Love143
15-01-2006, 12:23 AM
البنوك أبرز اللاعبين في سوق المال القطري
تحقيق: مصطفي البهنساوي : أشاد متعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية بقرار مصرف قطر المركزي القاضي بتمويل البنوك شراء أسهم الشركات تحت التأسيس وذلك في ظل التوقعات بطرح عدد كبير من الشركات للاكتتاب العام في الفترة القادمة.وتوقع عدد من المصرفيين والمستثمرين أن تتجه البنوك في الفترة القادمة إلي القيام بدور أكبر في سوق المال القطري مشيرين إلي أن حالة من الانتعاش سوف تنعكس علي البورصة وكل المتعاملين في سوق المال القطري.
ووصف المتعاملون البنوك والبورصة علي أنهما وجهان لعملة واحدة يكمل بعضهما البعض مشددين علي أن أي نشاط يطرأ علي سوق المال ينعكس بالضرورة علي البنوك وذلك من خلال الأرباح والايداعات.
في البداية يؤكد مازن الشكرجي مساعد المدير العام دائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني أن البنوك القطرية تمتلك أهم الأدوات التي يمكن بها دعم سوق الدوحة للأوراق المالية وتفعيل أداة من أهم أدوات الاقتصاد القطري وتتمثل هذه الأدوات من خلال التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي واصفاً القرار بأنه جيد للغاية ويخدم البنوك والمستثمرين الذين يرغبون بالاكتتاب في الشركات الجديدة تحت التأسيس ويخدم في الوقت ذاته سوق المال القطري.
وقال الشكرجي إن التعميم جيد من نواحي كثيرة ولا يوجد به سلبيات في ظل رغبة العديد من المستثمرين بالاكتتاب في الشركات الجديدة قيد التأسيس وبعدد أكبر من الأسهم.
وأضاف أن المصرف كان يسمح في الماضي بتمويل شراء الأسهم بعشرة أضعاف لافتاً إلي أن القرار جاء في التوقيت المناسب في ظل التوقعات بطرح عدد من الشركات للاكتتاب العام وهو ما يسهل من عملية الاكتتاب للمستثمرين وفي الوقت نفسه لا يضر بالسوق.
وقال إن التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي لم يكن هدفه البنوك ولكنه يهدف إلي خدمة العملاء والراغبين بالاكتتاب مشيراً إلي أن البنوك التي سوف تطبق القرار سوف تستفيد من قيامها بتمويل أسهم المكتتبين وخاصة في ظل توقعات بوجود ضغط علي البنوك من قبل المكتتبين في مصرف الريان الإسلامي.
أما عبدالله الأسدي مدير رئيس إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة ببنك الدوحة فيقول إن قرار المركزي بتمويل أسهم المكتتبين في الشركات القطرية تحت التأسيس والتي يتم طرحها للاكتتاب العام، قرار صائب ويصب في مصلحة الجميع وكل الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح أن القرار سوف يكون له تأثيرات إيجابية علي السوق المالي لأنه سيعمل علي تفادي المشكلات التي حدثت بعد الاكتتاب في شركة ناقلات والتي كان أبرزها مزيد من عمليات التسييل التي قام بها المستثمرون من أجل الاكتتاب.
وأضاف أن السماح للبنوك بتمويل أسهم المكتتبين سوف يعمل علي وقف عمليات التسييل في أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية مشيراً إلي أن البنوك يمكنها أن تدعم سوق الأوراق المالية بقوة خلال المرحلة المقبلة لأنها تملك عدداً من الأدوات الهامة التي يمكن أن تتحكم في نشاط البورصة وأهم تلك الأدوات قيامها بعمليات تمويل أسهم المكتتبين في الشركات تحت التأسيس دون اضطرار المستثمرين إلي تسييل أسهمهم من أجل القيام بالاكتتاب في الشركات الجديدة وهو ما يرفع من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالسوق في وقت تحقق فيه هذه الشركات أرباحاً جيدة للغاية تدفع المستثمرين إلي التمسك بها وعدم التفريط في هذه الأسهم بغرض الاكتتاب.
وقال الأسدي إن البنوك سوف تقوم بعمليات تمويل الأسهم للراغبين في الاكتتاب مشيراً إلي أن البنوك سوف تستفيد من هذا التعميم في ظل الضمانات التي نص عليها قرار المركزي والتي تحرص البنوك علي تطبيقها علي كل من يرغب في التمتع بالتمويل المقدم من البنوك لأسهم الشركات.
