عزوز المضارب
08-06-2009, 12:57 PM
«لاندمارك الاستشارية» تصدر التقرير العقاري القطريّ للرُّبع الثاني 2009
أصدرت اليومَ «لاندمارك الاستشارية» تقريراً مفصّلاً عن السوق العقارية القطرية خلال الرُّبع الثاني للعام 2009 قدَّمت من خلاله تحليلاً مفصّلاً لأهمِّ التغيرات اللافتة التي شهدتها السوق العقارية القطرية خلال الفترة المبيَّنة، كما يضمُّ التقرير المذكور تحليلاً خاصاً يقارن بين الطلب على الوحدات العقارية السكنية ونمو السكان في الدولة الخليجية.
وأشار التقرير إلى أنَّ أسس العرض والطلب في السوق العقارية القطرية تشهد تغيرات متسارعةً. فبعد أن عانت السوق العقارية في العاصمة القطرية الدوحة، طوال الأعوام الماضية، نقصاً لافتاً في عدد الوحدات السكنية، تؤكد جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية»، أنَّ "الوضع بدأ أخيراً بالتغيُّر". وتابعت قائلةً: "كان المحللون العقاريون يفترضون أنَّ اقتصاد دولة قطر المزدهر، بفضل صادراتها البترولية، قد جذب أفواجاً ضخمةً من المهنيين الوافدين، بيد أن هذا الافتراض لا يقوم على رؤية متفحِّصة".
إذ توظف الصناعة البترولية القطرية 5 بالمئة من مجموع الوافدين في دولة قطر، غير أنها تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي القطري. وبالمقابل، فإنَّ صناعة الإنشاءات توظِّف نحو 45 بالمئة من مجموع الوافدين بالدولة، فيما لا تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 5 بالمئة. وأوضحت داونز قائلاً: "حيث أن نسبةً عاليةً من عمال صناعة الإنشاءات يقيمون في مجمَّعات خاصة بهم، فإنهم لا يساهمون في زيادة الطلب على الوحدات السكنية الفردية. لذا، فإننا نجانب الصوابَ إن قلنا أو افترضنا أن نمو تعداد سكان دولة قطر في الأعوام القليلة الماضية سيقترن بزيادة مقابلة في الطلب على الوحدات السكنية".
وأظهر التقريرُ أن متوسط أسعار الوحدات السكنية المُباعة وفق نظام التملك الحرّ قد تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمئة في الفترة بين منتصف الرُّبع الأخير من عام 2008 ونهاية الرُّبع الأول من عام 2009. وتابعت داونز قائلةً: "يمكننا القول إنَّ مشروع اللؤلؤة-قطر كان الأكثر تأثراً بالتراجع الراهن، إذ تراجع متوسط سعر الوحدة السكنية بمعدّل 35 بالمئة، الأمر الذي يعكس تراجعاً حاداً في الطلب من قبل المستثمرين غير القطريين. وأشار التقرير إلى أنَّ الوحدات السكنية في الأبراج المتعرِّجة ومدينة اللوسيل قد تراجعت أيضاً، ولكن بنسبة لا تتجاوز 10 إلى 15 بالمئة.
وأما فيما يتصل بسوق التأجير، تراجع متوسط قيمة إيجار الفلل بنسبة تتراوح بين 15 و 20 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2009، فيما ظلّت قيمة إيجارات الشقق ثابتةً. وأوضحت داونز قائلةً: "مقارنةً مع الرُّبع الأخير 2008 الذي سجَّل تراجعاً تراوح بين 5 و 10 بالمئة في متوسط إيجارات الشقق، تبيَّن لنا في الرُّبع الأول 2009 أن أسعار إيجارات الشقق تظلّ الأكثر مرونةً، لاسيَّما عند الحديث عن الوحدات السكنية الصغيرة، في حين تظل أسعار إيجارات الفلل أكثر عرضةً للتراجعات الحادة".
وفيما يتعلق بالقروض العقارية، باتت القروض العقارية الممنوحة للوافدين تتمُّ في أضيق نطاق ممكن، فيما فرضت المؤسسات المالية المقرضة قيوداً صارمةً في هذا الصدد. كما تراجعت قيمة القرض من القيمة التقديرية للعقار وكذلك الفترة الزمنية لتسديدها، فيما ارتفع الحد الأدنى للراتب المطلوب بشكل لافت. وفي هذا الشأن، قالت داونز: "نعتقد أن السيولة ستظل مشكلةً ماثلةً أمام المؤسسات المصرفية القطرية خلال السنة المقبلة، خاصةً وأن نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت 100 بالمئة. ورغم تدخل الحكومة القطرية، فإنَّ الإقراض المفرط وسوء إدارة المخاطر جعلا المؤسسات المصرفية القطرية أكثر تعرضاً لمخاطر الأصول العقارية، إذ بدأت قيمُها بالتراجع بسبب تراجع الطلب".
كما أشارت داونز إلى فقاعة عقارية قطرية مردُّها إلى تزايد الإيرادات البترولية إلى مستويات قياسية، وأضحت قائلة: "إن وفرة رؤوس الأموال سببت تضخماً استثنائياً وأسعار فائدة سلبية فعلية نتيجةً لذلك. كلّ ذلك قاد إلى تشكُّل فقاعة عقارية تتضخَّم يوماً بعد آخر. كما شجَّعت أسعار الفائدة السلبية الاقتراض على نطاق واسع للاستثمار في مجال العقارات، الأمر الذي زاد التضخم وجعل آثار أسعار الفائدة السلبية أكثر حدّةً. وهذا في المحصِّلة عزز زخم الاقتراض والمضاربات العقارية".
