بنت الحرمي
04-06-2009, 04:45 PM
الموضوع الذي سأتطرق إليه يعني مجموعة كبيرة من أبنائنا الطلبة ممن يدرسون في الخارج علي نفقتهم الخاصة للحصول علي الليسانس أو درجة البكالوريوس لكنهم في سبيل هذا الهدف يعانون كثيراً سواء من حيث كلفة الدراسة الباهظة أو عدم الاعتراف الرسمي بالجامعات التي يدرسون بها وبالتالي عدم الاعتراف بالشهادات التي يحصلون عليها مما يعني بالضرورة عدم توظيفهم وحرمانهم من خدمة وطنهم حتي وإن كان تخصصهم يتماشي وحاجة سوق العمل.
ومن المعروف أن هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلي للتعليم لديها برامج بعثات لعدد كبير من الجامعات المختارة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأخيراً اليابان. وهذه البعثات إما أميرية للطلبة ذوي المستوي الأكاديمي المتميز وهو برنامج مفتوح للتخصصات التي تحتاجها البلاد، أو البرنامج الوطني الذي يلبي حاجات الدولة لسوق العمل، هذا بالطبع غير الطلبة المبتعثين داخل قطر في جامعات المدينة التعليمية والمقبولين بجامعة قطر.
لكن مشكلة الطلبة الذين نحن بصددهم في هذا المقال، أنهم لم يحظوا بفرص الابتعاث الحكومي عبر برامج البعثات المختلفة لهيئة التعليم العالي، ولم يحالفهم الحظ للقبول بجامعة قطر أو ربما كانوا بالجامعة لكن لم يواصلوا دراساتهم لسبب ما فاضطروا للدراسة علي حسابهم الخاص في جامعات لا تعترف بها هيئة التعليم العالي أو ليس من برامج البعثات.
هؤلاء الطلبة القطريون ، منتشرون في جامعات عديدة وفي دول كثيرة وبخاصة الدول العربية، وفي مصر وحدها هناك أكثر من 300 طالب قطري يدرسون في الجامعات المصرية علي نفقتهم الخاصة، فكيف هو المستقبل الذي ينتظرهم في هذه الحالة؟.. نحن نعلم أن مكتب الإرشاد الأكاديمي بهيئة التعليم العالي يبذل جهوداً مقدرة لتوعية الطلبة وأولياء أمورهم بقواعد وبرامج البعثات ونوعية التخصص ومدي مواءمته لسوق العمل وفق الشروط والمعايير التي تحددها الهيئة، لكن الطلبة موضوع حديثنا ربما لا تنطبق عليهم جميع شروط الابتعاث الحكومي وأعني هنا المجموع أو النسبة المتحصل عليها في الثانوية العامة للجامعات المنتقاة، لكنهم بالمقابل وجدوا جامعات أخري خاصة جيدة لها أيضاً معاييرها وشروطها غير أن هيئة التعليم العالي لا تعترف بها حتي وإن كانت تخصصاتهم مرغوبة ومطلوبة، فما ذنبهم إذاً، إنهم طموحون يرغبون في مواصلة دراساتهم فلماذا نسد المستقبل في طريقهم، من هنا أدعو مخلصاً هيئة التعليم العالي إلي البحث بتعمق في مستقبل هؤلاء الطلبة ووضع عدة خيارات لحل مشكلتهم، فهم أولاً وأخيراً مواطنون قطريون لهم الحق في التعليم ومواصلة دراساتهم الجامعية والعليا.
وأقترح هنا أن تتبني الهيئة هؤلاء الطلبة وتتابع دراساتهم وتتأكد عبر مندوبيها وخبرائها أنهم فعلاً جادون في الدراسة ولم يذهبوا للخارج للسياحة وإنما قصدوا التعليم والتزود بالعلم، والرسول الكريم صلي الله عليه وسلم يقول من سلك طريقاً إلي العلم سهل الله له به طريقاً إلي الجنة.. وتعلموا العلم من المهد إلي اللحد.. واطلبوا العلم ولو في الصين .. هذا غير الآيات الكريمة التي تدعو إلي العلم، فإذا كان ديننا الإسلامي يحثنا علي السعي نحو طلب العلم في أي مكان، فلماذا نحرم هؤلاء الطلبة بطريقة أو بأخري من مواصلة تعليمهم إذا ما وجدوا فرصة الدراسة بالخارج؟.
