سحر الليالي
04-06-2009, 08:18 AM
وزير التعليم: تحويل جميع المدارس الحكومية إلى مستقلة خلال العام الدراسي المقبل:weeping:
الدوحة ــ الوطن والمواطن
في سياق دمج وزارة التعليم والتعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أنه يتوقع الانتهاء من كافة إجراءات الدمج خلال شهرين.
وقد أكد سعادته على أن تطوير التعليم يعتبر خيارا استراتيجيا للقيادة السياسية العليا للبلاد، وأن المجلس قد أنشىء بهدف تطوير التعليم من خلال تبني نظام مدارس مستقلة بمناهج عالمية المستوى يكون الطالب محورها بحيث تلبي احتياجات الطلاب الفردية من المهارات المطلوبة للمنافسة في السوق العالمي الحديث وتحقق رؤية القيادة الطموحة بما فيها مصلحة قطر لأن أي إصلاح لابد أن يبدأ بالتعليم ، فقد أكد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين رئيس المجلس الأعلى للتعليم في كلمته عام 2004 عند افتتاح منتدى «تعليم لمرحلة جديدة» على أن نجاح التنمية الشاملة لن يتحقق إلا إذا صاحبه الارتقاء بالنظام التعليمي.
ومن هذا المنطلق صرح سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قائلاً: «إن القيادة الرشيدة لم تأل جهداً في الإشراف على وضع وتنفيذ خطط التنمية والتحديث في جميع قطاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد وضعت تطوير التعليم ضمن أولوياتها لكونه يتعلق بالإنسان، ويهدف إلى إعداد أجيال من القطريين القادرين على التفكير الحر الخلاق، والتفاعل الإيجابي مع روح ومعطيات العصر، وتقبل الآخر والاستفادة منه، والقدرة على العمل الجماعي، وتبني التفكير النقدي التحليلي المبدع، دونما تفريط في الأصول والثوابت والقيم، وصولاً الى تحقيق هدفها الاستراتيجي وهو إرساء قواعد مجتمع المعرفة». وأردف قائلاً: «إن التنمية البشرية هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، ومن هنا فسوف سوف نمضي قدماً في بناء نظام تعليمي عالمي المستوى تتوافر فيه كافة مقومات النجاح بما يحقق متطلبات التنمية، ويستثمر الموارد البشرية للدولة أفضل استثمار».
ومن الجدير بالذكر أن قرار دمج وزارة التعليم والتعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم يحفظ حقوق جميع الموظفين القطريين العاملين في وزارة التعليم والتعليم العالي. وقد أشار سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي إلى أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ، سوف يتم استيعاب كافة موظفي مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي في المدارس المستقلة، وقد ذكر في هذا الصدد ما يلي: «سوف نراعي عند تنفيذ هذا الدمج المحافظة على الكوادر القطرية والاستفادة منها سواءً من أصحاب الخبرات الطويلة أو الطاقات الشابة القادرة على الاستمرار والعطاء، لاسيما الاستفادة من الكفاءات في ظل متطلبات خطط التنمية في مختلف القطاعات والمجالات. ولذلك تم تشكيل لجان لاختيار الكفاءات المتميزة من بين موظفي الوزارة، يرأسها مجموعة من كبار الموظفين بالوزارة، ومن هنا فإننا نشجع منتسبي وزارة والتعليم والتعليم العالي على التقدم للعمل في المدارس المستقلة والمشاركة في هذا الواجب الوطني ونتطلع إلى مساهمتهم بخبراتهم في تطوير التعليم وسوف يتم عما قريب وضع نموذج التقديم للعمل في المدارس المستقلة على الموقع الإلكتروني للمجلس وسوف نوفر كافة معلومات الاتصال بالمدارس».
وكما هو معلوم تقوم المنظومة التعليمية في قطر على أساس تطوير كافة عناصر العملية التعليمية، من معلم ومتعلم وقيادات تربوية ومناهج تعليمية، حيث يعتبر المجلس الأعلى للتعليم المعلّم حجر الزاوية في هذه المنظومة ومن هذا المنطلق وضعت هيئة التعليم لائحة شؤون الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة بهدف جذب القطريين للعمل بالمدارس المستقلة. وقد نصت اللائحة على توفير حد أدنى من الرواتب والبدلات والعلاوات للموظفين القطريين بالمدارس المستقلة بحيث لا تقل عنها في مؤسسات الدولة المختلفة إلى جانب توفير التدريب والتطوير المهني التخصصي المستمر والمجاني لرفع كفاءة المعلم القطري والارتقاء بمستواه الأكاديمي والمهني والمادي.
هذا بالإضافة إلى وضع المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، التي تعتبر قطر رائدة فيها على مستوى العالم العربي. كما تركت اللائحة المجال لأصحاب التراخيص لزيادة راتب الموظف القطري بما يتناسب مع قدراته وخبراته وكفاءته من خلال استراتيجية تقييم الأداء التي تشرف عليها لجان مختصة. كما وضعت اشتراطات خاصة لإنهاء الخدمة، حيث لا يتم إنهاء خدمات الموظفين القطريين إلا بعد موافقة هيئة التعليم وفي ظروف خاصة جداً بما يساعد على توفير الأمن الوظيفي، إلى جانب استفادة المعلمين من قانون التقاعد والمعاشات.
