باحث علم
09-06-2009, 02:55 AM
دبي - رويترز
قالت شركة لاندمارك للاستشارات العقارية في تقرير اليوم الإثنين 8-6-2009، إن زيادة المعروض المتوقعة في السوق العقارية بقطر عام 2010، ستتسبب في المزيد من الانخفاض بأسعار العقارات.
وقال التقرير "سينكمش العجز في المعروض بصورة سريعة على المدى القصير إلى المتوسط، ومع انخفاض معدل النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 2%، من المحتمل أن تشهد السوق زيادة في المعروض بحلول عام 2010".
وذكر التقرير أن قطر -وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- ستشهد زيادة في المعروض تقدر بعشرة آلاف منزل في عام 2012، وذلك عند معدل نمو سنوي قدره 2% في عدد السكان، وأضاف التقرير أن التوازن بين العرض والطلب سيحدث عند معدل نمو سنوي قدره 5% في عدد السكان.
وتعاني الدوحة حاليا من نقص في المعروض يصل إلى 1500 منزل، ومن المتوقع توافر 33 ألف منزل بحلول عام 2012.
وقال التقرير "ستكون زيادة المعروض أمرا إيجابيا في نهاية الأمر؛ إذ ستسمح بحركة تصحيح للأسعار في السوق، الذي كانت تشتهر فيما مضى بنقص شديد في المعروض وبالارتفاعات الهائلة في الإيجارات".
وأضاف التقرير أن متوسط أسعار بيع العقارات انخفض بنسبة تصل من 25 إلى 30%، في الفترة ما بين منتصف الربع الأخير من العام الماضي ونهاية الربع الأول من هذا العام.
وقال إن متوسط الإيجارات في قطر تراجع بنسبة من 5 إلى 10% في الربع الأخير، وبحلول مايو/أيار عام 2009 انخفضت إيجارات الفيلات مرة أخرى بنسبة من 15 إلى 20%، بينما ظلت أسعار الشقق مستقرة نسبيًّا.
وقال التقرير إن المعروض الجديد للمساكن واستعداد أصحاب العقارات للقبول بإيجارات أقل لجذب المستأجرين وشغل الأماكن الشاغرة يشكلان مزيدا من الضغط على الإيجارات في الدوحة.
قالت شركة لاندمارك للاستشارات العقارية في تقرير اليوم الإثنين 8-6-2009، إن زيادة المعروض المتوقعة في السوق العقارية بقطر عام 2010، ستتسبب في المزيد من الانخفاض بأسعار العقارات.
وقال التقرير "سينكمش العجز في المعروض بصورة سريعة على المدى القصير إلى المتوسط، ومع انخفاض معدل النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 2%، من المحتمل أن تشهد السوق زيادة في المعروض بحلول عام 2010".
وذكر التقرير أن قطر -وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- ستشهد زيادة في المعروض تقدر بعشرة آلاف منزل في عام 2012، وذلك عند معدل نمو سنوي قدره 2% في عدد السكان، وأضاف التقرير أن التوازن بين العرض والطلب سيحدث عند معدل نمو سنوي قدره 5% في عدد السكان.
وتعاني الدوحة حاليا من نقص في المعروض يصل إلى 1500 منزل، ومن المتوقع توافر 33 ألف منزل بحلول عام 2012.
وقال التقرير "ستكون زيادة المعروض أمرا إيجابيا في نهاية الأمر؛ إذ ستسمح بحركة تصحيح للأسعار في السوق، الذي كانت تشتهر فيما مضى بنقص شديد في المعروض وبالارتفاعات الهائلة في الإيجارات".
وأضاف التقرير أن متوسط أسعار بيع العقارات انخفض بنسبة تصل من 25 إلى 30%، في الفترة ما بين منتصف الربع الأخير من العام الماضي ونهاية الربع الأول من هذا العام.
وقال إن متوسط الإيجارات في قطر تراجع بنسبة من 5 إلى 10% في الربع الأخير، وبحلول مايو/أيار عام 2009 انخفضت إيجارات الفيلات مرة أخرى بنسبة من 15 إلى 20%، بينما ظلت أسعار الشقق مستقرة نسبيًّا.
وقال التقرير إن المعروض الجديد للمساكن واستعداد أصحاب العقارات للقبول بإيجارات أقل لجذب المستأجرين وشغل الأماكن الشاغرة يشكلان مزيدا من الضغط على الإيجارات في الدوحة.