hich
15-01-2006, 12:57 AM
"الرجاء من الاخوان قراءة مابين السطور"
ويقول ستيوارت بيرس الذي كان يعمل في بنك "اتش اس بي سي" سابقاً قبل انضمامه الى مركز قطر المالي في الدوحة " اعلن اتش اس بي سي سابقاً عن نيته الانضمام الى المركز ولكننا كنا مبتهجين حيال ردود فعل المؤسسات الاخرى والمجموعة الواسعة من الخدمات المالية والمصرفية التي ابدت استعدادها لتقديمها ابتداءً من الخدمات المصرفية للشركات الى الخدمات المصرفية العالمية، وصادفنا قدراً كبيراً من الفضول لمعرفة التطورات على الصعيد المالي في قطر وخصوصاً التركيز على المعدل الكبير لنمو الناتج المحلي الاجمالي والذي يتراوح بين 20 و 25% اضافة الى الخطط لاستثمار 130 مليار دولار على مشاريع قطرية في السنوات الخمس الى السبع المقبلة".
ولكن هل تكفي هذه العوامل لجذب البنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبيرة؟ البعض يشير الى ان غياب الاسواق المالية عن مركز قطر المالي يصب في خانة السلبيات.
يقول بيرس "سننتقل السنة المقبلة الى البرج المكتبي الذي سيضم المقر الدائم للمركز، وانا واثق ان اكثر من 1000 شخص سيعملون انطلاقاً من هذا البرج، وعملنا بتأن لتأمين الحاجات التمويلية للمشاريع الرئيسية وانشأنا محفظة مختصة بتسليم كل مشروع، ويبرر حجم الاستثمارات الكبير ضرورة تأسيس مركز قطر المالي".
ويتابع بيرس " تقوم السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي بتنظيم الشركات التي تستخدم تشريعات ذات معايير دولية تعتمد على أسس مصممة بشكل قريب من تلك المستخدمة في اوروبا، وهناك اطار قانوني عالمي مرن يعمل بموجبه مركز قطر المالي، ونسعى لتقديم اكبر التسهيلات للمؤسسات كي تتمركز في قطر وتدير اعمالها من الدوحة، ونتمتع بنافذة استثمارية واحدة تستطيع منح التراخيص في غضون 90 يوماً واجراء كل المستندات اللازمة للتأشيرات، كما نساعد الشركات على ايجاد المكاتب والشقق لموظفيها، وفي المستقبل يمكن ان نقوم بتطوير اسواق مالية حسب المتطلبات وبالتحديد في مجال السندات والاوراق المالية".
ولكن كيف يميز مركز قطر المالي نفسه عن مرفأ البحرين المالي ومركز دبي المالي العالمي الحديثي النشأة ايضاً؟
يقول بيرس "لسنا مركزاً للوحدات المصرفية الخارجية (اوفشور) مثل البحرين، بل نعتمد في قطر نظام "الاونشور" حيث نقدم كل الخدمات المالية والمصرفية التجارية، كما اننا نتمتع بمرونة اكثر من مركز دبي المالي العالمي الذي يصنف في مركز وسط بين نظامي الاونشور في قطر والاوفشور في البحرين ولكنه لا يسمح لاعضائه بالايداع بالعملة المحلية، اضافة الى اننا لا نعتبر انفسنا منافسين لدبي".
ورداً على سؤال حول مدى رغبة الشركات المنضمة الى مركز قطر المالي في دفع ضريبة تصل الى 10% على الارباح المحققة في قطر بعد فترة اعفاء ضريبي تستمر حتى عام 2008 يقول بيرس "ان المؤسسات المالية الدولية والمتعددة الجنسيات ستمتلك مكتسباتها بنسبة 100% وتحول ارباحها من دون قيود، كما لا تفرض على هذه الشركات العاملة في المركز اي نسبة توطين في الوظائف، اذ تستطيع الشركات توظيف من تشاء، مع اننا نتوقع ان تجد ان من الملائم لها ان توظف بعض القطريين، ولذلك فان هذه الضريبة مقبولة بالنظر الى هذه التسهيلات الممنوحة للشركات".
