qatarface
03-06-2009, 11:52 AM
..أعلنت مملكة البحرين إلغاء العمل بنظام الكفيل وسيعمل به من شهر أغسطس القادم، وهي بذلك انفردت عن العمل الخليجي المشترك الذي يحصل عادة في مثل هذه الأمور، والذي ليس في صالح العمل الخليجي المشترك، حيث الهدف دائما ارضاء تلك المنظمات الدولية التي تستغل الظروف في الضغط علي دول الخليج.
ومنذ سنوات يدور النقاش حول هذا الموضوع من جهات خارجية لها مصالحها الخاصة في إلغاء العمل بنظام الكفيل. ومواثيق حقوق الانسان قد تكون حصان طروادة للدخول الي مجتمعاتنا الخليجية للاستيطان فيها، بدعوي الدفاع عن حقوق الانسان، والذي قد يأخذ صورة استعمار جديد في ثوب عصري.
فالاعتبار الأمني في نظام الكفيل سبب رئيسي في ايجاده حيث عدد الوافدين يفوق عدد المواطنين وبالتالي الذي أوجد هذا النظام هو اعتبارات الأمن القومي حتي لا تسرح هذه العمالة دون قيد أو ضابط.
ونظام الكفيل لم يوضع لخدمة فئة معينة من الناس وإنما لاعتبارات تمس الشخصية الوطنية وهويتها في الصميم ومن هذا المنطلق فهو مرتبط بالمصير والوجود بالنسبة للمواطن وليست هذه مبالغة فوجوده لغايات سامية وقيم عليا وليس لاعتبار المصلحة الخاصة أو الفئوية.
وحقوق المواطن تصبح مهدرة عندما يصبح أقلية في بلاده وعندما تطرد هويته الثقافية والحضارية لصالح الوافد، بانتشار اللغات الأجنبية وكثير من التصرفات والسلوكيات الخادشة للحياء والمتعارضة مع منظومة قيم المواطن، فليست حقوق الانسان تفصل فقط علي القيم الغربية، ولا توجد دول فيها من التسامح مثل دول الخليج الي درجة أن تنازلنا علي كثير من حقوقنا ومكونات ثقافتنا التي يجب أن تكون هي الغالبة، فالاجنبي في كل ركن وفي كل زاوية من هذا الوطن، والبحث عن نظام يحفظ للمواطن حقوقه الطبيعية ومنسجم مع الاعتبارات الوطنية ويحافظ في نفس الوقت علي حقوق الطرفين وليس في ذلك أي تعد علي حقوق الانسان، فهذا النظام وجد ليوازن ذلك الخلل وليضبط المسألة. فعندما يصبح المواطن أقلية وتهجر لغته وتبعد هويته يكون هناك تعد صارخ علي حقوق المواطنة والتي يجب أن يكون لها الاعتبار.
فنظام الكفيل هو نظام اجرائي ينظم عملية الدخول والخروج والاقامة وحسب ما أوضح المحامي يوسف الزمان بجريدة الراية بتاريخ 1 / 6 / 2009 حول نظام الكفيل: ان اقامة الاجانب في الدولة من الأمور التي اهتمت بها كافة التشريعات القانونية في جميع دول العالم بحسب أن وضع الضوابط والشروط التي يتعين مراعاتها لاقامة الاجانب في الدولة هي في المرتبة الأولي من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة وسلامة المجتمع والمواطنين والمحافظة علي كيان الدولة، وهذا أمر محل اتفاق قواعد ومباديء القانون الدولي العام.
وقال: لو كانت نسبة المقيمين أكثر من المواطنين في الغرب لتبنوا نظام الكفيل، بطبيعة الحال لانه في حينها سيبحثون عن اعتبارات الأمن القومي.
وبإلغاء العمل بنظام الكفيل في الدخول والخروج من والي البلاد، وما أن يرتكب الوافد جريمته إلا ويغادر البلاد فورا فليس لديه بواك يبكي عليها. المشكلة أننا لا نعرف كيف ندافع عن أنفسنا بتبيان وجهة نظرنا ونعرض لمصالحنا القومية في وجود هذا النظام.
وإذا أوكلناها الي الخبراء الأجانب في وزاراتنا لن يقدموا وجهة نظرنا، لأنه ليس لهم مصالح في ذلك ولا توجد لديهم الغيرة والحماسة في مثل هذه القضايا الخاصة، بل العكس قد تجد الكثير منهم يتبني وجهة النظر الأخري في غفلة من رؤسائه.
وذكرنا سابقا - وغيرنا - أن تلك المشاريع التنموية التي تتطلب كثيراً من العمالة سبب في ايجاد هذه المشكلة وذكرنا ذلك مرارا وقبل سنوات قبل أن يصير الأمر الي ما هو عليه.
