fathi
09-06-2009, 07:18 PM
الدوحة - العرب
علمت «العرب» أن المحامية التي حولتها النيابة إلى محكمة الجنح بتهمة سب أحد موظفيها؛ أنكرت ما نسب إليها، ودافعت عن نفسها بأن الشكوى كيدية؛ بسبب خلافات بينها وبين صاحب الشكوى، وأضافت المحامية أمام النيابة العامة: في الفترة الأخيرة كان الشاكي يرغب في نقل كفالته إلى جهة أخرى، وبعدها طلب مني زيادة راتبه وقدم كتاب بذلك؛ لكني لم أبت في طلبه أو أزيد راتبه؛ لنيتي أن أحدد تلك الزيادة في بداية السنة القضائية الجديدة؛ وأعلمته بأنني سوف أقوم بتزويده بمكافئات تشجيعية من المكتب، لكنه رفض وطلب زيادة الراتب بعقد العمل، وعندما أعطيته الملبغ وجدته قد حرر ورقة بتلك الزيادة؛ كي تكون زيادة بالراتب، ولكني رفضت ذلك؛ لكونها مكافأة فتفاجأت بتمزيقه الورقة ورفض أخذ المبلغ..، وتابعت المحامية أدخلت ابنتي مكتبي؛ لتسليمها تدريجيا إداراته، وكان في هذا سحب بعض أعمال وظيفة المشتكي، وأخذ يناديها باسمها مجرداً من لقب أستاذة فطلبت منه ألا يرفع التكليف بينه وبينها، وأن يلقبها دائما بالأستاذة، ونهج نفس نهج كل من الشهود في البلاغ المقدم ضدي؛ إذ إنهم يسمعون كلامه وهو من أحضرهم من بلادهم، ويتصرف وكأنه رب العمل، وقمت بإعلامهم أنه في حال لم تلقب ابنتي بالأستاذة فسوف أنهي خدماتهم وإقاماتهم بحسب القوانين، وفي إحدى المرات علمت أنه لن يقول لقب أستاذة إلا إذا نادته بنفس اللقب، وشعرت بتمرد منهم، وأعتقد أن الشاكي حصل على عمل آخر، ويريد الانتقال إليه، فقمت باستشارة احد الزملاء، وأشار علي بإنهاء خدماتهم، وإحضار غيرهم، وبدأت أتلقى سيرا ذاتية لموظفين جدد، فأحسوا بأنني سوف أستغني عنهم، وأكملت بعد ذلك: تغيبت عن العمل لفترة وجيزة؛ لأخذ راحة وكنت قد اتفقت مع الشاكي بأن يحضر إلى المنزل الأوراق؛ لتوقيعها أثناء ساعات العمل، وقمت بالاتصال به حتى أسأله عن سبب عدم إحضار الأوراق، وقال لي إنه ليس سائقاً لدي، فقلت له يجب أن تحضر الأوراق، وتمتثل لقرارات صاحب العمل، وإنني سوف أنهي خدماتك فقال: «إللي تشوفيه»، وأردفت أنا لم أقم بسبه، ولم أذكر تلك العبارة التي وردت في أقوال الشهود، وشددت المحامية في أقوالها: إن السبب الرئيسي للشكوى رغبة المشتكي في نقل كفالته، رغم رفضها، وقالت لا يحق له في حال من الأحوال تشغيل
السماعة الخارجية أثناء المكالمة الهاتفية بيني وبينه؛ لان ذلك يعد من قبيل إفشاء أسرار العمل والتصنت على مكالماتي، وأضافت: إن الشاكي متفق مع الشهود على تقديم الشكوى.
وفي سياق متصل علمت العرب أن مقيمين تقدما بشكوى إلى الجهات المختصة - نفس الشاهدين بالقضية السابقة- يتهمان بها المحامية التي يعملان لديها بسبهما والاعتداء عليهما؛ وأضاف الشاكي الأول بحسب محضر الشكوى الرسمي؛ أن المحامية قامت بسبه بألفاظ تنال من الكرامة بالإضافة للبصق في وجهه وتمزيق جيبه وهي تبحث عن آلة تسجيل مفترضة، بالإضافة لإحداث جروح في وجهه، وتابع المشتكي الثاني أن التي قدمت ضدها الشكوى قامت بسبه أيضا وتهديده بأن لو شهد ضدها فستقوم بإنهاء خدماته وهذا ما حصل، وأكد الاثنان أن سبب الاعتداء والسب؛ قيامها بالشهادة على المحامية لصالح موظف ثالث اتهمها بسبه؛ وحولتها النيابة بناء عليها إلى محكمة الجنح بتهمة السب.
