مغروور قطر
05-06-2009, 09:43 AM
إغلاق فجوة القروض - الودائع يتطلب المزيد من السيولة
الخليج 05/06/2009
دعا الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي إلى تفعيل آليات التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة في مسار الحركة الاقتصادية في الدولة وفي مقدمتها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من اجل تحسين مستوى التنافسية الاقتصادية للإمارة، بعد أن انتهت مرحلة الطفرة التي ضمنت لها أعلى مستويات النمو دون الحاجة إلى التعزيز المستمر للتنافسية وجاءت الآن مرحلة جديدة أصبح النمو فيها عند مستويات اقل من السابق، الأمر الذي يتطلب العودة إلى تركيز الأسس التي أطلقت تجربة دبي إقليميا وعالميا وهي وجود الفرص لتحقيق العائد المجزي فيها بفعل التكلفة المقبولة لإقامة الأعمال .
وأضاف في لقاء مع برنامج “ظل الكلام” على تلفزيون دبي أن غياب الارقام والاحصاءات الرسمية حول الوضع الاقتصادي بما في ذلك مستويات النمو والتضخم هي مشكلة كبرى تعاني منها الاستثمارات محلياً خصوصاً وانه لا يوجد ما يبرر هذا الغياب بعد ان حققنا تطورا كبيرا في اوضاعنا الاقتصادية بينما دول اخرى مجاورة لديها احصاءات وأرقام افضل .
وأوضح الشيخ خالد بن زايد بن صقر ان انخفاض تكاليف الأعمال يتطلب تخفيض اسعار اربعة عناصر هي المواد الاساسية والتي انخفضت اسعارها عالميا بالفعل تليها الرسوم وقد خفضتها الحكومة الآن، اما العنصران الآخران فهما تكلفة رواتب العاملين والايجارات وهذه قد تستغرق بعض الوقت حتى تنخفض، لكن ذلك لا يعني ان قطاع الاعمال سيستغرق وقتا طويلا حتى يتأقلم مع المعطيات الجديدة، خصوصا وان الانظمة المطبقة لا تحد من امكانية تخفيض تكلفة العاملين، وسيعمل التراجع في تكاليف المعيشة على تسريع التحول في ظروف عمل القطاع الخاص، حيث لم تعد المعيشة لدينا مكلفة الى الحد الذي يشاع عالميا، وبالتالي يستطيع العاملون داخل الدولة ان يحققوا عائدا مجزيا من دخلهم المتاح .
ورأى أن تنافسية القطاع المصرفي المحلي يحد منها صعوبة وضع سياسة نقدية خاصة بالدولة وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي، وذلك بفعل ارتباط الدرهم بالدولار الذي يجعل سعر الفائدة لدينا يتحدد وفقا للسياسة النقدية في الولايات المتحدة وعلى أساس معطيات وضعهم الاقتصادي، معتبرا أن استمرار البنوك بتقديم ميزة تنافسيه للاستثمارات محليا من خلال توفير التمويل يتطلب ضخ المزيد من السيولة في القطاع المصرفي، حتى يتم إغلاق الفجوة بين القروض والودائع وإعطاء البنوك إمكانية استئناف التمويل بمستوى يلبي حاجة الاستثمارات .
الخليج 05/06/2009
دعا الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي إلى تفعيل آليات التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة في مسار الحركة الاقتصادية في الدولة وفي مقدمتها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من اجل تحسين مستوى التنافسية الاقتصادية للإمارة، بعد أن انتهت مرحلة الطفرة التي ضمنت لها أعلى مستويات النمو دون الحاجة إلى التعزيز المستمر للتنافسية وجاءت الآن مرحلة جديدة أصبح النمو فيها عند مستويات اقل من السابق، الأمر الذي يتطلب العودة إلى تركيز الأسس التي أطلقت تجربة دبي إقليميا وعالميا وهي وجود الفرص لتحقيق العائد المجزي فيها بفعل التكلفة المقبولة لإقامة الأعمال .
وأضاف في لقاء مع برنامج “ظل الكلام” على تلفزيون دبي أن غياب الارقام والاحصاءات الرسمية حول الوضع الاقتصادي بما في ذلك مستويات النمو والتضخم هي مشكلة كبرى تعاني منها الاستثمارات محلياً خصوصاً وانه لا يوجد ما يبرر هذا الغياب بعد ان حققنا تطورا كبيرا في اوضاعنا الاقتصادية بينما دول اخرى مجاورة لديها احصاءات وأرقام افضل .
وأوضح الشيخ خالد بن زايد بن صقر ان انخفاض تكاليف الأعمال يتطلب تخفيض اسعار اربعة عناصر هي المواد الاساسية والتي انخفضت اسعارها عالميا بالفعل تليها الرسوم وقد خفضتها الحكومة الآن، اما العنصران الآخران فهما تكلفة رواتب العاملين والايجارات وهذه قد تستغرق بعض الوقت حتى تنخفض، لكن ذلك لا يعني ان قطاع الاعمال سيستغرق وقتا طويلا حتى يتأقلم مع المعطيات الجديدة، خصوصا وان الانظمة المطبقة لا تحد من امكانية تخفيض تكلفة العاملين، وسيعمل التراجع في تكاليف المعيشة على تسريع التحول في ظروف عمل القطاع الخاص، حيث لم تعد المعيشة لدينا مكلفة الى الحد الذي يشاع عالميا، وبالتالي يستطيع العاملون داخل الدولة ان يحققوا عائدا مجزيا من دخلهم المتاح .
ورأى أن تنافسية القطاع المصرفي المحلي يحد منها صعوبة وضع سياسة نقدية خاصة بالدولة وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي، وذلك بفعل ارتباط الدرهم بالدولار الذي يجعل سعر الفائدة لدينا يتحدد وفقا للسياسة النقدية في الولايات المتحدة وعلى أساس معطيات وضعهم الاقتصادي، معتبرا أن استمرار البنوك بتقديم ميزة تنافسيه للاستثمارات محليا من خلال توفير التمويل يتطلب ضخ المزيد من السيولة في القطاع المصرفي، حتى يتم إغلاق الفجوة بين القروض والودائع وإعطاء البنوك إمكانية استئناف التمويل بمستوى يلبي حاجة الاستثمارات .