مغروور قطر
03-06-2009, 12:51 PM
تقرير صحفي: البحرين تعتزم طرح جزء من أسهم البورصة البحرينية للبيع في الربع الأول لعام 2010 تنويعاً لمصادرها الاقتصادية واستقطاباً لمستثمرين أجانب في البلاد
أرقام 03/06/2009
تعتزم الحكومة البحرينية طرح جزء من أسهم البورصة البحرينية للبيع في محاولة منها لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية حسبما أوردت نشرة "بلومبيرج" نقلا عن أحد مسؤولي مجلس الإنماء الاقتصادي البحريني.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجلس زكريا هجرس في تصريحات صحفية في العاصمة السعودية الرياض مؤخراً إنهم يعتزمون طرح أسهم أقلية في البورصة كافية لاستقطاب مستثمرين عالميين منوها أن الأسهم سيتم طرحها في الربع الأول من العام المقبل.
ويسعى مجلس الإنماء الاقتصادي، المملوك للحكومة البحرينية، على توسعة دور القطاع الخاص وخلق وظائف جديدة في البلاد، خصوصاً مع تراجع النمو الاقتصادي وضعف إيرادات النفط، حسب النشرة. وكان بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) قد أشار في مارس الماضي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في البحرين سيتراجع ما بين 2.5 – 3% في العام الجاري مع تراجع أسعار النفط.
وأضاف مسؤول مجلس الإنماء الاقتصادي البحريني أن الحكومة تسعى إلى تجزئة محطات الغاز المملوكة لشركة البترول الحكومية وتحويلها إلى شركات تدار عن طريق القطاع الخاص علاوة على طرح بعض الشركات المملوكة للدولة لشركات القطاع الخاص ومنها، أيضا، إلغاء شروط إقامة الأجانب في البلاد القائمة على نظام الكفالة.
وأضاف قائلا: "نحن في حاجة إلى الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي في البلاد" منوها أنه لا يوجد خيار آخر في البحرين خصوصا أنها دولة صغيرة وبالتالي يتعين عليهم فتح الأبواب حتى يتسنى للناس ممارسة أنشطتهم التجارية بكل سهولة ويسر.
أرقام 03/06/2009
تعتزم الحكومة البحرينية طرح جزء من أسهم البورصة البحرينية للبيع في محاولة منها لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية حسبما أوردت نشرة "بلومبيرج" نقلا عن أحد مسؤولي مجلس الإنماء الاقتصادي البحريني.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجلس زكريا هجرس في تصريحات صحفية في العاصمة السعودية الرياض مؤخراً إنهم يعتزمون طرح أسهم أقلية في البورصة كافية لاستقطاب مستثمرين عالميين منوها أن الأسهم سيتم طرحها في الربع الأول من العام المقبل.
ويسعى مجلس الإنماء الاقتصادي، المملوك للحكومة البحرينية، على توسعة دور القطاع الخاص وخلق وظائف جديدة في البلاد، خصوصاً مع تراجع النمو الاقتصادي وضعف إيرادات النفط، حسب النشرة. وكان بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) قد أشار في مارس الماضي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في البحرين سيتراجع ما بين 2.5 – 3% في العام الجاري مع تراجع أسعار النفط.
وأضاف مسؤول مجلس الإنماء الاقتصادي البحريني أن الحكومة تسعى إلى تجزئة محطات الغاز المملوكة لشركة البترول الحكومية وتحويلها إلى شركات تدار عن طريق القطاع الخاص علاوة على طرح بعض الشركات المملوكة للدولة لشركات القطاع الخاص ومنها، أيضا، إلغاء شروط إقامة الأجانب في البلاد القائمة على نظام الكفالة.
وأضاف قائلا: "نحن في حاجة إلى الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي في البلاد" منوها أنه لا يوجد خيار آخر في البحرين خصوصا أنها دولة صغيرة وبالتالي يتعين عليهم فتح الأبواب حتى يتسنى للناس ممارسة أنشطتهم التجارية بكل سهولة ويسر.