مغروور قطر
03-06-2009, 11:19 PM
قرار دول مجلس التعاون اتخاذ الرياض مركزا للمصرف المركزي الخليجي يعطي مزيدا من الزخم لسوق المكاتب في العاصمة السعودية
أرقام 03/06/2009
قال تقرير صادر عن مؤسسة متخصصة في الخدمات العقارية إن سوق المكاتب السعودية المزدهرة من قبل قد وجدت مزيدا من الدعم بعد قرار البنوك المركزية الخليجية مؤخرا باتخاذ الرياض مركزا للمصرف المركزي الخليجي المقترح بين دول المجلس التعاون الخليجي.
وأضاف تقرير مؤسسة "جونز لانق لاسال" (Jones Lang LaSalle)، حسبما أوردت صحيفة "أرابيان بيزنس"، أن مساحة تصل إلى 1.1 مليون متر مربع مخصصة للمساحات المكتبية من المتوقع توفيرها في الفترة ما بين عامي 2009 – 2014 مع توقعات بتصاعد الطلب على المكاتب بعد قرار اختيار الرياض مركزا للمصرف المركزي الخليجي الشهر الماضي بمركز الملك عبد الله المالي.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه كبرى المدن الخليجية (الرياض) يكمن في النقص الكبير في الوحدات السكنية الرخيصة حيث توجد حاليا أقل من 3 ألف وحدة مكتملة جديدة ونحو 4 ألف قطعة مجهزة للبناء مضيفة أن وضع سوق العقارات أكثر استقرارا في المدينة من أي منطقة في البلاد.
وحسب التقرير، لم يتأثر الطلب على الوحدات العقارية في المملكة العربية السعودية بالأزمة العقارية العالمية ، والتي تعد من أكثر البلدان الخليجية اكتظاظا بالسكان، حيث تم استحداث العديد من الصناديق الاستثمارية العقارية لتطوير القطاع العقاري في المدينة والتي تعطي، حسب التقرير، مؤشرات بزيادة عرض الوحدات العقارية عن الطلب.
ومع ذلك تبقى هناك أسئلة كبيرة، وفقا للتقرير، إلا وهي وجود عدد قليل نسبيا من شركات الإنشاءات في السوق المحلي والشكوك المستمرة حول التأكيد على وجود قانون للرهن العقاري في البلاد.
وتناول التقرير قطاع التجزئة في السوق العقاري مبينا أن القطاع ظل يكافح من أجل البقاء حيث سجل الإنفاق الفردي مستويات متواضعة في نهاية عام 2008 وحتى بداية العام الجاري كما سجل النمو في نقاط البيع تراجعا بنسبة 13% من معدل النمو البالغ 34% لنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب التقرير، يفترض أن يتصاعد الطلب على الغرف الفندقية في العاصمة السعودية على خلفية ارتفاع وتيرة الأنشطة التجارية في المدينة في العام الجاري خصوصا مع ارتفاع عدد من المناسبات والمؤتمرات علما أن نسبة إشغال الفنادق قد سجلت ارتفاعا كبيرا في عام 2007 وصولا إلى 74% قبل أن ترتد متراجعة في عام 2008 وبداية العام الجاري على خلفية الأزمة المالية العالمية.
أرقام 03/06/2009
قال تقرير صادر عن مؤسسة متخصصة في الخدمات العقارية إن سوق المكاتب السعودية المزدهرة من قبل قد وجدت مزيدا من الدعم بعد قرار البنوك المركزية الخليجية مؤخرا باتخاذ الرياض مركزا للمصرف المركزي الخليجي المقترح بين دول المجلس التعاون الخليجي.
وأضاف تقرير مؤسسة "جونز لانق لاسال" (Jones Lang LaSalle)، حسبما أوردت صحيفة "أرابيان بيزنس"، أن مساحة تصل إلى 1.1 مليون متر مربع مخصصة للمساحات المكتبية من المتوقع توفيرها في الفترة ما بين عامي 2009 – 2014 مع توقعات بتصاعد الطلب على المكاتب بعد قرار اختيار الرياض مركزا للمصرف المركزي الخليجي الشهر الماضي بمركز الملك عبد الله المالي.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه كبرى المدن الخليجية (الرياض) يكمن في النقص الكبير في الوحدات السكنية الرخيصة حيث توجد حاليا أقل من 3 ألف وحدة مكتملة جديدة ونحو 4 ألف قطعة مجهزة للبناء مضيفة أن وضع سوق العقارات أكثر استقرارا في المدينة من أي منطقة في البلاد.
وحسب التقرير، لم يتأثر الطلب على الوحدات العقارية في المملكة العربية السعودية بالأزمة العقارية العالمية ، والتي تعد من أكثر البلدان الخليجية اكتظاظا بالسكان، حيث تم استحداث العديد من الصناديق الاستثمارية العقارية لتطوير القطاع العقاري في المدينة والتي تعطي، حسب التقرير، مؤشرات بزيادة عرض الوحدات العقارية عن الطلب.
ومع ذلك تبقى هناك أسئلة كبيرة، وفقا للتقرير، إلا وهي وجود عدد قليل نسبيا من شركات الإنشاءات في السوق المحلي والشكوك المستمرة حول التأكيد على وجود قانون للرهن العقاري في البلاد.
وتناول التقرير قطاع التجزئة في السوق العقاري مبينا أن القطاع ظل يكافح من أجل البقاء حيث سجل الإنفاق الفردي مستويات متواضعة في نهاية عام 2008 وحتى بداية العام الجاري كما سجل النمو في نقاط البيع تراجعا بنسبة 13% من معدل النمو البالغ 34% لنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب التقرير، يفترض أن يتصاعد الطلب على الغرف الفندقية في العاصمة السعودية على خلفية ارتفاع وتيرة الأنشطة التجارية في المدينة في العام الجاري خصوصا مع ارتفاع عدد من المناسبات والمؤتمرات علما أن نسبة إشغال الفنادق قد سجلت ارتفاعا كبيرا في عام 2007 وصولا إلى 74% قبل أن ترتد متراجعة في عام 2008 وبداية العام الجاري على خلفية الأزمة المالية العالمية.