Love143
15-01-2006, 10:09 AM
يحل محل التشريعات المتفرقة ويتلافى سلبياتها ويواكب التطورات العالمية
عبدالوهاب الهارون يطالب بالاسراع في إعداد مشروع واحد لإنشاء هيئة سوق مال بهدف ضبط إيقاع البورصة
طالب عضو مجلس الأمة عبدالوهاب راشد الهارون الحكومة بالاسراع في انجاز مشروع قانون شامل لتنظيم سوق رأس المال بدلاً من التنفيذ على مراحل طويلة مشيراً الى ان استراتيجية الاصلاح التي تنشدها الحكومة ستساهم في زيادة عدد القوانين التي تحكم السوق بدلاً من اصدار تشريع واحد شامل ينظم آليات عمل السوق من جميع جوانبه من خلال قانون انشاء هيئة لسوق المال في الكويت.
وأوضح الهارون قائلاً تطالعنا الصحف الكويتية بين يوم واخر باخبار حول خطوات اصلاحية تم اتخاذها او جار اتخاذها من قبل ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تستهدف اعادة تنظيم سوق المال بدولة الكويت من خلال خطة للاصلاح مدتها اربع سنوات تنتهي بانشاء هيئة لسوق المال في الكويت.
وبالرغم من الجهود المبذولة في الفترة الاخيرة من قبل كل من مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وإدارة السوق للنهوض بالسوق وتطويره والتي اسفرت عن موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/2005 على تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة وعضوية مندوبين عن كل من سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم عمل السوق ووضع الشروط والضوابط التي تكفل الانضباطية والشفافية للمتعاملين في السوق الا انه من الملاحظ ان الاجراءات والسياسات التي اسفرت عن تنفيذ توصيات اللجنة المشار اليها قد اخذت باسلوب المعالجات الجزئية والهامشية التي وان كانت في الاتجاه الصحيح الا انها لا تتسم بالشمولية والهيكلية وسرعة التنفيذ رغم وضوح اوجه القصور والنقائص التي يعاني منها سوق الكويت للأوراق المالية والتي تناولها بوضوح تقرير البعثة المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين حول تقييم النظام المصرفي والمالي لدولة الكويت في سبتمبر 2003 حيث ان توجه الحكومة للاصلاح من خلال تنفيذ استراتيجية تستمر اربع سنوات تتمثل في اصدار تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة بدأت بتعديل احكام مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في اغسطس 1983 لا يتفق مع توجه البعثة المشتركة للصندوق والبنك الدوليين التي اوضحت في تقريرها ان السوق يفتقر الى اطار قانوني شامل ومناسب حيث ان القواعد والنظم التي تحكم السوق يشوبها عدم الترابط فيما بينها كما انها موزعة على عدد كبير من القوانين وجهات الاختصاص وبالتالي فان استراتيجية الاصلاح التي تنشدها الحكومة سوف تساهم في زيادة عدد القوانين التي تحكم السوق بدلاً من اصدار تشريع واحد شامل ومناسب ومترابط ينظم عمل السوق من جميع جوانبه، من خلال قانون انشاء هيئة لسوق المال في الكويت.
واضاف الهارون ان استراتيجية الاصلاح التي تنشدها الحكومة تتعارض مع ما اوضحته وزارة الصحة ووزارة التجارة في عدد من الكتب الموجهة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من انها انتهت من اعداد تحديد شامل لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وقامت ادارة الفتوى بمراجعته تمهيداً لاحالته الى مجلس الامة وباستعراضنا لمواد القانون المحدث اتضح لنا وجود عدد كبير من المواد يجب ان يتضمنها تشريع تنظيم سوق المال لتوجه الحكومة في الاصلاح مما يستلزم ضرورة تحديث تشريعات الشركات التجارية وسوق المال في نفس الوقت لتحقيق التحديد الدقيق للاحكام الواجب ان يتضمنها كل من التشريعين حيث انه ليس من المناسب ان يتم اعداد تشريع محدث للشركات التجارية الآن وبعد سنة او سنتين يتم اعداد تشريع لتنظيم سوق المال يستوجب تعديل هيكلي في تشريع الشركات التجارية المحدث.