وقد ثمن سعادة الوزير دور التربويين والمعلمين والإداريين وأهمية توفير الأمن الوظيفي لهم قائلاً «سوف نتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الوظيفي لموظفي المدارس المستقلة».
وأشاد سعادة الوزير بالتربويين مديري وأصحاب تراخيص المدارس المستقلة الذين يبذلون جهوداً كبيرة في الميدان التربوي، ويحققون كثيراً من النجاح في تحويل مدارسنا إلى منارات حقيقية للعلم والمعرفة قائلاً: «سوف نعمل في المرحلة القادمة على توفير الدعم المطلوب لهم، وتعزيز الطاقات المبدعة والخلاقة بما يساعدهم على تحقيق رؤيتهم في تطوير مدارسهم ونأمل أن يحصدوا ثمار جهودهم في المستقبل القريب إن شاء الله».
وفيما يخص التسجيل بالمدارس المستقلة، صرح سعادة السيد سعد آل محمود قائلاً «إننا نتابع عن قرب الصعوبات التي يلاقيها أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدارس المستقلة، ونعمل على إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة في أقرب وقت ممكن».
وقد بدأ المجلس بتوجيهات من سعادة الوزير بالقيام ببعض الإجراءات لتنظيم عملية التسجيل من أهمها:
_ متابعة خطة وضعت من قبل الجهات المختصة بالدولة (وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهيئة الأشغال العامة) يتم بموجبها استلام 16 مبنى مدرسيا بالإضافة إلى مباني رياض الأطفال وتشغيلها في بداية العام الدراسي 2009/2010، أما ما تم تخصيصه للعام الدراسي 2010/2011 يجري حاليا إنشاء 20 مبنى مدرسيا و 10 رياض أطفال.
_ تطبيق البرنامج الزمني الموحد للتسجيل، الذي خصص لكل مرحلة دراسية تواريخ محددة، الأمر الذي يحقق إمكانية متابعة أجهزة المجلس للمدارس، من خلال مستشاري مكتب المدارس المستقلة، كما ييسر على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الفترة المسائية.
استخدام برنامج الكتروني للتسجيل لأول مرة بحيث يقضي على ظاهرة ازدواجية التسجيل، ويحقق المزيد من الشفافية والدقة
الدوحة ــ الوطن والمواطن
في سياق دمج وزارة التعليم والتعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أنه يتوقع الانتهاء من كافة إجراءات الدمج خلال شهرين.
وقد أكد سعادته على أن تطوير التعليم يعتبر خيارا استراتيجيا للقيادة السياسية العليا للبلاد، وأن المجلس قد أنشىء بهدف تطوير التعليم من خلال تبني نظام مدارس مستقلة بمناهج عالمية المستوى يكون الطالب محورها بحيث تلبي احتياجات الطلاب الفردية من المهارات المطلوبة للمنافسة في السوق العالمي الحديث وتحقق رؤية القيادة الطموحة بما فيها مصلحة قطر لأن أي إصلاح لابد أن يبدأ بالتعليم ، فقد أكد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين رئيس المجلس الأعلى للتعليم في كلمته عام 2004 عند افتتاح منتدى «تعليم لمرحلة جديدة» على أن نجاح التنمية الشاملة لن يتحقق إلا إذا صاحبه الارتقاء بالنظام التعليمي.
ومن هذا المنطلق صرح سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قائلاً: «إن القيادة الرشيدة لم تأل جهداً في الإشراف على وضع وتنفيذ خطط التنمية والتحديث في جميع قطاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد وضعت تطوير التعليم ضمن أولوياتها لكونه يتعلق بالإنسان، ويهدف إلى إعداد أجيال من القطريين القادرين على التفكير الحر الخلاق، والتفاعل الإيجابي مع روح ومعطيات العصر، وتقبل الآخر والاستفادة منه، والقدرة على العمل الجماعي، وتبني التفكير النقدي التحليلي المبدع، دونما تفريط في الأصول والثوابت والقيم، وصولاً الى تحقيق هدفها الاستراتيجي وهو إرساء قواعد مجتمع المعرفة». وأردف قائلاً: «إن التنمية البشرية هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، ومن هنا فسوف سوف نمضي قدماً في بناء نظام تعليمي عالمي المستوى تتوافر فيه كافة مقومات النجاح بما يحقق متطلبات التنمية، ويستثمر الموارد البشرية للدولة أفضل استثمار».
