وأيضا .. د. الغره داغي يحرم الاقتراض للاكتتاب باسهم بنك الريان

[الطواش]

بعد تصريح د.علي السالوس لمنتدى الاسهم القطرية بتحريم الاقتراض لتمويل الاكتتاب في اسهم بنك الريان، جاء بيان للدكتور علي القره داغي يتضمن نفس الفتوى بالتحريم .

نقلا عن جريدة الشرق:
ثالثاً: تمويل أسهم بنك الريان:

أ- لا يجوز تمويل أسهم بنك الريان في هذه المرحلة «أي مرحلة الاكتتاب» عن طريق المرابحة لأن من أهم شروط المرابحة ألا يكون محل العقد «المعقود عليه» نقوداً أو ديوناً، ولذلك لا يجوز بيع الأسهم إلاّ بعد أن يصبح معظم موجودات الشركة أعياناً ومنافع «كما سبق».

وكذلك لا يجوز تمويل أسهم بنك الريان عن طريق القرض الربوي «القرض بفائدة» لأنه من الربا بإجماع جميع المجامع الفقهية في عالمنا الإسلامي.

ب وكذلك لا يجوز عن طريق التورق المصرفي الذي يقوم فيه المصرف بجميع الأعمال عن طريق المرابحة في السلع الدولية حيث صدر بحرمة ذلك قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

[حالي الذوق]

قال فضيلة الدكتور علي محي الدين القره داغي الاستاذ بكلية الشريعة في جامعة قطر والخبير بالمجامع الفقهية إن المساهمة في بنك الريان حلال لأن البنك ملتزم بأحكام الشريعة الاسلامية، مشيرا في حديث حول الاكتتاب بمصرف الريان الذي يبدأ اليوم الاحد ويستمر لمدة اسبوعين إلى أن تمويل اسهم الريان يجوز بطريقتي المشاركة والمضاربة، ولا يجوز بطريقتي المرابحة والقرض بفائدة، وشدد على ان بيع البطاقات الشخصية لا يجوز شرعا وقانونا


http://www.al-sharq.com/site/topics/index.asp?cu_no=1&lng=0&template_id=86&temp_type=41

[حالي الذوق]

اخي الطواش مع احترامي لك

لكن لمذا لم تكمل جميع الفقرات الي بالجريده ووقفت عند الحرف ب :con2: :con2: :con2: :con2: :con2:
مع انه هناك تكمله ج . د والثانيه تنقسم الى 4 خانات

على العموم هذه التكمله ......

ج- أما التورق المنضبط فهو جائز حسب قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو أن يقوم العميل بشراء «السيارة أو العقار» أو غيرهما عن طريق البنك الإسلامي، ثم يبيع العميل البضاعة «أي السيارة، أو العقار» إلى طرف ثالث غير البنك، والبائع الأول» فهذا جائز، كما صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

د - المشاركة والمضاربة، وهناك طريقتان صحيحتان لتمويل أسهم الريان ونحوها، وهما: المشاركة، والمضاربة:

الطريقة الأولى: عن طريق المشاركة، حسب الخطوات الآتية:

1- يتم تفاهم مشترك بين البنك والعميل حسب خطوات العمل، ومقدار المبلغ المطلوب، وكيفية احتساب الربح والمشاركة، وكيفية الاسترداد ووعد بتنفيذ ذلك من قبل العميل، ونحو ذلك.

2- يفتح البنك للعميل حساباً مشتركاً يدع فيه مثلاً 650.000 ريال على أساس التمويل بمليون ريال، ويدع فيه العميل مبلغ 000،350 ريال ويحول العميل حق السحب لصالح أسهم الريان، وهذا يسمى في الفقه الاقتصادي الاسلامي «بالمشاركة الخاصة بمشروع معين» وهي جائزة.

3- يتم التوقيع بين العميل والبنك على عقد المشاركة الخاصة، وتحدد فيه نسبة المشاركة وكيفية الإدارة ونسبة الربح مثل 10% للبنك و90% للعميل والخسارة على الطرفين حسب نسبة الأموال.