أصدرت اليومَ «لاندمارك الاستشارية» تقريراً مفصّلاً عن السوق العقارية القطرية خلال الرُّبع الثاني للعام 2009 قدَّمت من خلاله تحليلاً مفصّلاً لأهمِّ التغيرات اللافتة التي شهدتها السوق العقارية القطرية خلال الفترة المبيَّنة، كما يضمُّ التقرير المذكور تحليلاً خاصاً يقارن بين الطلب على الوحدات العقارية السكنية ونمو السكان في الدولة الخليجية.
وأشار التقرير إلى أنَّ أسس العرض والطلب في السوق العقارية القطرية تشهد تغيرات متسارعةً. فبعد أن عانت السوق العقارية في العاصمة القطرية الدوحة، طوال الأعوام الماضية، نقصاً لافتاً في عدد الوحدات السكنية، تؤكد جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية»، أنَّ "الوضع بدأ أخيراً بالتغيُّر". وتابعت قائلةً: "كان المحللون العقاريون يفترضون أنَّ اقتصاد دولة قطر المزدهر، بفضل صادراتها البترولية، قد جذب أفواجاً ضخمةً من المهنيين الوافدين، بيد أن هذا الافتراض لا يقوم على رؤية متفحِّصة".
إذ توظف الصناعة البترولية القطرية 5 بالمئة من مجموع الوافدين في دولة قطر، غير أنها تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي القطري. وبالمقابل، فإنَّ صناعة الإنشاءات توظِّف نحو 45 بالمئة من مجموع الوافدين بالدولة، فيما لا تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 5 بالمئة. وأوضحت داونز قائلاً: "حيث أن نسبةً عاليةً من عمال صناعة الإنشاءات يقيمون في مجمَّعات خاصة بهم، فإنهم لا يساهمون في زيادة الطلب على الوحدات السكنية الفردية. لذا، فإننا نجانب الصوابَ إن قلنا أو افترضنا أن نمو تعداد سكان دولة قطر في الأعوام القليلة الماضية سيقترن بزيادة مقابلة في الطلب على الوحدات السكنية".
وأظهر التقريرُ أن متوسط أسعار الوحدات السكنية المُباعة وفق نظام التملك الحرّ قد تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمئة في الفترة بين منتصف الرُّبع الأخير من عام 2008 ونهاية الرُّبع الأول من عام 2009. وتابعت داونز قائلةً: "يمكننا القول إنَّ مشروع اللؤلؤة-قطر كان الأكثر تأثراً بالتراجع الراهن، إذ تراجع متوسط سعر الوحدة السكنية بمعدّل 35 بالمئة، الأمر الذي يعكس تراجعاً حاداً في الطلب من قبل المستثمرين غير القطريين. وأشار التقرير إلى أنَّ الوحدات السكنية في الأبراج المتعرِّجة ومدينة اللوسيل قد تراجعت أيضاً، ولكن بنسبة لا تتجاوز 10 إلى 15 بالمئة.
وأما فيما يتصل بسوق التأجير، تراجع متوسط قيمة إيجار الفلل بنسبة تتراوح بين 15 و 20 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2009، فيما ظلّت قيمة إيجارات الشقق ثابتةً. وأوضحت داونز قائلةً: "مقارنةً مع الرُّبع الأخير 2008 الذي سجَّل تراجعاً تراوح بين 5 و 10 بالمئة في متوسط إيجارات الشقق، تبيَّن لنا في الرُّبع الأول 2009 أن أسعار إيجارات الشقق تظلّ الأكثر مرونةً، لاسيَّما عند الحديث عن الوحدات السكنية الصغيرة، في حين تظل أسعار إيجارات الفلل أكثر عرضةً للتراجعات الحادة".
وفيما يتعلق بالقروض العقارية، باتت القروض العقارية الممنوحة للوافدين تتمُّ في أضيق نطاق ممكن، فيما فرضت المؤسسات المالية المقرضة قيوداً صارمةً في هذا الصدد. كما تراجعت قيمة القرض من القيمة التقديرية للعقار وكذلك الفترة الزمنية لتسديدها، فيما ارتفع الحد الأدنى للراتب المطلوب بشكل لافت. وفي هذا الشأن، قالت داونز: "نعتقد أن السيولة ستظل مشكلةً ماثلةً أمام المؤسسات المصرفية القطرية خلال السنة المقبلة، خاصةً وأن نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت 100 بالمئة. ورغم تدخل الحكومة القطرية، فإنَّ الإقراض المفرط وسوء إدارة المخاطر جعلا المؤسسات المصرفية القطرية أكثر تعرضاً لمخاطر الأصول العقارية، إذ بدأت قيمُها بالتراجع بسبب تراجع الطلب".
كما أشارت داونز إلى فقاعة عقارية قطرية مردُّها إلى تزايد الإيرادات البترولية إلى مستويات قياسية، وأضحت قائلة: "إن وفرة رؤوس الأموال سببت تضخماً استثنائياً وأسعار فائدة سلبية فعلية نتيجةً لذلك. كلّ ذلك قاد إلى تشكُّل فقاعة عقارية تتضخَّم يوماً بعد آخر. كما شجَّعت أسعار الفائدة السلبية الاقتراض على نطاق واسع للاستثمار في مجال العقارات، الأمر الذي زاد التضخم وجعل آثار أسعار الفائدة السلبية أكثر حدّةً. وهذا في المحصِّلة عزز زخم الاقتراض والمضاربات العقارية".