http://alarab.com.qa/details.php?docId=85043&issueNo=531&secId=26
علمت «العرب» أن المحامية التي حولتها النيابة إلى محكمة الجنح بتهمة سب أحد موظفيها؛ أنكرت ما نسب إليها، ودافعت عن نفسها بأن الشكوى كيدية؛ بسبب خلافات بينها وبين صاحب الشكوى، وأضافت المحامية أمام النيابة العامة: في الفترة الأخيرة كان الشاكي يرغب في نقل كفالته إلى جهة أخرى، وبعدها طلب مني زيادة راتبه وقدم كتاب بذلك؛ لكني لم أبت في طلبه أو أزيد راتبه؛ لنيتي أن أحدد تلك الزيادة في بداية السنة القضائية الجديدة؛ وأعلمته بأنني سوف أقوم بتزويده بمكافئات تشجيعية من المكتب، لكنه رفض وطلب زيادة الراتب بعقد العمل، وعندما أعطيته الملبغ وجدته قد حرر ورقة بتلك الزيادة؛ كي تكون زيادة بالراتب، ولكني رفضت ذلك؛ لكونها مكافأة فتفاجأت بتمزيقه الورقة ورفض أخذ المبلغ..، وتابعت المحامية أدخلت ابنتي مكتبي؛ لتسليمها تدريجيا إداراته، وكان في هذا سحب بعض أعمال وظيفة المشتكي، وأخذ يناديها باسمها مجرداً من لقب أستاذة فطلبت منه ألا يرفع التكليف بينه وبينها، وأن يلقبها دائما بالأستاذة، ونهج نفس نهج كل من الشهود في البلاغ المقدم ضدي؛ إذ إنهم يسمعون كلامه وهو من أحضرهم من بلادهم، ويتصرف وكأنه رب العمل، وقمت بإعلامهم أنه في حال لم تلقب ابنتي بالأستاذة فسوف أنهي خدماتهم وإقاماتهم بحسب القوانين، وفي إحدى المرات علمت أنه لن يقول لقب أستاذة إلا إذا نادته بنفس اللقب، وشعرت بتمرد منهم، وأعتقد أن الشاكي حصل على عمل آخر، ويريد الانتقال إليه، فقمت باستشارة احد الزملاء، وأشار علي بإنهاء خدماتهم، وإحضار غيرهم، وبدأت أتلقى سيرا ذاتية لموظفين جدد، فأحسوا بأنني سوف أستغني عنهم، وأكملت بعد ذلك: تغيبت عن العمل لفترة وجيزة؛ لأخذ راحة وكنت قد اتفقت مع الشاكي بأن يحضر إلى المنزل الأوراق؛ لتوقيعها أثناء ساعات العمل، وقمت بالاتصال به حتى أسأله عن سبب عدم إحضار الأوراق، وقال لي إنه ليس سائقاً لدي، فقلت له يجب أن تحضر الأوراق، وتمتثل لقرارات صاحب العمل، وإنني سوف أنهي خدماتك فقال: «إللي تشوفيه»، وأردفت أنا لم أقم بسبه، ولم أذكر تلك العبارة التي وردت في أقوال الشهود، وشددت المحامية في أقوالها: إن السبب الرئيسي للشكوى رغبة المشتكي في نقل كفالته، رغم رفضها، وقالت لا يحق له في حال من الأحوال تشغيل
السماعة الخارجية أثناء المكالمة الهاتفية بيني وبينه؛ لان ذلك يعد من قبيل إفشاء أسرار العمل والتصنت على مكالماتي، وأضافت: إن الشاكي متفق مع الشهود على تقديم الشكوى.
وفي سياق متصل علمت العرب أن مقيمين تقدما بشكوى إلى الجهات المختصة - نفس الشاهدين بالقضية السابقة- يتهمان بها المحامية التي يعملان لديها بسبهما والاعتداء عليهما؛ وأضاف الشاكي الأول بحسب محضر الشكوى الرسمي؛ أن المحامية قامت بسبه بألفاظ تنال من الكرامة بالإضافة للبصق في وجهه وتمزيق جيبه وهي تبحث عن آلة تسجيل مفترضة، بالإضافة لإحداث جروح في وجهه، وتابع المشتكي الثاني أن التي قدمت ضدها الشكوى قامت بسبه أيضا وتهديده بأن لو شهد ضدها فستقوم بإنهاء خدماته وهذا ما حصل، وأكد الاثنان أن سبب الاعتداء والسب؛ قيامها بالشهادة على المحامية لصالح موظف ثالث اتهمها بسبه؛ وحولتها النيابة بناء عليها إلى محكمة الجنح بتهمة السب.
http://alarab.com.qa/details.php?docId=85043&issueNo=531&secId=26