ثانياً، يعلم الجميع مدي التكلفة الباهظة للدراسة في أي مكان، ونحن في قطر ندفع عشرات الألوف سنوياً لتدريس طالب واحد بالداخل، فما بال طلابنا في الخارج الذين يدرسون علي نفقتهم الخاصة، إنهم بالفعل يعانون ويقاسون، ليسوا كلهم من أسر ميسورة الحال والحمد لله، هناك متعثرون يكابد أولياء أمورهم لتوفير أسباب التحصيل المريح والحياة الكريمة لهم في ديار الاغتراب، فهل من معين لهم؟
لماذا لا تنتفض البنوك والشركات وتساهم في تعليم هؤلاء الابناء وغالبيتهم من أسر محدودة الدخل في حاجة للمساعدة وبعضهم قد يكونون من أسر بلا عائل. علي القطاع الخاص وأهل البر والإحسان في قطر العمل علي تبني هؤلاء الأبناء من خلال وقف أو صناديق ومشاريع لكفالتهم. نحن نعلم أن خير البلاد كبير وكثير والحمد لله.. ونحن نعلم أن من أهل قطر من يكفل طلاباً وأيتاماً بالخارج، فلماذا لا ننشئ مشاريع للوقف لتعليم مثل هؤلاء الطلبة والتخفيف عن أسرهم وأولياء أمورهم. قد تكون مشاريع إسكان أو إعاشة في دول المهجر التي يتلقون تعليمهم بها، وقد تكون مساعدات نقدية. من هنا أناشد أهل الخير بدولتنا والقطاع الخاص، الالتفات لحالة طلابنا الذين يدرسون علي نفقتهم الخاصة في الخارج ومد يد العون لهم، ونحن نعرف أن الكثير من الشركات والأفراد والمؤسسات تساهم بوطنية في مناسبات اجتماعية ورياضية وثقافية فلماذا لا ينتقل هذا الحس الوطني لمساعدة طلبتنا الذين يدرسون بالخارج علي نفقتهم، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، فالداخل أولي والأقربون أولي بالمعروف.
ولنا في صندوق الزكاة اسوة وقدوة. فالصندوق ومنذ منتصف التسعينيات استحدث مشروع كفالة طالب العلم وظلت ميزانيته في ازدياد من عام إلي آخر حتي بلغت حسب علمي هذه السنة حوالي 16 مليون ريال قطري يتم انفاقها علي الطلبة القطريين المعوزين وأبناء دول مجلس التعاون والمقيمين بلا استثناء وفي جميع المراحل الدراسية ونأمل أن يشمل المشروع الطلبة القطريين الذين يدرسون علي حسابهم الخاص بالخارج.
علينا جميعاً رسميين وقطاعاً خاصاً أن ننظر بواقعية إلي مصلحة طلابنا الذين يدرسون بالخارج علي نفقتهم الخاصة، وأن نعمل علي تبنيهم وتقديم المساعدة لهم، فهم جادون في مسعاهم بدليل أنهم تركوا الوطن والأهل واغتربوا من أجل العلم والتحصيل، فكيف لا نحفزهم ونشجعهم ونرد التحية إليهم بأحسن منها.
في مرحلة سابقة، كان الطلبة القطريون الذين يدرسون بالخارج في جامعات ومعاهد عليا عن طريق برامج البعثات أو علي نفقتهم الخاصة يجدون ما يناسبهم من وظائف عند التخرج حتي ولو كانت الدراسة عبر المراسلة، وقد أثبت معظمهم تميزاً في العمل وترقياً لأعلي المناصب، فلماذا لا نتيح المجال ونطمئن أبناءنا ممن يدرسون الآن علي حسابهم الخاص في الجامعات التي يختارونها في الخارج بمعاييرها وشروطها الخاصة بها، إنهم محل اهتمام وإن فرص العمل ستكون مفتوحة أمامهم بعد معادلة وتقييم شهاداتهم خاصة أن منهم من يدرس في جامعات عريقة ومشهورة لكنها خارج قائمة الاعتماد الرسمية.
