Love143
15-01-2006, 09:41 AM
لجنة التأديب تنظر غداً في نتيجة تحقيقات تداولات «العقاري» قبيل حكم التمييز
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان لجنة التأديب المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستبحث يوم غد ما آلت اليه تحقيقات الادارة القانونية في البورصة في شأن التطورات المرتبطة بعدم الافصاح عن حكم التمييز الصادر لصالح البنك العقاري الكويتي ضد أحد كبار المدينين للبنك.
وكانت التحقيقات تدور حول استفادة اطراف ذوي صلة من المعلومة المتعلقة بالحكم، اذ شهد سهم البنك العقاري تداولات قوية قبيل صدور حكم محكمة التمييز، وتردد ان بعض هذه التداولات تعود الى اطراف ذات صلة مباشرة يحظر عليها القانون التداول بأسهم البنك.
وكانت ادارة البورصة قد اتخذت خطوة احترازية عبر الغاء جميع الصفقات التي تمت في يوم صدور الحكم، ثم قامت بمراجعة التداولات التي سبقت صدور الحكم وأجرت بناءً عليها تحقيقات ستنظر لجنة التأديب في نتيجتها يوم غد.
وتعتبر لجنة التأديب لجنة منبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وهناك عدد من العقوبات التي يمكن للجنة القيام بها في حال ثبتت المخالفات بدءاً من التنبيه مروراً بالانذار والقيام بإجراءات مادية كالغاء الصفقات أو ايقاف أسهم الشركة أو البنك المعني عن التداول وقد تصل الأمور الى احالة الموضوع الى الجهات المعنية كالبنك المركزي والنيابة العامة في حال كانت المخالفة واضحة ومثبتة وهو ما حدث في حالات سابقة.
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان لجنة التأديب المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستبحث يوم غد ما آلت اليه تحقيقات الادارة القانونية في البورصة في شأن التطورات المرتبطة بعدم الافصاح عن حكم التمييز الصادر لصالح البنك العقاري الكويتي ضد أحد كبار المدينين للبنك.
وكانت التحقيقات تدور حول استفادة اطراف ذوي صلة من المعلومة المتعلقة بالحكم، اذ شهد سهم البنك العقاري تداولات قوية قبيل صدور حكم محكمة التمييز، وتردد ان بعض هذه التداولات تعود الى اطراف ذات صلة مباشرة يحظر عليها القانون التداول بأسهم البنك.
وكانت ادارة البورصة قد اتخذت خطوة احترازية عبر الغاء جميع الصفقات التي تمت في يوم صدور الحكم، ثم قامت بمراجعة التداولات التي سبقت صدور الحكم وأجرت بناءً عليها تحقيقات ستنظر لجنة التأديب في نتيجتها يوم غد.
وتعتبر لجنة التأديب لجنة منبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وهناك عدد من العقوبات التي يمكن للجنة القيام بها في حال ثبتت المخالفات بدءاً من التنبيه مروراً بالانذار والقيام بإجراءات مادية كالغاء الصفقات أو ايقاف أسهم الشركة أو البنك المعني عن التداول وقد تصل الأمور الى احالة الموضوع الى الجهات المعنية كالبنك المركزي والنيابة العامة في حال كانت المخالفة واضحة ومثبتة وهو ما حدث في حالات سابقة.