وقال الهارون في ضوء ادراكنا لما سبق توضيحه ونتيجة للتطور السريع الذي شهدته اسواق المال العالمية في السنوات الاخيرة بما فيها اسواق المال في الدول العربية التي شهدت ثمانية اسواق منها تأسيس هيئة لسوق المال رغم ان الكثير منها حديثة الانشاء ولا ترقى الى مستوى السوق الكويتي وللتأخير والمماطلة من قبل الحكومة في تقديم تشريع الى مجلس الامة لانشاء هيئة لسوق المال، تقدمت خلال دور الانعقاد السابق باقتراح بقانون في شأن تنظيم سوق رأس المال في الكويت يستهدف تعديل الاطار التشريعي الحاكم لسوق المال تعديلاً جذرياً من خلال اعداد تشريع جديد واحد شامل يحل محل التشريعات الراهنة العديدة والمتفرقة الى لا رابط بينها ويتلافى كافة السلبيات واوجه القصور العديدة التي كشف عنها التنفيذ الفعلي لتلك التشريعات ويأخذ في الحسبان كافة التطورات العالمية التي شهدتها اسواق رأس المال في دول العالم المختلفة ومنها انشاء هيئة لسوق المال تضبط ايقاع السوق وتحقق توازنه وتمارس الرقابة عليه وتضمن سلامة ادائه.
واشار الهارون الى ان اقتراحه يهدف الى جعل سوق الكويت للاوراق المالية سوق اصدار وتداول وليس تداول فقط الى جانب فصل النشاط الرقابي والاشرافي عن النشاط التنفيذي، والى تنشيط وتنظيم سوق السندات لتوفير التمويل المتوسط والطويل والآجل وحماية حقوق الاقلية فضلاً عن تفعيل الرقابة وتطوير معايير الشفافية والافصاح.
عبدالوهاب الهارون يطالب بالاسراع في إعداد مشروع واحد لإنشاء هيئة سوق مال بهدف ضبط إيقاع البورصة
طالب عضو مجلس الأمة عبدالوهاب راشد الهارون الحكومة بالاسراع في انجاز مشروع قانون شامل لتنظيم سوق رأس المال بدلاً من التنفيذ على مراحل طويلة مشيراً الى ان استراتيجية الاصلاح التي تنشدها الحكومة ستساهم في زيادة عدد القوانين التي تحكم السوق بدلاً من اصدار تشريع واحد شامل ينظم آليات عمل السوق من جميع جوانبه من خلال قانون انشاء هيئة لسوق المال في الكويت.
وأوضح الهارون قائلاً تطالعنا الصحف الكويتية بين يوم واخر باخبار حول خطوات اصلاحية تم اتخاذها او جار اتخاذها من قبل ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تستهدف اعادة تنظيم سوق المال بدولة الكويت من خلال خطة للاصلاح مدتها اربع سنوات تنتهي بانشاء هيئة لسوق المال في الكويت.