إن التعليم في بلدنا الحبيب يلقي كل رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله، وما تعيين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين رئيسا للمجلس الأعلي للتعليم إلا تأكيد علي هذا التوجه الذي تجسد في مبادرة تطوير التعليم العام تعليم لمرحلة جديدة .
ونعرف أن نظام البعثات وتصنيفه هو سياسة دولة ممثلة في هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلي للتعليم، لكننا نطمح أن يتم تطويره ويتسع ليشمل تصنيفا جديدا يعني بالطلبة محور هذا المقال. هم يواصلون دراساتهم حاليا وحتما سيحصلون علي الشهادات في نهاية المطاف فهل يعقل بعد كل هذه السنين والمعاناة النفسية والمالية وهموم الدراسة والتفكير في العمل، أن نردهم خائبين ونقول لهم أنتم تلقيتم دراساتكم في جامعات لا نعترف بها وبالتالي فأنتم غير معنيين بالنسبة لنا؟
إذا كانت شهادات هؤلاء الطلبة عند حصولهم علي الثانوية العامة أقل نسبيا من معايير الابتعاث، فلماذا لا يوضع لهم برنامج تأهيلي مثل نظام الجسر الأكاديمي لطلاب المدينة التعليمية، لتهيئتهم وتقويتهم للدراسة بالخارج وعلي الأقل في التخصصات التي تحددها لهم هيئة التعليم العالي مثل البيئة والعلوم الصحية والتمريض والمال والتمويل وغيرها من تخصصات سوق العمل؟ ويمكن إبرام اتفاقيات مع الجامعات التي يدرسون بها بكيفية دراستهم ومنحهم الشهادات وفقا لالتزامهم وجديتهم في التحصيل.
وعندما نتناول في الراية هذا الملف في التحقيق المنشور اليوم أو عبر هذا المقال، فإننا لا نتهم أحدا، لكننا نري أن لطلاب البعثات الخاصة قضية يجب التوقف عندها وحلها من جذورها.
ربما تعتبر هيئة التعليم العالي دراساتهم هذه بعثات عشوائية ولكن في المقابل أعود وأكرر أن من حق هؤلاء الطلبة مواصلة دراساتهم إذا ما وجدوا القبول من جامعات مشهود لها بالعلم والكفاءة والسمعة الطيبة ولها معايير وشروط جيدة للقبول والدراسة والمتابعة الأكاديمية، غير أنها وللأسف، ليست مدرجة في قوائم أفضل الجامعات النوعية لدي هيئة التعليم العالي.. وهنا بيت القصيد والعقدة الكأداء التي يتعين حلها من أجل تأمين مستقبل هذه الفئة من طلبتنا.
ويجب ألا يغيب عن البال أن طلبة البعثات الخاصة أو جلهم، يدرسون تخصصات تحتاجها الدولة وسوق العمل القطري، وبإمكان هيئة التعليم العالي التأكد من ذلك بالتنسيق مع الجامعات التي يدرسون فيها.. كما يمكنها الطلب من تلك الجامعات تزويدها بتقارير دورية عنهم، كل ما قصدته أن هناك العديد من الوسائل والآليات التي تتيح للهيئة التأكد من مدي جدية هؤلاء الطلبة في الدراسة ورغبتهم في مواصلة تعليمهم الجامعي ليصبحوا تحت مظلة الرعاية التي توفرها الهيئة لغيرهم من طلبة البعثات الحكومية سواء كانت هذه الرعاية أكاديمية أو مالية أو نفسية واجتماعية وصحية.