ومن الجدير بالذكر أن قرار دمج وزارة التعليم والتعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم يحفظ حقوق جميع الموظفين القطريين العاملين في وزارة التعليم والتعليم العالي. وقد أشار سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي إلى أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ، سوف يتم استيعاب كافة موظفي مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي في المدارس المستقلة، وقد ذكر في هذا الصدد ما يلي: «سوف نراعي عند تنفيذ هذا الدمج المحافظة على الكوادر القطرية والاستفادة منها سواءً من أصحاب الخبرات الطويلة أو الطاقات الشابة القادرة على الاستمرار والعطاء، لاسيما الاستفادة من الكفاءات في ظل متطلبات خطط التنمية في مختلف القطاعات والمجالات. ولذلك تم تشكيل لجان لاختيار الكفاءات المتميزة من بين موظفي الوزارة، يرأسها مجموعة من كبار الموظفين بالوزارة، ومن هنا فإننا نشجع منتسبي وزارة والتعليم والتعليم العالي على التقدم للعمل في المدارس المستقلة والمشاركة في هذا الواجب الوطني ونتطلع إلى مساهمتهم بخبراتهم في تطوير التعليم وسوف يتم عما قريب وضع نموذج التقديم للعمل في المدارس المستقلة على الموقع الإلكتروني للمجلس وسوف نوفر كافة معلومات الاتصال بالمدارس».
وكما هو معلوم تقوم المنظومة التعليمية في قطر على أساس تطوير كافة عناصر العملية التعليمية، من معلم ومتعلم وقيادات تربوية ومناهج تعليمية، حيث يعتبر المجلس الأعلى للتعليم المعلّم حجر الزاوية في هذه المنظومة ومن هذا المنطلق وضعت هيئة التعليم لائحة شؤون الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة بهدف جذب القطريين للعمل بالمدارس المستقلة. وقد نصت اللائحة على توفير حد أدنى من الرواتب والبدلات والعلاوات للموظفين القطريين بالمدارس المستقلة بحيث لا تقل عنها في مؤسسات الدولة المختلفة إلى جانب توفير التدريب والتطوير المهني التخصصي المستمر والمجاني لرفع كفاءة المعلم القطري والارتقاء بمستواه الأكاديمي والمهني والمادي.
هذا بالإضافة إلى وضع المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، التي تعتبر قطر رائدة فيها على مستوى العالم العربي. كما تركت اللائحة المجال لأصحاب التراخيص لزيادة راتب الموظف القطري بما يتناسب مع قدراته وخبراته وكفاءته من خلال استراتيجية تقييم الأداء التي تشرف عليها لجان مختصة. كما وضعت اشتراطات خاصة لإنهاء الخدمة، حيث لا يتم إنهاء خدمات الموظفين القطريين إلا بعد موافقة هيئة التعليم وفي ظروف خاصة جداً بما يساعد على توفير الأمن الوظيفي، إلى جانب استفادة المعلمين من قانون التقاعد والمعاشات.
وقد ثمن سعادة الوزير دور التربويين والمعلمين والإداريين وأهمية توفير الأمن الوظيفي لهم قائلاً «سوف نتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الوظيفي لموظفي المدارس المستقلة».
وأشاد سعادة الوزير بالتربويين مديري وأصحاب تراخيص المدارس المستقلة الذين يبذلون جهوداً كبيرة في الميدان التربوي، ويحققون كثيراً من النجاح في تحويل مدارسنا إلى منارات حقيقية للعلم والمعرفة قائلاً: «سوف نعمل في المرحلة القادمة على توفير الدعم المطلوب لهم، وتعزيز الطاقات المبدعة والخلاقة بما يساعدهم على تحقيق رؤيتهم في تطوير مدارسهم ونأمل أن يحصدوا ثمار جهودهم في المستقبل القريب إن شاء الله».
وفيما يخص التسجيل بالمدارس المستقلة، صرح سعادة السيد سعد آل محمود قائلاً «إننا نتابع عن قرب الصعوبات التي يلاقيها أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدارس المستقلة، ونعمل على إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة في أقرب وقت ممكن».
وقد بدأ المجلس بتوجيهات من سعادة الوزير بالقيام ببعض الإجراءات لتنظيم عملية التسجيل من أهمها:
_ متابعة خطة وضعت من قبل الجهات المختصة بالدولة (وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهيئة الأشغال العامة) يتم بموجبها استلام 16 مبنى مدرسيا بالإضافة إلى مباني رياض الأطفال وتشغيلها في بداية العام الدراسي 2009/2010، أما ما تم تخصيصه للعام الدراسي 2010/2011 يجري حاليا إنشاء 20 مبنى مدرسيا و 10 رياض أطفال.
_ تطبيق البرنامج الزمني الموحد للتسجيل، الذي خصص لكل مرحلة دراسية تواريخ محددة، الأمر الذي يحقق إمكانية متابعة أجهزة المجلس للمدارس، من خلال مستشاري مكتب المدارس المستقلة، كما ييسر على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الفترة المسائية.
استخدام برنامج الكتروني للتسجيل لأول مرة بحيث يقضي على ظاهرة ازدواجية التسجيل، ويحقق المزيد من الشفافية والدقة