وبالرغم من الجهود المبذولة في الفترة الاخيرة من قبل كل من مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وإدارة السوق للنهوض بالسوق وتطويره والتي اسفرت عن موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/2005 على تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة وعضوية مندوبين عن كل من سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم عمل السوق ووضع الشروط والضوابط التي تكفل الانضباطية والشفافية للمتعاملين في السوق الا انه من الملاحظ ان الاجراءات والسياسات التي اسفرت عن تنفيذ توصيات اللجنة المشار اليها قد اخذت باسلوب المعالجات الجزئية والهامشية التي وان كانت في الاتجاه الصحيح الا انها لا تتسم بالشمولية والهيكلية وسرعة التنفيذ رغم وضوح اوجه القصور والنقائص التي يعاني منها سوق الكويت للأوراق المالية والتي تناولها بوضوح تقرير البعثة المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين حول تقييم النظام المصرفي والمالي لدولة الكويت في سبتمبر 2003 حيث ان توجه الحكومة للاصلاح من خلال تنفيذ استراتيجية تستمر اربع سنوات تتمثل في اصدار تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة بدأت بتعديل احكام مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في اغسطس 1983 لا يتفق مع توجه البعثة المشتركة للصندوق والبنك الدوليين التي اوضحت في تقريرها ان السوق يفتقر الى اطار قانوني شامل ومناسب حيث ان القواعد والنظم التي تحكم السوق يشوبها عدم الترابط فيما بينها كما انها موزعة على عدد كبير من القوانين وجهات الاختصاص وبالتالي فان استراتيجية الاصلاح التي تنشدها الحكومة سوف تساهم في زيادة عدد القوانين التي تحكم السوق بدلاً من اصدار تشريع واحد شامل ومناسب ومترابط ينظم عمل السوق من جميع جوانبه، من خلال قانون انشاء هيئة لسوق المال في الكويت.
واضاف الهارون ان استراتيجية الاصلاح التي تنشدها الحكومة تتعارض مع ما اوضحته وزارة الصحة ووزارة التجارة في عدد من الكتب الموجهة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من انها انتهت من اعداد تحديد شامل لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وقامت ادارة الفتوى بمراجعته تمهيداً لاحالته الى مجلس الامة وباستعراضنا لمواد القانون المحدث اتضح لنا وجود عدد كبير من المواد يجب ان يتضمنها تشريع تنظيم سوق المال لتوجه الحكومة في الاصلاح مما يستلزم ضرورة تحديث تشريعات الشركات التجارية وسوق المال في نفس الوقت لتحقيق التحديد الدقيق للاحكام الواجب ان يتضمنها كل من التشريعين حيث انه ليس من المناسب ان يتم اعداد تشريع محدث للشركات التجارية الآن وبعد سنة او سنتين يتم اعداد تشريع لتنظيم سوق المال يستوجب تعديل هيكلي في تشريع الشركات التجارية المحدث.
وقال الهارون في ضوء ادراكنا لما سبق توضيحه ونتيجة للتطور السريع الذي شهدته اسواق المال العالمية في السنوات الاخيرة بما فيها اسواق المال في الدول العربية التي شهدت ثمانية اسواق منها تأسيس هيئة لسوق المال رغم ان الكثير منها حديثة الانشاء ولا ترقى الى مستوى السوق الكويتي وللتأخير والمماطلة من قبل الحكومة في تقديم تشريع الى مجلس الامة لانشاء هيئة لسوق المال، تقدمت خلال دور الانعقاد السابق باقتراح بقانون في شأن تنظيم سوق رأس المال في الكويت يستهدف تعديل الاطار التشريعي الحاكم لسوق المال تعديلاً جذرياً من خلال اعداد تشريع جديد واحد شامل يحل محل التشريعات الراهنة العديدة والمتفرقة الى لا رابط بينها ويتلافى كافة السلبيات واوجه القصور العديدة التي كشف عنها التنفيذ الفعلي لتلك التشريعات ويأخذ في الحسبان كافة التطورات العالمية التي شهدتها اسواق رأس المال في دول العالم المختلفة ومنها انشاء هيئة لسوق المال تضبط ايقاع السوق وتحقق توازنه وتمارس الرقابة عليه وتضمن سلامة ادائه.
واشار الهارون الى ان اقتراحه يهدف الى جعل سوق الكويت للاوراق المالية سوق اصدار وتداول وليس تداول فقط الى جانب فصل النشاط الرقابي والاشرافي عن النشاط التنفيذي، والى تنشيط وتنظيم سوق السندات لتوفير التمويل المتوسط والطويل والآجل وحماية حقوق الاقلية فضلاً عن تفعيل الرقابة وتطوير معايير الشفافية والافصاح.