وحول شكوي البعض من ارتفاع نسبة العمولة والفائدة التي ستفرضها البنوك ومطالبتهم بتطبيق الفائدة علي المبالغ المقترضة بعد عملية التخصيص وليس علي كل القرض قال الأسدي إنه لابد وأن يطبق نظام الفائدة من تاريخ الاستفادة من القرض ولا يتم الانتظار حتي موعد التخصيص من قبل الشركات تحت التأسيس.
وأضاف أن بنك الدوحة قام بأخذ المزيد من الاحتياطات والاستعدادات
انتظارا لبدء عملية الاكتتاب في مصرف الريان الاسلامي مشيرا الي انه تم توفير المزيد من الافراد والموظفين والاجهزة والمعدات لاستقبال المكتتبين والعملاء سواء القطريين أو الخليجيين والذين يرغبون بالاكتتاب في مصرف الريان الاسلامي بالاضافة الي توفير طلبات الاكتتاب وتوزيعها في المنافذ المخصصة للاكتتاب.
أما المستثمر محمد الهاجري يقول ان تعميم المركزي لن يستفيد منه المواطن الذي يرغب بالاكتتاب كثيرا وذلك نظرا لان البنوك التي ستقوم بعمليات تمويل للأسهم سوف تحصل علي عمولة نسبتها 1% بالاضافة الي 9% فائدة.
واعرب الهاجري عن امله في ان تراجع البنوك هذه النسبة مرة اخري والا تقوم باحتساب العمولة أو الفائدة الا بعد التخصيص وبحيث تكون النسبة المقررة التي يحصل عليها البنك الممول علي الاسهم المخصصة فقط وليس علي جميع الاسهم المكتتبين بها.
واضاف الهاجري ان التعميم الذي اصدره المركزي يتضمن بندا ينص علي قيام البنك ببيع الاسهم المخصصة للعميل الذي قام البنك بتمويل اسهمه وقتما شاء ودون الرجوع الي العميل لافتا الي ان هذه هي ابرز السلبيات التي تضمنها التعميم.
وقال الهاجري انه وعلي الجانب الآخر فان تعميم المركزي سيكون له تأثيرات جيدة وايجابية علي السوق لافتا الي ان المستثمرين لن يكونوا مضطريتن الي تسييل اسهمهم بغرض الاكتتاب في اسهم الشركات تحت التأسيس لان امامهم خيارا اخر بعيدا عن تسييل الاسهم التي يمتلكونها في شركات اخري مدرجة في السوق وتحقق لهم عوائد سنوية مجزية.
واوضح ان الفترة الماضية شهدت تسييل العديد من المستثمرين لاسهمهم وذلك لغياب دور البنوك ولكن تعميم المركزي يعزز من دور البنوك ويدفع اسهم الشركات المدرجة في السوق الي الارتفاع في الفترة القادمة في ظل التوقعات بنتائج الشركات الجيدة وقيام عدد منها بتوزيع ارباح واسهم مجانية. المستثمر عماد الخياط قال ان قرار المركزي ايجابي للغاية وكان من المفترض اصداره منذ ثلاثة شهور وقبل الاكتتاب في شركة بروة العقارية.
واضاف الخياط ان عدم استصدار القرار منذ ما قبل الاعلان عن طرح عدد من الشركات للاكتتاب العام جعل السوق يتأثر سلبيا مشيرا الي ان سوق الدوحة للاوراق المالية كان الاول في عدد النقاط وفي قوة السوق بين دول الخليج والذي تراجع في الفترة الاخيرة بسبب عدم وجود داعم للسوق يساعده في فترات الاكتتاب بالشركات الجديدة تحت التأسيس .
واشار الي ان قرار المركزي ليس به اي سلبيات لانه يساعد المكتتبين وكذلك يعمل علي تشغيل اموال البنوك التي تعمل علي توفير الضمانات من قبل الراغبين بالاكتتاب مع ارجاع الفائض الي البنك وهو ما يضمن اموال البنوك.
