طيار قطري
06-06-2009, 04:25 PM
نأمل أن يرى الملتقى الاول للصحافيين والاعلاميين النور قبل نهاية هذا الشهر لعل انعقاده يقطع الشك باليقين في جدية التوجه نحو اصدار قانون لتنظيم الاعلام.
لا شك ان ذلك القانون يعد احد استحقاقات المرحلة التي باتت تستنجز المقايضة المحتومة !
فبعد سحب البساط الرعائي للدولة لا بد من توفير غطاء معقول ــ بالمقابل ــ من الحقوق المدنية والسياسية مصداقا للخطاب الرنان الذي يقرع اسماع الناس في المؤتمرات الدولية. كنت اتمنى لو استطعت القول بأن الملتقى المرتقب يأتي استجابة لمطالبة من اعلاميين قطريين، ولكنني سأكون واقعية واتوجه بالشكر الى مركز الدوحة لحرية الاعلام لتنظيم الملتقى آملة ان يكون بداية التصالح والتوفيق بين مهام المركز ومصداقيته في الخارج والداخل.يسوؤني حقا ان تنبعث ــ بين الفينة والاخرى ــ اشاعة حول اغلاق مركز الدوحة، وكأن اولئك المغرضين لا يرون بأن قطر قد افتتحت للتو مركزا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدوحة، واحتضنت المنتدى العالمي للقانون الذي اعلن عن افتتاح أول محكمة دولية مدنية وتجارية في قطر. سيناقش الملتقى المنتظر مسودة هزيلة لا ترقى الى ان تكون مشروعا فعليا لقانون حول وسائل الاعلام، وقد قام باعدادها بعض المنتسبين الى الاعلام الرسمي، بيد أن أهمية الملتقى تأتي من حشده لجمع من الاعلاميين وطرحه العلني لملف مغيّب منذ سنين. واذا عدنا الى الوراء فاننا سوف نستذكر مشروعا اكثر اكتمالا يدعى مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد، وقد تمت اجازته من مجلس الشورى القطري بالاجماع في الرابع من مارس عام 2002 بعد مداولات استغرقت اكثر من عامين ولكنه لم يصدر. يتطابق كلا القانونين (الجديد الذي لم يصدر والقديم الذي لم يجدد منذ عام 1979) حيث ان كليهما يستغرقان في الاعتناء بالقواعد الاجرائية ويتناظران تماما في التعريفات والاشتراطات وفي تقرير العقوبات بالسجن والغرامة، وكلا القانونين عاجز عن تحديد معايير واضحة ويغفل امر تنظيم القنوات الفضائية ولا يشترط في مالك المطبوعة الصحفية الا ان يكون قطريا راشدا عاقلا حسن السير والسلوك، كما انهما لا يعتنيان بان يكون ذا صلة بالاعلام من قريب او بعيد، وليست هناك اشتراطات لمنصب رئيس التحرير القطري، الامر الذي مكن السلطات دائما من اقحام عناصرها من اي مستوى كانوا ومن اي مجال!
كما دأبت المؤسسات الصحفية على توظيف صحافيين ومراسلين ليسوا دارسين ولا ممارسين للصحافة وغير مقيدين في اي نقابة في بلدانهم، وذلك في مخالفة صريحة للقانون، بل انهم قد يزاولون مهنا كالرعي أو الخدمة في المطاعم. اذا كان القانون الحالي «مركونا» بسبب تخلفه ورجعيته، فان ابتداع قانون مناظر له في الخصائص لم يكن مجديا!! وقد صبت وجهة نظر رؤساء تحرير الصحف المحلية (الثلاث انذاك) في التأكيد على ان ذلك المشروع لم يكن يشكل اي تقدم يذكر على القانون الحالي لعام 1979 فلا توجد فيه اية ضمانات تحمي الصحافي وتضمن حقه في الوصول إلى المعلومات بينما تفصل مواده في تشديد العقوبات. اما رد الشيخ حمد بن ثامر عليهم باعتباره رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حول المشروع في عام 2000 فقد كان كالتالي: «ان قانون المطبوعات والنشر رقم «8» لسنة 1979 نادرا ما كان يتم تطبيقه على صحيفة، وان المقصد الأساسي هو أن يكون القانون بمنزلة صمام أمان للصحف. أما العقوبات الواردة في مشروع القانون ومن بينها الحبس فهي منصوص عليها في كل قوانين المنطقة»، وكأنما المقصود هو تعليق تلك العقوبات كالمقصلة فوق الرؤوس على سبيل التخويف لكيلا يقدم رئيس تحرير على نشر ما يمكن ان يدعو الى تطبيقها عليه بحسب تفسير الجهة المخولة بالاشراف او التنفيذ وقد ذكر بان القانون الحالي لم يطبق سوى في حالتين فقط! لعل احداها ايقاف الشرق لثلاثة شهور على اثر اصدارها عددا مسائيا بغير ترخيص، نشر فيه خبر احتلال الكويت في عام 1990.
