عتيج الصوف
03-06-2009, 02:42 AM
بنك الدوحة: 7% النمو المتوقع للاقتصاد القطري
أكد الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة ر. سيتارامان أن الاقتصاد القطري حقق نمواً حقيقيا بلغت نسبته 16% في عام 2008 في ظل توقعات باستمرار النمو في عام 2009 بنسبة قد تصل إلى 7%، وذلك في وقت من المتوقع أن تنكمش فيه الاقتصادات المتقدمة بنسبة لا تزيد عن 2%، بالإضافة إلى أن معدلات النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون ستكون محدودة ولن تزيد عن 2%، وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأضاف في كلمة القاها في منتدى الدوحة الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة القطرية تحت رعاية ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «إن هذه النظرة المتفائلة لمستقبل الاقتصاد القطري لم تنبع من فراغ، وإنما تستند إلى ما يتم إنجازه في قطاع الغاز والبتروكيماويات والقطاعات الأخرى من مشروعات عملاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة».
29% زيادة في الأرباح
وقال سيتارامان ان القطاع المصرفي على الصعيد العالمي شهد إفلاس عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا. لذا أجرت الولايات المتحدة أخيراً فحص جهد أو تحمل لتقييم المركز المالي للبنوك الرئيسية في الولايات المتحدة.
وأضاف انه بينما تقف المؤسسات المالية في الدول المتقدمة عاجزة عن القيام بدورها في منح الائتمان، فان كافة البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بملاءة واستقرار مالي جيد، وسجلت في مجموعها زيادة في الأرباح الصافية بنسبة تزيد عن 29%، مع نمو في إجمالي الأصول بنسبة 34%، كما بلغ إجمالي كفاية رأس المال للبنوك القطرية حسب معايير بازل 2 ما يقارب من 15% التي تعتبر من المعدلات المرتفعة.
وأشار إلى أن حكومة دولة قطر بمؤسساتها المختلفة عملت منذ وقت مبكر على حماية الاقتصاد والمؤسسات المالية في قطر من تداعيات الأزمة المالية، فجهاز الاستثمار قد قرر مبكرا أن يدعم رؤوس أموال بعض البنوك القطرية بما نسبته 10% - 20%، ثم تلا ذلك قرار آخر لا يقل أهمية يتمثل في رغبة الحكومة بشراء محافظ الأسهم المحلية المدرجة بسوق الأوراق المالية لدى البنوك القطرية، وتبعا لذلك فقد أكدت حكومة دولة قطر أنها ستقدم عرضا لشراء ما تصل قيمته إلى 15 مليار ريال قطري (4.12 مليارات دولار) من الاستثمارات العقارية للبنوك بسعر بيع يعادل صافي قيمة القروض العقارية والاستثمارات.
وتناول سيتارامان بالتفصيل سلسلة الأحداث التي أدت إلى الأزمة المالية الراهنة ومدى تأثير هذه الأزمة على أداء الاقتصاد العالمي وآثارها على أسواق العملات والسلع والسندات والأوراق المالية والعقارات، وكذلك تأثيرها على الاستقرار المالي للاقتصادات العالمية، والتوقعات الاقتصادية لدول العالم في ظل هذه الأزمة، والتغيرات المطلوب إجراؤها في السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى المالي/النقدي من أجل الخروج من هذه الأزمة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=505635&date=03062009
أكد الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة ر. سيتارامان أن الاقتصاد القطري حقق نمواً حقيقيا بلغت نسبته 16% في عام 2008 في ظل توقعات باستمرار النمو في عام 2009 بنسبة قد تصل إلى 7%، وذلك في وقت من المتوقع أن تنكمش فيه الاقتصادات المتقدمة بنسبة لا تزيد عن 2%، بالإضافة إلى أن معدلات النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون ستكون محدودة ولن تزيد عن 2%، وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأضاف في كلمة القاها في منتدى الدوحة الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة القطرية تحت رعاية ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «إن هذه النظرة المتفائلة لمستقبل الاقتصاد القطري لم تنبع من فراغ، وإنما تستند إلى ما يتم إنجازه في قطاع الغاز والبتروكيماويات والقطاعات الأخرى من مشروعات عملاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة».
29% زيادة في الأرباح
وقال سيتارامان ان القطاع المصرفي على الصعيد العالمي شهد إفلاس عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا. لذا أجرت الولايات المتحدة أخيراً فحص جهد أو تحمل لتقييم المركز المالي للبنوك الرئيسية في الولايات المتحدة.
وأضاف انه بينما تقف المؤسسات المالية في الدول المتقدمة عاجزة عن القيام بدورها في منح الائتمان، فان كافة البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بملاءة واستقرار مالي جيد، وسجلت في مجموعها زيادة في الأرباح الصافية بنسبة تزيد عن 29%، مع نمو في إجمالي الأصول بنسبة 34%، كما بلغ إجمالي كفاية رأس المال للبنوك القطرية حسب معايير بازل 2 ما يقارب من 15% التي تعتبر من المعدلات المرتفعة.
وأشار إلى أن حكومة دولة قطر بمؤسساتها المختلفة عملت منذ وقت مبكر على حماية الاقتصاد والمؤسسات المالية في قطر من تداعيات الأزمة المالية، فجهاز الاستثمار قد قرر مبكرا أن يدعم رؤوس أموال بعض البنوك القطرية بما نسبته 10% - 20%، ثم تلا ذلك قرار آخر لا يقل أهمية يتمثل في رغبة الحكومة بشراء محافظ الأسهم المحلية المدرجة بسوق الأوراق المالية لدى البنوك القطرية، وتبعا لذلك فقد أكدت حكومة دولة قطر أنها ستقدم عرضا لشراء ما تصل قيمته إلى 15 مليار ريال قطري (4.12 مليارات دولار) من الاستثمارات العقارية للبنوك بسعر بيع يعادل صافي قيمة القروض العقارية والاستثمارات.
وتناول سيتارامان بالتفصيل سلسلة الأحداث التي أدت إلى الأزمة المالية الراهنة ومدى تأثير هذه الأزمة على أداء الاقتصاد العالمي وآثارها على أسواق العملات والسلع والسندات والأوراق المالية والعقارات، وكذلك تأثيرها على الاستقرار المالي للاقتصادات العالمية، والتوقعات الاقتصادية لدول العالم في ظل هذه الأزمة، والتغيرات المطلوب إجراؤها في السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى المالي/النقدي من أجل الخروج من هذه الأزمة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=505635&date=03062009