فأغلب تلك المشاريع ليس للمواطن حظ فيها فهي تخدم الاجنبي بالدرجة الأولي فهذا النوع من التنمية ليست من الحتميات التاريخية أو الجغرافية أو الاقتصادية، قد تطيء السياسات في التقديم والتأخير؟ وقد تقدم ما يجب أن يؤخر وتؤخر ما يجب أن يقدم. ومن هنا يجب مراجعة تلك السياسات الاستثمارية.
فإذا كان نظام الكفيل لأجل الأمن القومي وليس لمصلحة فئوية فإذا خرج عن مساره وأهدافه يمكن تعديله من الجهات المختصة بتدخلها في ذلك وهذا يحدث، فالأمر ليس كما يصوره البعض من الذين لهم أغراض مسبقة، ولا أدل علي ذلك، من أن القدوم الي دول الخليج يعتبر حلم الكثيرين.
وهذا الوضع الشاذ من حيث عدد المواطنين الي عدد الوافدين يشكل مخاطر أمنية كثيرة وينتهك حقوق المواطن الاساسية، ولابد من الجهات المختصة أن تعي ذلك الأمر فلو افترضنا أن اشتكي عدد من العاملين علي مواطن ما فسيقضي هذا المواطن حياته بين اقسام الشرطة والنيابة العامة في سين وجيم هذا غير ما يترتب عليه من تبعات أخري فهناك ناس ليس لديهم ما يخسرونه، والبعض من محترفي الخصومة فهم تجار في ذلك يبتز المواطن باستغلال ما توفرت من قوانين وجهات تسمع شكواه وتأخذها علي محمل الجد، فهنا المواطن سينشغل بهموم نفسه وبالدفاع عن نفسه وبالحذر الزائدين الأمر الذي سينعكس عليه بالسلب في حياته اليومية.
بل نذهب الي أبعد من ذلك فهذا الوضع المقلوب من حيث العدد يستطيع الوافد أن يجعل المواطن تحت دفاع عن نفسه بشكل مستمر فما عليه إلا تقديم شكوي الي الجهات المختصة حتي تبدأ الملاحقة القانونية، والي أن يثبت براءته يكون استنزف من عمره كم يوم هذا فقط بالنسبة لشكوي واحدة.
ليس في مصلحة البحرين ولا أي دولة خليجية العمل منفردة في مثل هذه الأمور التي يجب أن يكون للعمل المشترك أولوية فيها، فهذا هو المطلوب، الانفراد بدول الخليج لتمزيق ذلك النسيج المشترك ويسهل بالتالي القضاء علي هذه الدول بتفتيت شخصيتها الاقليمية والدولية والحضارية المتميزة.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=447668&version=1&template_id=168&parent_id=167
ومنذ سنوات يدور النقاش حول هذا الموضوع من جهات خارجية لها مصالحها الخاصة في إلغاء العمل بنظام الكفيل. ومواثيق حقوق الانسان قد تكون حصان طروادة للدخول الي مجتمعاتنا الخليجية للاستيطان فيها، بدعوي الدفاع عن حقوق الانسان، والذي قد يأخذ صورة استعمار جديد في ثوب عصري.
فالاعتبار الأمني في نظام الكفيل سبب رئيسي في ايجاده حيث عدد الوافدين يفوق عدد المواطنين وبالتالي الذي أوجد هذا النظام هو اعتبارات الأمن القومي حتي لا تسرح هذه العمالة دون قيد أو ضابط.
ونظام الكفيل لم يوضع لخدمة فئة معينة من الناس وإنما لاعتبارات تمس الشخصية الوطنية وهويتها في الصميم ومن هذا المنطلق فهو مرتبط بالمصير والوجود بالنسبة للمواطن وليست هذه مبالغة فوجوده لغايات سامية وقيم عليا وليس لاعتبار المصلحة الخاصة أو الفئوية.
وحقوق المواطن تصبح مهدرة عندما يصبح أقلية في بلاده وعندما تطرد هويته الثقافية والحضارية لصالح الوافد، بانتشار اللغات الأجنبية وكثير من التصرفات والسلوكيات الخادشة للحياء والمتعارضة مع منظومة قيم المواطن، فليست حقوق الانسان تفصل فقط علي القيم الغربية، ولا توجد دول فيها من التسامح مثل دول الخليج الي درجة أن تنازلنا علي كثير من حقوقنا ومكونات ثقافتنا التي يجب أن تكون هي الغالبة، فالاجنبي في كل ركن وفي كل زاوية من هذا الوطن، والبحث عن نظام يحفظ للمواطن حقوقه الطبيعية ومنسجم مع الاعتبارات الوطنية ويحافظ في نفس الوقت علي حقوق الطرفين وليس في ذلك أي تعد علي حقوق الانسان، فهذا النظام وجد ليوازن ذلك الخلل وليضبط المسألة. فعندما يصبح المواطن أقلية وتهجر لغته وتبعد هويته يكون هناك تعد صارخ علي حقوق المواطنة والتي يجب أن يكون لها الاعتبار.