واوضح ان القرار سيساعد السوق علي النهوض والانتعاش لأن المستثمرين لن يحتاجوا الي تسييل اسهمهم في الشركات الاخري مشيرا الي ان المكتتب لن يحتاج كثيرا من الاموال من اجل الاكتتاب في مصرف الريان الاسلامي في ظل الاقبال المتوقع من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
تحقيق: مصطفي البهنساوي : أشاد متعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية بقرار مصرف قطر المركزي القاضي بتمويل البنوك شراء أسهم الشركات تحت التأسيس وذلك في ظل التوقعات بطرح عدد كبير من الشركات للاكتتاب العام في الفترة القادمة.وتوقع عدد من المصرفيين والمستثمرين أن تتجه البنوك في الفترة القادمة إلي القيام بدور أكبر في سوق المال القطري مشيرين إلي أن حالة من الانتعاش سوف تنعكس علي البورصة وكل المتعاملين في سوق المال القطري.
ووصف المتعاملون البنوك والبورصة علي أنهما وجهان لعملة واحدة يكمل بعضهما البعض مشددين علي أن أي نشاط يطرأ علي سوق المال ينعكس بالضرورة علي البنوك وذلك من خلال الأرباح والايداعات.
في البداية يؤكد مازن الشكرجي مساعد المدير العام دائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني أن البنوك القطرية تمتلك أهم الأدوات التي يمكن بها دعم سوق الدوحة للأوراق المالية وتفعيل أداة من أهم أدوات الاقتصاد القطري وتتمثل هذه الأدوات من خلال التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي واصفاً القرار بأنه جيد للغاية ويخدم البنوك والمستثمرين الذين يرغبون بالاكتتاب في الشركات الجديدة تحت التأسيس ويخدم في الوقت ذاته سوق المال القطري.
وقال الشكرجي إن التعميم جيد من نواحي كثيرة ولا يوجد به سلبيات في ظل رغبة العديد من المستثمرين بالاكتتاب في الشركات الجديدة قيد التأسيس وبعدد أكبر من الأسهم.
وأضاف أن المصرف كان يسمح في الماضي بتمويل شراء الأسهم بعشرة أضعاف لافتاً إلي أن القرار جاء في التوقيت المناسب في ظل التوقعات بطرح عدد من الشركات للاكتتاب العام وهو ما يسهل من عملية الاكتتاب للمستثمرين وفي الوقت نفسه لا يضر بالسوق.
وقال إن التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي لم يكن هدفه البنوك ولكنه يهدف إلي خدمة العملاء والراغبين بالاكتتاب مشيراً إلي أن البنوك التي سوف تطبق القرار سوف تستفيد من قيامها بتمويل أسهم المكتتبين وخاصة في ظل توقعات بوجود ضغط علي البنوك من قبل المكتتبين في مصرف الريان الإسلامي.
أما عبدالله الأسدي مدير رئيس إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة ببنك الدوحة فيقول إن قرار المركزي بتمويل أسهم المكتتبين في الشركات القطرية تحت التأسيس والتي يتم طرحها للاكتتاب العام، قرار صائب ويصب في مصلحة الجميع وكل الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح أن القرار سوف يكون له تأثيرات إيجابية علي السوق المالي لأنه سيعمل علي تفادي المشكلات التي حدثت بعد الاكتتاب في شركة ناقلات والتي كان أبرزها مزيد من عمليات التسييل التي قام بها المستثمرون من أجل الاكتتاب.
وأضاف أن السماح للبنوك بتمويل أسهم المكتتبين سوف يعمل علي وقف عمليات التسييل في أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية مشيراً إلي أن البنوك يمكنها أن تدعم سوق الأوراق المالية بقوة خلال المرحلة المقبلة لأنها تملك عدداً من الأدوات الهامة التي يمكن أن تتحكم في نشاط البورصة وأهم تلك الأدوات قيامها بعمليات تمويل أسهم المكتتبين في الشركات تحت التأسيس دون اضطرار المستثمرين إلي تسييل أسهمهم من أجل القيام بالاكتتاب في الشركات الجديدة وهو ما يرفع من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالسوق في وقت تحقق فيه هذه الشركات أرباحاً جيدة للغاية تدفع المستثمرين إلي التمسك بها وعدم التفريط في هذه الأسهم بغرض الاكتتاب.
وقال الأسدي إن البنوك سوف تقوم بعمليات تمويل الأسهم للراغبين في الاكتتاب مشيراً إلي أن البنوك سوف تستفيد من هذا التعميم في ظل الضمانات التي نص عليها قرار المركزي والتي تحرص البنوك علي تطبيقها علي كل من يرغب في التمتع بالتمويل المقدم من البنوك لأسهم الشركات.