لذلك علي هيئة التعليم العالي العمل علي معالجة مشكلة الطلبة القطريين الذين يدرسون علي نفقتهم الخاصة بالخارج ومحاولة توفيق أوضاعهم بما يضمن لهم دراسة مستقرة ومستقبلا آمنا يتطلعون إليه بالثقة في أنفسهم وبالرجاء في ان تجد قضيتهم الحل الناجع في القريب العاجل.
http://raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=447888&version=1&template_id=18&parent_id=17
هذا وقد افردت الراية تحقيقاً صحفياً مع الطلبة القطريين في جمهوية مصر العربية
ومن المعروف أن هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلي للتعليم لديها برامج بعثات لعدد كبير من الجامعات المختارة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأخيراً اليابان. وهذه البعثات إما أميرية للطلبة ذوي المستوي الأكاديمي المتميز وهو برنامج مفتوح للتخصصات التي تحتاجها البلاد، أو البرنامج الوطني الذي يلبي حاجات الدولة لسوق العمل، هذا بالطبع غير الطلبة المبتعثين داخل قطر في جامعات المدينة التعليمية والمقبولين بجامعة قطر.
لكن مشكلة الطلبة الذين نحن بصددهم في هذا المقال، أنهم لم يحظوا بفرص الابتعاث الحكومي عبر برامج البعثات المختلفة لهيئة التعليم العالي، ولم يحالفهم الحظ للقبول بجامعة قطر أو ربما كانوا بالجامعة لكن لم يواصلوا دراساتهم لسبب ما فاضطروا للدراسة علي حسابهم الخاص في جامعات لا تعترف بها هيئة التعليم العالي أو ليس من برامج البعثات.
هؤلاء الطلبة القطريون ، منتشرون في جامعات عديدة وفي دول كثيرة وبخاصة الدول العربية، وفي مصر وحدها هناك أكثر من 300 طالب قطري يدرسون في الجامعات المصرية علي نفقتهم الخاصة، فكيف هو المستقبل الذي ينتظرهم في هذه الحالة؟.. نحن نعلم أن مكتب الإرشاد الأكاديمي بهيئة التعليم العالي يبذل جهوداً مقدرة لتوعية الطلبة وأولياء أمورهم بقواعد وبرامج البعثات ونوعية التخصص ومدي مواءمته لسوق العمل وفق الشروط والمعايير التي تحددها الهيئة، لكن الطلبة موضوع حديثنا ربما لا تنطبق عليهم جميع شروط الابتعاث الحكومي وأعني هنا المجموع أو النسبة المتحصل عليها في الثانوية العامة للجامعات المنتقاة، لكنهم بالمقابل وجدوا جامعات أخري خاصة جيدة لها أيضاً معاييرها وشروطها غير أن هيئة التعليم العالي لا تعترف بها حتي وإن كانت تخصصاتهم مرغوبة ومطلوبة، فما ذنبهم إذاً، إنهم طموحون يرغبون في مواصلة دراساتهم فلماذا نسد المستقبل في طريقهم، من هنا أدعو مخلصاً هيئة التعليم العالي إلي البحث بتعمق في مستقبل هؤلاء الطلبة ووضع عدة خيارات لحل مشكلتهم، فهم أولاً وأخيراً مواطنون قطريون لهم الحق في التعليم ومواصلة دراساتهم الجامعية والعليا.
وأقترح هنا أن تتبني الهيئة هؤلاء الطلبة وتتابع دراساتهم وتتأكد عبر مندوبيها وخبرائها أنهم فعلاً جادون في الدراسة ولم يذهبوا للخارج للسياحة وإنما قصدوا التعليم والتزود بالعلم، والرسول الكريم صلي الله عليه وسلم يقول من سلك طريقاً إلي العلم سهل الله له به طريقاً إلي الجنة.. وتعلموا العلم من المهد إلي اللحد.. واطلبوا العلم ولو في الصين .. هذا غير الآيات الكريمة التي تدعو إلي العلم، فإذا كان ديننا الإسلامي يحثنا علي السعي نحو طلب العلم في أي مكان، فلماذا نحرم هؤلاء الطلبة بطريقة أو بأخري من مواصلة تعليمهم إذا ما وجدوا فرصة الدراسة بالخارج؟.
