مغروور قطر
07-06-2009, 09:23 AM
أصول "المزايا" قادرة على الوفاء بجميع الالتزامات
السياسة 07/06/2009
اكد رئيس مجلس الادارة في شركة المزايا القابضة رشيد يعقوب النفيسي ان شركته ليست بحاجة لقانون الاستقرار المالي وان أصولها تستطيع أن تفي بأي التزامات عليها.
وشدد النفيسي في تصريحه ل¯ »السياسة« على ضرورة أن يشمل قانون الاستقرار جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأنه يركز حالياً على دعم البنوك فقط, بيد أنه عاد واكد أهمية الموافقة على القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة على ان ينظر فيما بعد في المواد المطلوب تعديلها.
الى ذلك اعرب النفيسي عن ارتياحه إزاء تعديل قانوني 8 و 9 المتعلقين بالرهن العقاري فيما يخص التمويل الإسلامي إزاء القضية التي رفعها بيت التمويل الكويتي على تعديل القانونين ليتوافق مع العمل المصرفي الإسلامي, لكن النفيسي رأى ضرورة أن يعاد النظر في نفس القوانين فيما يتعلق بالنظام التقليدي, مشيرا الى ان قانوني 8 و9 بوضعهما الحالي لا يلبي أدنى طموحات المستثمرين.
وأضاف النفيسي في تصريحه ل¯ »السياسة« أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون سلطتي القرار في البلاد, معربا عن تفاؤله لأداء السلطتين نظراً للوجوه الجديدة والمتخصصة سواء في مجلس الأمة أو الحكومة, وقال: أعتقد أنه سيكون هناك عوامل ايجابية كبيرة في الأيام المقبلة عن طريق طرح المشاريع الحكومية المعطلة واقرار بعض التشريعات التي مازالت قيد الانتظار من دون الموافقة عليها والتي من الممكن ان تساعد على جذب رؤوس الأموال المهاجرة الى الخارج وتشجيع المستثمر على التوسع داخل البلاد, حيث يعد ذلك من أفضل الأمور التي تستوجب النظر لتحقيق ما نحلم به لتحويل بلادنا الى مركز مالي مشدداً على أن ذلك لن يتحقق إلا بعودة رؤوس الأموال المهاجرة وهي لن تعود إلا بتعديل واقرار تشريعات جديدة لذلك.
السياسة 07/06/2009
اكد رئيس مجلس الادارة في شركة المزايا القابضة رشيد يعقوب النفيسي ان شركته ليست بحاجة لقانون الاستقرار المالي وان أصولها تستطيع أن تفي بأي التزامات عليها.
وشدد النفيسي في تصريحه ل¯ »السياسة« على ضرورة أن يشمل قانون الاستقرار جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأنه يركز حالياً على دعم البنوك فقط, بيد أنه عاد واكد أهمية الموافقة على القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة على ان ينظر فيما بعد في المواد المطلوب تعديلها.
الى ذلك اعرب النفيسي عن ارتياحه إزاء تعديل قانوني 8 و 9 المتعلقين بالرهن العقاري فيما يخص التمويل الإسلامي إزاء القضية التي رفعها بيت التمويل الكويتي على تعديل القانونين ليتوافق مع العمل المصرفي الإسلامي, لكن النفيسي رأى ضرورة أن يعاد النظر في نفس القوانين فيما يتعلق بالنظام التقليدي, مشيرا الى ان قانوني 8 و9 بوضعهما الحالي لا يلبي أدنى طموحات المستثمرين.
وأضاف النفيسي في تصريحه ل¯ »السياسة« أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون سلطتي القرار في البلاد, معربا عن تفاؤله لأداء السلطتين نظراً للوجوه الجديدة والمتخصصة سواء في مجلس الأمة أو الحكومة, وقال: أعتقد أنه سيكون هناك عوامل ايجابية كبيرة في الأيام المقبلة عن طريق طرح المشاريع الحكومية المعطلة واقرار بعض التشريعات التي مازالت قيد الانتظار من دون الموافقة عليها والتي من الممكن ان تساعد على جذب رؤوس الأموال المهاجرة الى الخارج وتشجيع المستثمر على التوسع داخل البلاد, حيث يعد ذلك من أفضل الأمور التي تستوجب النظر لتحقيق ما نحلم به لتحويل بلادنا الى مركز مالي مشدداً على أن ذلك لن يتحقق إلا بعودة رؤوس الأموال المهاجرة وهي لن تعود إلا بتعديل واقرار تشريعات جديدة لذلك.