وحول شكوي البعض من ارتفاع نسبة العمولة والفائدة التي ستفرضها البنوك ومطالبتهم بتطبيق الفائدة علي المبالغ المقترضة بعد عملية التخصيص وليس علي كل القرض قال الأسدي إنه لابد وأن يطبق نظام الفائدة من تاريخ الاستفادة من القرض ولا يتم الانتظار حتي موعد التخصيص من قبل الشركات تحت التأسيس.
وأضاف أن بنك الدوحة قام بأخذ المزيد من الاحتياطات والاستعدادات
انتظارا لبدء عملية الاكتتاب في مصرف الريان الاسلامي مشيرا الي انه تم توفير المزيد من الافراد والموظفين والاجهزة والمعدات لاستقبال المكتتبين والعملاء سواء القطريين أو الخليجيين والذين يرغبون بالاكتتاب في مصرف الريان الاسلامي بالاضافة الي توفير طلبات الاكتتاب وتوزيعها في المنافذ المخصصة للاكتتاب.
أما المستثمر محمد الهاجري يقول ان تعميم المركزي لن يستفيد منه المواطن الذي يرغب بالاكتتاب كثيرا وذلك نظرا لان البنوك التي ستقوم بعمليات تمويل للأسهم سوف تحصل علي عمولة نسبتها 1% بالاضافة الي 9% فائدة.
واعرب الهاجري عن امله في ان تراجع البنوك هذه النسبة مرة اخري والا تقوم باحتساب العمولة أو الفائدة الا بعد التخصيص وبحيث تكون النسبة المقررة التي يحصل عليها البنك الممول علي الاسهم المخصصة فقط وليس علي جميع الاسهم المكتتبين بها.
واضاف الهاجري ان التعميم الذي اصدره المركزي يتضمن بندا ينص علي قيام البنك ببيع الاسهم المخصصة للعميل الذي قام البنك بتمويل اسهمه وقتما شاء ودون الرجوع الي العميل لافتا الي ان هذه هي ابرز السلبيات التي تضمنها التعميم.
وقال الهاجري انه وعلي الجانب الآخر فان تعميم المركزي سيكون له تأثيرات جيدة وايجابية علي السوق لافتا الي ان المستثمرين لن يكونوا مضطريتن الي تسييل اسهمهم بغرض الاكتتاب في اسهم الشركات تحت التأسيس لان امامهم خيارا اخر بعيدا عن تسييل الاسهم التي يمتلكونها في شركات اخري مدرجة في السوق وتحقق لهم عوائد سنوية مجزية.
واوضح ان الفترة الماضية شهدت تسييل العديد من المستثمرين لاسهمهم وذلك لغياب دور البنوك ولكن تعميم المركزي يعزز من دور البنوك ويدفع اسهم الشركات المدرجة في السوق الي الارتفاع في الفترة القادمة في ظل التوقعات بنتائج الشركات الجيدة وقيام عدد منها بتوزيع ارباح واسهم مجانية. المستثمر عماد الخياط قال ان قرار المركزي ايجابي للغاية وكان من المفترض اصداره منذ ثلاثة شهور وقبل الاكتتاب في شركة بروة العقارية.
واضاف الخياط ان عدم استصدار القرار منذ ما قبل الاعلان عن طرح عدد من الشركات للاكتتاب العام جعل السوق يتأثر سلبيا مشيرا الي ان سوق الدوحة للاوراق المالية كان الاول في عدد النقاط وفي قوة السوق بين دول الخليج والذي تراجع في الفترة الاخيرة بسبب عدم وجود داعم للسوق يساعده في فترات الاكتتاب بالشركات الجديدة تحت التأسيس .
واشار الي ان قرار المركزي ليس به اي سلبيات لانه يساعد المكتتبين وكذلك يعمل علي تشغيل اموال البنوك التي تعمل علي توفير الضمانات من قبل الراغبين بالاكتتاب مع ارجاع الفائض الي البنك وهو ما يضمن اموال البنوك.
واوضح ان القرار سيساعد السوق علي النهوض والانتعاش لأن المستثمرين لن يحتاجوا الي تسييل اسهمهم في الشركات الاخري مشيرا الي ان المكتتب لن يحتاج كثيرا من الاموال من اجل الاكتتاب في مصرف الريان الاسلامي في ظل الاقبال المتوقع من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.