاح عما يمتلكونه هم وازواجهم وأولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية المدرجة وعدم التأمل إلا بناء على إذن مسبق وذلك حفاظا على سرية المعلومات التي قد يطلع عليها الموظفون نتيجة طبيعة أعمالهم ولإتاحة الفرصة أمام إدارة السوق لمراقبة مثل هذه التعاملات.
وقد نظرت البورصة في العديد من المخالفات خلال العام الماضي وتباينت القرارات الخاصة بهذه المخالفات بين التنبيه وإيقاف أسهم الشركات المخالفة عن التداول لمدد متفاوتة وتوجيه إنذارات وإعادة بيع أسهم محتجزة (موضوع المخالفة) وإلغاء صفقات واعتبارها كأن لم تكن وتوجيه إنذارات نهائية للمسؤولين عن إدارة بعض الحسابات.
إدارة السوق تحضر رزمة قرارات جديدة
تحويل الرقابة على مدققي الحسابات والعموميات
من وزارة التجارة إلى البورصة خلال 2006
* وضع آليات تمنع الاستفادة من المعلومات الداخلية.. وضبط التلاعب بالتسريبات والاشاعات
* تطوير آلي ويدوي للأنظمة الرقابية والتفتيش.. وطلب
تغليظ العقوبات
تسعى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وضمن اجراءاتها لتعزيز مبادئ الافصاح والشفافية الى متابعة المدققين على حسابات الشركات المدرجة ومحاسبة المخالفين منهم او المتلاعبين الذين يظهرون بيانات غير حقيقية او مبالغا فيها او عدم ايراد الايضاحات الواجبة في ميزانيات الشركات المدرجة.
وعلى الرغم من ان هذه الاجراءات ليست ضمن صلاحيات ادارة البورصة حاليا فانها تسعى الى ان يتم نقل هذه الصلاحية اليها من اجل محاسبة المخالفين من المدققين وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وتسعى البورصة كذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الى نقل صلاحية الرقابة على الجمعيات العمومية اليها وذلك من اجل جعل كل ما يتعلق بالشركات المدرجة في السوق والرقابة عليه ضمن صلاحيات ادارة البورصة.
ويأتي ذلك من خلال سعي ادارة سوق الكويت للأوراق المالية الى اعداد وتجهيز قرارات جديدة تصب في مصلحة زيادة الشفافية والافصاح في السوق بما يخدم التداول ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وستهتم هذه القرارات الجديدة بتطوير الانظمة الرقابية والتفتيش والسيطرة على تسريبات الارباح والاخبار الخاصة بالشركات المدرجة الى جانب وضع المزيد من الضوابط الخاصة بمنع التعامل بناء على المعلومات الداخلية والمعلومات غير المعلنة والصفقات الخارجية او الجديدة.
وتؤكد البورصة انها مستمرة في متابعتها للافصاحات اليومية لأخبار الشركات سواء التي تنشرها الصحف او الاشاعات المؤثرة في البيانات المالية للشركات المدرجة، بالاضافة الى ان هذه الرقابة أو المتابعة مستمرة على عروض الافتتاح اليومية في التداول منعا للأوامر الوهمية التي كانت في بعض الاحيان تؤثر في حركة التداول، كما ستقوم البورصة قريبا بالانتهاء من وضع المتطلبات الاساسية والفنية لنظام الرقابة الآلي بعد ان طورت الانظمة الآلية الخاصة بالتقاص والتسوية المطبقة في السوق بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة اي انه سيتم الترتيب لمنع عروض البيع ما لم تكن الاسهم متوافرة بحساب العميل.