طبعا" مستغربين العنوان ولكن هذا مائتمنى أن يكون .
لا شك ان ذلك القانون يعد احد استحقاقات المرحلة التي باتت تستنجز المقايضة المحتومة !
فبعد سحب البساط الرعائي للدولة لا بد من توفير غطاء معقول ــ بالمقابل ــ من الحقوق المدنية والسياسية مصداقا للخطاب الرنان الذي يقرع اسماع الناس في المؤتمرات الدولية. كنت اتمنى لو استطعت القول بأن الملتقى المرتقب يأتي استجابة لمطالبة من اعلاميين قطريين، ولكنني سأكون واقعية واتوجه بالشكر الى مركز الدوحة لحرية الاعلام لتنظيم الملتقى آملة ان يكون بداية التصالح والتوفيق بين مهام المركز ومصداقيته في الخارج والداخل.يسوؤني حقا ان تنبعث ــ بين الفينة والاخرى ــ اشاعة حول اغلاق مركز الدوحة، وكأن اولئك المغرضين لا يرون بأن قطر قد افتتحت للتو مركزا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدوحة، واحتضنت المنتدى العالمي للقانون الذي اعلن عن افتتاح أول محكمة دولية مدنية وتجارية في قطر. سيناقش الملتقى المنتظر مسودة هزيلة لا ترقى الى ان تكون مشروعا فعليا لقانون حول وسائل الاعلام، وقد قام باعدادها بعض المنتسبين الى الاعلام الرسمي، بيد أن أهمية الملتقى تأتي من حشده لجمع من الاعلاميين وطرحه العلني لملف مغيّب منذ سنين. واذا عدنا الى الوراء فاننا سوف نستذكر مشروعا اكثر اكتمالا يدعى مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد، وقد تمت اجازته من مجلس الشورى القطري بالاجماع في الرابع من مارس عام 2002 بعد مداولات استغرقت اكثر من عامين ولكنه لم يصدر. يتطابق كلا القانونين (الجديد الذي لم يصدر والقديم الذي لم يجدد منذ عام 1979) حيث ان كليهما يستغرقان في الاعتناء بالقواعد الاجرائية ويتناظران تماما في التعريفات والاشتراطات وفي تقرير العقوبات بالسجن والغرامة، وكلا القانونين عاجز عن تحديد معايير واضحة ويغفل امر تنظيم القنوات الفضائية ولا يشترط في مالك المطبوعة الصحفية الا ان يكون قطريا راشدا عاقلا حسن السير والسلوك، كما انهما لا يعتنيان بان يكون ذا صلة بالاعلام من قريب او بعيد، وليست هناك اشتراطات لمنصب رئيس التحرير القطري، الامر الذي مكن السلطات دائما من اقحام عناصرها من اي مستوى كانوا ومن اي مجال!
كما دأبت المؤسسات الصحفية على توظيف صحافيين ومراسلين ليسوا دارسين ولا ممارسين للصحافة وغير مقيدين في اي نقابة في بلدانهم، وذلك في مخالفة صريحة للقانون، بل انهم قد يزاولون مهنا كالرعي أو الخدمة في المطاعم. اذا كان القانون الحالي «مركونا» بسبب تخلفه ورجعيته، فان ابتداع قانون مناظر له في الخصائص لم يكن مجديا!! وقد صبت وجهة نظر رؤساء تحرير الصحف المحلية (الثلاث انذاك) في التأكيد على ان ذلك المشروع لم يكن يشكل اي تقدم يذكر على القانون الحالي لعام 1979 فلا توجد فيه اية ضمانات تحمي الصحافي وتضمن حقه في الوصول إلى المعلومات بينما تفصل مواده في تشديد العقوبات. اما رد الشيخ حمد بن ثامر عليهم باعتباره رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حول المشروع في عام 2000 فقد كان كالتالي: «ان قانون المطبوعات والنشر رقم «8» لسنة 1979 نادرا ما كان يتم تطبيقه على صحيفة، وان المقصد الأساسي هو أن يكون القانون بمنزلة صمام أمان للصحف. أما العقوبات الواردة في مشروع القانون ومن بينها الحبس فهي منصوص عليها في كل قوانين المنطقة»، وكأنما المقصود هو تعليق تلك العقوبات كالمقصلة فوق الرؤوس على سبيل التخويف لكيلا يقدم رئيس تحرير على نشر ما يمكن ان يدعو الى تطبيقها عليه بحسب تفسير الجهة المخولة بالاشراف او التنفيذ وقد ذكر بان القانون الحالي لم يطبق سوى في حالتين فقط! لعل احداها ايقاف الشرق لثلاثة شهور على اثر اصدارها عددا مسائيا بغير ترخيص، نشر فيه خبر احتلال الكويت في عام 1990.
طبعا" مستغربين العنوان ولكن هذا مائتمنى أن يكون .