ثانياً، يعلم الجميع مدي التكلفة الباهظة للدراسة في أي مكان، ونحن في قطر ندفع عشرات الألوف سنوياً لتدريس طالب واحد بالداخل، فما بال طلابنا في الخارج الذين يدرسون علي نفقتهم الخاصة، إنهم بالفعل يعانون ويقاسون، ليسوا كلهم من أسر ميسورة الحال والحمد لله، هناك متعثرون يكابد أولياء أمورهم لتوفير أسباب التحصيل المريح والحياة الكريمة لهم في ديار الاغتراب، فهل من معين لهم؟
لماذا لا تنتفض البنوك والشركات وتساهم في تعليم هؤلاء الابناء وغالبيتهم من أسر محدودة الدخل في حاجة للمساعدة وبعضهم قد يكونون من أسر بلا عائل. علي القطاع الخاص وأهل البر والإحسان في قطر العمل علي تبني هؤلاء الأبناء من خلال وقف أو صناديق ومشاريع لكفالتهم. نحن نعلم أن خير البلاد كبير وكثير والحمد لله.. ونحن نعلم أن من أهل قطر من يكفل طلاباً وأيتاماً بالخارج، فلماذا لا ننشئ مشاريع للوقف لتعليم مثل هؤلاء الطلبة والتخفيف عن أسرهم وأولياء أمورهم. قد تكون مشاريع إسكان أو إعاشة في دول المهجر التي يتلقون تعليمهم بها، وقد تكون مساعدات نقدية. من هنا أناشد أهل الخير بدولتنا والقطاع الخاص، الالتفات لحالة طلابنا الذين يدرسون علي نفقتهم الخاصة في الخارج ومد يد العون لهم، ونحن نعرف أن الكثير من الشركات والأفراد والمؤسسات تساهم بوطنية في مناسبات اجتماعية ورياضية وثقافية فلماذا لا ينتقل هذا الحس الوطني لمساعدة طلبتنا الذين يدرسون بالخارج علي نفقتهم، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، فالداخل أولي والأقربون أولي بالمعروف.
ولنا في صندوق الزكاة اسوة وقدوة. فالصندوق ومنذ منتصف التسعينيات استحدث مشروع كفالة طالب العلم وظلت ميزانيته في ازدياد من عام إلي آخر حتي بلغت حسب علمي هذه السنة حوالي 16 مليون ريال قطري يتم انفاقها علي الطلبة القطريين المعوزين وأبناء دول مجلس التعاون والمقيمين بلا استثناء وفي جميع المراحل الدراسية ونأمل أن يشمل المشروع الطلبة القطريين الذين يدرسون علي حسابهم الخاص بالخارج.
علينا جميعاً رسميين وقطاعاً خاصاً أن ننظر بواقعية إلي مصلحة طلابنا الذين يدرسون بالخارج علي نفقتهم الخاصة، وأن نعمل علي تبنيهم وتقديم المساعدة لهم، فهم جادون في مسعاهم بدليل أنهم تركوا الوطن والأهل واغتربوا من أجل العلم والتحصيل، فكيف لا نحفزهم ونشجعهم ونرد التحية إليهم بأحسن منها.
في مرحلة سابقة، كان الطلبة القطريون الذين يدرسون بالخارج في جامعات ومعاهد عليا عن طريق برامج البعثات أو علي نفقتهم الخاصة يجدون ما يناسبهم من وظائف عند التخرج حتي ولو كانت الدراسة عبر المراسلة، وقد أثبت معظمهم تميزاً في العمل وترقياً لأعلي المناصب، فلماذا لا نتيح المجال ونطمئن أبناءنا ممن يدرسون الآن علي حسابهم الخاص في الجامعات التي يختارونها في الخارج بمعاييرها وشروطها الخاصة بها، إنهم محل اهتمام وإن فرص العمل ستكون مفتوحة أمامهم بعد معادلة وتقييم شهاداتهم خاصة أن منهم من يدرس في جامعات عريقة ومشهورة لكنها خارج قائمة الاعتماد الرسمية.
