الوسيط العقاري
08-06-2009, 10:50 PM
قالت شركة لاندمارك للاستشارات العقارية في تقرير اليوم الاثنين إن زيادة المعروض المتوقعة في السوق العقارية في قطر عام 2010 ستتسبب في المزيد من الانخفاض بأسعار العقارات.
وأوضح التقرير أن "العجز في المعروض سينكمش بصورة سريعة على المدى القصير إلى المتوسط. ومع انخفاض معدل النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 2 % من المحتمل أن يشهد السوق زيادة في المعروض بحلول عام 2010".
وأورد التقرير أن قطر، وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ستشهد زيادة في المعروض تقدر بعشرة آلاف منزل في عام 2012 وذلك عند معدل نمو سنوي قدره 2 % في عدد السكان. وأضاف أن التوازن بين العرض والطلب سيحدث عند معدل نمو سنوي قدره 5 % في عدد السكان.
وتعاني الدوحة حالياً نقصاً في المعروض يصل إلى 1500 منزل، ومن المتوقع توافر 33 ألف منزل بحلول عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن "زيادة المعروض ستكون أمراً إيجابياً في نهاية الأمر، إذ ستسمح بحركة تصحيح للأسعار في السوق الذي كان يشتهر فيما مضى بنقص شديد في المعروض وبالارتفاعات الهائلة في الإيجارات".
وذكر التقرير أن متوسط أسعار بيع العقارات انخفض بنسبة تصل من 25 إلى 30 % في الفترة ما بين منتصف الربع الأخير من العام الماضي ونهاية الربع الأول من هذا العام.
وقال إن متوسط الإيجارات في قطر تراجع بنسبة من 5 إلى 10 % في الربع الأخير، وإنه بحلول مايو 2009 انخفضت إيجارات الفيلات مرة أخرى بنسبة من 15 إلى 20 %، بينما ظلت أسعار الشقق مستقرة نسبياً.
وتطرق إلى أن المعروض الجديد للمساكن واستعداد أصحاب العقارات للقبول بإيجارات أقل لجذب المستأجرين وشغل الأماكن الشاغرة يشكلان مزيداً من الضغط على الإيجارات في الدوحة.
رويترز ..
وأوضح التقرير أن "العجز في المعروض سينكمش بصورة سريعة على المدى القصير إلى المتوسط. ومع انخفاض معدل النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 2 % من المحتمل أن يشهد السوق زيادة في المعروض بحلول عام 2010".
وأورد التقرير أن قطر، وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ستشهد زيادة في المعروض تقدر بعشرة آلاف منزل في عام 2012 وذلك عند معدل نمو سنوي قدره 2 % في عدد السكان. وأضاف أن التوازن بين العرض والطلب سيحدث عند معدل نمو سنوي قدره 5 % في عدد السكان.
وتعاني الدوحة حالياً نقصاً في المعروض يصل إلى 1500 منزل، ومن المتوقع توافر 33 ألف منزل بحلول عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن "زيادة المعروض ستكون أمراً إيجابياً في نهاية الأمر، إذ ستسمح بحركة تصحيح للأسعار في السوق الذي كان يشتهر فيما مضى بنقص شديد في المعروض وبالارتفاعات الهائلة في الإيجارات".
وذكر التقرير أن متوسط أسعار بيع العقارات انخفض بنسبة تصل من 25 إلى 30 % في الفترة ما بين منتصف الربع الأخير من العام الماضي ونهاية الربع الأول من هذا العام.
وقال إن متوسط الإيجارات في قطر تراجع بنسبة من 5 إلى 10 % في الربع الأخير، وإنه بحلول مايو 2009 انخفضت إيجارات الفيلات مرة أخرى بنسبة من 15 إلى 20 %، بينما ظلت أسعار الشقق مستقرة نسبياً.
وتطرق إلى أن المعروض الجديد للمساكن واستعداد أصحاب العقارات للقبول بإيجارات أقل لجذب المستأجرين وشغل الأماكن الشاغرة يشكلان مزيداً من الضغط على الإيجارات في الدوحة.
رويترز ..