مستجدة
03-06-2009, 05:16 AM
تبحثها اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء
كتب - محمد عبد المقصود:
علمت الراية ان اللجنة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها لدراسة اوضاع المحالين للبند المركزي سيتم تسمية اعضائها في غضون ايام برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارة العمل والهيئة العامة للتقاعد
كما علمت الراية أن اللجنة سوف تعقد اول اجتماع لها قريبا لدارسة ملفات واقتراحات معالجة اوضاع مئات المحالين للبند المركزي من الموظفين والموظفات القطريين سواء الذين قضوا سنوات بالبند المركزي او الفائضين عن حاجة وزارات واجهزة الدولة نتيجة اعادة الهيكلة.
ومن ضمن الاقتراحات التي سوف تنظرها اللجنة مدى تطبيق زيادة رواتب الموظفين المحالين للبند المركزي اسوة بنظرائهم الموظفين بالقطاع الحكومي وفقا لما ورد بقانون ادارة الموارد البشرية الذي جرى العمل به اعتبارا من شهر ابريل.
وبحسب معلومات حصلت عليها الراية فان احد الاقتراحات التي سوف تقوم اللجنة بدراستها تتضمن زيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن للموظفين المحالين للبند المركزي باعتبارها استحقاقات مرتبطة اساسا بحقوق الموظفين.
كما يرجح عدم منح هؤلاء الموظفين علاوات اخرى مرتبطة بمباشرة العمل ومهام الوظائف الحكومية مثل بدل التنقل وبدل الهاتف وبدل المنصب وعلاوة طبيعة العمل على اعتبار ان الموظفين المحالين للبند المركزي لايداومون في جهات عمل حكومية.
ووفقا لمتابعة الرايةفان اللجنة سوف تضع ضوابط محددة لحصر الموظفين المحالين للبند المركزي الذين سوف يستفيدون من زيادة الرواتب وفقا لاعتبارات كثيرة بينها اعطاء اولوية كبيرة لتشغيل القادرين على العمل منهم بوظائف شاغرة بالقطاع الحكومي حتى يتمكنوا من صرف الزيادة المقررة بالرواتب.
ومن المنتظر ان تتضمن الضوابط التي ستحددها اللجنة اجراءات احالة عدد من هؤلاء الموظفين الى هيئة التقاعد والمعاشات خاصة اذا كانت اعمارهم قريبة من سن التقاعد فيما ستنظر اللجنة في فئة ثالثة تعذر تشغيلها بوظائف حكومية لاسباب قد تكون خارجة عن ارادتهم تميهدا لمنحها الزيادة المرتقبة على رواتبهم.
وكان مجلس الشورى قد تلقى مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 .
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة وعضوية وزارة العمل والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لدراسة عدد المحالين الى البند المركزي واوضاعهم ومن تم تعيينه منهم على ان تقوم اللجنة برفع تقرير بما توصلت اليه الى سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء وستقدم اللجنة تقريرها للامانة العامة في نهاية الشهر الحالي.
وفي نفس السياق قالت وزارة العمل انها قامت بتوظيف اكثر من 300 موظف من المحالين للبند المركزي فيما اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وظائف شاغرة ستكون متاحة امام المحالين للبند المركزي بالموازنة التي تعمل بها الاجهزة الحكومية حاليا.
وقامت " العمل " بتشغيل المحالين للبند المركزي وفقا للضوابط التي صدرت في اغسطس الماضي والتي اكدت ان الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن خمسة سنوات كان يتوجب عليهم مراجعة وزارة العمل لتقديم طلبات توظيف قبل انتهاء المدة المحددة مشيرة الى انهاء خدمات وتسوية مستحقات الموظف الذي يلتزم بالموعد من هذه الفئة.
وأشارت الى ان طلبات التوظيف اتيحت ايضا للموظفين الذين لديهم مدة خدمة قدرها خمس سنوات فأكثر ممن لا تتجاوز أعمارهم ستين سنة والراغبين في العمل لافتة الى ان الذين لم يرغبوا في العمل من هذه الفئة فانهم سوف يتقاضون رواتبهم كاملة مضافا اليها العلاوات لمدة سنتين او بلوغ سن الستين.
وقالت العمل ان بعد مرور السنتين فان الموظفين الذين لديهم مدة خدمة خمس سنوات فأكثر والذين لا يرغبون في العمل سيتم منحهم الرواتب الأساسية مضافا اليها العلاوة الاجتماعية دون اية مزايا وظيفية أخرى او إحالتهم للتقاعد.
وثارت خلال الفترة الاخيرة تساؤلات كثيرة من المحالين للبند المركزي حول موقعهم من الزيادة التي طرأت على رواتب نظرائهم الموظفين في القطاع الحكومي.
وقال موظفون محالون للبند المركزي ان اهتمام الجهات الحكومية انصبت حاليا على زيادة رواتب موظفيها الذين على رؤوس أعمالهم من دون ان يلتفت إليهم احد المسؤولين.
أضافوا في اتصالات عديدة تلقتها الرايةانهم قضوا سنوات كثيرة في العمل ومن حقهم الاستفادة من المزايا الجديدة في الرواتب الأساسية والعلاوات التي تضمنها قانون الموارد البشرية مثل نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي.
وأكدوا في نفس الوقت ان لديهم اعباء مالية وأسرية عديدة تحتاج الى زيادة في دخلهم حتى يستطيعوا الوفاء بها.
وناشد الموظفون المسؤولين بالجهات المختصة دراسة أوضاعهم خاصة وان كثيرا منهم قضى سنوات طويلة بالعمل.
