Love143
15-01-2006, 09:52 AM
عن أي إفصاح تتحدثون؟ فلا شفافية ولا من يحزنون! -2
كتب محمد شعبان:
تواصل «القبس» تسليط الضوء على قضية الافصاح والشفافية في سوق الكويت للأوراق المالية، ايمانا منا بأن مصالح المساهمين، كبارهم وصغارهم تكمن في التداول السليم حتى يتساوى الجميع في استغلال المعلومة من مصدرها الصحيح!
في «الحلقة الثانية» نحاول تسليط الضوء على ابرز الثغرات والنواقص في قانون الافصاح فكان الاجماع من القيادات الاستثمارية والقانونيين حول ضرورة تعديل القانون، خصوصا انه تحول الى «ثغرات» وبقي من دون تطوير ولم يواكب متغيرات السوق.
فكثير من القضايا الجوهرية نضجت، لم يسع احد لمعالجتها، واخرى لم يجرؤ احد على الاقتراب منها، وبقيت الحال كما هي.
اما وقد ارتبطت مقدرات الاغلبية بل الجميع بالسوق، فبات مطلبا رئيسيا، ايجاد قانون يحفظ الحقوق، ويصون التعاملات لضمان استمرارية السوق بأدائه المميز.
فالقانون الحالي يستثني من الافصاح قاعدة كبيرة وعريضة في يدها كل المعلومات، ولا احد معصوم من «الخطأ» في استغلالها وما يطبق حاليا لا يخلو من بعض العشوائية، فلا معايير واضحة، ولا نموذج موحد يحقق الافصاح بعمق، وهناك تلاعبات وتحايلات في اعلانات الشركات.
والجزاءات غير شاملة، وعشوائية ايضا حيث لا تطال المتسبب الرئيسي فيها.
ما مضى بالاضافة الى فرضيات اخرى نتمى ان لا تكون كلها صحيحة كانت كافية لفتح الملف الشائك والمهم.
فالقانون الحالي عاجز عن مواكبة تطورات البورصة سواء لناحية عدد الشركات او تداخل الملكيات.
> ان قانون الافصاح واجراءات تعزيز الشفافية محليا متخلفة عما هو معمول به في البورصات المتقدمة.
> ان في الكويت افادة غير مشروعة بسبب اطلاع البعض على معلومات قبل غيرهم بحكم موقعهم او ملكيتهم.
> ان العقوبات في الكويت لا ترقى الى مستوى ضبط التلاعب على نحو جذري.
> ان التسريبات والاشاعات تؤثر في التداول وهي غير براء من الاعيب ترمي الى ما ترمي اليه من بيع او شراء مشبوهين.
> ان وراء الاكمة ما وراءها، حيث تحفل المحافظ بحسابات وهمية باسمائها، وملاكها الحقيقيين هم في صلب ادارة الشركات وملكيتها، وهم قبل غيرهم ادرى بغياهب الامور وبالافادة منها.
> ان في السوق شركات «ورقية» لا اصول فيها سوى انها محل ترويج و«بروباغندا» لا طائل تحتها سوى المتاجرة بالاسهم والتخارج منها بأعلى الارباح.
> ان في السوق ممارسات قانونية مائة في المائة لكنها تفتقر الى الاخلاق، فهناك عمليات بيع وشراء وصفقات وتأسيس وتحويل وتفريخ واغلاقات وهمية.. تتم وفقا للقوانين المرعية الاجراء لكن اهدافها غير سوية ونتائجها وخيمة.
> ان السيولة الهائلة التي تتمتع بها البلاد حاليا تخفي معظم العيوب حيث ان الكل (او الغالب الاعم) رابح. لكن ذلك وحده لا يعفينا من مسؤولية وضع قواعد لكل زمان ومكان والتزام ادبيات تداول تصلح في السنوات العجاف.
ما سبق ذكره ليس الا فرضيات - قلنا اننا نتمنى الا تكون كلها صحيحة - لذا نفتح هذا الملف لتبيان الخيط الابيض من الاسود وهنا الحلقة الثانية.
لم يأت من فراغ، اجماع عدد كبير من القيادات الاستثمارية، والقانونية في شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية على ان قانون الافصاح المعمول به «ناقص» ويحوي العديد من الثغرات، ولايتماشى مع التطورات التي شهدها السوق خلال السنوات الخمس الماضية بل هو واقع قائم «مرير» لا ينصف او يعبر عن حقيقة الاوضاع القائمة، حيث يرتكز القانون القديم الصادر منذ عام 99 على الاعلان عن نسب الـ 5%، والمصالح المشتركة، او المصلحة القائمة والملكيات سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. هذا ملخص شامل للقانون، الذي دفع الكثيرين الى القول ان سوق الكويت يلزمه قانون عصري يناسب قوته المالية، و كفاءة الشركات المدرجة فيه، وقيمته الرأسمالية التي تفوق الـ 42 مليار دينار اي 143 مليار دولار.