ويقول ستيوارت بيرس الذي كان يعمل في بنك "اتش اس بي سي" سابقاً قبل انضمامه الى مركز قطر المالي في الدوحة " اعلن اتش اس بي سي سابقاً عن نيته الانضمام الى المركز ولكننا كنا مبتهجين حيال ردود فعل المؤسسات الاخرى والمجموعة الواسعة من الخدمات المالية والمصرفية التي ابدت استعدادها لتقديمها ابتداءً من الخدمات المصرفية للشركات الى الخدمات المصرفية العالمية، وصادفنا قدراً كبيراً من الفضول لمعرفة التطورات على الصعيد المالي في قطر وخصوصاً التركيز على المعدل الكبير لنمو الناتج المحلي الاجمالي والذي يتراوح بين 20 و 25% اضافة الى الخطط لاستثمار 130 مليار دولار على مشاريع قطرية في السنوات الخمس الى السبع المقبلة".
ولكن هل تكفي هذه العوامل لجذب البنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبيرة؟ البعض يشير الى ان غياب الاسواق المالية عن مركز قطر المالي يصب في خانة السلبيات.
يقول بيرس "سننتقل السنة المقبلة الى البرج المكتبي الذي سيضم المقر الدائم للمركز، وانا واثق ان اكثر من 1000 شخص سيعملون انطلاقاً من هذا البرج، وعملنا بتأن لتأمين الحاجات التمويلية للمشاريع الرئيسية وانشأنا محفظة مختصة بتسليم كل مشروع، ويبرر حجم الاستثمارات الكبير ضرورة تأسيس مركز قطر المالي".
ويتابع بيرس " تقوم السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي بتنظيم الشركات التي تستخدم تشريعات ذات معايير دولية تعتمد على أسس مصممة بشكل قريب من تلك المستخدمة في اوروبا، وهناك اطار قانوني عالمي مرن يعمل بموجبه مركز قطر المالي، ونسعى لتقديم اكبر التسهيلات للمؤسسات كي تتمركز في قطر وتدير اعمالها من الدوحة، ونتمتع بنافذة استثمارية واحدة تستطيع منح التراخيص في غضون 90 يوماً واجراء كل المستندات اللازمة للتأشيرات، كما نساعد الشركات على ايجاد المكاتب والشقق لموظفيها، وفي المستقبل يمكن ان نقوم بتطوير اسواق مالية حسب المتطلبات وبالتحديد في مجال السندات والاوراق المالية".
ولكن كيف يميز مركز قطر المالي نفسه عن مرفأ البحرين المالي ومركز دبي المالي العالمي الحديثي النشأة ايضاً؟
يقول بيرس "لسنا مركزاً للوحدات المصرفية الخارجية (اوفشور) مثل البحرين، بل نعتمد في قطر نظام "الاونشور" حيث نقدم كل الخدمات المالية والمصرفية التجارية، كما اننا نتمتع بمرونة اكثر من مركز دبي المالي العالمي الذي يصنف في مركز وسط بين نظامي الاونشور في قطر والاوفشور في البحرين ولكنه لا يسمح لاعضائه بالايداع بالعملة المحلية، اضافة الى اننا لا نعتبر انفسنا منافسين لدبي".
ورداً على سؤال حول مدى رغبة الشركات المنضمة الى مركز قطر المالي في دفع ضريبة تصل الى 10% على الارباح المحققة في قطر بعد فترة اعفاء ضريبي تستمر حتى عام 2008 يقول بيرس "ان المؤسسات المالية الدولية والمتعددة الجنسيات ستمتلك مكتسباتها بنسبة 100% وتحول ارباحها من دون قيود، كما لا تفرض على هذه الشركات العاملة في المركز اي نسبة توطين في الوظائف، اذ تستطيع الشركات توظيف من تشاء، مع اننا نتوقع ان تجد ان من الملائم لها ان توظف بعض القطريين، ولذلك فان هذه الضريبة مقبولة بالنظر الى هذه التسهيلات الممنوحة للشركات".