الاستراتيجي
15-01-2006, 08:00 AM
تتمتع دولة قطر بمناخ استثماري فريد نظرا للقوانين والتشريعات
الجاذبة للاستثمار، ناهيك عن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، وارتباطها
بعلاقات متينة ومتوازنة مع جميع دول المنطقة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز.
http://arabic.qatarinfo.net/mritems/images/2003/9/17/1_3839_1_6.jpg
ودفعا بعجلة النهوض الاقتصادي، انتهجت دولة قطر سياسات اقتصادية مرنة بهدف تشجيع
الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم حوافز تشجيعية ضرورية لهذه المشاريع.
وعملت الدولة على توفير البنية التحتية المتطورة والأسعار الرمزية لإيجار الأرض بالمناطق
الصناعية، والإعفاء من الجمارك بالنسبة للواردات من الآلات، كما سمحت للمستثمر الأجنبي
بالاستثمار بنسبة 100 % في بعض القطاعات كالزراعة والتعليم.
قوانين الاستثمار
http://arabic.qatarinfo.net/mritems/images/2002/12/28/1_591_1_6.jpg
مجمعات تجارية حديثة
وضعت التشريعات القطرية بغية إيجاد بيئة ومناخ استثماري مشجع على اجتذاب رؤوس الأموال
وتحقيق التكامل مع الأقطار العربية المجاورة وفي نهاية المطاف توفير الأسس الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار ضارة.
في سنة 2000 صدر القانون رقم (2) لتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد حصر القانون هذا النشاط في 3 عقارات بغرض السكن بمساحة لا تزيد على 3 آلاف متر مربع.
ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد.
كما صدر قانون رقم 13 لسنة 2000 بشأن تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط
الاقتصادي، ليحدد الأعمال والمجالات التي يجوز لغير القطريين مزاولتها. وقد حدد القانون ما
يستثمره الأجانب من أموال نقدية أو عينية، أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر، وكذلك
الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار، والأرباح والعائدات والاحتياطيات الناتجة عن
استثمار رأس المال الأجنبي في أحد المشروعات المسموح بها، وكذلك الحقوق المعنوية،
كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة بالدولة.
وأجاز القانون للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، بشرط أن يكون
لهم شريك أو شركاء قطريون، لا تقل مساهمتهم عن 51 % من رأس المال، ومع ذلك يجوز بقرار
من وزير الاقتصاد والتجارة السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهمتهم من 49 % لتصل
إلى 100 % من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة،
وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين, بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في
الدولة.
وحظر القانون على رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار في البنوك الوطنية وشركات التأمين والوكالات
التجارية وتملك العقارات. وقد حدد القانون حوافز الاستثمار بأن أجاز تخصيص الأرض اللازمة
للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك عن طريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد عن 50
عاما قابلة للتجديد.
استثمرت قطر حديثا أكثر من 26 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالغاز، يضاف إليها استثمارات
أخرى بعدة مليارات من شركاء دوليين
وقد أعفى القانون رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على 10 أعوام من
تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري، وأجاز إعفاء جمركيا بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات
اللازمة لإنشائها، وإعفاء المستثمر الأجنبي في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على واردات
المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج، التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
وتسعى الدولة لإعداد مشاريع قوانين تمكن المستثمر غير القطري من تملك حصص تزيد على
النصف في المشاريع، مع منحه امتيازات أخرى لتحفيزه على المساهمة في مجهودات التنمية.
كما وقعت الدولة على عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري و الفني وحماية الاستثمارات
المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي بين قطر وعدد من دول العالم.
وانضمت قطر إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) منذ عام 1976، والاتفاقية العربية
لحماية حقوق المؤلف في عام 1986، واتفاقية "بيرن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام 2000، واتفاقية "باريس" لحماية الملكية الصناعية عام 2000.
والتزم مكتب حماية المصنفات الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بتعديل قانون حماية المصنفات
الفكرية وحقوق المؤلف ليبقى متطابقا مع المواد القانونية لاتفاقية "تريبس" (Trade-Related
aspects of Intellectual Property rights) التي لم ينص عليها القانون القديم.
قطاعات الاستثمار
http://arabic.qatarinfo.net/mritems/images/2003/1/20/1_951_1_6..jpg
اليوريا ضمن إنتاج الهيدروكربونات
استثمرت قطر حديثا أكثر من 26 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالغاز، يضاف إليها استثمارات
أخرى بعدة مليارات مع شركاء دوليين وخاصة من اليابان وكوريا وتايوان والولايات المتحدة. ويركز
الاستثمار في قطر على النفط والغاز الطبيعي الذي انعكس إيجابا على القطاعات الصناعية
والتجارية الأخرى. وتصل قيمة الاستثمارات الجديدة في الفترة الممتدة ما بين 2001- 2010 إلى 30 مليار دولار في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة الزراعية والطاقة.
وتساهم الدولة في دعم القطاع الخاص عن طريق منح الأولوية للمنتجات المحلية، فقد استثمرت
شركات كبرى خاصة في مشاريع صناعية مختلفة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وسكب
المعادن وتصنيعها، وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.
وشاركت الدولة في إنشاء شركات مساهمة كبيرة، مثل الشركة القطرية للصناعات التحويلية التي
حققت عوائد كبيرة، إضافة إلى خمسة مشاريع استثمارية أخرى هي مشروع إنتاج النيتروجين
والحديد والصلب والأكياس البلاستيكية وتعبئة زيت الزيتون وكبس التمور، كما أسست شركة
مساهمة كبرى هي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عام 2000 برأسمال قدره مليار ريال قطري.