أين الهيئة أولا؟
يقول اصحاب الرأي القانوني انه لن يكون هناك جدوى من اي قانون سابق او لاحق ما لم يكن هناك هيئة مستقلة لسوق المال تتسم بالحيادية، والرقابة ويكون لها سلطات توقيع الجزاءات وتنفيذها، بدلا من الاسلوب المعمول به حاليا الذي يعتمد على جهة واحدة ولجنة تأديب، ودعوا الى مقارنة سوق الكويت، بالسوق السعودي، الذي هو تحت رقابة وتوجيه هيئة سوق المال، وما تصدره من قرارات صارمة وحازمة.
ولنا في سوق الكويت نماذج، حيث ان بعض المجموعات لها شركات في اسواق اقليمية واخرى مقبلة على الادراج في اسواق عالمية، واذا سئلت محليا عن معلومة تتحفظ على الاجابة وتقول: «سنحاسب غدا»! فلا بد ان نعلن او نفصح اولا ثم ننشر المعلومة.
وتعدد المصادر اسباب قيام هيئة لسوق المال وعلاقة ذلك بالإفصاح:
> وجود هيئة سوق مال يمنح السوق قوة في فرض القوانين، ومتابعة تطبيقها.
> انشاء الهيئة له ابعاد اخرى اعمق واكبر وعليها ان تكون حيادية، فالبورصة تستفيد من الشركات المدرجة، حيث تحصل منها على ايراد سنوي، فكيف تكون الجهة الرقيب والحسيب والمستفيد ممن يحاسبون؟ هل يتوفر شرط الحيادية هنا؟
أين النظام والنموذج؟
وترى الأوساط القانونية ايضا انه لوضع قانون شامل للإفصاح وفاعل، لا بد وان يكون هناك نظام شامل وموحد، فإلى الآن لا يوجد نموذج افصاح معتمد لذلك، حتى يكون هناك ضمانة لتحقيق التساوي بين الشركات المدرجة، فمن الاهمية بمكان تحديد وإرساء معايير للشفافية قبل الافصاح، وكذلك ترسيخ معايير الادارة السليمة والسعي لتطبيقها، وحث الشركات عليها دوما، ويجب تحديد الاولويات المؤثرة بالنسبة للمفصح عنه من معلومات وبيانات لا ان يكون الامر مجرد كتاب للنشر على شاشة السوق محتواه «رفع عتب» لا اكثر.
القانون ليس شاملا
وزادت المصادر القانونية قائلة: ان القانون الحالي غير شامل، وكثيرون يغردون خارج سربه. وعلى سبيل المثال:
> أين الرقابة والافصاح المطبق على المديرين الماليين، الذين يعلمون بأدق البيانات المالية قبل اعضاء ورئيس مجلس الادارة، واي مسؤول آخر في الشركة، وهؤلاء المديرون اقارب من الدرجة الاولى وربما يعلمون قبل أي كان في الشركة.
> اين الرقابة والافصاح بالنسبة لموظفي البنك المركزي الذين يراقبون على قطاعين من اهم وابرز القطاعات في السوق ولديهم كل المعلومات، وكذلك الحال بالنسبة لعدد كبير من موظفي وزارة التجارة هم على تماس مع الشركات المدرجة.
> هل يطال القانون الخاص بالافصاح مدققي الحسابات، والعاملين في مراجعة موازنات الشركات والمحاسبين، وكل من لديه علاقة بالبيانات المالية.
القابضة.. المتداخلة
هناك قضية اخرى جوهرية لم يعالجها القانون من الاساس، ولا يوجد من تطرق لها او سعى الى معالجتها، رغم تطور السوق ومروره في مشاكل وقضايا وتشعبات عديدة، يقول عنها احد القانونيين ان قضية الافصاح بالنسبة للشركات القابضة والتابعة غير محسومة، فهناك شركات قابضة تمتلك عبر شركات تابعة لها ملكيات في شركات اخرى تفوق الـ 5 والـ 20% فمتى تحسب نسبة الـ 5%، ومتى يكون الافصاح قائماً.
التحالفات
هناك قضية التحالفات التي تتم سواء قبل الجمعية العمومية او اثناء انعقادها، فالتحالف اذا تم مبكراً يجب ان يعلن عنه، فماذا اذ قيل انه يتم داخل واثناء انعقاد الجمعية، من يعالج تلك الثغرة خصوصا مع تطور الساحة الاستثمارية.
كتب محمد شعبان:
تواصل «القبس» تسليط الضوء على قضية الافصاح والشفافية في سوق الكويت للأوراق المالية، ايمانا منا بأن مصالح المساهمين، كبارهم وصغارهم تكمن في التداول السليم حتى يتساوى الجميع في استغلال المعلومة من مصدرها الصحيح!
في «الحلقة الثانية» نحاول تسليط الضوء على ابرز الثغرات والنواقص في قانون الافصاح فكان الاجماع من القيادات الاستثمارية والقانونيين حول ضرورة تعديل القانون، خصوصا انه تحول الى «ثغرات» وبقي من دون تطوير ولم يواكب متغيرات السوق.
فكثير من القضايا الجوهرية نضجت، لم يسع احد لمعالجتها، واخرى لم يجرؤ احد على الاقتراب منها، وبقيت الحال كما هي.
اما وقد ارتبطت مقدرات الاغلبية بل الجميع بالسوق، فبات مطلبا رئيسيا، ايجاد قانون يحفظ الحقوق، ويصون التعاملات لضمان استمرارية السوق بأدائه المميز.
فالقانون الحالي يستثني من الافصاح قاعدة كبيرة وعريضة في يدها كل المعلومات، ولا احد معصوم من «الخطأ» في استغلالها وما يطبق حاليا لا يخلو من بعض العشوائية، فلا معايير واضحة، ولا نموذج موحد يحقق الافصاح بعمق، وهناك تلاعبات وتحايلات في اعلانات الشركات.
والجزاءات غير شاملة، وعشوائية ايضا حيث لا تطال المتسبب الرئيسي فيها.
ما مضى بالاضافة الى فرضيات اخرى نتمى ان لا تكون كلها صحيحة كانت كافية لفتح الملف الشائك والمهم.
فالقانون الحالي عاجز عن مواكبة تطورات البورصة سواء لناحية عدد الشركات او تداخل الملكيات.
> ان قانون الافصاح واجراءات تعزيز الشفافية محليا متخلفة عما هو معمول به في البورصات المتقدمة.
> ان في الكويت افادة غير مشروعة بسبب اطلاع البعض على معلومات قبل غيرهم بحكم موقعهم او ملكيتهم.
> ان العقوبات في الكويت لا ترقى الى مستوى ضبط التلاعب على نحو جذري.
> ان التسريبات والاشاعات تؤثر في التداول وهي غير براء من الاعيب ترمي الى ما ترمي اليه من بيع او شراء مشبوهين.
> ان وراء الاكمة ما وراءها، حيث تحفل المحافظ بحسابات وهمية باسمائها، وملاكها الحقيقيين هم في صلب ادارة الشركات وملكيتها، وهم قبل غيرهم ادرى بغياهب الامور وبالافادة منها.
> ان في السوق شركات «ورقية» لا اصول فيها سوى انها محل ترويج و«بروباغندا» لا طائل تحتها سوى المتاجرة بالاسهم والتخارج منها بأعلى الارباح.
> ان في السوق ممارسات قانونية مائة في المائة لكنها تفتقر الى الاخلاق، فهناك عمليات بيع وشراء وصفقات وتأسيس وتحويل وتفريخ واغلاقات وهمية.. تتم وفقا للقوانين المرعية الاجراء لكن اهدافها غير سوية ونتائجها وخيمة.
> ان السيولة الهائلة التي تتمتع بها البلاد حاليا تخفي معظم العيوب حيث ان الكل (او الغالب الاعم) رابح. لكن ذلك وحده لا يعفينا من مسؤولية وضع قواعد لكل زمان ومكان والتزام ادبيات تداول تصلح في السنوات العجاف.
ما سبق ذكره ليس الا فرضيات - قلنا اننا نتمنى الا تكون كلها صحيحة - لذا نفتح هذا الملف لتبيان الخيط الابيض من الاسود وهنا الحلقة الثانية.
لم يأت من فراغ، اجماع عدد كبير من القيادات الاستثمارية، والقانونية في شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية على ان قانون الافصاح المعمول به «ناقص» ويحوي العديد من الثغرات، ولايتماشى مع التطورات التي شهدها السوق خلال السنوات الخمس الماضية بل هو واقع قائم «مرير» لا ينصف او يعبر عن حقيقة الاوضاع القائمة، حيث يرتكز القانون القديم الصادر منذ عام 99 على الاعلان عن نسب الـ 5%، والمصالح المشتركة، او المصلحة القائمة والملكيات سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. هذا ملخص شامل للقانون، الذي دفع الكثيرين الى القول ان سوق الكويت يلزمه قانون عصري يناسب قوته المالية، و كفاءة الشركات المدرجة فيه، وقيمته الرأسمالية التي تفوق الـ 42 مليار دينار اي 143 مليار دولار.