إن التعليم في بلدنا الحبيب يلقي كل رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله، وما تعيين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين رئيسا للمجلس الأعلي للتعليم إلا تأكيد علي هذا التوجه الذي تجسد في مبادرة تطوير التعليم العام تعليم لمرحلة جديدة .
ونعرف أن نظام البعثات وتصنيفه هو سياسة دولة ممثلة في هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلي للتعليم، لكننا نطمح أن يتم تطويره ويتسع ليشمل تصنيفا جديدا يعني بالطلبة محور هذا المقال. هم يواصلون دراساتهم حاليا وحتما سيحصلون علي الشهادات في نهاية المطاف فهل يعقل بعد كل هذه السنين والمعاناة النفسية والمالية وهموم الدراسة والتفكير في العمل، أن نردهم خائبين ونقول لهم أنتم تلقيتم دراساتكم في جامعات لا نعترف بها وبالتالي فأنتم غير معنيين بالنسبة لنا؟
إذا كانت شهادات هؤلاء الطلبة عند حصولهم علي الثانوية العامة أقل نسبيا من معايير الابتعاث، فلماذا لا يوضع لهم برنامج تأهيلي مثل نظام الجسر الأكاديمي لطلاب المدينة التعليمية، لتهيئتهم وتقويتهم للدراسة بالخارج وعلي الأقل في التخصصات التي تحددها لهم هيئة التعليم العالي مثل البيئة والعلوم الصحية والتمريض والمال والتمويل وغيرها من تخصصات سوق العمل؟ ويمكن إبرام اتفاقيات مع الجامعات التي يدرسون بها بكيفية دراستهم ومنحهم الشهادات وفقا لالتزامهم وجديتهم في التحصيل.
وعندما نتناول في الراية هذا الملف في التحقيق المنشور اليوم أو عبر هذا المقال، فإننا لا نتهم أحدا، لكننا نري أن لطلاب البعثات الخاصة قضية يجب التوقف عندها وحلها من جذورها.
ربما تعتبر هيئة التعليم العالي دراساتهم هذه بعثات عشوائية ولكن في المقابل أعود وأكرر أن من حق هؤلاء الطلبة مواصلة دراساتهم إذا ما وجدوا القبول من جامعات مشهود لها بالعلم والكفاءة والسمعة الطيبة ولها معايير وشروط جيدة للقبول والدراسة والمتابعة الأكاديمية، غير أنها وللأسف، ليست مدرجة في قوائم أفضل الجامعات النوعية لدي هيئة التعليم العالي.. وهنا بيت القصيد والعقدة الكأداء التي يتعين حلها من أجل تأمين مستقبل هذه الفئة من طلبتنا.
ويجب ألا يغيب عن البال أن طلبة البعثات الخاصة أو جلهم، يدرسون تخصصات تحتاجها الدولة وسوق العمل القطري، وبإمكان هيئة التعليم العالي التأكد من ذلك بالتنسيق مع الجامعات التي يدرسون فيها.. كما يمكنها الطلب من تلك الجامعات تزويدها بتقارير دورية عنهم، كل ما قصدته أن هناك العديد من الوسائل والآليات التي تتيح للهيئة التأكد من مدي جدية هؤلاء الطلبة في الدراسة ورغبتهم في مواصلة تعليمهم الجامعي ليصبحوا تحت مظلة الرعاية التي توفرها الهيئة لغيرهم من طلبة البعثات الحكومية سواء كانت هذه الرعاية أكاديمية أو مالية أو نفسية واجتماعية وصحية.
لذلك علي هيئة التعليم العالي العمل علي معالجة مشكلة الطلبة القطريين الذين يدرسون علي نفقتهم الخاصة بالخارج ومحاولة توفيق أوضاعهم بما يضمن لهم دراسة مستقرة ومستقبلا آمنا يتطلعون إليه بالثقة في أنفسهم وبالرجاء في ان تجد قضيتهم الحل الناجع في القريب العاجل.
http://raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=447888&version=1&template_id=18&parent_id=17
هذا وقد افردت الراية تحقيقاً صحفياً مع الطلبة القطريين في جمهوية مصر العربية