المصدر جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=447603&version=1&template_id=20&parent_id=19
ياليت نقراء خبر عن تعديل رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي
كتب - محمد عبد المقصود:
علمت الراية ان اللجنة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها لدراسة اوضاع المحالين للبند المركزي سيتم تسمية اعضائها في غضون ايام برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارة العمل والهيئة العامة للتقاعد
كما علمت الراية أن اللجنة سوف تعقد اول اجتماع لها قريبا لدارسة ملفات واقتراحات معالجة اوضاع مئات المحالين للبند المركزي من الموظفين والموظفات القطريين سواء الذين قضوا سنوات بالبند المركزي او الفائضين عن حاجة وزارات واجهزة الدولة نتيجة اعادة الهيكلة.
ومن ضمن الاقتراحات التي سوف تنظرها اللجنة مدى تطبيق زيادة رواتب الموظفين المحالين للبند المركزي اسوة بنظرائهم الموظفين بالقطاع الحكومي وفقا لما ورد بقانون ادارة الموارد البشرية الذي جرى العمل به اعتبارا من شهر ابريل.
وبحسب معلومات حصلت عليها الراية فان احد الاقتراحات التي سوف تقوم اللجنة بدراستها تتضمن زيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن للموظفين المحالين للبند المركزي باعتبارها استحقاقات مرتبطة اساسا بحقوق الموظفين.
كما يرجح عدم منح هؤلاء الموظفين علاوات اخرى مرتبطة بمباشرة العمل ومهام الوظائف الحكومية مثل بدل التنقل وبدل الهاتف وبدل المنصب وعلاوة طبيعة العمل على اعتبار ان الموظفين المحالين للبند المركزي لايداومون في جهات عمل حكومية.
ووفقا لمتابعة الرايةفان اللجنة سوف تضع ضوابط محددة لحصر الموظفين المحالين للبند المركزي الذين سوف يستفيدون من زيادة الرواتب وفقا لاعتبارات كثيرة بينها اعطاء اولوية كبيرة لتشغيل القادرين على العمل منهم بوظائف شاغرة بالقطاع الحكومي حتى يتمكنوا من صرف الزيادة المقررة بالرواتب.
ومن المنتظر ان تتضمن الضوابط التي ستحددها اللجنة اجراءات احالة عدد من هؤلاء الموظفين الى هيئة التقاعد والمعاشات خاصة اذا كانت اعمارهم قريبة من سن التقاعد فيما ستنظر اللجنة في فئة ثالثة تعذر تشغيلها بوظائف حكومية لاسباب قد تكون خارجة عن ارادتهم تميهدا لمنحها الزيادة المرتقبة على رواتبهم.
وكان مجلس الشورى قد تلقى مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 .
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة وعضوية وزارة العمل والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لدراسة عدد المحالين الى البند المركزي واوضاعهم ومن تم تعيينه منهم على ان تقوم اللجنة برفع تقرير بما توصلت اليه الى سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء وستقدم اللجنة تقريرها للامانة العامة في نهاية الشهر الحالي.
وفي نفس السياق قالت وزارة العمل انها قامت بتوظيف اكثر من 300 موظف من المحالين للبند المركزي فيما اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وظائف شاغرة ستكون متاحة امام المحالين للبند المركزي بالموازنة التي تعمل بها الاجهزة الحكومية حاليا.
وقامت " العمل " بتشغيل المحالين للبند المركزي وفقا للضوابط التي صدرت في اغسطس الماضي والتي اكدت ان الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن خمسة سنوات كان يتوجب عليهم مراجعة وزارة العمل لتقديم طلبات توظيف قبل انتهاء المدة المحددة مشيرة الى انهاء خدمات وتسوية مستحقات الموظف الذي يلتزم بالموعد من هذه الفئة.
وأشارت الى ان طلبات التوظيف اتيحت ايضا للموظفين الذين لديهم مدة خدمة قدرها خمس سنوات فأكثر ممن لا تتجاوز أعمارهم ستين سنة والراغبين في العمل لافتة الى ان الذين لم يرغبوا في العمل من هذه الفئة فانهم سوف يتقاضون رواتبهم كاملة مضافا اليها العلاوات لمدة سنتين او بلوغ سن الستين.
وقالت العمل ان بعد مرور السنتين فان الموظفين الذين لديهم مدة خدمة خمس سنوات فأكثر والذين لا يرغبون في العمل سيتم منحهم الرواتب الأساسية مضافا اليها العلاوة الاجتماعية دون اية مزايا وظيفية أخرى او إحالتهم للتقاعد.
وثارت خلال الفترة الاخيرة تساؤلات كثيرة من المحالين للبند المركزي حول موقعهم من الزيادة التي طرأت على رواتب نظرائهم الموظفين في القطاع الحكومي.
وقال موظفون محالون للبند المركزي ان اهتمام الجهات الحكومية انصبت حاليا على زيادة رواتب موظفيها الذين على رؤوس أعمالهم من دون ان يلتفت إليهم احد المسؤولين.
أضافوا في اتصالات عديدة تلقتها الرايةانهم قضوا سنوات كثيرة في العمل ومن حقهم الاستفادة من المزايا الجديدة في الرواتب الأساسية والعلاوات التي تضمنها قانون الموارد البشرية مثل نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي.
وأكدوا في نفس الوقت ان لديهم اعباء مالية وأسرية عديدة تحتاج الى زيادة في دخلهم حتى يستطيعوا الوفاء بها.
وناشد الموظفون المسؤولين بالجهات المختصة دراسة أوضاعهم خاصة وان كثيرا منهم قضى سنوات طويلة بالعمل.
المصدر جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=447603&version=1&template_id=20&parent_id=19
ياليت نقراء خبر عن تعديل رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي