مغروور قطر
07-06-2009, 11:37 PM
إرشادات حوكمة الشركات أساسيه لحماية الدوحة كمركز مالي قيادي
في المؤتمر الثاني للحماية المتقدمة من الجريمة المالية في الشرق الأوسط :
مايكل ويب : تطبيق القوانين المنظمة للأنشطة المالية و الاقتصادية ضروري
بيتر انتل : عدم تطبيق المعايير و التساهل في التعامل سبب الأزمة المالية
كوتريلي : لا يمكن اعتبار الأزمة المالية و سوء التصرف جريمة كتب- طارق خطاب :
أكد عدد من الخبراء الماليين ان تطبيق الإرشادات الجديدة لحوكمة الشركات التي أطلقتها هيئة قطر للأسواق المالية أساسياً لحماية الدوحة بصفتها مركزاً مالياً قيادياً يتمتع بمعايير عالمية.
ورفضوا وصف ما حدث بالأزمة الاقتصادية العالمية على أنها جريمة لافتين الى ان هناك عددا من الأخطاء كانت من أسباب حدوث الأزمة منها عدم تطبيق معايير الحوكمة و تقديم مكافآت للمديرين التنفيذيين الذين أطلقوا منتجات جديدة عالية الخطورة دون الكشف عن درجة مخاطرها بغية تحقيق الأرباح ،مؤكدين أنه لا يمكن اعتبار سوء التصرف جريمة .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق شرق على هامش
البرنامج الثاني للحماية المتقدمة من الجريمة المالية في الشرق الأوسط الذي يستضيفه مركز قطر للمال وحضره ممثلون رفيعو المستوى ينتمون إلى القطاعين العام والخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناقشون مواضيع تتضمن تمويل الإرهاب وحوكمة الشركات والتقنيات الفاعلة للحماية من الجريمة المالية.
ويركّز هذا الحدث الذي يستمرّ ثلاثة أيام ويستضيفه مركز قطر للمال على التحليلات المعمّقة لحوادث ضخمة أثرت على القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي
و قد حضر المؤتمر الصحفي كل من بيتر انتال مدير العام لبرنامج حول الحماية من الجرائم المالية الدولية و جريت دمينك مدير الكلية الدولية للتدريب حول الحماية من الجرائم المالية و نيجيل موريس رئيس شبكة مكافحة غسيل الأموال و السيد برايان ستيروالت مدير الإشراف بهيئة دبي للخدمات المالية و مايكل ويب المدير العام لتطوير القطاع المالي والسياسي بهيئة مركز قطر للمال و هاني أبو الفتوح، أخصائي محاربة غسيل الأموال ومدير السياسات و شؤون الشركات وأمين مجلس كابيتال القابضة
و من جانبه اكد مايكل ويب المدير العام لتطوير القطاع المالي والسياسي بهيئة مركز قطر للمال على ان الأزمة أظهرت الروابط بين المنظمين و حوكمة الشركات
و أشار بيتر انتال مدير العام لبرنامج حول الحماية من الجرائم المالية الدولية الى ان النظام المالى اثبت هشاشته امام الجرائم المالية فهناك ازدياد درامتيكى للجرائم المالية او تكشف هذه الجرائم بالتزامن مع الأزمة و أشار الى ان الجرائم المالية موجودة بغض النظر عن الأزمة او غيرها
وقال جيرت ديمنايك مستشار محافظ البنك المركزي الهولندي أن الأزمة المالية فرضت على الجميع النظر بعين الاعتبار لجميع العناصر الداخلية و الخارجية المتعلقة بمحيط عمل المؤسسة لتفادي الكارثة التي حصلت و التي أدت إلى إفلاس عددا من المؤسسات.
من جانبه قال نيجيل مورس كوتريلي رئيس شبكة مكافحة غسل الأموال أن العالم شهد طوال السنوات الماضية عمليات اختلاط مالية كبرى نتجت عنها وضعيات معقدة و متشعبة من الجرائم المالية و نأمل في المستقبل من خلال وضع آليات و برامج أن لا تتكرر مثل هذه الوضعيات مشيرا في هذا الصدد إلى القانون الجديد لحوكمة الشركات في قطر الذي يهدف إلى تقليص حدوث الجرائم المالية .
و قال موريس ان هدف الدورة التدريبية جمع وجهات النظر و الخبرات و ان نأتى بأفضل ما لدينا من ممارسات حول حوكمة الشركات و الجرائم المالية و النظر الى الحلول لمواجهتها و الحد منها و اعطى مثالا لقانون حوكمة الشركات لهيئة قطر للاسواق المالية
.
على صعيد آخر قال براين ستايروولت من سلطة دبي للخدمات المالية إن الملتقى مثل فرصة لتبادل الخبرات و الممارسات الفضلى و الاتجاهات المختلفة للاستجابة لانعكاسات الأزمة المالية الراهنة مضيفا أن الملتقى مثل أيضا فرصة لدراسة الإمكانيات المتاحة لإصلاح ما حصل و التعامل مع مثل هذه الوضعيات بمخاطر أقل.
وفي هذا الصدد اكد هاني أبو الفتوح رئيس السياسات و الشؤون السياسية المؤسسية بشركة كابيتال المصرية أن المنتدى شهد مناقشة الكثير من المواضيع و الدروس التي استفادت من الأزمة ، مبرزا أهمية تجاوز الأخطاء الماضي التي تسبب فيها غياب الشفافية و الإفصاح و عدم كفاءة عديد مجالس الإدارة .
وقال بيتر انتل أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في عدد الجرائم المالية ، مضيفا :" نحن نسعى لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التطور الكبير".
و أضاف انتل في حول إمكانية أن المنظمين وواضعي القواعد المتساهلين مع القطاع المالي كان يجب عليهم الاستثمار أكثر في الإشراف على المؤسسات المالية ،قائلا :" نحن ننتظر القواعد الجديدة .. و أن السبب في الأزمة يعود الى عدم تطبيق المعايير و التساهل في التعامل هذا المجال الاقتصادي ".
و نفى كوتريلي أن تكون الأزمة جريمة اقتصادية ، داعيا في هذا المضمار إلى ضرورة التفريق بين هذه الأخيرة و إمكانية اعتبار الشيء غير الأخلاقي جريمة ،قائلا :" إن سبب الأزمة هو سوء الإدارة مثل التزوير في الرهن العقاري ."
وقال كوتريلي أن عدم تطبيق المعايير الحوكمة و تقديم مكافآت للمديرين التنفيذيين الذين أطلقوا منتجات جديدة عالية الخطورة دون الكشف عن درجة مخاطرها بغية تحقيق الأرباح ،مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار سوء التصرف جريمة .
و في معرض إجابته حول علاقة منطقة الشرق الاوسط وغسل الاموال قال إن وسائل الإعلام الغربية في تقاريرها تركز على هاجس وجود غسيل أموال و عمليات تمويل إرهاب في المنطقة مشيرا إلى ضرورة القيام بعمليات الإفصاح و الحوكمة لتغيير المفاهيم المتعلقة بغسيل الأموال حول المنطقة.
و القى ستيوارت بيرس، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر حول النظرة الشاملة لأداء قطر في السنة الماضية وشارحا كيف حافظت على أمن تشغيلي لمصارفها ومقدمي الخدمات المالية، كما سيقدم معلومات حول كيفية تعزيز هذه الإجراءات في السنوات المقبلة.
ويعتبر تطبيق الإرشادات الجديدة لحوكمة الشركات التي أطلقتها هيئة قطر للأسواق المالية أساسياً لحماية الدوحة بصفتها مركزاً مالياً قيادياً يتمتع بمعايير عالمية
و سيتم التركيز بشكل خاص وعلى مدى الأيام الثلاثة على تفعيل مجالس الإدارة وتحسين أدائها بالإضافة إلى جوانب أخرى من إدارة المخاطر في الشركات. وتطلق هيئة تنظيم مركز قطر للمال مجموعة مناقشات تتناول تحقيق ثقافة مطاوعة شاملة وكسب دعم مجالس الإدارة لرفع معايير حوكمة الشركات في قطر والمنطقة من خلال إطلاق ويحضره 88 شخصا من مختلف انحاء العالم ممثلون رفيعو المستوى ينتمون إلى القطاعين العام والخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يناقشون مواضيع مثل تمويل الإرهاب وحوكمة الشركات والتقنيات الفاعلة للحماية من الجريمة المالية.
ويناقش هذا البرنامج ايضا تحليلات جنائية حول اعتداءات مومباي من خلال تقييم مواضع ضعف النظام التي ساهمت في تمويل هذه الاعتداءات.
ويلقي رئيس الكلية الدولية للتدريب حول الحماية من الجرائم المالية ورئيس الإشراف السابق في مصرف هولندا المركزي، غيرت ديمينك فضلاً عن نخبة من الخبراء المحليين، محاضرات عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتضمن التزوير وتبييض الأموال والفساد.
و الجدير بالذكر ان البرنامج الدولي للتدريب حول الحماية من الجرائم المالية والتقيّد بالإجراءات، وهو قسم من مجموعة Faircount Media Group حقق سمعة رائدة في مجال تقديم برامج تدريبية شاملة للشركات في القطاعين العام والخاص. فهذه البرامج التدريبية مخصصة لتأمين فهم شامل للمجالات الرئيسية المتعلقة بالمخاطر التنظيمية، لاسيما تلك الناتجة عن الجرائم المالية.
وكجزءٍ من مهمة تزويد الشركات بطرق الرد على هذه المخاطر وغيرها من المخاطر التي تهددها، طوّرت كلية IFCCT مناهج لمعالجة المشاكل التقليدية مثل تبييض الأموال ومكافحة التمويل الإرهابي والتقيد بالأنظمة والجرائم الحاسوبية واستعادة الموجودات والمحاسبة العدلية أيضاً والتدقيق على شبكة الإنترنت والعناية الواجبة التجارية.
وتحظى الحلقات التي تنظّمها كلية IFCCT بالدعم الكبير من المنظمات والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومجلس أوروبا، واللجنة الأوروبية، ووحدة الاستخبارات المالية، وهيئة الرقابة المالية، والإنتربول، والاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وتستعين تركيبة كلية IFCCT الشهيرة بالخبرة التي لا مثيل لها في تلك الشركات وتمزجها بنظرائها الإقليميين والمحليين لتأمين تدريبٍ متقدّمٍ وفريدٍ من نوعه وخبرةٍ تفاعلية ممتازة
في المؤتمر الثاني للحماية المتقدمة من الجريمة المالية في الشرق الأوسط :
مايكل ويب : تطبيق القوانين المنظمة للأنشطة المالية و الاقتصادية ضروري
بيتر انتل : عدم تطبيق المعايير و التساهل في التعامل سبب الأزمة المالية
كوتريلي : لا يمكن اعتبار الأزمة المالية و سوء التصرف جريمة كتب- طارق خطاب :
أكد عدد من الخبراء الماليين ان تطبيق الإرشادات الجديدة لحوكمة الشركات التي أطلقتها هيئة قطر للأسواق المالية أساسياً لحماية الدوحة بصفتها مركزاً مالياً قيادياً يتمتع بمعايير عالمية.
ورفضوا وصف ما حدث بالأزمة الاقتصادية العالمية على أنها جريمة لافتين الى ان هناك عددا من الأخطاء كانت من أسباب حدوث الأزمة منها عدم تطبيق معايير الحوكمة و تقديم مكافآت للمديرين التنفيذيين الذين أطلقوا منتجات جديدة عالية الخطورة دون الكشف عن درجة مخاطرها بغية تحقيق الأرباح ،مؤكدين أنه لا يمكن اعتبار سوء التصرف جريمة .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق شرق على هامش
البرنامج الثاني للحماية المتقدمة من الجريمة المالية في الشرق الأوسط الذي يستضيفه مركز قطر للمال وحضره ممثلون رفيعو المستوى ينتمون إلى القطاعين العام والخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناقشون مواضيع تتضمن تمويل الإرهاب وحوكمة الشركات والتقنيات الفاعلة للحماية من الجريمة المالية.
ويركّز هذا الحدث الذي يستمرّ ثلاثة أيام ويستضيفه مركز قطر للمال على التحليلات المعمّقة لحوادث ضخمة أثرت على القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي
و قد حضر المؤتمر الصحفي كل من بيتر انتال مدير العام لبرنامج حول الحماية من الجرائم المالية الدولية و جريت دمينك مدير الكلية الدولية للتدريب حول الحماية من الجرائم المالية و نيجيل موريس رئيس شبكة مكافحة غسيل الأموال و السيد برايان ستيروالت مدير الإشراف بهيئة دبي للخدمات المالية و مايكل ويب المدير العام لتطوير القطاع المالي والسياسي بهيئة مركز قطر للمال و هاني أبو الفتوح، أخصائي محاربة غسيل الأموال ومدير السياسات و شؤون الشركات وأمين مجلس كابيتال القابضة
و من جانبه اكد مايكل ويب المدير العام لتطوير القطاع المالي والسياسي بهيئة مركز قطر للمال على ان الأزمة أظهرت الروابط بين المنظمين و حوكمة الشركات
و أشار بيتر انتال مدير العام لبرنامج حول الحماية من الجرائم المالية الدولية الى ان النظام المالى اثبت هشاشته امام الجرائم المالية فهناك ازدياد درامتيكى للجرائم المالية او تكشف هذه الجرائم بالتزامن مع الأزمة و أشار الى ان الجرائم المالية موجودة بغض النظر عن الأزمة او غيرها
وقال جيرت ديمنايك مستشار محافظ البنك المركزي الهولندي أن الأزمة المالية فرضت على الجميع النظر بعين الاعتبار لجميع العناصر الداخلية و الخارجية المتعلقة بمحيط عمل المؤسسة لتفادي الكارثة التي حصلت و التي أدت إلى إفلاس عددا من المؤسسات.
من جانبه قال نيجيل مورس كوتريلي رئيس شبكة مكافحة غسل الأموال أن العالم شهد طوال السنوات الماضية عمليات اختلاط مالية كبرى نتجت عنها وضعيات معقدة و متشعبة من الجرائم المالية و نأمل في المستقبل من خلال وضع آليات و برامج أن لا تتكرر مثل هذه الوضعيات مشيرا في هذا الصدد إلى القانون الجديد لحوكمة الشركات في قطر الذي يهدف إلى تقليص حدوث الجرائم المالية .
و قال موريس ان هدف الدورة التدريبية جمع وجهات النظر و الخبرات و ان نأتى بأفضل ما لدينا من ممارسات حول حوكمة الشركات و الجرائم المالية و النظر الى الحلول لمواجهتها و الحد منها و اعطى مثالا لقانون حوكمة الشركات لهيئة قطر للاسواق المالية
.
على صعيد آخر قال براين ستايروولت من سلطة دبي للخدمات المالية إن الملتقى مثل فرصة لتبادل الخبرات و الممارسات الفضلى و الاتجاهات المختلفة للاستجابة لانعكاسات الأزمة المالية الراهنة مضيفا أن الملتقى مثل أيضا فرصة لدراسة الإمكانيات المتاحة لإصلاح ما حصل و التعامل مع مثل هذه الوضعيات بمخاطر أقل.
وفي هذا الصدد اكد هاني أبو الفتوح رئيس السياسات و الشؤون السياسية المؤسسية بشركة كابيتال المصرية أن المنتدى شهد مناقشة الكثير من المواضيع و الدروس التي استفادت من الأزمة ، مبرزا أهمية تجاوز الأخطاء الماضي التي تسبب فيها غياب الشفافية و الإفصاح و عدم كفاءة عديد مجالس الإدارة .
وقال بيتر انتل أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في عدد الجرائم المالية ، مضيفا :" نحن نسعى لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التطور الكبير".
و أضاف انتل في حول إمكانية أن المنظمين وواضعي القواعد المتساهلين مع القطاع المالي كان يجب عليهم الاستثمار أكثر في الإشراف على المؤسسات المالية ،قائلا :" نحن ننتظر القواعد الجديدة .. و أن السبب في الأزمة يعود الى عدم تطبيق المعايير و التساهل في التعامل هذا المجال الاقتصادي ".
و نفى كوتريلي أن تكون الأزمة جريمة اقتصادية ، داعيا في هذا المضمار إلى ضرورة التفريق بين هذه الأخيرة و إمكانية اعتبار الشيء غير الأخلاقي جريمة ،قائلا :" إن سبب الأزمة هو سوء الإدارة مثل التزوير في الرهن العقاري ."