وعلى البنك الاسلامي ان يكون عادلاً بحيث يلاحظ في نسبة ربحه استرداد معظم الأموال خلال أقل من شهر، حيث لا مانع شرعا عند الحنفية والحنابلة ان تزيد نسبة الأرباح لأحد الشركاء أكثر من نسبة الآخر، ولو كان ماله أقل أو اكثر.

وقد اعطيت آلية محددة للبنوك التي اشرف عليها من الناحية الشرعية تحقق عدالة كبيرة وتنافساً جيداً مع البنوك التقليدية.

4- بعد التخصيص يتم استرداد معظم الأموال الى الحساب المشترك حسب العرف التجاري في دولة قطر، وبالتالي يمكن للبنك اعادتها الى حسابه الخاص، ومن هنا اصبحت المخاطرة قليلة جداً، ونسبة أموال البنك في الأسهم قليلة ايضا.

وحينئذ تصفى المشاركة بالنسبة لهذه الأموال وينظر البنك بالنسبة للباقي الى ان تتحول الى أعيان ومنافع، وحينئذ تتم التصفية إما:

أ- ببيع الأسهم كلها وبالتالي اعطاء كل ذي حق حقه، وإنهاء الشركة أي بالكامل.

ب- أو يتم تقويمها «تنضيضها» من قبل العميل ويحتفظ هو بها، ويعطي البنك حقه ويرد إليه بقية أمواله حسب الاتفاق، وبالتالي إنهاء المشاركة بالكامل.

الطريقة الثانية: المضاربة، وهي مثل الطريقة الأولى ولكن يكون المبلغ كله من البنك فيكون هو رب المال، ويكون العميل مضارباً، فيكون العقد المنظم لها عقد المضاربة وهي طريقة صحيحة ايضا لا غبار عليها.



http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=173230&version=1&template_id=87&parent_id=86

[الطواش]

مرحبا اخوي حالي الذوق..اشكرك على التنبيه..والاهتمام،،
عاودت قراءة كلام د.اقره داغي ، اتضح لي ان التمويل بالطريقة الحالية يعتبر من المرابحة والقرض (الربا) ،حيث قال "لا يجوز تمويل أسهم بنك الريان عن طريق القرض الربوي «القرض بفائدة» " .
الدكتور ذكر طريقة المشاركة، ولكن في الفقرة 3 عن كيفية المشاركة قال:
" 3- يتم التوقيع بين العميل والبنك على عقد المشاركة الخاصة، وتحدد فيه نسبة المشاركة وكيفية الإدارة ونسبة الربح مثل 10% للبنك و90% للعميل والخسارة على الطرفين حسب نسبة الأموال. "
وبالطبع البنوك لا تقبل عقد الا بفائدة محددة ومؤكدة.
اي ان طريقة المشاركة لا تنطبق على طريقة التمويل الحالية.

تحيـــــــــــــــاتي

[بوخالد911]

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

[SeYaSeEe]

الى الان لم يعرض المصرف الاسلامي . او البنك الدولي اي حلول بديله ..

.
.

هذا بحد علمي ..

[WARRIOR]

فعلآ
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

[الشراكة القطرية]

ج- أما التورق المنضبط فهو جائز حسب قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو أن يقوم العميل بشراء «السيارة أو العقار» أو غيرهما عن طريق البنك الإسلامي، ثم يبيع العميل البضاعة «أي السيارة، أو العقار» إلى طرف ثالث غير البنك، والبائع الأول» فهذا جائز، كما صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=173230&version=1&template_id=87&parent_id=86

حالي الذوق استفسار بنسبة للعميل يجوز البيع في هذة الحالة لشراء الاسهم

[بو سالم]

:court: :court: :court:
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك




:nice: :nice: :nice: :nice:

[الطواش]

اشكر اخواني على المرور والتعقيب ....
وأذكر ان الشيخ القرضاوي ايضا أفتى بالتحريم.

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=27126

[ابو مشعل]

اشكر اخواني على المرور والتعقيب ....
وأذكر ان الشيخ القرضاوي ايضا أفتى بالتحريم.

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=27126



بارك الله فيك أخي الكريم .... وإن كان الكثيرون لا يهمهم الحلال ... المهم عندهم هو كسب المال وبأي طريقة ............... ولا حول ولا قوة إلا بالله