فنظام الكفيل هو نظام اجرائي ينظم عملية الدخول والخروج والاقامة وحسب ما أوضح المحامي يوسف الزمان بجريدة الراية بتاريخ 1 / 6 / 2009 حول نظام الكفيل: ان اقامة الاجانب في الدولة من الأمور التي اهتمت بها كافة التشريعات القانونية في جميع دول العالم بحسب أن وضع الضوابط والشروط التي يتعين مراعاتها لاقامة الاجانب في الدولة هي في المرتبة الأولي من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة وسلامة المجتمع والمواطنين والمحافظة علي كيان الدولة، وهذا أمر محل اتفاق قواعد ومباديء القانون الدولي العام.
وقال: لو كانت نسبة المقيمين أكثر من المواطنين في الغرب لتبنوا نظام الكفيل، بطبيعة الحال لانه في حينها سيبحثون عن اعتبارات الأمن القومي.
وبإلغاء العمل بنظام الكفيل في الدخول والخروج من والي البلاد، وما أن يرتكب الوافد جريمته إلا ويغادر البلاد فورا فليس لديه بواك يبكي عليها. المشكلة أننا لا نعرف كيف ندافع عن أنفسنا بتبيان وجهة نظرنا ونعرض لمصالحنا القومية في وجود هذا النظام.
وإذا أوكلناها الي الخبراء الأجانب في وزاراتنا لن يقدموا وجهة نظرنا، لأنه ليس لهم مصالح في ذلك ولا توجد لديهم الغيرة والحماسة في مثل هذه القضايا الخاصة، بل العكس قد تجد الكثير منهم يتبني وجهة النظر الأخري في غفلة من رؤسائه.
وذكرنا سابقا - وغيرنا - أن تلك المشاريع التنموية التي تتطلب كثيراً من العمالة سبب في ايجاد هذه المشكلة وذكرنا ذلك مرارا وقبل سنوات قبل أن يصير الأمر الي ما هو عليه.
فأغلب تلك المشاريع ليس للمواطن حظ فيها فهي تخدم الاجنبي بالدرجة الأولي فهذا النوع من التنمية ليست من الحتميات التاريخية أو الجغرافية أو الاقتصادية، قد تطيء السياسات في التقديم والتأخير؟ وقد تقدم ما يجب أن يؤخر وتؤخر ما يجب أن يقدم. ومن هنا يجب مراجعة تلك السياسات الاستثمارية.
فإذا كان نظام الكفيل لأجل الأمن القومي وليس لمصلحة فئوية فإذا خرج عن مساره وأهدافه يمكن تعديله من الجهات المختصة بتدخلها في ذلك وهذا يحدث، فالأمر ليس كما يصوره البعض من الذين لهم أغراض مسبقة، ولا أدل علي ذلك، من أن القدوم الي دول الخليج يعتبر حلم الكثيرين.
وهذا الوضع الشاذ من حيث عدد المواطنين الي عدد الوافدين يشكل مخاطر أمنية كثيرة وينتهك حقوق المواطن الاساسية، ولابد من الجهات المختصة أن تعي ذلك الأمر فلو افترضنا أن اشتكي عدد من العاملين علي مواطن ما فسيقضي هذا المواطن حياته بين اقسام الشرطة والنيابة العامة في سين وجيم هذا غير ما يترتب عليه من تبعات أخري فهناك ناس ليس لديهم ما يخسرونه، والبعض من محترفي الخصومة فهم تجار في ذلك يبتز المواطن باستغلال ما توفرت من قوانين وجهات تسمع شكواه وتأخذها علي محمل الجد، فهنا المواطن سينشغل بهموم نفسه وبالدفاع عن نفسه وبالحذر الزائدين الأمر الذي سينعكس عليه بالسلب في حياته اليومية.
بل نذهب الي أبعد من ذلك فهذا الوضع المقلوب من حيث العدد يستطيع الوافد أن يجعل المواطن تحت دفاع عن نفسه بشكل مستمر فما عليه إلا تقديم شكوي الي الجهات المختصة حتي تبدأ الملاحقة القانونية، والي أن يثبت براءته يكون استنزف من عمره كم يوم هذا فقط بالنسبة لشكوي واحدة.
ليس في مصلحة البحرين ولا أي دولة خليجية العمل منفردة في مثل هذه الأمور التي يجب أن يكون للعمل المشترك أولوية فيها، فهذا هو المطلوب، الانفراد بدول الخليج لتمزيق ذلك النسيج المشترك ويسهل بالتالي القضاء علي هذه الدول بتفتيت شخصيتها الاقليمية والدولية والحضارية المتميزة.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=447668&version=1&template_id=168&parent_id=167