وقال كوتريلي أن عدم تطبيق المعايير الحوكمة و تقديم مكافآت للمديرين التنفيذيين الذين أطلقوا منتجات جديدة عالية الخطورة دون الكشف عن درجة مخاطرها بغية تحقيق الأرباح ،مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار سوء التصرف جريمة .
و في معرض إجابته حول علاقة منطقة الشرق الاوسط وغسل الاموال قال إن وسائل الإعلام الغربية في تقاريرها تركز على هاجس وجود غسيل أموال و عمليات تمويل إرهاب في المنطقة مشيرا إلى ضرورة القيام بعمليات الإفصاح و الحوكمة لتغيير المفاهيم المتعلقة بغسيل الأموال حول المنطقة.
و القى ستيوارت بيرس، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر حول النظرة الشاملة لأداء قطر في السنة الماضية وشارحا كيف حافظت على أمن تشغيلي لمصارفها ومقدمي الخدمات المالية، كما سيقدم معلومات حول كيفية تعزيز هذه الإجراءات في السنوات المقبلة.
ويعتبر تطبيق الإرشادات الجديدة لحوكمة الشركات التي أطلقتها هيئة قطر للأسواق المالية أساسياً لحماية الدوحة بصفتها مركزاً مالياً قيادياً يتمتع بمعايير عالمية
و سيتم التركيز بشكل خاص وعلى مدى الأيام الثلاثة على تفعيل مجالس الإدارة وتحسين أدائها بالإضافة إلى جوانب أخرى من إدارة المخاطر في الشركات. وتطلق هيئة تنظيم مركز قطر للمال مجموعة مناقشات تتناول تحقيق ثقافة مطاوعة شاملة وكسب دعم مجالس الإدارة لرفع معايير حوكمة الشركات في قطر والمنطقة من خلال إطلاق ويحضره 88 شخصا من مختلف انحاء العالم ممثلون رفيعو المستوى ينتمون إلى القطاعين العام والخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يناقشون مواضيع مثل تمويل الإرهاب وحوكمة الشركات والتقنيات الفاعلة للحماية من الجريمة المالية.
ويناقش هذا البرنامج ايضا تحليلات جنائية حول اعتداءات مومباي من خلال تقييم مواضع ضعف النظام التي ساهمت في تمويل هذه الاعتداءات.
ويلقي رئيس الكلية الدولية للتدريب حول الحماية من الجرائم المالية ورئيس الإشراف السابق في مصرف هولندا المركزي، غيرت ديمينك فضلاً عن نخبة من الخبراء المحليين، محاضرات عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتضمن التزوير وتبييض الأموال والفساد.
و الجدير بالذكر ان البرنامج الدولي للتدريب حول الحماية من الجرائم المالية والتقيّد بالإجراءات، وهو قسم من مجموعة Faircount Media Group حقق سمعة رائدة في مجال تقديم برامج تدريبية شاملة للشركات في القطاعين العام والخاص. فهذه البرامج التدريبية مخصصة لتأمين فهم شامل للمجالات الرئيسية المتعلقة بالمخاطر التنظيمية، لاسيما تلك الناتجة عن الجرائم المالية.
وكجزءٍ من مهمة تزويد الشركات بطرق الرد على هذه المخاطر وغيرها من المخاطر التي تهددها، طوّرت كلية IFCCT مناهج لمعالجة المشاكل التقليدية مثل تبييض الأموال ومكافحة التمويل الإرهابي والتقيد بالأنظمة والجرائم الحاسوبية واستعادة الموجودات والمحاسبة العدلية أيضاً والتدقيق على شبكة الإنترنت والعناية الواجبة التجارية.
وتحظى الحلقات التي تنظّمها كلية IFCCT بالدعم الكبير من المنظمات والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومجلس أوروبا، واللجنة الأوروبية، ووحدة الاستخبارات المالية، وهيئة الرقابة المالية، والإنتربول، والاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وتستعين تركيبة كلية IFCCT الشهيرة بالخبرة التي لا مثيل لها في تلك الشركات وتمزجها بنظرائها الإقليميين والمحليين لتأمين تدريبٍ متقدّمٍ وفريدٍ من نوعه وخبرةٍ تفاعلية ممتازة