مغروور قطر
04-06-2009, 09:16 AM
الصفاة العقارية» تتفاوض مع «بيتك» لتمويل بناء برج تجاري بتكلفة 22 مليون دينار
الوطن الكويتية 04/06/2009
كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية مشاري زيد الخالد عن مشروع بناء برج تجاري في قلب العاصمة يجري التفاوض عليه حالياً بين شركة الصفاة العقارية وبيت التمويل الكويتي، بتكلفة اجمالية تصل الى 22 مليون دينار.
وقال ان هناك أكثر من سيناريو لتسويق هذا البرج بعد تنفيذه، لكن السيناريو الأقرب للتطبيق هو سيناريو البيع بالأقساط المريحة (الاجارة)، لكنه أضاف ان الشركة لم تحصل حتى الآن على موافقة بيت التمويل الكويتي لتمويل انشاء هذا البرج، متوقعا أن تستمر حالة الركود الحالية في السوق العقاري حتى نهاية العام الجاري، مضيفاً ان هذه الحالة ستؤدي بلا شك الى تخفيض القيم الايجارية في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري، وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي تبعاً لذلك.
من جهة أخرى أكد الخالد في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %72.9 أن قطاعي العقار الاستثماري والتجاري عانيا كثيراً خلال السنة الماضية، لكنهما كانا قد شهدا أصلاً مبالغة في أسعارهما، مضيفاً ان شركته كانت من أوائل المبادرين في تخفيض أسعار التأجير في عقاراتها التجارية من 12 الى7 دنانير للمتر الواحد، وان هذا التخفيض يمكن أن يصل الى 5 دنانير في المرحلة القادمة.
ومضى الخالد يقول ان العقار الاستثماري يشهد من جانبه حالياً نزوحاً من الشقق المرتفعة الى المستويات المتوسطة، مؤكداً أن الشقق الاستثمارية الديلوكس هي التي تأثرت في الأزمة الحالية فقط، بينما ظلت الشقق المتوسطة وما دون ذلك دون تأثر، لكنه قال ان أسعار الايجارات بشكل عام يجب أن تنخفض بمعدل %30 خلال سنة من الآن.
وارجع الخالد السبب الحقيقي للازمة العقارية في الكويت لـ«الاعلام» الذي قال انه أثر بشكل كبير في كافة الشركات والبنوك، مؤكداً أن الاعلام يعتبر مثل الرصاصة التي أصابت الأسهم وهوت بها.
من جهة أخرى قال الخالد ان الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت للتو وليس من شهر أغسطس المالي، مؤكداً أن الكويت تعتبر من أقل الدول تأثراً بها، حيث لا زالت الكويت من الدول التي حافظت على مستوى متوسط الحياة المعيشية فيها بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة الأخرى.
وكانت عمومية الصفاة العقارية قد أقرت كافة بنود جدول الأعمال بما فيها التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية، وعدم توزيع أرباح مالية عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2009، كما وافقت أيضاً على تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بمعالجة أوضاعها بما فيها الالتزام بأحكام قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتعليمات بنك الكويت المركزي تنفيذاً لأحكامه وغيرها من التوجيهات.
الوطن الكويتية 04/06/2009
كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية مشاري زيد الخالد عن مشروع بناء برج تجاري في قلب العاصمة يجري التفاوض عليه حالياً بين شركة الصفاة العقارية وبيت التمويل الكويتي، بتكلفة اجمالية تصل الى 22 مليون دينار.
وقال ان هناك أكثر من سيناريو لتسويق هذا البرج بعد تنفيذه، لكن السيناريو الأقرب للتطبيق هو سيناريو البيع بالأقساط المريحة (الاجارة)، لكنه أضاف ان الشركة لم تحصل حتى الآن على موافقة بيت التمويل الكويتي لتمويل انشاء هذا البرج، متوقعا أن تستمر حالة الركود الحالية في السوق العقاري حتى نهاية العام الجاري، مضيفاً ان هذه الحالة ستؤدي بلا شك الى تخفيض القيم الايجارية في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري، وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي تبعاً لذلك.
من جهة أخرى أكد الخالد في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %72.9 أن قطاعي العقار الاستثماري والتجاري عانيا كثيراً خلال السنة الماضية، لكنهما كانا قد شهدا أصلاً مبالغة في أسعارهما، مضيفاً ان شركته كانت من أوائل المبادرين في تخفيض أسعار التأجير في عقاراتها التجارية من 12 الى7 دنانير للمتر الواحد، وان هذا التخفيض يمكن أن يصل الى 5 دنانير في المرحلة القادمة.
ومضى الخالد يقول ان العقار الاستثماري يشهد من جانبه حالياً نزوحاً من الشقق المرتفعة الى المستويات المتوسطة، مؤكداً أن الشقق الاستثمارية الديلوكس هي التي تأثرت في الأزمة الحالية فقط، بينما ظلت الشقق المتوسطة وما دون ذلك دون تأثر، لكنه قال ان أسعار الايجارات بشكل عام يجب أن تنخفض بمعدل %30 خلال سنة من الآن.
وارجع الخالد السبب الحقيقي للازمة العقارية في الكويت لـ«الاعلام» الذي قال انه أثر بشكل كبير في كافة الشركات والبنوك، مؤكداً أن الاعلام يعتبر مثل الرصاصة التي أصابت الأسهم وهوت بها.
من جهة أخرى قال الخالد ان الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت للتو وليس من شهر أغسطس المالي، مؤكداً أن الكويت تعتبر من أقل الدول تأثراً بها، حيث لا زالت الكويت من الدول التي حافظت على مستوى متوسط الحياة المعيشية فيها بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة الأخرى.
وكانت عمومية الصفاة العقارية قد أقرت كافة بنود جدول الأعمال بما فيها التوصية بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية، وعدم توزيع أرباح مالية عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2009، كما وافقت أيضاً على تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بمعالجة أوضاعها بما فيها الالتزام بأحكام قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتعليمات بنك الكويت المركزي تنفيذاً لأحكامه وغيرها من التوجيهات.