أين الهيئة أولا؟
يقول اصحاب الرأي القانوني انه لن يكون هناك جدوى من اي قانون سابق او لاحق ما لم يكن هناك هيئة مستقلة لسوق المال تتسم بالحيادية، والرقابة ويكون لها سلطات توقيع الجزاءات وتنفيذها، بدلا من الاسلوب المعمول به حاليا الذي يعتمد على جهة واحدة ولجنة تأديب، ودعوا الى مقارنة سوق الكويت، بالسوق السعودي، الذي هو تحت رقابة وتوجيه هيئة سوق المال، وما تصدره من قرارات صارمة وحازمة.
ولنا في سوق الكويت نماذج، حيث ان بعض المجموعات لها شركات في اسواق اقليمية واخرى مقبلة على الادراج في اسواق عالمية، واذا سئلت محليا عن معلومة تتحفظ على الاجابة وتقول: «سنحاسب غدا»! فلا بد ان نعلن او نفصح اولا ثم ننشر المعلومة.
وتعدد المصادر اسباب قيام هيئة لسوق المال وعلاقة ذلك بالإفصاح:
> وجود هيئة سوق مال يمنح السوق قوة في فرض القوانين، ومتابعة تطبيقها.
> انشاء الهيئة له ابعاد اخرى اعمق واكبر وعليها ان تكون حيادية، فالبورصة تستفيد من الشركات المدرجة، حيث تحصل منها على ايراد سنوي، فكيف تكون الجهة الرقيب والحسيب والمستفيد ممن يحاسبون؟ هل يتوفر شرط الحيادية هنا؟
أين النظام والنموذج؟
وترى الأوساط القانونية ايضا انه لوضع قانون شامل للإفصاح وفاعل، لا بد وان يكون هناك نظام شامل وموحد، فإلى الآن لا يوجد نموذج افصاح معتمد لذلك، حتى يكون هناك ضمانة لتحقيق التساوي بين الشركات المدرجة، فمن الاهمية بمكان تحديد وإرساء معايير للشفافية قبل الافصاح، وكذلك ترسيخ معايير الادارة السليمة والسعي لتطبيقها، وحث الشركات عليها دوما، ويجب تحديد الاولويات المؤثرة بالنسبة للمفصح عنه من معلومات وبيانات لا ان يكون الامر مجرد كتاب للنشر على شاشة السوق محتواه «رفع عتب» لا اكثر.
القانون ليس شاملا
وزادت المصادر القانونية قائلة: ان القانون الحالي غير شامل، وكثيرون يغردون خارج سربه. وعلى سبيل المثال:
> أين الرقابة والافصاح المطبق على المديرين الماليين، الذين يعلمون بأدق البيانات المالية قبل اعضاء ورئيس مجلس الادارة، واي مسؤول آخر في الشركة، وهؤلاء المديرون اقارب من الدرجة الاولى وربما يعلمون قبل أي كان في الشركة.
> اين الرقابة والافصاح بالنسبة لموظفي البنك المركزي الذين يراقبون على قطاعين من اهم وابرز القطاعات في السوق ولديهم كل المعلومات، وكذلك الحال بالنسبة لعدد كبير من موظفي وزارة التجارة هم على تماس مع الشركات المدرجة.
> هل يطال القانون الخاص بالافصاح مدققي الحسابات، والعاملين في مراجعة موازنات الشركات والمحاسبين، وكل من لديه علاقة بالبيانات المالية.
القابضة.. المتداخلة
هناك قضية اخرى جوهرية لم يعالجها القانون من الاساس، ولا يوجد من تطرق لها او سعى الى معالجتها، رغم تطور السوق ومروره في مشاكل وقضايا وتشعبات عديدة، يقول عنها احد القانونيين ان قضية الافصاح بالنسبة للشركات القابضة والتابعة غير محسومة، فهناك شركات قابضة تمتلك عبر شركات تابعة لها ملكيات في شركات اخرى تفوق الـ 5 والـ 20% فمتى تحسب نسبة الـ 5%، ومتى يكون الافصاح قائماً.
التحالفات
هناك قضية التحالفات التي تتم سواء قبل الجمعية العمومية او اثناء انعقادها، فالتحالف اذا تم مبكراً يجب ان يعلن عنه، فماذا اذ قيل انه يتم داخل واثناء انعقاد الجمعية، من يعالج تلك الثغرة خصوصا مع تطور الساحة الاستثمارية.