(استثمرت قطر حديثا أكثر من 26 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالغاز، يضاف إليها استثمارات
أخرى بعدة مليارات من شركاء دوليين)
الجاذبة للاستثمار، ناهيك عن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، وارتباطها
بعلاقات متينة ومتوازنة مع جميع دول المنطقة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز.
http://arabic.qatarinfo.net/mritems/images/2003/9/17/1_3839_1_6.jpg
ودفعا بعجلة النهوض الاقتصادي، انتهجت دولة قطر سياسات اقتصادية مرنة بهدف تشجيع
الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم حوافز تشجيعية ضرورية لهذه المشاريع.
وعملت الدولة على توفير البنية التحتية المتطورة والأسعار الرمزية لإيجار الأرض بالمناطق
الصناعية، والإعفاء من الجمارك بالنسبة للواردات من الآلات، كما سمحت للمستثمر الأجنبي
بالاستثمار بنسبة 100 % في بعض القطاعات كالزراعة والتعليم.
قوانين الاستثمار
http://arabic.qatarinfo.net/mritems/images/2002/12/28/1_591_1_6.jpg
مجمعات تجارية حديثة
وضعت التشريعات القطرية بغية إيجاد بيئة ومناخ استثماري مشجع على اجتذاب رؤوس الأموال
وتحقيق التكامل مع الأقطار العربية المجاورة وفي نهاية المطاف توفير الأسس الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار ضارة.
في سنة 2000 صدر القانون رقم (2) لتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد حصر القانون هذا النشاط في 3 عقارات بغرض السكن بمساحة لا تزيد على 3 آلاف متر مربع.
ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد.
كما صدر قانون رقم 13 لسنة 2000 بشأن تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط
الاقتصادي، ليحدد الأعمال والمجالات التي يجوز لغير القطريين مزاولتها. وقد حدد القانون ما
يستثمره الأجانب من أموال نقدية أو عينية، أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر، وكذلك
الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار، والأرباح والعائدات والاحتياطيات الناتجة عن
استثمار رأس المال الأجنبي في أحد المشروعات المسموح بها، وكذلك الحقوق المعنوية،
كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة بالدولة.
وأجاز القانون للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، بشرط أن يكون
لهم شريك أو شركاء قطريون، لا تقل مساهمتهم عن 51 % من رأس المال، ومع ذلك يجوز بقرار
من وزير الاقتصاد والتجارة السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهمتهم من 49 % لتصل
إلى 100 % من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة،
وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين, بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في
الدولة.
وحظر القانون على رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار في البنوك الوطنية وشركات التأمين والوكالات
التجارية وتملك العقارات. وقد حدد القانون حوافز الاستثمار بأن أجاز تخصيص الأرض اللازمة
للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك عن طريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد عن 50
عاما قابلة للتجديد.
استثمرت قطر حديثا أكثر من 26 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالغاز، يضاف إليها استثمارات
أخرى بعدة مليارات من شركاء دوليين
وقد أعفى القانون رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على 10 أعوام من
تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري، وأجاز إعفاء جمركيا بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات
اللازمة لإنشائها، وإعفاء المستثمر الأجنبي في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على واردات
المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج، التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
وتسعى الدولة لإعداد مشاريع قوانين تمكن المستثمر غير القطري من تملك حصص تزيد على
النصف في المشاريع، مع منحه امتيازات أخرى لتحفيزه على المساهمة في مجهودات التنمية.
كما وقعت الدولة على عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري و الفني وحماية الاستثمارات
المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي بين قطر وعدد من دول العالم.
وانضمت قطر إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) منذ عام 1976، والاتفاقية العربية
لحماية حقوق المؤلف في عام 1986، واتفاقية "بيرن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام 2000، واتفاقية "باريس" لحماية الملكية الصناعية عام 2000.
والتزم مكتب حماية المصنفات الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بتعديل قانون حماية المصنفات
الفكرية وحقوق المؤلف ليبقى متطابقا مع المواد القانونية لاتفاقية "تريبس" (Trade-Related
aspects of Intellectual Property rights) التي لم ينص عليها القانون القديم.
قطاعات الاستثمار
http://arabic.qatarinfo.net/mritems/images/2003/1/20/1_951_1_6..jpg
اليوريا ضمن إنتاج الهيدروكربونات
استثمرت قطر حديثا أكثر من 26 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالغاز، يضاف إليها استثمارات
أخرى بعدة مليارات مع شركاء دوليين وخاصة من اليابان وكوريا وتايوان والولايات المتحدة. ويركز
الاستثمار في قطر على النفط والغاز الطبيعي الذي انعكس إيجابا على القطاعات الصناعية
والتجارية الأخرى. وتصل قيمة الاستثمارات الجديدة في الفترة الممتدة ما بين 2001- 2010 إلى 30 مليار دولار في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة الزراعية والطاقة.
وتساهم الدولة في دعم القطاع الخاص عن طريق منح الأولوية للمنتجات المحلية، فقد استثمرت
شركات كبرى خاصة في مشاريع صناعية مختلفة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وسكب
المعادن وتصنيعها، وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.
وشاركت الدولة في إنشاء شركات مساهمة كبيرة، مثل الشركة القطرية للصناعات التحويلية التي
حققت عوائد كبيرة، إضافة إلى خمسة مشاريع استثمارية أخرى هي مشروع إنتاج النيتروجين
والحديد والصلب والأكياس البلاستيكية وتعبئة زيت الزيتون وكبس التمور، كما أسست شركة
مساهمة كبرى هي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عام 2000 برأسمال قدره مليار ريال قطري.
(استثمرت قطر حديثا أكثر من 26 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالغاز، يضاف إليها استثمارات
أخرى بعدة مليارات من شركاء دوليين)