مغروور قطر
08-06-2009, 08:33 PM
تمويل تعترض على تقرير إعلامي عن تقديرات احتياجاتها التمويلية
رويترز 08/06/2009
رفضت شركة "تمويل" للتمويل العقاري بدبي يوم الاثنين تقريرا اعلاميا صدر مؤخرا يفيد بأن الشركة في حاجة الى تمويل بقيمة 5.7 مليار درهم (1.55 مليار دولار) لاستعادة نشاطها التمويلي لكنها لم توضح حجم احتياجاتها الفعلية.
وقالت الشركة في بيان انها تعترض على التحليلات والنتائج التي تضمنها ذلك التقرير.
وتجري الحكومة اعادة هيكلة تمويل ومنافستها أملاك وقد تدمج الشركتان بعد معاناتهما بسبب تراجع حاد في اسعار العقارات في السوق المحلية.
وذكرت صحيفة اميريتس بيزنس يوم الاحد في تقرير لم تذكر مصدره أن تمويل في حاجة لتدبير 5.7 مليار درهم قبل يوم 30 يونيو حزيران لتلبية الالتزامات المالية بينما تحتاج شركة أملاك نحو 13 مليار درهم.
وقال الشيخ خالد بن زايد ال نهيان رئيس تمويل الشهر الماضي ان القرار بشأن ما اذا كان سيتم دمج الشركتين الاسلاميتين لن يتخذ قبل أن تكشف الحكومة عن خطة اعادة الهيكلة.
ويقول المسؤولون منذ مارس اذار الماضي ان هذا القرار سيتخذ قريبا.
وقال الشيخ خالد في ابريل نيسان انه سيتم ضخ أموال من الحكومة لزيادة رأسمال تمويل وأملاك ولن يتم اللجوء الى حصيلة بيع سندات قيمتها عشرة مليارات دولار في وقت سابق هذا العام.
وتابع انه تم تعليق تداول اسهم الشركتين منذ العام الماضي ولن يتم استئناف تداولها الا بعد اعلان الحكومة عن خطة اعادة الهيكلة.
ويعاني القطاع العقاري السكني في دبي من تراجع حاد في الاسعار بلغ 50 بالمئة عن ذروته في أواخر العام الماضي. وشكل ذلك ضغوطا على شركات التمويل العقاري بسبب ارتفاع أعداد المتخلفين عن سداد القروض.
رويترز 08/06/2009
رفضت شركة "تمويل" للتمويل العقاري بدبي يوم الاثنين تقريرا اعلاميا صدر مؤخرا يفيد بأن الشركة في حاجة الى تمويل بقيمة 5.7 مليار درهم (1.55 مليار دولار) لاستعادة نشاطها التمويلي لكنها لم توضح حجم احتياجاتها الفعلية.
وقالت الشركة في بيان انها تعترض على التحليلات والنتائج التي تضمنها ذلك التقرير.
وتجري الحكومة اعادة هيكلة تمويل ومنافستها أملاك وقد تدمج الشركتان بعد معاناتهما بسبب تراجع حاد في اسعار العقارات في السوق المحلية.
وذكرت صحيفة اميريتس بيزنس يوم الاحد في تقرير لم تذكر مصدره أن تمويل في حاجة لتدبير 5.7 مليار درهم قبل يوم 30 يونيو حزيران لتلبية الالتزامات المالية بينما تحتاج شركة أملاك نحو 13 مليار درهم.
وقال الشيخ خالد بن زايد ال نهيان رئيس تمويل الشهر الماضي ان القرار بشأن ما اذا كان سيتم دمج الشركتين الاسلاميتين لن يتخذ قبل أن تكشف الحكومة عن خطة اعادة الهيكلة.
ويقول المسؤولون منذ مارس اذار الماضي ان هذا القرار سيتخذ قريبا.
وقال الشيخ خالد في ابريل نيسان انه سيتم ضخ أموال من الحكومة لزيادة رأسمال تمويل وأملاك ولن يتم اللجوء الى حصيلة بيع سندات قيمتها عشرة مليارات دولار في وقت سابق هذا العام.
وتابع انه تم تعليق تداول اسهم الشركتين منذ العام الماضي ولن يتم استئناف تداولها الا بعد اعلان الحكومة عن خطة اعادة الهيكلة.
ويعاني القطاع العقاري السكني في دبي من تراجع حاد في الاسعار بلغ 50 بالمئة عن ذروته في أواخر العام الماضي. وشكل ذلك ضغوطا على شركات التمويل العقاري بسبب ارتفاع أعداد المتخلفين عن سداد القروض.